همچنین یکی از مزیت‌های «کارگروه اقدام ویژه» ایجاد پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و ارتباط بدنه اتاق بازرگانی با صاحب‌نظران و کارشناسان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی است.  در سی و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن رونمایی از سامانه کارگروه اقدام ویژه، مباحثی از جمله اثرات بازگشت تحریم‌ها، تحولات اخیر ارزی، پرداخت مالیات بر درآمد، عدم توجه به نظرات مشورتی بخش‌خصوصی از سوی دولت، ‌افت شاخص‌ کسب‌وکار ایران در بهار امسال و لزوم عبور از موانع داخلی در شرایط پساخروج مطرح شد. در بخشی از این نشست بیانیه‌ای در مورد التهابات اخیر ارزی توسط هیات رئیسه اتاق ایران خوانده شد که به دلیل عدم موافقت اکثریت اعضای هیات نمایندگان به تصویب نرسید تا مورد بازنگری قرار گیرد.  بخش مهمی از جلسه پارلمان بخش‌خصوصی به راه‌اندازی و رونمایی از سامانه کارگروه اقدام ویژه اختصاص داشت. یکی از اهداف اصلی این کارگروه ویژه، احصا مشکلات فعالان اقتصادی و ارائه راهکار‌های لازم برای مقابله با تحریم‌ها است. این سامانه از طریق وب‌سایت اتاق ایران برای تمامی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قابل دسترس است و اعضا می‌توانند ظرف مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت در مورد موضوعاتی که به آنها ارجاع داده می‌شود نظر و تصمیم‌شان را اعلام کنند. قرار است این کارگروه ویژه به‌عنوان کانال ارتباطی، روند‌های ارتباطی در اتاق بازرگانی را تسریع کند، همچنین موضوعات را در دسته‌های مختلف تشکلی، استانی و ملی مورد بحث و بررسی قرار دهد و برای آنها راهکار ارائه دهد. به گفته پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران جمع‌بندی موضوعاتی که ارجاع داده می‌شود این قابلیت را دارد که به‌صورت بیانیه‌ای به‌صورت ماهانه در جلسات هیات نمایندگان ارائه و تصویب شود. سلطانی تصریح کرد در راستای کارگروه اقدام ویژه، مسائل در هیات رئیسه اتاق پایش می‌شود و در کنار آن اتاق فکری متشکل از نخبگان فعالیت خواهد کرد. در این اتاق فکر به دلیل پیچیده بودن موضوعات و تحلیل و ارزیابی عمیق‌تر، صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف از جمله جامعه شناسی، حقوق،‌ روابط بین‌الملل و سایر حوزه‌ها حضور خواهند داشت.

رفع موانع داخلی اقتصاد

اما بخش دیگری از این نشست به روال همیشه به صحبت‌های غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به مسائل روز اقتصاد کشور و دغدغه‌های فعالان بخش‌خصوصی اختصاص داشت. لزوم رفع موانع داخلی در دوران تحریم‌ها و مقابله با وضع موانع بین‌المللی علیه ایران از محور‌های اصلی‌ صحبت‌های شافعی بود. رئیس اتاق ایران تصریح کرد: اقتصاد و جامعه ایران این روزها درحال گذران شرایط خاصی است. عدم تعادل‌های موجود در جامعه در زمینه‌های مختلف تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز که زمانی می‌توانست با درآمدهای نفتی و منابع خدادادی تا حدودی رفع‌ورجوع شود، می‌رود تا با محدودیت این منابع، تصویر ناکارآمدی در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و میان‌مدت نمایان کند.  رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مشکلات وارده به بخش صنعت کشور از دو ناحیه تحمیل شده است ادامه داد: مشکلات ساختاری که به‌طور مستقیم در خود این بخش وجود دارد عبارتند از: عدم تهیه یک برنامه دقیق و جامع برای توسعه صنعت کشور، تعداد زیاد واحدها و رعایت نکردن مقیاس اقتصادی در آنها و ماهیت مونتاژ بسیاری از این واحدها. همچنین مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد کشور که به‌طور غیرمستقیم امنیت و سرمایه‌گذاری در این بخش را از بین برده، شامل عدم توجه واقعی و عملی به بخش‌خصوصی به‌عنوان متولی و سرمایه‌گذار اصلی، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کشور، وجود انواع رانت‌های نامولد، نبود شفافیت در اقتصاد و انواع فساد و مشکلات اساسی در سیستم مالیاتی و بانکی است. 

