نمایندگان بخش خصوصی و وزیر دادگستری به‌صورت مشترک بر این امر تاکید کردند که باید ارتباط نزدیک‌تر و منسجم‌تری میان این دو بخش برقرار شود تا حجم مطالبات بخش خصوصی در ارتباط با دستگاه قضایی و دادگستری انباشته نشود. اما فعالان در زمینه بهبود شاخص‌های محیط کسب‌و‌کار عنوان کردند که آخرین آمارها حاکی از افت شاخص‌های کسب‌وکار است که بخشی از آن به حوزه قضایی مربوط می‌شود و از این جهت نیاز است کمیته مشترکی میان بخش خصوصی و دادگستری برای بهبود شاخص‌های کسب‌و‌کار تشکیل شود. از سوی دیگر در این نشست از برخی شیوه‌های تعزیراتی برای کنترل بازار انتقاد شد، فعالان تصریح کردند که سیاست‌های تنبیهی و نظارتی باید به‌گونه‌ای اجرایی شود که کسبه خوشنام دراین مسیر آسیب نبینند؛ چراکه هر گونه نگهداری کالایی را نمی‌توان احتکار تلقی کرد و باید تعریف دقیقی از آن ارائه داد. اما علیرضا آوایی، وزیر دادگستری ضمن استقبال از گسترش همکاری‌های بیشتر با بخش خصوصی عنوان کرد که در وهله اول باید ادبیات مشترکی میان دو بخش دادگستری و اتاق بازرگانی برای حل امور شکل بگیرد. آوایی پیشنهاد کرد که ظرف مدت یک هفته، اتاق ایران مهم‌ترین اولویت‌های خود را که برای نمایندگان این بخش سرنوشت‌ساز است، به وزارت دادگستری ارائه کند. وی در همین راستا پیشنهاد راه‌اندازی کمیته مشترکی را به‌منظور بررسی مداوم مشکلات موجود میان وزارت دادگستری و اتاق ایران مطرح کرد. همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالات و نگرانی‌های نمایندگان تشکل‌ها مبنی‌بر عملکرد این سازمان تصریح کرد که سازمان تعزیرات به‌دنبال بر هم زدن آرامش بخش خصوصی و مداخله در بازار نیست. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه اصل وجود نهادهای نظارتی در همه‌جای دنیا امری پذیرفته شده است، عنوان کرد انتظار این است که سازمان‌های نظارتی رفتار خود را مطابق با اقتضائات روز جامعه همسو کنند تا زمینه‌ساز بهبود عملکردشان شود.

چالش‌های محیط کسب‌و‌کار

یکی از مسائل مهمی که از آن به‌عنوان تحریم‌های داخلی یاد می‌شود، موانع پیش‌روی محیط کسب‌و‌کار است. براساس شاخص‌هایی که سهولت کسب‌و‌کار را اندازه‌گیری می‌کند ۵ شاخص از مجموع ۱۰ شاخص به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم به قوه‌قضائیه و وزارت دادگستری مربوط می‌شود. به گفته حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران، در رنکینگ سال ۲۰۱۸، رتبه ایران در شاخص‌های سهولت کسب‌و‌کار ۴ رده افت داشته که برخی از آنها به حوزه قوه‌قضائیه مرتبط است. از این منظر نیاز است که کمیته مشترکی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و دادگستری به‌منظور رفع موانع محیط و کسب‌و‌کار تشکیل شود.

نگرانی از ممنوع‌الخروجی‌ها

از موضوعات مهمی که در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های فعالان تبدیل شده و مستقیما به نهادهای قضایی مربوط است، موضوع ممنوع‌الخروجی تجار به‌دلیل بدهی‌های مالیاتی است. بخش خصوصی پیش از این در جلسات مختلفی این بحث را در حضور مسوولان دولتی و بانکی مطرح کرده‌اند و خواستار بازنگری در قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن شدند. استدلال بخش خصوصی این است که تجار به ازای وام‌هایی که دریافت کرده‌اند وثیقه‌های کافی گذاشته‌اند. فعالان موضوع ممنوع‌الخروجی بازرگانان را در چارچوب رعایت حقوق شهروندی ارزیابی می‌کنند و معتقدند ممنوع‌الخروج کردن تجار وظیفه دادگاه و دستگاه قضایی است و نباید به‌گونه‌ای باشد که هر بانکی بتواند حکم به ممنوع‌الخروجی یک فعال اقتصادی بدهد.

