این مقام مسوول نیز دستور بررسی و اقدام در رابطه با این موضوع را خطاب به سه وزیر و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرده است. غلامحسین شافعی در نامه خود که مربوط به ۲۴ شهریورماه است، خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته است: «صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون پیش‌آگاهی مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی، همچنین سازمان‌های مربوطه ایجاد کرده و خسارت‌های قابل توجهی را در پی خواهد داشت و این در حالی است که مطابق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از احراز از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند.» او در این نامه از جهانگیری درخواست کرده که به منظور جلوگیری از خسارت به فعالان اقتصادی، به‌خصوص در ارتباط با امور صادرات و واردات قبل از ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، زمان معقولی را مشخص و به فعالان اقتصادی به‌عنوان پیش آگهی اعلام کنند.

پس از نوسانات بازار ارز که موج آن از انتهای سال گذشته آغاز شد و ادامه یافت، دولت به منظور مدیریت این بازار، نخستین بخشنامه ارزی را در اواخر فروردین ماه ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که آغازگر شوک‌های بخشنامه‌ای روزهای آتی شد. تک نرخی شدن دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی، ممنوعیت واردات برخی از کالاها، اولویت‌بندی واردات به منظور تخصیص ارز، ایجاد بازار دوم ارز، پیمان‌سپاری ارزی و بسیاری تصمیمات دیگر، همگی نشات گرفته از بخشنامه ۲۱ فروردین ماه بوده است. حتی برخی از بخشنامه‌هایی که پیرو بخشنامه نخست ابلاغ شد، با یکدیگر در تناقض بودند و موجب سردرگمی تجار شدند. مهم‌تر آنکه هر بخشنامه پس از ابلاغ، اجرایی می‌شد و با صدور بخشنامه بعدی، امکان داشت روند اجرای بخشنامه قبل متوقف و عوض شود. از این رو فعالان اقتصادی اعتقاد دارند تعدد صدور بخشنامه‌ها، برای گروهی ایجاد رانت و برای گروهی ضرر و زیان را به دنبال داشت. اما موضوع جالب اینکه هیچ یک از مقامات تصمیم‌گیر، مسوولیت تبعات بخشنامه‌ها را نمی‌پذیرد و هر یک از آنها مشکلات را گردن دستگاه دیگری می‌اندازد. این مساله را به وضوح می‌توان در اظهار نظرات اخیر دستگاه‌های متولی در جلسات گوناگون شاهد بود.

حال آنکه تجار می‌گویند هزینه این تصمیمات را تنها بخش خصوصی می‌پردازد. در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران رئیس اتاق تهران اعلام کرد از ۲۱ فروردین تا ۲۲ مرداد ۹۷ بیش از ۳۳ بخشنامه ارزی صادر شده است. در شرایطی که یکی از شعارهای اقتصادی مهم دولت، حذف قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مازاد و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلع الساعه و متعدد بود. فعالان اقتصادی بر این باورند که برای رسیدن به ثبات اقتصادی و برنامه‌ریزی از سوی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، دولت باید جلوی صدور دستورالعمل‌های متعدد را بگیرد، اتفاقی که اگرچه وعده آن داده شده است ولی هیچ گام مهمی در تحقق آن رخ نداده است. مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد: «به گفته رئیس گمرک، این سازمان به اجبار، ناچار شد بیش از ۱۵۰ دستورالعمل متناسب با بخشنامه‌های ارزی صادر کند و همین موضوع باعث شده است که تولیدکننده، صادرکننده و همه مردم دچار سردرگمی شوند. این شرایط برای فعالان اقتصادی و جامعه عدم قطعیت و بی‌اعتمادی به وجود آورده است.»

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، درحال حاضر تعدد بخشنامه‌ها باعث شده است که هیچ کار اقتصادی پیش نرود؛ زیرا بسیاری از کالاها و مواد اولیه در گمرکات باقی مانده است و امکان ترخیص و تولید کالا را محدود کرده و از سوی دیگر هم صادرات بسیاری از کالاها با بلاتکلیفی روبه‌رو شده است. تعدد صدور بخشنامه‌ها و تناقض دستورالعمل‌ها، بوروکراسی اداری در کشور را پیچیده‌تر کرده و فعالان اقتصادی با هر بار حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدی مواجه می‌شوند که در بسیاری موارد با بخشنامه قبل در تناقض است و عملا این اتفاق روند کار را بسیار کند و حتی متوقف کرده است. این مشکل تاجایی پیش رفته که حتی مقامات اجرایی دولتی هم معترض شده‌اند. فـرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران با انتقاد از روند ابلاغ بخشنامه‌های متعدد در مدتی کوتاه که همگی مانعی در برابر تجارت هستند، گفته است: تا به امروز سازمان توسعه تجارت ۱۴دستور درخصوص صادرات ابلاغ کرده که همگی به ‌نوعی روند صادرات را مختل کرده است. او دلیل خواب طولانی‌ مدت کالاها در گمرک را ناشی از تغییرات زیاد در سیاست‌های تجاری و اقتصادی دانسته است. اما در پاسخ به انتقادهای بسیار به صدور دستورالعمل‌های متعدد مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است: «باید یادآور شوم که به لحاظ شکلی صدور بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها از مبادی مختلفی صورت می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، سازمان‌های کنترلی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی عمده‌ترین مبادی درگیر در امر فوق به شمار می‌آیند. نقدی که بر روند صدور بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها وارد است، آن است که گاهی تعجیل در آن مشهود است. با توجه به عادی نبودن شرایط اقتصادی و زیان‌های ناشی از فقدان بخشنامه ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها، معنی‌دار بودن نتیجه جبری این امر مدنظر دولت بوده و تعجیل از توجیه منطقی برخوردار است. برای به حداقل رساندن تبعات زیانبار صدور بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها، اطلاع‌رسانی مناسب، زمان‌بندی منطقی و بهره‌گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی ضروری است که همواره بر این امر تاکید کرده‌ام.»

البته آنچه از ابتدا از سوی فعالان بخش خصوصی عنوان شده، حاکی از آن است که در تصمیم‌گیری‌های دولت، هیچ‌گاه فعالان اقتصادی به بازی گرفته نشده‌اند. از این رو بخشنامه‌های صادر شده، بدون در نظر گرفتن مصلحت بخش خصوصی بوده و موجب شده نامه‌های مختلفی از سوی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی خطاب به مقامات مسوول نوشته شود. آخرین خبر نیز حاکی از نامه‌ای است که از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران خطاب به اسحاق جهانگیری نوشته شده و محتوای آن چنین است: «صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون پیش آگاهی مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی، همچنین سازمان‌های مربوطه ایجاد کرده و خسارت‌های قابل توجهی را در پی خواهد داشت. این در حالی است که مطابق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از احراز از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند.» او در این نامه از جهانگیری درخواست کرده که به منظور جلوگیری از خسارت به فعالان اقتصادی، به‌خصوص در ارتباط با امور صادرات و واردات قبل از ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها زمان معقولی را مشخص و به فعالان اقتصادی به‌عنوان پیش‌آگهی اعلام کنند.

در این راستا دفتر معاون اول رئیس‌جمهور این نامه را به ابلاغیه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، وزیر جهادکشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی پیوست کرده و در آن تاکید کرده که این مساله (موضوع نامه) مهم است و بررسی و اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد. رونوشت این ابلاغیه نیز به معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال شده است.