در فاز اول این تصمیم جدید سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، این رفع ممنوعیت را ابلاغ کرده و در مرحله دوم مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک، دستور اجرایی آن را به کلیه گمرکات سراسری ارسال کرده است. در بخشی از نامه گمرک تاکید شده است که پس از ارائه ثبت‌سفارش معتبر و انطباق دقیق مشخصات کامل کالاهای واردشده با ثبت‌سفارش و رعایت سایر مقررات اقدامات لازم برای ورود کالا در دستور کار قرار گیرد.

از اواخر خرداد ماه امسال بود که به دنبال سیاست‌های ارزی دولت و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کلیه نیازهای وارداتی که باعث عطش بسیار برای ثبت‌سفارش و واردات شد، سیاست‌گذار فهرستی طولانی از ممنوعه‌های وارداتی به کشور را اعلام کرد. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳۳۹ قلم کالا را تحت عنوان گروه چهارم کالایی به‌عنوان ممنوعیت‌های واردات ابلاغ کرد. متولیان تجاری تاکید کردند این گروه کالایی شامل کالاهای لوکس، غیرضرور و کالاهایی هستند که امکان تولیدشان در داخل وجود دارد. اما با این وجود بدنه فعالان اقتصادی بخش خصوصی نسبت به این سیاست اعتراض کردند و آن را اقدامی مغایر با قوانین صادرات و واردات داخلی و بین‌المللی دانستند؛ به گفته آنها نتیجه چنین رویکردی، خارج شدن تجارت خارجی کشور از ریل طبیعی خود بوده است. از سوی دیگر تحلیل‌‌ها نشان می‌داد که ردیف‌های کالایی گروه چهارم، فاقد مبنای یکسان از جمله تشابه با تولیدات داخلی یا برخورداری از ماهیت ارزبری هستند.

اما رصد و بررسی برخی از بخشنامه‌ها و دستورات اخیر متولیان تجاری و گمرکی حاکی از تغییر مسیر قبلی با سرعتی آهسته به سمت رفع ممنوعیت‌ها و نزدیک شدن به دوره پیش از اعلام فهرست ممنوعه‌ها است. در اواسط هفته گذشته گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای سیاست جدیدی را برای لیست ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه اعلام کرد، در واقع این بخشنامه مجوز ورود گروه چهارم کالایی را به کشور با لحاظ کردن دو قید و به شکل مشروط صادر کرد. مطابق شرط اول، ‌ورود این دسته از کالاها تنها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان‌پذیرشد و براساس شرط دوم، کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها می‌توانند وارد این مناطق شوند که پیش از اعلام بخشنامه ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا، ثبت‌سفارش‌‌ شده باشند. بنابراین همچنان ورود این کالاها به سرزمین اصلی ممنوع است، اما با این وجود یک گام در جهت کاهش سیاست‌های ممنوع‌کننده تجاری برداشته شد. در این بخشنامه معاون فنی گمرک ایران، به گمرکات اجرایی تاکید کرد که موضوع عدم امکان انتقال و ترانزیت کالاهای گروه چهارم ثبت‌سفارش شده به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در دستورالعمل‌های قبلی مورد موافقت قرار نگرفته اصلاح می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد گمرکات مستقر در این مناطق ترتیبی اتخاذ کنند که ضمن نظارت دقیق و کنترل‌های لازم بر ورود، برای تخلیه و‌ ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع گمرکی اقدامات لازم انجام شود.

اما در گام بعدی، چند روز بعد از این اقدام گمرک، دولت با واردات مواد اولیه و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار موافقت کرد. بر این اساس هیات وزیران برای تسهیل در فرآیند تولید داخلی برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، مصوب کرد که واردات تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار به‌صورت بدون انتقال ارز و صرفا برای تامین مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع خواهد بود. اما در جدیدترین فاز از سیاست‌گذاری برای فهرست ممنوعه‌های وارداتی، وزارت صنعت معدن و تجارت، 47 قلم کالا را از این فهرست خارج کرد تا به این ترتیب گشایش دیگری در راستای تعدیل سیاست‌های ممنوع‌کننده در دستور کار قرار گیرد. در بخشی از نامه گمرک تاکید شده است که پس از ارائه ثبت‌سفارش معتبر و انطباق دقیق مشخصات کامل کالاهای واردشده با ثبت‌سفارش و رعایت سایر مقررات اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد. 

همچنین بررسی 47 قلم کالای مذکور نشان می‌دهد که کالاهای جانمایی شده در این فهرست در 6 بخش «خودرو و نیروی محرکه»، «‌امور معادن و صنایع معدنی»، «‌برق و الکترونیک»، «نساجی و پوشاک»، «فلزی و لوازم‌خانگی» و «کشاورزی» تقسیم‌بندی شده‌اند. اما بخشی از ریزکالاهای ذکر شده در این فهرست شامل «سنگ مس»، «سنگ سرب»، «سنگ قلع و کنسانتره‌های آن»، «دستگاه تهویه جدا از هم»،‌ «قوه‌ها»، «انبارهای برقی»، «شاسی موتوردار برای سواری‌های وانت»، «شاسی موتوردار برای کامیون و کامیونت»، «شیرخشک صنعتی»، «کشنده‌های جاده‌ای برای نیمه‌تریلر‌ها»، ‌«زمان سنج عملیات زنگ‌‌‌دار»، «ساعت ثبت‌کننده زمان»، «ساعت ضبط‌کننده زمان»، «کنتور گاز» و... می‌شود.