تغییر رویکرد در سیاست‌های تعزیراتی

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر موجی از برخورد با متخلفان در سطح عرضه به‌راه افتاده است که کلیدواژه اصلی آن هم برخورد با محتکران است. فعالان ضمن تاکید بر برخورد با متخلفان واقعی از وزیر دادگستری خواستار تجدیدنظر در برخی سیاست‌های تعزیراتی شدند، به‌گونه‌ای به جای برخوردهای فله‌ای برای مقابله با احتکارکنندگان، با تعریف دقیق‌تر از احتکار نسبت به رفع ابهامات در این زمینه اقدام کنند و افرادی که از تخصص لازم برخوردار هستند، سیاست‌های کنترلی را پیش ببرند. به گفته کارشناسان سیاست‌های فعلی از جمله حجم گسترده پلمب‌ انبارها، باعث شده است که بخش عرضه در بازار به شکل مصنوعی با کاهش روبه‌رو شود و مشکلاتی را ایجاد کند. در این زمینه مرتضی شاه‌حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران، با بیان این مطلب که برنج جزو کالاهای استراتژیک محسوب می‌شود و برای همین واردات آن با ارز دولتی صورت می‌گیرد، گفت: به‌دلیل اهمیت این محصول در سطح جامعه همیشه نظارت و پایش وضعیت این محصول به‌صورت دقیق انجام می‌شود. مدتی است که متاسفانه به بهانه وجود انبارهای احتکار در کشور به گونه دیگری رفتار می‌شود. وی ادامه داد: هیچ‌گونه کمبودی در بازار اعلام نشده بود و افزایش قیمتی هم نداشتیم، اما متاسفانه ناگهان ظرف مدت یک هفته شاهد گران شدن این محصول بودیم. مسوولان باید دقت داشته باشند که اگر احتکار خانگی اتفاق بیفتد، برخورد با آن بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. این فعال اقتصادی تصریح کرد: نمی‌شود تنها با حکم ظن به قاچاق وضعیت بازار را آشفته کرد. از طرفی باید توجه کرد که این قیمت ارز هیچ توجیهی برای واردات قاچاق باقی نمی‌گذارد و اگر قرار باشد قاچاق انجام شود، در مبادی خروجی کشور و قاچاق کالا از داخل به خارج خواهد بود. کمااینکه گزارش‌هایی در همین رابطه شنیده‌ایم و باید به موقع با آنها برخورد شود.

تامین امنیت گردشگران خارجی

به گفته فعالان و کارشناسان حوزه گردشگری حاضر در این جلسه، برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های این صنعت مهم در اقتصاد کشور نیاز است بستر‌های لازم را برای حضور گردشگران خارجی در کشور فراهم کنیم و دراین راستا باید در تمام استان‌ها شعب مقابله با جرایم گردشگری شکل بگیرد. کارشناسان تاکید می‌کنند که برای تقویت بخش گردشگری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیاز است که سطح امنیت در مناطق مرزی و کویری ارتقا پیدا کند. احمد اصغری، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، خواستار این شد که از برخوردهای سلیقه‌ای با گردشگران پرهیز شود؛ چراکه شاهد این هستیم که برخی مواقع گردشگران به‌دلیل عکس گرفتن از یک محل بازداشت می‌شوند.

ضرورت تشکیل دادگاه‌های تجاری

در ادامه این نشست ناصر ریاحی، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری به ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد که براساس آن هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تشکیل می‌شود. وی تاکید کرد: متاسفانه برای برگزاری این هیات‌ها از قضات بازنشسته استفاده می‌شود که آنها را به عضوی بی‌اثر تبدیل کرده و موجب شده نتایج این نشست‌ها همان موضوعاتی باشد که خواسته سازمان امور مالیاتی است. درخواست این فعال اقتصادی از وزیر دادگستری این بود که قضات برای حضور در این هیات‌ها از سوی همین وزارتخانه انتخاب شوند. همچنین احمد آتش‌هوش، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی خواستار تشکیل دادگاه‌های تجاری برای رسیدگی تخصصی به جرائم این حوزه با حضور قضات خبره و آشنا با مسائل اقتصادی براساس ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار شد.

