از سوی دیگر به اعتقاد فعالان اقتصادی رگولاتورها در ایران بیشتر در بخش‌هایی از اقتصاد تشکیل می‌شوند که امکان ورود بازیگر جدید برای رقابت بسیار سخت یا حتی غیرممکن است. در این میان آنها عملکرد شورای‌عالی رقابت را هم که وظیفه دارد شرایط رقابت در کشور را مهیا و نقش رگولاتور را بازی ‌کند، به چالش کشیدند، زیرا به اعتقاد خصوصی‌ها تنها اقدام این نهاد تنظیم‌گر این بوده که در نحوه قیمت‌گذاری‌ها دخالت و به انحصارگرایی در کشور دامن زند؛ روندی که به باور آنها سال‌هاست در بسیاری از کشورها منسوخ و اکنون دیگر جایی در سازوکار و وظایف تعبیه شده برای رگولاتورها ندارد. فعالان اقتصادی از یکسو شورای رقابت را ابزاری برای اعمال سیاست‌های دولت می‌دانند که نتوانسته منشائی اثرگذار باشد و از سوی دیگر اعتقاد دارند که نهاد تنظیم‌گر در اقتصاد تک‌محصولی ایران قدرتی نخواهد داشت و در نهایت محکوم به شکست خواهد بود.

به گزارش اتاق تهران، در جدیدترین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مصوبه مجلس درخصوص تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر (رگولاتوری) موضوع ماده (۵۹) قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمایندگان مجلس در اردیبهشت سال‌جاری در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با ماده (۸) این طرح موافقت کردند. در ماده (۸) طرح مذکور که جایگزین ماده (۵۹) قانون ‌می‌شود، شورای رقابت مکلف شده است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تاسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیات وزیران ارسال کند و هیات وزیران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مربوطه را جهت تصویب به مجلس ارسال کند. اما رگولاتور اساسا به چه‌ معنا است و این نهاد باید چه سازوکارهایی را دنبال کند؟ مفهوم رگولاتوری، تنظیم مقررات و رفتاری به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب است.

بنابراین، رگولاتور یا مقررات‌گذار، فردی است که برای کنترل و به قصد اصلاح تلاش می‌کند.

در این میان بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند همه بخش‌های اقتصادی نیاز به تنظیم‌کننده یا رگولاتور دارند تا از ایجاد اغتشاش در آن جلوگیری به عمل‌ آید. البته نهاد رگولاتوری باید به‌صورت مستقل برای تبیین تعرفه‌ها، مقررات، ارائه خدمات بهینه و بدون تبعیض و مستمر به مشتریان براساس قانون و در کنار سازمان‌های دولتی تشکیل شود. حیطه فعالیت موسسات رگولاتوری نیز حوزه‌هایی چون امور انرژی، امور آب، تنظیم مالی، تنظیم بانک‌ها، ایمنی غذایی، ایمنی و سلامت شغلی و سلامت عمومی، تنظیم امنیت سایبری، تنظیم و پایش آلودگی، تنظیم کالاهای درمانی و مقررات وسیله نقلیه و خودرو را در بر می‌گیرد. اهداف این موسسات نیز شامل مواردی نظیر تثبیت جایگاه سیاست‌گذاری، نظارتی و حاکمیت کلی، فاصله گرفتن از امور تصدی‌گری غیرضروری از سوی دولت، حمایت از مصرف‌کننده و ارائه خدمات رقابتی به همگان، سرمایه‌گذاری کافی و ثبات خدمات بلندمدت، تسهیل حضور بخش‌خصوصی و ترغیب آن برای مشارکت بیشتر در پذیرش امور تصدی‌گری، حفظ منافع ملی، ریشه‌کنی فساد و ایجاد رقابت سالم در میان فعالان اقتصادی است. البته باید به این نکته توجه داشت که ضرورت آزادسازی اقتصادی، ایجاد رگولاتور است و در کشورهایی که بدون ایجاد رگولاتور، خصوصی‌سازی انجام شده به شکست منتهی شده است.

رگولاتورها در جهان

مشاور عالی اتاق تهران در ابتدای این نشست به تجربیات برخی کشورها در تاسیس نهاد رگولاتوری پرداخت. به‌‌گفته ابراهیم بهادرانی، اولین رگولاتوری آمریکا در سال ۱۹۳۰ و قریب به ۹۰ سال پیش به‌نام کمیسیون فدرال نیرو و وابسته به هیات وزیران برای هماهنگی و توسعه فدرال هیدرو پاور تاسیس شد. قدرت این کمیسیون تا آنجا پیش رفته است که حتی رئیس‌جمهور و کنگره نیز نمی‌توانند تصمیمات کمیسیون فدرال را لغو کنند.

