آخرین لیست کالا‌های وارداتی به تفکیک گروه، از سوی متولی تجارت اعلام شد. علی علی‌آبادی‌فرا‌هانی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی آخرین ویرایش گروه‌‌های کالایی اول تا چهارم را اعلام کرد. بر این اساس ۷۵۵ ردیف در گروه کالایی اول، ۳۹۹۹ ردیف در گروه کالایی دوم، ۲۰۱۱ ردیف در گروه کالایی سوم و ۱۲۳۸ ردیف در گروه کالایی چهارم قرار دارد. تعداد ردیف‌های کالایی نشان می‌دهد که در گروه چهارم (لیست سیاه واردات) تغییراتی صورت گرفته و تعداد کالا‌های این لیست که در ابتدا ۱۳۳۹ قلم کالا بود، به‌واسطه بازنگری‌های صورت گرفته به ۱۲۳۸ ردیف کالایی تقلیل یافته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این قول این بازنگری را به اصناف و واردکنندگان داده بود. به عبارتی ۱۰۱ ردیف کالایی از لیست سیاه واردات خارج شد‌ه‌اند. علاوه بر این، در آخرین لیست منتشر شده از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به جز کد‌های ۳،۱ و ۴، کد‌های ۲۲ و ۲۱ نیز به نمایش گذاشته شده است. این دو کد، نشان‌دهنده گروه کالایی دو هستند. پیش از این در روز چهارشنبه لیستی از سوی خبرگزاری‌ها در همین راستا منتشر شد که با توجه به این نامه، این خبر مورد تایید قرار گرفته است. این لیست در ۳۶۰ صفحه که حاوی ۸۰۰۳ ردیف کالا است، ارائه شده است.

بخشنامه‌های ارزی متعددی از ابتدای امسال تا کنون در راستای مدیریت بازار ارز صادر و ابلاغ شده است. براساس این بخشنامه‌‌ها کالا‌های وارداتی و صادراتی گروه‌بندی شدند و قرار بر این شد که برخی صادرکنندگان دلار خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی عرضه کنند. گروه اول صادراتی مربوط به درآمد‌های حاصل از صادرات نفت بود. گروه دوم صادراتی مربوط به صادرکنندگان کالا‌های غیرنفتی با پایه نفتی بود که پتروشیمی‌ها نیز در این گروه قرار گرفتند. این دو گروه باید ارز خود را با نرخ رسمی اعلام شده (۴۲۰۰ تومان) در سامانه نیما می‌فروختند.  در مقابل نیز برخی از واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز برای وارد کردن کالا‌هایشان، در سه گروه قرار می‌گرفتند. گروه اول مختص کالا‌های اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی بود. گروه دوم کالایی مربوط به مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بود. این گروه نیز می‌توانست کالا‌های خود را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کند. گروه سوم که شامل کالا‌های مصرفی بود، در ابتدای ابلاغ بخشنامه‌های ارزی، دچار بلاتکلیفی شد. اما پس از آن تصمیم گرفته شد که صادرکنندگان کالا‌های با پایه غیرنفتی که ۲۰ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص می‌دادند، ارز حاصل از صادراتشان را در اختیار این گروه وارداتی با نرخ توافقی قرار دهند و بازار دوم ارز با این تصمیم، را‌ه‌اندازی شد. هرچند تشکیل این بازار، مورد تاکید فعالان اقتصادی بود، اما مکانیزم عملیاتی آن موجب شد تا انتقاد آنها نسبت به این بازار روزبه‌روز شدت گیرد. از سویی فعالان اقتصادی بر این باور بودند که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به بسیاری از کالا‌ها باید متوقف شود تا منابع ارزی هدر نرود. همچنین تعمیق بازار دوم ارزی نیز درخواست دیگری بود که از سوی آنها مطرح شد. مسائل مطرح شده موجب شد تا دولتمردان بار دیگر بسته ارزی را مورد بازنگری قرار دهند و بسته ارزی جدیدی را در ۱۶ مرداد امسال ابلاغ کنند. براساس بسته جدید، به جز گروه اول کالای وارداتی، دو گروه دوم و سوم کالایی ارز مورد نیاز خود را در بازار دوم تامین می‌کنند. همچنین گروه دوم صادراتی نیز در راستای تعمیق بازار دوم، ارز حاصل از صادراتشان را در بازار دوم عرضه می‌کنند. از این رو بر اساس نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ۶۰۱۰ ردیف کالایی به منظور واردات، می‌توانند از طریق بازار دوم ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