برخوردهای فله‌ای با احتکارکنندگان

اما در این نشست رئیس پارلمان بخش خصوصی بر ضرورت رابطه نزدیک میان اتاق و دستگاه قضایی و وزارت دادگستری تاکید کرد. به اعتقاد غلامحسین شافعی بسیاری از مشکلات، ناهنجاری‌های اجتماعی و پرونده‌هایی که در دادگستری‌ها در حال بررسی است ریشه اقتصادی دارد و برای همین اگر مسائل اقتصادی مورد توجه واقع شود بسیاری از مشکلات قضایی نیز حل و فصل می‌شود؛ بنابراین در شرایط موجود ارتباط نزدیک میان بخش خصوصی و وزیر دادگستری ضروری است. رئیس اتاق ایران با انتقاد از نحوه برخورد با افرادی که به اتهام احتکار با آنها برخورد می‌شود تصریح کرد که هیچ کس در مجازات افراد متخلف تردیدی ندارد، اما شیوه برخورد نباید به‌گونه‌ای باشد که خشک و تر با هم بسوزد. متاسفانه امروز شاهد این هستیم که برخوردها به‌صورت فله‌ای انجام می‌شود، این در حالی است که بنکداران خوشنام بسیاری هستند که فعالیتشان بلندمدت و پیوسته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در سال‌های گذشته ارتباط نزدیک‌‌تری میان فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی وجود داشت، گفت: در زمان آیت‌الله شاهرودی در قوه‌قضائیه کمیته‌ای تحت عنوان کمیته‌ حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور تشکیل شد که دبیری این کمیته با اتاق ایران بود و کمک بسیار خوبی برای فعالان اقتصادی بود اما امروز این کمیته دیگر وجود ندارد و به ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه تبدیل شده است که در این ستاد نماینده بخش خصوصی به‌صورت دائم عضویت ندارد. این موضوع باعث شده ارتباطمان با دادگستری و قوه‌قضائیه مانند گذشته نباشد. درخواستمان این است که حضور نماینده اتاق در این ستاد به‌صورت دائم دربیاید. رئیس پارلمان بخش خصوصی با طرح سوالی گفت چرا هیچ کس پاسخگوی عواقب تصمیم‌گیری‌های خودش در کشور نیست و آیا تصمیمات اشتباه لطمات شدید به کشور وارد کرده است یا خیر. اصولا ما گرفتار یک مدیریت یکطرفه در کشور هستیم، اگر ما به‌عنوان فعالان اقتصادی برای مدتی پول برق کارخانه را پرداخت نکنیم، برق کارخانه قطع می‌شود. اما اگر مدیری تصمیم گرفت بدون اطلاع قبلی برق کارخانه را قطع کند و در نتیجه آن لطمات جدی به کوره‌ها و فرآیند تولید کارخانه وارد شود آیا از آن طرف کسی پاسخگوی این خسارت و تصمیم اشتباه است؟ شافعی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع ممنوع‌الخروجی تجار اشاره و آن را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان در ارتباط با دستگاه قضایی عنوان کرد. وی در این باره گفت: اگر فعالان اقتصادی در ارتباط با بانک‌ها وامی دریافت کرده‌ا‌ند وثیقه کافی در اختیار بانک‌ها گذاشته‌اند اما در این شرایط ویژه که گفت‌وگو می‌تواند بسیاری از مسائل را حل کند، بسیاری از فعالان اقتصادی نمی‌توانند با طرف‌های تجاری خارجی خود به علت ممنوع‌الخروجی گفت‌وگو کنند. شافعی این سوال را مطرح کرد که آیا ممنوع‌الخروجی جزو حقوق شهروندی است و آیا باید با حکم قاضی انجام شود یا اینکه هر بانکی می‌تواند فعالان اقتصادی را ممنوع‌الخروج کند.

