در تغییرات جدید مطرح شده برای کارت‌های بازرگانی به ۴ دغدغه اصلی از جمله حذف بند سوء‌پیشینه،‌ حذف کد اقتصادی، حذف عدم چک‌های برگشتی، همچنین حذف رشته‌های کارت‌های بازرگانی اشاره شده است. در این باره محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که حذف این موارد نه تنها به تسهیل روند صدور و بهره‌گیری از کارت‌های بازرگانی کمک نمی‌‌کند بلکه مشکلات را دو چندان خواهد کرد. اما از سوی دیگر مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات اتاق ایران و عضو هیات تدوین آیین‌نامه کارت‌های بازرگانی با اعلام اینکه این موارد هنوز در اصلاحات مقررات کارت‌های بازرگانی به تصویب نرسیده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: برخی از تغییرات در دستورالعمل جدید از جمله حذف سوءپیشینه به منظور حمایت از فعالان اقتصادی خوشنام و قانون‌مدار که اکثریت تاجران را تشکیل می‌دهند، مطرح شده است. ‌

در سال‌های اخیر به دلیل سوء استفاده‌های متعدد از کارت‌های بازرگانی از جمله واگذاری‌های غیرقانونی و ظهور کارت‌های یکبار مصرف که منجر به شکل‌گیری بدهی‌های مالیاتی سنگین شده بود،‌ بحث اصلاحات و تغییر رویه‌های صدور یا تمدید کارت‌های بازرگانی در چند نوبت مطرح شد. در یکی از فازهای اخیر، اصلاح قوانین کارت‌های بازرگانی حدود دو سال پیش کلید خورد اما این طرح نتوانست به اجماع نظر درمیان دستگاه‌های دولتی برسد و برای همین با تشدید سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغیه جدیدی را برای اصلاح آیین‌نامه کارت‌های بازرگانی صادر کرد.

اما به نظر می‌رسد که تغییرات جدید هم در میان مسوولان اقتصادی در نهاد‌های مختلف همچنان مورد تایید نیست. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اصلاحیه اخیر کارت‌های بازرگانی به جای حل مشکل به مشکلات پیشین اضافه کرده است. به گفته وی، در بخش‌هایی از این اصلاحیه بند سوءپیشینه حذف شده است که خلاف مقررات است. همچنین هویت افراد باید مشخص باشد تا امکان رصد فعالیت فعال اقتصادی وجود داشته باشد، اما در این باره کد اقتصادی حذف شده است. همچنین چک‌های برگشتی و رشته‌های مختلف بازرگانی در اصلاحیه جدید دیده نشده است.

اما در پاسخ به ابهامات و انتقادات مطرح شده از طرف رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مظفر علیخانی،‌ عضو هیات تدوین آیین‌نامه کارت‌های بازرگانی می‌گوید:‌ رویکردی که در آیین‌نامه جدید کارت‌های بازرگانی لحاظ شده است حمایت از فعالان اقتصادی خوشنامی است که ۹۹ درصد از بازرگانان را تشکیل می‌دهند. وی ادامه داد:‌ البته افراد فرصت‌طلب و سودجویی هم وجود دارند که در فضای کسب و کار نامناسب به دنبال دور زدن قوانین هستند تا حقوق دولت را نپردازند. کسانی که با نپرداختن مالیات یا داشتن کم اظهاری هزینه‌هایشان نسبت به تاجران دیگر کاهش می‌یابد و قدرت رقابتشان بالاتر می‌رود. اما باید توجه داشته باشیم که جمعیت این افراد کمتر از یک درصد کل تجار است. علیخانی افزود:‌ از طرف دیگر قانون‌گذار بر اساس آیین‌نامه کارت‌های بازرگانی، عملکرد کسانی را که رفتارهای سوء تجاری داشته‌اند یا کارت‌هایشان را واگذار کرده‌اند بررسی‌ و کارت‌های این افراد را تعلیق یا باطل می‌کند.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در رابطه با برخی بند‌های مطرح شده در اصلاحیه جدید کارت‌های بازرگانی از جمله حذف ارائه عدم سوءپیشینه و چک برگشتی، عنوان کرد:‌ فراهم کردن تسهیلات برای بازرگانان قانونمند پیشنهادی بود که در اصلاحیه جدید به آن اشاره شده است و حذف مواردی ازجمله سوء پیشینه در آن مطرح شده است. تجار برای انجام فعالیتشان تعهد می‌دهند که رفتار سوءتجاری نداشته باشند و تقریبا همه این افراد هم کسانی هستند که سوءسابقه‌ای ندارند. بنابراین در میان آنهایی که برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اقدام می‌کنند تعداد بسیار اندکی هستند که دارای سوءسابقه هستند، به گونه‌ای که شاید از هر هزار نفر یک نفر سوءسابقه داشته باشد برای همین این بحث را مطرح کردیم که به جای فرستادن تعداد زیادی از تجار برای ارائه گواهی عدم سوءپیشینه سامانه مربوط به کارت بازرگانی را به سامانه ناجا متصل کنیم. بنابراین همه این موارد در قانون دیده شده است. در مورد حذف چک‌های برگشتی هم همین رویکرد وجود داشته است، حتی خود مجلس هم پیش از این قانونی را گذراند که بر اساس آن تسهیلاتی را برای فعالان اقتصادی که چک برگشتی دارند در نظر گرفته است، به‌طوری که شخص با یک چک برگشتی کل فعالیتش متوقف نشود. علیخانی اضافه کرد: در چنین شرایطی که فضای کسب و کار نامطلوب است و فعالان اقتصادی از دولت طلب دارند نباید یک فعال اقتصادی را برای یک چک برگشتی از همه امتیازات محروم کنیم. البته گفتنی است که این موارد همچنان در حال بررسی است و هنوز به تصویب نرسیده است.