سیاست‌گذاری جدید تعیین شده برای کارت‌های بازرگانی نشان می‌دهد که روند اعتبارسنجی و رتبه‌بندی افراد حقیقی و حقوقی برای انجام واردات از سال دوم به بعد تسهیل خواهد شد، به این معنا که ضمن بازنگری در سقف‌گذاری پیشین کارت‌های بازرگانی، سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری آنها صورت می‌پذیرد. این در حالی است که اگر امکان رتبه‌بندی‌ وجود نداشته باشد، باید سقف ۵۰۰ هزار دلار برای سال اول رعایت شود؛ بنابراین از سال دوم و با انجام مراحل رتبه‌بندی، سقف ارزش‌گذاری واردات دیگر مطابق شیوه قبلی انجام نمی‌شود و در واقع میزان واردات توسط «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی» مشخص می‌شود. اما با وجود تغییرات و اجرای برخی سیاست‌‌های اصلاحی که برای کارت‌های بازرگانی طی ماه‌های اخیر اعمال شده و تا کنون هم ادامه یافته است، فعالان اقتصادی و پارلمان بخش خصوصی انتقاداتی را نسبت به اقدامات سیاستی اتخاذ شده در قبال کارت بازرگانی مطرح کرده‌اند. در روزهای اخیر مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌نگاری با رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن ‌و ‌تجارت، ضمن انتقاد از استراتژی در پیش گرفته شده از سوی این وزارتخانه درخصوص اعمال برخی محدودیت‌ها در تایید ثبت‌سفارش متقاضیان و دارندگان کارت بازرگانی، خواستار اصلاح و بازنگری در دستورالعمل‌های صادر شده این سازمان شد. در نامه خوانساری به برخی موانع ایجاد شده پیش‌روی فعالان اقتصادی، از جمله محدودیت سقف واردات سال ۹۷ به میانگین سابقه واردات سال‌های ۹۵ و ۹۶ و نیز منع تایید ثبت سفارش برای دارندگان کارت بازرگانی با تاریخ صدور بعد از اسفند ۹۶، اشاره شده است. به گفته رئیس اتاق تهران تعیین سقف ارزشی ۵۰۰ هزار دلار برای کارت‌های بازرگانی در سال اول صدور، گسترش یافته است.

اما اکنون با تعیین سیاست جدید به نظر می‌رسد سیاست‌گذار گام تازه‌ اصلاحی را در زمینه سقف ارزش‌گذاری کارت‌های بازرگانی برداشته است. پیش از این دستور جدید، در اواخر تیرماه امسال بود که اصلاح آیین‌نامه و شرایط صدور کارت‌ بازرگانی از سوی هیات وزیران تعیین و توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. مطابق آن دستورالعمل اصلاحی، ارزش واردات برای کارت‌های بازرگانی در سه دسته مختلف تقسیم‌بندی شد. بر این اساس سقف ارزشی واردات اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت بازرگانی برای سال اول ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم ۲ میلیون دلار تعیین شد. همچنین دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم، در صورت مثبت بودن عملکردشان این امکان را پیدا کردند که بدون رعایت محدودیت سقف، اقدام به واردات کنند. البته واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و همچنین تشکل‌های قانونی برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این دستور مستثنی شدند.

اما ابلاغ دستورالعمل جدید معاون اول رئیس‌جمهوری درباره شیوه سقف ارزشی واردات برای کارت‌های بازرگانی نشان می‌دهد ضمن بازنگری در روش قبلی، ریل‌گذاری مجددی پیش روی فعالان اقتصادی و دارندگان کارت بازرگانی قرار گرفته است. مطابق شیوه جدید، سقف‌گذاری برای واردات تنها به سال اول محدود شده است و از سال دوم و با انجام رتبه‌بندی ازسوی سامانه مربوطه، دیگر سقف‌گذاری وجود نخواهد داشت و تعیین سقف ۲ میلیون دلاری پیشین برای واردکنندگان در سال دوم لغو می‌شود. اما از سوی دیگر سقف ۵۰۰ هزار دلاری برای کسانی اعمال می‌شود که اعتبارسنجی و رتبه‌بندی آنها صورت نگرفته باشد بنابراین افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند از سال دوم بدون سقف‌گذاری مبادرت به واردات کنند؛ البته در این مسیر میزان واردات باید مطابق ضوابط «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی»‌ انجام شود.

 

جزئیات دستور جدید معاون اول

اما دستورالعمل جدید صادر شده برای کارت‌های بازرگانی به پیشنهاد مشترک «معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری» و وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی» تصویب شده و از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است. در بند اول دستور اسحاق جهانگیری خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح شده است: سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود و صورت عدم امکان رتبه‌بندی این سقف در سال اول ۵۰۰ هزار دلار خواهد بود. همچنین سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد.

در ادامه همین بند از ابلاغیه آمده است که در صورت ارائه گواهی مبنی بر داشتن بدهی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجددا قابل استفاده خواهد بود. از سوی دیگر واحد‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند. همچنین تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصا در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری برای هر بازرگان بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد که البته افزایش سقف یاد شده بر حسب نوع کالا با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز است. اما در بند دیگر ابلاغیه جهانگیری تاکید شده است که دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مسوول پرداخت مالیات است و مسوولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت این ماده، مسوولیت تضامنی با مودی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری، قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد. همچنین مطابق یکی از مواد قانونی امور گمرکی واردکنندگان مشمول حقوق ورودی هستند.