از این رو رسیدگی به این مساله هم مجددا مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» درخصوص ضوابط جدید این اصلاحیه، نشان می‌دهد که این پیشنهاد از سوی کمیته چهارجانبه متشکل از اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و اتاق تعاون با دو محور تهیه شده است. محور اول به محدودیت واردات برای آن دسته از افرادی که برای نخستین بار درخواست صدور کارت بازرگانی را دارند، بر می‌گردد و محور دوم اهلیت درخواست‌کننده را مورد توجه قرار می‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد در بخش صدور کارت‌های حقوقی استان تهران در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۸ درصدی را شاهد بوده‌ایم و در بخش صدور کارت‌های حقیقی در همین مدت رشد ۹۰ درصدی ثبت شده است. این آمار حکایت از ورود گروه‌های جدید به تجارت دارد. همان تازه واردهایی که برخی اعتقاد دارند بخشی از آنها به منظور سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی وارد این حیطه شده‌اند. از طرفی تمدید کارت‌های حقوقی با رشد ۴۴۳ درصدی نسبت به مدت مشابه روبه‌رو بوده و تمدید کارت‌های حقیقی رشد ۱۲۰ درصدی داشته است. شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی بخشی از کارت‌هایی که چند سال تمدید نشده بودند، در شرایط کنونی که سیاست‌های ارزی جدیدی در کشور در حال اعمال است، نسبت به تمدید کارت‌هایشان اقدام کرده‌اند. رشد ۷۲۵ درصدی تمدید و صدور کارت بازرگانی در دو ماه منتهی به اردیبهشت نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، رکوردی است که می‌تواند معنادار باشد. از سویی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان می‌دهد که در سال گذشته ۸هزار و ۱۰۱ فقره کارت بازرگانی صادر شده که نسبت به سال ۹۵ رشد ۶/ ۲درصدی داشته است. کارت‌های بازرگانی صادر شده در سال ۹۵ معادل ۷هزار و ۸۹۶ فقره بوده است. آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته بیشترین صدور کارت برای اتاق‌های بازرگانی تهران (۳هزار و ۲۸۳ فقره)، اصفهان (۵۶۲ فقره) و مشهد (۴۹۰ فقره) بوده است.

جزئیات بسته جدید

اصلاحیه مذکور با رویکرد ممانعت از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و در دو محور تدوین شده است. محور نخست تنها واردکنندگان کالا را مدنظر قرار داده است. مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفته است: بر اساس این اصلاحیه، در محور اول برای کسانی که متقاضی دریافت کارت بازرگانی به منظور واردات هستند، در سال اول سقف واردات ۵۰۰ هزار دلار درنظر گرفته شده است. چنانچه این فرد در پرداخت مالیات و حقوق گمرکی به درستی عمل کرده باشد، در سال دوم اجازه واردات تا ۲ میلیون دلار کالا را خواهد داشت و بر اساس صلاحیت عملکرد این دو سال، می‌تواند از سال سوم بدون محدودیت، ‌کالا وارد کند. او افزوده است: البته برای کسانی که قصد صدور کالا را دارند، هیچ‌گونه محدودیتی اعمال نخواهد شد.

محور دوم این اصلاحیه نیز مربوط به اهلیت درخواست‌کننده است. علیخانی درخصوص محور دوم این اصلاحیه گفته است: برای ارزیابی افرادی که صلاحیت حرفه‌ای دارند از چهار روش استفاده خواهد شد. در روش اول دو نفر از فعالان اقتصادی خوشنام می‌توانند معرف فرد متقاضی باشند. در روش دوم، چنانچه فرد متقاضی در تشکلی فعالیت داشته باشد، اهلیت او قابل‌قبول خواهد بود. در روش سوم فردی که تحصیلات آکادمیک در رشته مرتبط داشته باشد یا در دوره‌های آموزشی که توسط اتاق برگزار شده، شرکت کرده باشد، به‌عنوان فردی دارای اهلیت حرفه‌ای شناخته می‌شود. در روش چهارم نیز چنانچه نیاز بود، مصاحبه حضوری از فرد به عمل می‌آید.  او به تمدید کارت‌های بازرگانی در بسته جدید نیز اشاره و عنوان کرده است: اتاق بازرگانی برای کارت‌های بازرگانی، رتبه‌بندی‌هایی انجام داده و کارت‌ها را به کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی تقسیم کرده است که تمدید کارت‌های بازرگانی طلایی، ۵ ساله، تمدید کارت‌های بازرگانی نقره‌ای، ۴ ساله و تمدید کارت‌های بازرگانی برنزی نیز ۳ ساله خواهد بود. همچنین کارت صادرکنندگان ملی نیز ۵ ساله تمدید می‌شود.