علاوه بر این، در بخشنامه‌های ارزی برای واردات، لیست سیاهی نیز اعلام شد. تصمیم‌گیران اعلام کردند کالا‌هایی در این لیست قرار دارند که غیرضروری، لوکس و دارای تولید مشابه داخلی هستند. در ابتدا این لیست در بردارنده ۱۳۳۹ قلم کالا به ارزش حدود ۴ میلیارد دلار بود که کمتر از ۱۰ درصد واردات را به خود اختصاص می‌داد. بنابراین بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که تبعات این تصمیم، ایجاد تشنج در بازار خواهد بود و هزینه‌هایی که این تصمیم بر اقتصاد و بازار به لحاظ روانی وارد خواهد کرد، بیشتر از واردات این اقلام و ارزبری آنها است. مهم‌ترین کالایی که در این لیست قرار گرفت نیز خودرو بود. از سویی، واردکنندگان هم اعلام کردند این تصمیم بدون مشورت با بخش‌خصوصی صورت پذیرفته که خلاف قانون است. همچنین به گفته آنها چنانچه در لیست سیاه واردات بازنگری صورت نگیرد، اشتغال ۳۰۰ هزار نیروی شاغل در شرکت‌‌های تولیدی و وارداتی و اعتبار شرکت‌ها به‌خطر افتاد خواهد افتاد. اصناف نیز در این باره ساکت ننشستند؛ پس از اعلام فهرست ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالای وارداتی، اتاق اصناف، اتحادیه‌‌ها و بخشی از تولیدکنندگان نسبت به ضرورت بازنگری در این فهرست تاکید کردند و اقداماتی از سوی اصناف در زمینه حذف بخشی از اقلام این فهرست صورت گرفت. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این خصوص اعلام کرد که این بازنگری را صورت خواهد داد. در نامه جدید علی آبادی فرا‌هانی تعداد کالا‌هایی که در لیست سیاه یا همان گروه چهارم قرار گرفته‌اند، ۱۲۳۸ ردیف کالا است که نشان می‌دهد تعدادی از کالا‌هایی که در لیست نخست قرار گرفته بودند، از این لیست حذف شد‌ه‌اند.

در نامه جدید علی‌آبادی‌فرا‌هانی، تعداد کالا‌هایی که در هر لیست قرار گرفته اعلام شده است. بر این اساس ۷۵۵ ردیف در گروه کالایی اول، ۳۹۹۹ ردیف در گروه کالایی دوم و ۲۰۱۱ ردیف در گروه کالایی سوم قرار دارد. همچنین گروه کالایی دوم با کد‌های ۲۱ و ۲۲ مشخص شده است. بنابراین تنها ۷۵۵ ردیف کالایی می‌توانند برای واردات کالا‌هایشان از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند. برخی از این کالا‌ها عبارتند از: شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلأ و یک کیلوگرم و کمتر، لپه، لوبیاچیتی، عدس، برنج نیمه‌سفید‌شده یا برنج کامل سفید شده، برخی از بذر‌ها، دانه گلرنگ، روغن خام، کنجاله و سایر آخال‌های جامد، افزودنی‌های خوراک آبزیان، خوراک آماده دام و طیور، پودر هیدرواکسید آلومینیوم گرید دارویی، دی اکسید منگنز و ... .