در چند ماه اخیر شرکت‌های هواپیمایی قیمت‌های غیرواقعی را برای بلیت‌های هواپیما اعمال کردند. پس از اعتراض‌های مکرر مسافران به نرخ‌های بالای بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی کشور برای حل این مساله وارد گود شد و تصمیمات جدیدی در این باره اعمال کرد. مقامات ذی‌ربط در این باره اعلام کردند که نرخ پروازها تا پایان مهر تعیین شده و هیچ شرکتی اجازه ندارد بالاتر از این نرخ‌ها بلیت بفروشد. شرکت‌های هواپیمایی نیز داوطلبانه اعلام آمادگی کردند که با وجود آزادسازی نرخ‌ها برای کمک به شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های صنعت هواپیمایی نرخ‌های مشخصی برای انجام پروازهای داخلی‌شان نهایی کرده و تا پایان مهر ماه امسال تغییری در آنها ایجاد نکنند. در پی این تصمیم‌گیری مسوولان وعده دادند که با اجرایی شدن این سیاست، نرخ‌های بلیت به شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند. همچنین عنوان شد که این نرخ‌ها سقف مجاز قیمت بلیت پروازها به‌شمار می‌رود و در صورت کشش بازار و تصمیم‌گیری شرکت‌های هواپیمایی امکان پایین آمدن آن نیز وجود دارد، اما قطعا هیچ شرکتی اجازه نخواهد داشت که بیشتر از این قیمت بلیت‌فروشی کند.

هرچند با این سیاست‌گذاری در ابتدای امر به نظر می‌رسید شرایط بهتری در انتظار مسافران باشد، اما شواهد نشان می‌دهد شرکت‌های هواپیمایی همچنان توجه چندانی به سقف قیمت‌ها ندارند و در برخی خطوط همچنان پروازها با قیمت‌های بالا انجام می‌شود.  شاید بتوان مهم‌ترین عامل قیمت‌های بالای بلیت هواپیما را وابستگی ۶۰ درصدی هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی به ارز دانست. با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر دامنگیر بخش‌های مختلف اقتصادی شده، شرکت‌های هواپیمایی نیز از نوسانات ارزی در امان نبوده و این موضوع موجب افزایش هزینه‌های آنها شده است. با تغییر موضوع ارائه ارز به شرکت‌های هواپیمایی، از ارز دولتی به ارز سامانه نیما، شرکت‌های هواپیمایی مدعی هستند که هزینه‌‌های آنها افزایش یافته است. در این راستا شرکت‌های هواپیمایی به‌تازگی نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته و در آن نامه برخی از مشکلات خود (که دامنگیر مسافران هوایی نیز شده است) و نیز روش‌های پیشنهادی رفع این مشکلات را مطرح کرده‌اند‌.

مشکلات صنعت هوایی

در ابتدای نامه شرکت‌های هواپیمایی و انجمن شرکت‌های هواپیمایی که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد، به رئیس‌جمهور آمده است: مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی مایلند مهم‌ترین مشکلات صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور و راه‌حل‌های پیشنهادی را ارائه کنند و انتظار می‌رود با توجه ویژه به مشکلات تحریم‌ها که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بر این صنعت حاکم شده‌اند، همچنین با پیش‌بینی سخت‌تر شدن دایره تحریم‌ها، به نحو مقتضی از جمله طرح در شورای عالی امنیت ملی، سران قوا، ستاد اقتصاد مقاومتی یا هر مرجع ذی‌صلاح دیگر با قید خیلی فوری تصمیمات لازم اتخاذ شود؛ در غیراین‌صورت باید منتظر فروپاشی کامل صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور باشیم.