رئیس اتاق ایران به برخوردهای تعزیراتی اخیر به‌دلیل احتکار کالا در انبارها اشاره و عنوان کرد: بعد از مشکلات ارزی و تنش‌های اقتصادی، هر روز شاهدیم که انبارهای مختلف احتکار کالا کشف می‌شود؛ هیچ کس مخالف برخورد با متخلفان و اشد مجازات برای آنها نیست، اما به‌نظر می‌رسد که اقدامات فعلی به‌صورت فله‌ای انجام می‌شود.

تشکل کمیته مشترک

در بخش پایانی این جلسه علیرضا آوایی، وزیر دادگستری بر لزوم ارتباط نزدیک بین بخش خصوصی و وزارت دادگستری تاکید کرد و خواستار تداوم جلسات با بخش خصوصی برای پیگیری دغدغه‌های تشکل‌ها شد. آوایی خطاب با نمایندگان بخش خصوصی گفت که اولین شرط برای آنکه چنین جلساتی به نتیجه برسد تغییر ادبیات است، نباید اینگونه تصور شود که من می‌خواهم با بخش خصوصی مقابله کنم یا شما باید با من مقابله کنید. شما اختیارات من را می‌دانید و برای همین نمی‌توان انتظار داشت که تمام معضلات جهان اسلام را من حل کنم. وقتی تمامی مشکلات را یکجا مطرح می‌کنیم در واقع نمی‌خواهیم مشکلات حل شود. پیشنهاد من این است که اتاق ایران مهم‌ترین اولویت‌ها و نیازهای فوری که اهمیت بالایی دارد را به وزارت دادگستری منتقل کند. اگر بخواهیم براساس همین ساختارها به شکل واقع‌بینانه مسائل را حل کنیم، باید اینگونه عمل کنیم. آوایی همچنین پیشنهاد کرد یک نفر از طرف اتاق ایران به‌صورت تخصصی برای انتقال مسائل در ارتباط با وزارت دادگستری تعیین شود. وزیر دادگستری درباره برخی انتقادات مطرح شده نسبت به سازمان تعزیرات عنوان کرد که فضای هیجانی ایجاد شده در کشور باعث بروز بعضی مشکلات شد که این فضا باید به آرامش برسد، سازمان تعزیرات هم در همین راستا عمل می‌کند که البته باید با یک کار علمی و مشورتی با نمایندگان بخش خصوصی به نقطه خوبی برسیم.

پاسخ تعزیرات حکومتی

همچنین جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز تاکید کرد که هدف این سازمان به هم زدن آرامش بخش خصوصی نیست، ممکن است بعضی از سیاست‌ها ایراداتی داشته باشد اما به‌دنبال برخورد نادرست با بخش خصوصی نیستیم. به گفته وی، مراجع نظارتی در همه جای دنیا وجود دارد و مطمئنا صحبت‌های نمایندگان بخش خصوصی این نیست که دستگاه‌های نظارتی وجود نداشته باشد، بلکه منظور بهبود عملکرد و متناسب بودن رفتار سازمان تعزیرات با اقتضائات موجود است و در همین راستا تلاش دولت این است که مداخلات خود را در بازار کاهش دهد. وی افزود: باید پذیرفت تاثیرگذاری سازمان‌های نظارتی نسبی است و این‌طور نیست که لبه تیز نظارت تنها به طرف بخش خصوصی باشد؛ بلکه در مواقعی به سمت خود دولت هم رفته است. انصاری ادامه داد: اینگونه تصور می‌شود که همه اقدامات مقابله با احتکار و مواردی از این دست، توسط سازمان تعزیرات انجام می‌شود اما خیلی از اقدامات مثل کشف انبارها کار سازمان تعزیرات نیست. وی تصریح کرد: هر گونه نگهداری کالا احتکار نیست، احتکار معنا و مفهومی دارد که باید به آن توجه شود. تلاش‌ ما این است که رفتارهای متفرقی که حوزه سرمایه‌گذاری را با ناامنی مواجه می‌کند، به کنترل درآوریم.