به گفته شافعی امروز بیش از پیش اثرات عدم اصلاح ساختارهای معیوب حاکم بر اقتصاد کشور در بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور قابل رویت است که یکی از آنها تقاضای ارز برای واردات مواد اولیه صنایع و تامین ماشین‌آلات صنعتی آنها است که کشور را با یک تقاضای کاذب بیش از حد نرخ ارز روبه‌رو کرده است. وی تصریح کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که طبیعی نیست. باید ضمن حفظ و تاکید بر قوانین و مقررات جاری کشور در آن بخش‌ها و روش‌هایی که می‌توانیم به بخش‌خصوصی و تولیدی کمک کند هرچه سریع‌تر ورود پیدا کنیم. به‌طور حتم ما نیز به مشکلات و تنگناهای اعتباری و مالی دولت اشراف داریم ولی معتقدیم که دولت نیز باید در این شرایط بخشی از تنگناها را قبول کند و به کنترل هزینه‌های خود بپردازد.  رئیس اتاق ایران ادامه داد: جامعه ما طی سال‌های گذشته برای برون‌رفت از مشکلات و مسائل و دستیابی به اهداف مشخصی دست به ایجاد ساختار و نهادهایی زده است تا از عهده این مهم برآید. در واقع ما هر زمان با مشکلی مواجه شده‌ایم، سخت‌افزار و چارچوب‌های سازمانی را ایجاد کرده‌ایم و به پیچیده کردن بوروکراسی اداری مشغول شده‌ایم.  رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نتایج تحریم‌های آتی اشاره کرد و گفت:‌ افزایش حق بیمه ناشی از واردات کالا، مواد اولیه و ماشین‌آلات و صادرات محصول و از دست دادن تامین‌کنندگان رده اول و رجوع به تامین‌کنندگان با کیفیت پایین‌تر، از جمله این مشکلات هستند. به گفته وی مشکلات ناشی از ارسال و دریافت وجوه مالی و عدم همکاری سیستم‌های بانکی بین‌المللی با بانک‌های داخلی و بنگاه‌های تولیدی و صادراتی کشور و در نهایت افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی هزینه‌های مالی، کم‌رنگ شدن اعتماد متقابل بین شرکای تجاری داخلی و خارجی و در نهایت طولانی شدن فرآیند مبادلات تجاری از دیگر اثرات تحریم‌ها است.  شافعی تاکید کرد برخورد منطقی این است که هر چه موانع حاصل از تحریم زیادتر شود موانع داخلی کمتر شود.این تقاضای جدی بخش‌خصوصی است. نباید با دست خویش گلوی خود را بفشاریم. شافعی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به آخرین وضعیت کسب‌وکار اشاره کرد و گفت:‌ گزارش مرکز آمار اتاق ایران نشان می‌دهد فضای کسب‌وکار در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته بدتر شده است، بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار در بهار ۹۷ رقم شاخص ملی ۱۵/ ۶ بود که به‌مراتب بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته است.

شکاف میان دولت و بخش‌خصوصی

اما سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو هیات رئیسه اتاق تهران یکی از سخنرانان پیش از دستور جلسه بود. وی از عدم توجه به نقش بخش‌خصوصی در مناسبات اقتصادی گلایه و انتقاداتی را نسبت به سیاست‌های دولت در قبال بخش‌خصوصی مطرح کرد. مقیمی به بخشی از سخنان رئیس‌جمهوری در دیدار با فعالان اقتصادی در روز ملی اصناف اشاره کرد. رئیس‌جمهوری در این دیدار عنوان کرده بود با وجود تلاش‌های دولت و ایجاد فضا برای فعالیت بخش‌خصوصی در بازارهایی مثل روسیه، بخش‌خصوصی نتوانسته از این فرصت استفاده کند؛ چراکه تاجران قوی وجود ندارند. وی خطاب به رئیس‌جمهوری تصریح کرد: ما بخش‌خصوصی نداریم، چون دولت نمی‌خواهد بخش‌خصوصی داشته باشیم. مشکل اصلی شکاف بین دولت و بخش‌خصوصی است. دولت نخواسته که از نظرات بخش‌خصوصی استفاده کند. در تمام جلسات شما پشت تریبون بوده‌اید و بخش‌خصوصی شنونده بوده است. بخش‌خصوصی امید داشت که با روی کار آمدن دولت شما شرایط تغییر کند و جایگاه مناسب‌تری پیدا کند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: آقای رئیس‌جمهوری باید سراغ این سوال بروید که چرا تجار علاقه‌‌ای به فعالیت ندارند؟ بخش‌خصوصی نیاز به قانون و ثبات دارد، اما ۱۳ سال است که بخش‌خصوصی با بی‌ثباتی مواجه بوده است. برای مقابله با بحران‌های پیش‌رو نیاز است که قوانین تجاری و گمرکی بازنگری شوند و اتصال به نظام‌های جهانی مثل سازمان تجارت جهانی تحقق پیدا کند. همچنین توسعه بازارهای تهاتری، ‌حرکت به سمت بازار آزاد و اصلاح صندوق توسعه صادرات و تربیت نسل کارآزموده در کارآفرینی نیازهای بخش‌خصوصی و کسب‌وکار است. مقیمی تصریح کرد: اگر بخش‌خصوصی ناتوان شده به‌دلیل عملکرد وزارتخانه‌ها در دولت شما و دولت قبل است. آنقدر هم که فکر می‌کنید نه ما مقصر هستیم و نه دولت بی‌تقصیر است.