ساختار این کمیسیون نیز شامل مدیرعامل، کمیسیونرهای قضایی، اقتصادی و مالی است و انتصاب آنها از سوی دولت یا مدیرعامل به شرطی که کارمند دولت نباشند، انجام می‌گیرد. همچنین تصمیمات این کمیسیون لازم‌الاجرا است؛ اما قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. بهادرانی در بخش دیگری از سخنانش به سابقه نهادهای تنظیم‌گر در ایران پرداخت و گفت: برای اولین‌بار در پیش‌نویس برنامه چهارم توسعه ایده مستقل نهاد تنظیم بازار پیشنهاد شد اما به تصویب نرسید. در ماده (۵۹) مصوبه بهمن ۱۳۶۲، اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی مقرر شده است که شورای رقابت در حوزه کالا با خدماتی که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارائه دهد و قسمتی از اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار کند. اما چالش‌های نهادهای تنظیم‌بخشی در کدام بخش‌ها تجمیع یافته‌اند؟ به‌گفته بهادرانی، مشخص نبود در صورتی که اساسنامه ارسالی در هیات وزیران مسکوت ماند، شورای رقابت چه باید می‌کرد؟ همچنین مشخص نبود بودجه نهادهای تنظیم‌گر چگونه باید تامین شود. در عین حال، وزارتخانه براساس قوانین خود، نهادهای تنظیم‌گر تحت نظارت خود را تشکیل داده و حاضر به همکاری با شورای رقابت برای تاسیس نهادهای مستقل نبودند. بسیاری از دستگاه‌های دولتی نیز اقدام به تهیه دستورالعمل و حتی قیمت‌گذاری می‌کنند و‌ حاضر به ترک این عادت ناپسند خود نیستند. اما در نهایت برای رفع نقایص قانون اجرای اصل ۴۴، شورای رقابت از طریق نمایندگان ناظر مجلس، طرح اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴ و رفع موانع تشکیل نهادهای تنظیم‌گری را به مجلس ارائه و این اصلاحیه در خرداد سال‌جاری به تصویب مجلس رسید.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های این اصلاحیه گفت: در اصلاحیه به‌طور واضح اعلام شده که تشخیص بازارها یا کالاهایی که انحصاری هستند با شورای رقابت است بنابراین، رگولاتوری‌هایی مانند برق یا مخابرات باید براساس اصلاحیه قانون بازنگری شده و به دولت ارسال شود. معمولا رگولاتوری‌ها بیشتر در بخش‌هایی تشکیل می‌شود که امکان ورود بازیگر جدید برای رقابت بسیار سخت یا حتی غیرممکن باشد مانند بخش‌های گاز، برق، آب یا مخابرات.

خلأ  نهاد تنظیم‌گر

پس از این توضیحات، حاضران در کمیسیون صنعت و معدن اتاق نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. ابتدا فرهاد‌فزونی، عضو این کمیسیون به بخشی از اصلاحیه مجلس اشاره کرد و گفت: در بخشی از این اصلاحیه آمده است که هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند. این دارای ایراد است. چگونه ‌می‌توان ‌پیش‌بینی کرد تصمیمات آتی شورای رقابت چه خواهد بود؟ مهدی پورقاضی هم با اشاره به اینکه شورای‌عالی رقابت وظیفه دارد، شرایط رقابت را فراهم کند، ادامه داد: این شورا تاچه حد نسبت به ایجاد رقابت واقعی اقدام کرده است؟ به‌نظر ‌می‌رسد که عملکرد این نهاد ضعیف بوده و ما شاهد این هستیم در حوزه‌هایی نظیر انرژی و مخابرات، انحصار وجود دارد. تنها اقدام این شورا آن بوده که بگوید، بازار خودروهای کمتر از ۴۰ میلیون تومان انحصاری بوده و در مورد آنها قیمت‌گذاری کرده است. درحالی‌که در سایر کشورها، اکنون دیگر کسی قیمت‌گذاری ‌نمی‌کند. شورای رقابت در ایران به ابزاری برای اعمال سیاست‌های دولت تبدیل شده و نتوانسته منشا اثر باشد.

حجت‌الله حسینی که از دفتر سیاست‌گذاری معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست شرکت کرده بود نیز عنوان کرد با وجود شرایط نامساعد اقتصادی، زمان مناسبی برای بررسی این موضوع تئوریک انتخاب نشده است. وی در ادامه استقلال نهاد تنظیم‌گر و ضمانت اجرایی مصوبات آن را از جمله الزامات کارآمدی نهادهای تنظیم‌گر دانست و گفت: در ایران این الزامات رعایت ‌نمی‌شود و اساسا مرز میان رقابت و انحصارگری در کشور ما مشخص نیست. در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که نهاد تنظیم‌گر در اقتصاد تک‌محصولی ایران قدرتی نخواهد داشت.