علیخانی افزود: کسی که کارت بازرگانی خود را واگذار کند یا رفتار سوء تجاری داشته باشد کارگروهی متشکل از نماینده اتاق بازرگانی و گمرک به بررسی پرونده می‌پردازند و کارت بازرگانی وی تعلیق یا باطل می‌شود. همچنین دارنده کارت و صادرکننده یا واردکننده موضوع پرونده، ملزم به پرداخت حقوق دولتی خواهند شد.

رویکردهای دولت‌ها نسبت به کارت بازرگانی

بعد از انقلاب در کشور دو رویکرد درخصوص کارت بازرگانی حاکم بوده است. در رویکرد نخست، تجارت خارجی مانند هر فعالیت اقتصادی دیگر یک امر تخصصی و فنی محسوب می‌شود، بنابراین ورود به این فضا نیازمند تخصص، صلاحیت و اهلیت است. از این رو شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی باید بر پایه فنی و تخصصی و از نوع سخت‌گیرانه باشد. در رویکرد دوم، اعتقاد بر این است که تجارت چندان هم تخصصی نیست. اگر نگاهی حرفه‌ای و تخصصی بر این موضوع حاکم شود به منزله این است که یک عده همیشه در امر تجارت فعالیت کنند و مقدمات ورود به این عرصه را برای تازه واردها فراهم نیاورند. این مساله موجب ایجاد رانت، فساد و تبعیض خواهد شد. در رویکرد دوم، تسهیل در فرآیند صدور و تمدید کارت حاکم است. این دو رویکرد در دولت‌های مختلف به‌صورت سینوسی دچار نوسان شده است. در برخی دولت‌ها رویکرد اول مورد نظر دولتمران بوده و در برخی دولت ها، رویکرد دوم. دولت یازدهم و دوازدهم هم از این قاعده مستثنی نیست. در اوایل دولت یازدهم، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت بارها از تسهیل تجارت سخن به میان آورد و حتی اعلام کرد که کارت بازرگانی را حذف خواهد کرد. اما برخی از مشکلات موجب شد این رویکرد، عمر طولانی نداشته باشد و مجددا تفکر سختگیرانه برای صدور و تمدید کارت بازرگانی جایگزین تفکر دیگر شود. از سوی دیگر در همین دوره هم برخی اعتقاد داشتند با توجه به آمار، رتبه پایین شروع کسب و کارها در ایران می‌تواند با سختگیرانه تر کردن ضوابط صدور کارت بازرگانی بدتر شود و بر این اساس، باز هم تسهیل شرایط صدور دریافت کارت بازرگانی در پیشنهادی از سوی دولت تهیه شد که این رویکرد نیز با مخالفت برخی از دستگاه‌های نظارتی همراه شد. از این رو پیشنهاد دولت برای تسهیل ضوابط صدور کارت بازرگانی بار دیگر ملغی اعلام شد.  در شرایط کنونی نیز گفته می‌شود سیاست‌های ارزی دولت موجب فعالیت مجدد کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در تجارت شده است. استناد فعالان اقتصادی نیز به میزان صدور کارت‌های بازرگانی است که از ابتدای امسال افزایش داشته است. در چنین شرایطی دولت باز هم قصد دارد تا صدور کارت بازرگانی را با ضوابط جدیدی همراه کند. اما این بار اتاق‌های بازرگانی و تعاون نیز در کنار گمرک و سازمان توسعه تجارت در تدوین بسته پیشنهادی نقش داشته‌اند و این بسته توانسته در کمیته ماده یک نیز مصوب شود. علاوه بر این برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که کارت بازرگانی نقش تعیین هویت تجار را دارد نه اینکه ابزاری برای وصول حقوق دولتی اعم از مالیات و تامین اجتماعی باشد. هر یک از دستگاه‌ها، می‌توانند با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارند، نسبت به وصول حقوق خود اقدام کنند.