در این نامه آمده است: «به استحضار می‌رساند بخشنامه بانک‌مرکزی مورخ هجدهم شهریورماه و اصلاحیه بعدی آن مورخ ۲۰ شهریورماه درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، موجب توقف کانتینرهای کشاورزی فسادپذیر در گمرکات کشور شده است و صادرکنندگان، این اقدام ناگهانی را مغایر با تعهدات قبلی خود اعلام کرده‌اند. خواهشمند است برای جلوگیری از فساد محصولات مذکور دستور فرمایید با قید فوریت اجرای ابلاغیه فوق برای محصولات کشاورزی به‌مدت یک ماه متوقف شود، تا طى مهلت یاد شده نسبت به بررسی موضوع و تعیین راه‌حل، به‌خصوص در مورد معاملات ریالی با کشورهای همسایه اقدام لازم به عمل آید.»

بانک مرکزی در هجدهم شهریورماه طی دستورالعملی اعلام کرد که براساس آن تمامی صادرکنندگان موظفند ارز صادراتی خود را نهایتا تا سه ماه بعد از انجام صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. این تصمیم بانک مرکزی با واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان بخش‌خصوصی همراه بود. اگرچه پیش از صدور دستورالعمل مورخ ۱۸ شهریور، نامه‌نگاری‌هایی از سوی تشکل‌های بخش‌خصوصی با سیاست‌گذاران صورت گرفت و به موجب آن پیشنهادهایی برای در نظرگرفتن بازه زمانی برگرداندن ارز صادراتی ۲۰درصد صادرکنندگان (صادرکنندگان غیرنفتی با پایه غیرنفتی) ارائه داده‌ شد. اما سیاست‌گذار بدون توجه به این نظرات، یکشنبه گذشته با صدور دستورالعملی، بدون در نظر گرفتن استثنا، تمامی صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی در بازه زمانی سه ماهه کرد. دو روز پس از صدور این دستورالعمل، اصلاحیه‌ای درخصوص آن صادر شد. اما آنچه تغییر یافته بود، موارد مصرف ارز صادراتی بود و بازه زمانی سه ماهه، بدون تغییر ماند. این بار رئیس پارلمان بخش‌خصوصی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار اصلاح این مدت زمان و تنوع بخشی به بازه زمانی تعیین شده (۶ ماهه،‌۹ماهه و یکساله) شد. در تمام این نامه‌نگاری‌ها، بخش‌خصوصی اعلام کرده است که صادرکنندگان نمی‌توانند با توجه به مدت زمان حمل کالا و تعهداتی که در مقابل خریداران خود دارند و تنوع در روش‌های فروش کالا، این بازه زمانی (سه ماهه) را رعایت کنند. ضمن اینکه برای هر کالا و در هر کشوری، مدت بازگرداندن ارز متفاوت است. 

در همین راستا محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با «ایبنا» با بیان اینکه صادرکنندگان بخش‌خصوصی برای تامین سرمایه در گردش خود چاره‌ای به جز بازگشت ارز صادراتی ندارند، پیشنهاد داد رفع تعهد ارزی با توجه به نوع کالا بین ۳ تا ۹ماه تعیین شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت پیمان‌سپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرده است، تصریح کرد: ما به‌طور کلی با پیمان‌سپاری مخالف هستیم و فکر می‌کنیم پیمان‌سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخلاف قانون صادرات و واردات است. رئیس کنفدراسیون صادرات تاکید کرد که پیمان‌سپاری ارزی نباید برای صادرکنندگان بخش‌خصوصی (۲۰درصدی‌ها) الزامی باشد زیرا منابع بخش‌خصوصی که عمدتا صنایع کوچک و متوسط هستند، محدود است و برای تامین سرمایه در گردش خود مجبورند ارز حاصل از صادرات را برای ادامه فعالیت به کشور بازگردانند. این عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه بسیاری از صادرکنندگان نمی‌توانند ظرف مدت ۳ ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، اظهار کرد: بسیاری از کالاهای صادراتی بدون گشایش اعتبار، دریافت وجه و به‌طور امانتی صادر می‌شوند. برخی از کالاها به‌دلیل محدودیت‌های بانکی بدون اسناد بانکی و به شکل حساب باز صادر می‌شود و در صورت اعمال تعهد سه ماه، به‌طور حتم بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها با مشکل جدی مواجه می‌شود. وی پیشنهاد داد که بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالا در فواصل زمانی ۳، ۶ و ۹ ماهه تعیین شود. به گفته لاهوتی، « متاسفانه بانک مرکزی از اتاق بازرگانی قبل از صدور دستورالعمل هیچ‌گونه مشورتی نگرفته و مشکلات جدی در اجرای آن به‌وجود خواهد آمد.» حال این مساله از سوی متولیان کشاورزی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و در نامه مذکور، از بانک مرکزی خواسته شده تا اجرای تصمیم خود را یک ماه به تعویق بیندازد. چراکه صادرکنندگان محصولات کشاورزی به‌دلیل تعهداتی که پیش از ابلاغ دستورالعمل ۱۸ شهریور بانک مرکزی به خریداران خود داده‌اند، نمی‌توانند در بازه زمانی مذکور، ارز صادراتی‌شان را بازگردانند؛ از این‌رو کانتینرهای حاوی محصولات فسادپذیر در گمرکات کشور متوقف شده و در انتظار تعیین تکلیف است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد قاعده‌ای که از سوی بانک مرکزی در این باره گذاشته شده، کلی و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب و جزئیات بوده و از این‌رو هر روز یک گروه با یک منطق، درخواست مستثنا شدن کالای صادراتی خود را از این قاعده دارد.