در این رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پیشنهاد بخش خصوصی مبنی‌بر حذف ارز دولتی، تلویحا این پیشنهاد را در شرایط فعلی رد و عنوان کرد که باید در این زمینه کار کارشناسی صورت بگیرد؛ چراکه حذف یارانه برای بسیاری از کالاها مثل نان و بنزین تبعاتی دارد که باید به آن توجه شود. نشست شب گذشته شورای گفت‌وگو پس از حدود ۶ ماه برگزار شد. وزیر اقتصاد که ریاست این نشست را بر عهده دارد، به‌دلیل استیضاح حضور نیافت و مدیریت نشست بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.  رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: آنچه فعالان اقتصادی با آن امروز روبه‌رو هستند، بیش از مسائل خارجی، نگرانی نسبت به ناملایمات داخلی است. اگر قرار است که همه با هم به جنگ مسائل خارجی برویم، باید هر روز بهتر از دیروز عمل کنیم، اما واقعیت آن است که فعالان اقتصادی هر روز دعا می‌کنند فردا صبح با یک معضل جدید روبه‌رو نشوند؛ اشکال قضیه هم در این است که دستگاه‌های مسوول، قدرت تصمیم‌گیری نداشته و سایر دستگاه‌های غیرمسوول نسبت به مسائل آنها تصمیم می‌گیرند، این در حالی است که کمیته و کارگروه‌های متعددی برای تصمیم‌گیری تشکیل شده ولی مسوولان باید پاسخگوی مواردی باشند که در آن مسوولیت ندارند. همه دستگاه‌ها باید علاوه بر اینکه در چارچوب مشخص کار خود، تصمیم‌گیری کنند، باید در مقابل آن تصمیمات، پاسخگو نیز باشند.  غلامحسین شافعی در مورد مبارزه با احتکار به این نکته اشاره کرد که هم‌اکنون در میان فعالان اقتصادی، افراد درستکار بنکداری را می‌شناسیم که با مشکلات عدیده‌ای با این برخوردها مواجه شده‌اند. به گفته وی، اکنون در جامعه و اقتصاد اعتماد وجود ندارد. این درحالی است که در اجرای عدالت هیچ کس حق ندارد بگوید عدالت اجرا نشود، ولی اینکه خشک و تر با هم بسوزند، مشکلی است که امروزه حساسیت بالایی دارد. شافعی در این نشست پیشنهادی را مطرح کرد مبنی‌بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و در مقابل به اقشار آسیب‌پذیر یارانه داده شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که در غیاب وزیر اقتصاد مدیریت جلسه را برعهده داشت، با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی دقیقی است؛ تصمیم بر این شده است که فقط کالاهای اساسی و حساس از این نرخ برخوردار شوند و مابقی کالاها با ارز بازار دوم تامین اعتبار شود؛ بنابراین اگر بخواهیم این نرخ را حذف کنیم، آیا می‌توانیم تبعاتش را کنترل کنیم یا خیر. هر یک از تصمیماتی که دولت در حوزه ارز اتخاذ کرده است، آثار و تبعاتی دارد. در مورد نان، بنزین و سایر محصولات یارانه‌ای، نظرات متفاوتی در کشور وجود دارد که باید دید آیا حذف یارانه آنها یا دلار ۴۲۰۰ تومانی برای وارداتشان، قابل تحمل است یا خیر؛ آثار و نتایج هر تصمیم‌گیری در مورد نرخ ارز یا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ممکن است منفی یا مثبت باشد؛ پس نمی‌توان در این مورد بدون کار کارشناسی تصمیم گرفت.

او افزود: بسته حمایت از تولید تهیه و به سازمان برنامه ارسال شده و بررسی‌های لازم در سازمان برنامه و بودجه نیز صورت گرفته است، بنابراین به‌زودی در اولین جلسه دولت نیز این بسته مطرح شده و تصمیم‌گیری در مورد آن صورت خواهد گرفت. شریعتمداری در پاسخ به تعدد بخشنامه‌های ارزی که مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی بود، عنوان کرد: انصاف این است که تعدد بخشنامه‌ها برای فعالان اقتصادی مشکل‌زا شده است، اما باید برای اصلاح روند تولید نیز حتما دستورالعمل صادر کرد، نه اینکه از ترس تعدد بخشنامه‌ها، صدور دستورالعمل را متوقف کرد. وی اظهار کرد: نامه‌ای با سه امضا از سوی بنده به همراه دو وزیر دیگر که البته اکنون به‌دلیل استیضاح عضو کابینه نیستند، تقدیم رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور کرده‌ایم تا در زمینه سرمایه در گردش گشایش صورت گیرد، این در حالی است که این نامه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته که امیدوارم هفته آینده در مورد آن تصمیم‌گیری شود، تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تامین اعتبار شود.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از عدم حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت: جلسات تشریفاتی نیست که وزرا و اعضای کابینه حضور نیابند. وی تصریح کرد: باید مسائل مالیاتی را به نحو مناسبی پیگیری کرد؛ طوری که هر کس مصرف بیشتری دارد، مالیات بیشتری بپردازد و در مقابل، تولید بیشتر مالیات کمتری را به دولت پرداخت کند، این در حالی است که طرح اصلاح مالیات بر ارزش افزوده هفته آینده به صحن علنی خواهد رفت. پورابراهیمی با تاکید بر ضرورت شفافیت اطلاعاتی خاطرنشان کرد: از سال ۹۶ تا به امروز، به واسطه استفاده از ظرفیت قانونی بررسی تراکنش‌های بانکی، ۱۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی و حقوق دولتی از افرادی که برای یک بار هم مالیات نداده بودند، دریافت شد. براساس این گزارش، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات شرکت‌های حقوقی موافقت کرد. قرار است جزئیات این طرح در کمیسیون تخصصی دولت به تصویب برسد.