در ادامه این نامه به مشکلات صنعت حمل‌ونقل هوایی به‌صورت فهرست‌وار در ۶ بند اشاره شده است. بند اول مربوط به تخصیص ارز است. شرکت‌های هواپیمایی عنوان می‌کنند عدم تخصیص ارز به موقع، به میزان کافی و با نرخ‌های رسمی، که گاهی اوقات تا ۱۰ درصد مازاد بر نرخ‌های رسمی کارمزد به آن تعلق می‌گیرد و زمان تخصیص از ثبت تا پرداخت بسیار طولانی است، مشکلاتی را برای شرکت‌ها ایجاد کرده است.   اخذ عوارض و حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده برای قطعات، لوازم و اجزای اصلی هواپیما دومین مشکل مطرح‌شده در این نامه است. این درحالی است که به گفته شرکت‌های هواپیمایی، طبق قانون، هواپیما از حقوق و عوارض گمرکی معاف است و در همه کشورها این صنعت از حمایت برخوردار است. اما با وجود تحریم‌ها در ایران، این صنعت فاقد هرگونه پوشش حمایتی است. محاسبه و پرداخت هزینه تعرفه خدمات فرودگاهی و پروازی حتی در پروازهای داخلی بر مبنای دلار نیز سومین بند از مشکلات صنعت هوایی است. درحالی‌که درآمد و فروش خدمات شرکت‌های هواپیمایی براساس «ریال» است. بند چهارم به وضع عوارض متعدد روی بلیت از جمله عوارض شهرداری (۵ درصد)، عوارض هلال‌احمر (یک درصد) یا عوارض ایمنی اشاره دارد؛ درحالی‌که به اعتقاد مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی در هیچ‌کدام از کشورها چنین عوارضی به خدمات هوایی وضع نمی‌شود؛ چراکه این موضوع موجب گران‌تر شدن نرخ خدمات و کاهش تقاضا می‌شود. در بند پنجم آمده است: حمل‌ونقل هوایی معاف از مالیات ارزش افزوده است، ولی شرکت‌های هواپیمایی باید بابت خرید همه کالا و خدمات و حتی عوارض گمرکی، مالیات ارزش افزوده پرداخت کنند و چون بلیت معافیت دارد، نمی‌توانند مالیات‌های پرداختی را از مشتریان دریافت و آن را به‌عنوان هزینه در دفاتر ثبت کنند. کاهش حدود بیش از ۵۰درصدی درآمد شرکت‌های هواپیمایی ناشی از افزایش نرخ رسمی ارز نیز موضوع بند ششم این نامه است.

پیشنهادهای شرکت‌های هواپیمایی

در ادامه نامه مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی به رئیس‌جمهور، پیشنهادهای شش‌گانه‌ای نیز برای رفع مشکلات مذکور اعلام شده است.

در پیشنهاد اول چنین آمده است: «کل ارز موردنیاز صنعت در یک سال، بدون در نظر گرفتن خرید و توسعه ناوگان و فقط برای پوشش هزینه‌های عملیاتی مبلغ یک میلیارد دلار است، تخصیص این مبلغ از سوی بانک مرکزی با نرخ ثابت و ترجیحی برای جلوگیری از نوسان قیمت بلیت و افزایش هزینه‌‌ و دلالی در اروپا بسیار ضروری است و با توجه به اینکه هزینه‌های ارزی این صنعت عمدتا به‌صورت پیش پرداخت است، این ارز باید به‌صورت تنخواه به شرکت‌های هواپیمایی پرداخت شود. بر اساس پیشنهاد دوم؛ تسری معافیت و حذف همه عوارض، حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده به هواپیما و لوازم و قطعات و اجزای آن و با توجه به اینکه فعالیت هواپیماها پشت نقطه صفر مرزی است، لازم است این معافیت فقط به شرکت‌های هواپیمایی و نمایندگان رسمی آنان تخصیص یابد تا از دلالی و واسطه‌گری جلوگیری شود. در پیشنهاد سوم چنین عنوان شده است: لازم است با اصلاح ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، همه تعرفه‌های خدمات فرودگاهی و پروازی برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی براساس ریال محاسبه و پرداخت و دلار به‌طور کامل حذف شود. پیشنهاد چهارم به ضرورت حذف همه عوارض غیرضروری وضع شده روی بلیت هواپیما از جمله عوارض شهرداری، هلال احمر و ... اشاره دارد. در پیشنهاد پنجم آمده است: همان‌گونه که حمل‌ونقل هوایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، ضرورت دارد مانند سایر کشورها برای شرکت‌های هواپیمایی گواهی معافیت از ارزش افزوده صادر شود تا با ارائه این گواهی بتوانند همه مایحتاج خود را بدون پرداخت مالیات ارزش افزوده تامین کنند، همچنین ‌ورود هواپیما و لوازم و قطعات نیز مشمول این معافیت شود که با این روش‌ بهای تمام‌شده خدمات شرکت‌های هواپیمایی کاهش می‌یابد. در نهایت پیشنهاد ششم عنوان می‌کند: ضرورت دارد با توجه به وجود تحریم، ورود هواپیما و اجزای اصلی آن از ثبت‌سفارش معاف شود و برای ملزومات مصرفی و ... مانند قبل ثبت‌سفارش به‌صورت تنخواه صورت پذیرد.