بخشی از این مذاکرات نتیجه‌بخش بود و به امضای قراردادهای تجاری و اقتصادی در سطح خرد و کلان منجر شد، اما بخش دیگر عملا خروجی چندانی نداشت و صرفا در حد مذاکره یا روی کاغذ باقی ماند. کارشناسان بر این باورند که بخش مهمی از پتانسیل‌های موجود برای جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی در کشور فعال نشده است و همچنان در سطحی محدود باقی مانده است. در این راستا می‌توان عوامل محدودکننده سرمایه‌گذاری خارجی را از زوایای مختلف بررسی کرد که بر «انگیزه سرمایه‌‌گذاری»، «منابع سرمایه‌‌گذاری»، «اثربخشی و هدفمندی سیاست‌ها» اثر می‌گذارد. عواملی که هر کدام را می‌توان در دو زیرشاخه عوامل «آسیب‌رسان» و «علت اصلی سیاستی» تشریح کرد. از سوی دیگر،‌ با شروع فاز جدید تحریم‌ها، تحلیلگران معتقدند این مساله می‌تواند سرمایه‌‌گذاری خارجی را در ایران با مخاطراتی همراه کند. دریک اصل کلی می‌توان تصریح کرد که سرمایه و سرمایه‌گذار به‌جایی می‌رود که امنیت وجود داشته باشد. امنیتی که باید در دو سطح امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی معنا و تحقق پیدا کند. تحلیلگران معتقدند کشور ما باید در کنار امنیت سیاسی موجود، در زمینه امنیت اقتصادی نیز شرایط مطلوبی پیدا کند تا جذب سرمایه خارجی به شکل بهتری تحقق پیدا کند.  اما موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (بازوی پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت) ضمن آسیب‌شناسی سرمایه‌‌گذاری محدود در ایران، مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده برای سرمایه‌‌گذاری در کشور و اثر آن بر سه بخش، «انگیزه سرمایه‌‌گذاری»، «منابع سرمایه‌‌گذاری» و «اثربخشی و هدفمندی سیاست‌ها» مورد مطالعه قرار داده و هریک را در دو سطح «عوامل آسیب‌رسان» و «علت اصلی سیاستی» بررسی کرده است.

در مورد انگیزه سرمایه‌‌گذاری که یکی از پایه‌های اصلی برای حضور یک سرمایه‌گذار خارجی در کشور به‌حساب می‌آید می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد. در بخش مولفه‌های آسیب‌رسان بر انگیزه سرمایه‌گذاران، «ریسک سیاسی و اقتصادی»، «نرخ واقعی بهره غیرمنطقی»، «فساد و بوروکراسی»، «رقابت غیرمنصفانه قاچاق و دامپینگ»، «تثبیت نرخ ارز با وجود تورم دورقمی» و «رکود و کاهش قدرت خرید مردم و کمبود تقاضای خارجی» مهم‌ترین عوامل هستند. در این دسته هشدار به تثبیت نرخ ارز مهم‌ترین عاملی بوده است که در سال‌های اخیر از سوی فعالان و کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است. بخش‌خصوصی همواره گفته است که قیمت ارز باید براساس مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعیین شود اما دولت‌ها بنا بر برخی ملاحظات از جمله جلوگیری از تورم از اجرای آن اجتناب کرده‌اند. همین رویکرد باعث شده که هر چند سال یک‌بار در یک چرخه تکراری، نوسانات شدید ارزی اتفاق بیفتد و سرمایه‌‌گذاری خارجی را با مخاطره روبه‌رو کند. اما در بخش علت‌های سیاستی محدودکننده موثر بر انگیزه سرمایه‌‌گذاری، می‌توان به مواردی از جمله «تنش با GCC و آمریکا»، «نبود کنترل بر موسسات غیرمعتبر و بانک‌ها»، «نبود دولت الکترونیک، چندنرخی بودن قیمت‌ها، نبود شفافیت»، «‌نبود مقررات ذی‌ربط یا عدم اعمال جدی آنها»، «عدم شناوری ارز و اولویت به کنترل تورم» و «‌تعدیل اندک دستمزدها، ‌عدم هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت ضعیف واردات» اشاره کرد.  اما عامل دوم در آسیب‌شناسی سرمایه‌‌گذاری محدودکننده به «منابع سرمایه‌‌گذاری» اشاره دارد. در بخش عوامل آسیب‌رسان، پژوهشگران به «وابستگی سرمایه‌‌گذاری دولت به درآمد نفت»، «کمبودFDI یا همان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که به‌دلیل ریسک‌های بالای تحریم‌ها به‌خطر افتاده است»، «انجماد منابع و تسهیلات بانکی»، «فرار سرمایه و مغزها»، «عدم تجدید ارزیابی و سوددهی غیرواقعی شرکت‌ها» و«کمبود سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر» اشاره کرده‌اند. همچنین در بخش علت‌های اصلی سیاستی «عدم مقابله با فرار مالیاتی، رشد هزینه جاری، تثبیت قیمت ارز و انرژی»، «اطلاع‌رسانی ناقص و ریسک بالای تحریم»، «عدم بازپرداخت و تهاتر بدهی‌ها، عدم کاهش شعب و فروش ساختمان‌ بانک‌ها»، «نبود قانون الزام به تجدید ارزیابی» و «کمبود کمک به صندوق‌ها» مورد تاکید است.

در نهایت در بخش سوم یعنی «اثربخشی و هدفمندی سیاست‌ها» تحلیلگران، عوامل بیشتری را در روند ایجاد محدودیت برای سرمایه‌‌گذاری خارجی موثر می‌دانند. در بخش عوامل آسیب‌رسان «عدم تطابق سیاست صنعتی با سیاست‌های تجاری و سیاست‌های ارزی»، «تمرکز در صنایع منبع محور»، «عدم اشتغال‌زایی»،‌ «شروع طرح‌های جدید و انبوه طرح‌های ناتمام»، «کم‌توجهی به انتقال تکنولوژی»، «مقیاس نامناسب تولید»، «حمایت غیرهدفمند از واحدهای تولیدی»، «سهم شرکت‌های دولتی و عمومی و سیاسی شدن تصمیمات اقتصادی» و «تولید غیررقابتی برای بازار محدود و حمایت شده داخلی» به‌عنوان مهم‌ترین مولفه‌های آسیب‌رسان به اثربخشی سرمایه‌‌گذاری برشمرده شده است.  

همچنین در بخش علت‌های اصلی سیاستی، «نبود سیاست صنعتی و جزیره‌ای بودن تصمیم‌گیری در مورد سیاست تجاری و ارزی»، «تمرکز در حلقه‌های اولیه محصول و رانت آن و عدم توجه به صنایع پایین‌دستی»، «هدر رفتن منابع در طرح‌های زودبازده فاقد توجیه»، «نبود ملی‌نگری، عدم وا‌گذاری طرح‌های نیمه‌تمام»،‌ «نبود شرط پیوست انتقال تکنولوژی»، «عدم تاکید بر تولید رقابتی و اطلاع‌رسانی در مورد مقیاس مناسب»، «نبود اولویت‌بندی در حمایت از صنایع رقابت‌پذیر»، «تداوم مدیریت ناکارآمد دولتی، رانت‌جویی و نبود رقابت، عدم خصوصی‌سازی واقعی»  مهم‌ترین عوامل بازدارنده در اثربخشی و هدفمندی سیاست‌ها است.