قبل از احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، برخی معتقد بودند که وظایف این بخش با برخی از دستگاه‌های دولتی، تداخل پیدا خواهد کرد و این موضوع، مشکل ایجاد می‌کند. پس از راه‌اندازی آن نیز، انفعال و فعالیت‌های کمرنگ این معاونت مورد نقد واقع شد. حال در نشستی که در اتاق ایران و با حضور روسای اتاق مشترک و غلامرضا انصاری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار شد، فعالان اقتصادی اعتقاد داشتند که احیای این معاونت، می‌تواند نقش بسزایی در رشد دیپلماسی اقتصادی کشور داشته باشد. همچنین موجب می‌شود تا این وزارتخانه رنگ و بوی اقتصادی پیدا کند. بخش خصوصی در شرایط جدید پسابرجامی از دولت خواست تا برای رهایی از تنش‌ها و چالش‌های سیاسی از راهکارهای اقتصادی بهره ببرد که این نیز از عهده فعالان اقتصادی برمی‌آید. این موضوع در حالی مطرح شد که پیش از این بخش خصوصی ایران از تحرک پایین برخی سفارتخانه‌های کشور در خارج انتقاد می‌کرد و اعتقاد بر این بود که تیم اقتصادی سفارتخانه‌ها به ویژه رایزنان بازرگانی باید اطلاعات دقیق و مشخصی از قوانین و مقررات کشورهای محل ماموریت خود داشته باشند و آن را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند. حال معاون اقتصادی وزارت امور خارجه بر این باور است که مدتی است رویکرد اقتصادی به تدریج وارد  ادبیات این وزارتخانه شده است.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست مذکور با تقدیر از رویکردهای نو در وزارت امور خارجه نسبت به اتخاذ دیدگاه‌های اقتصادی در روابط بین‌المللی و توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی، گفت: موضع‌گیری‌های دولت آمریکا در واقع پشت کردن به تعامل، گفتمان جهانی و به بازی گرفتن سازمان‌های بین‌المللی مانند شورای امنیت است. امیدواریم جامعه جهانی نسبت به این موضوع واکنش لازم را نشان دهد. وی در ادامه به موضوع‌گیری دولت ایران در مورد خروج آمریکا از برجام اشاره و با اعلام حمایت پارلمان بخش خصوصی از آن تصریح کرد: در این مسیر تعامل با جامعه جهانی را در اولویت کاری خود قرار دادیم و از آن مهم‌تر باور داریم که گسترش روابط و مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه باید در برنامه کاری دولت و بخش خصوصی قرار گیرد. شافعی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور هیات‌های اقتصادی به همراه تیم رئیس‌جمهوری و وزیر امور خارجه طی سفرهایی که به اقصی نقاط جهان دارند را اقدامی شایسته ارزیابی و از آن به‌عنوان یک حسرت دیرینه یاد کرد. وی گفت: روزهایی بود که با حسرت خواستار حضور فعالان اقتصادی در هیات‌های اعزامی از ایران به دیگر کشورها بودیم. می‌خواستیم مانند بسیاری از کشورها به همراه رئیس‌جمهوری و وزیر امور خارجه سفر کنیم. خوشبختانه این مهم در دولت یازدهم و دوازدهم محقق شد. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه به تاثیرگذاری فعالان اقتصادی در تنش‌زدایی‌های سیاسی اشاره کرد و گفت: گاهی لازم است برای رهایی از تنش‌ها و چالش‌های سیاسی از راهکارهای اقتصادی بهره ببریم و این نیز از عهده فعالان اقتصادی و بخش خصوصی برمی‌آید. فقط دولت باید در این مورد چراغ سبز نشان دهد.

غلامرضا انصاری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه کشور با اظهار خرسندی از احیای این معاونت و توجه ویژه به مسائل اقتصادی در کشور گفت: این میزان اهمیت به اقتصاد بیانگر آن است که واقع‌بینی در کشور جای خود را پیدا کرده است. متاسفانه در طولانی‌مدت ساختار وزارت امور خارجه کشور سیاسی بود و مدتی است که رویکرد اقتصادی به تدریج وارد ادبیات این وزارتخانه شده است. این تغییر می‌تواند به حل بحران‌های موجود کمک کند. وی با نگاه به نقش دیپلماسی اقتصادی که منعکس‌کننده توانمندی‌های اقتصادی به بیرون از مرزها و تشریح تحولات بیرونی برای داخل است، تاکید کرد: آنچه برای تاثیر هرچه بیشتر دیپلماسی اقتصادی لازم است، اصلاح هم‌زمان ساختار اقتصادی است تا به مدد آن بتوانیم تصویری بهتر از کشور در اذهان جامعه جهانی ترسیم کنیم. انصاری واکنش ایران به موضوع خروج آمریکا از برجام را اقدامی منطقی و اصولی برشمرد و تشریح کرد: رفتار ایران پس از موضع‌گیری‌های آمریکا منطقی و اصولی بود. در واقع موقعیت استثنایی را برای ایران خلق کرد که باید از آن بهترین بهره را ببریم. وی بر این باور است که تجربه دوران تحریم، ما را مجهزتر کرده و شناخت بهتری از موضوعات پیدا کرده‌ایم و هر آنچه بتواند منافع کشور را حفظ کند باید در نظر گرفته شود. انصاری گفت: برجام جدای از برخوردهایی که در داخل با آن شد، دستاورد مهم و بزرگ جهانی محسوب می‌شود؛ اینکه تعامل و گفتمان بر جنگ پیروز شد، یک موفقیت چشمگیر برای جامعه جهانی است و متاسفانه تصمیم دولت آمریکا پشت کردن به این موفقیت و دستاورد بود. معاون اقتصادی وزارت امور خارجه با تاکید بر این نکته که در حال حاضر فشارهای اصلی بر اقتصاد ایران وارد می‌آید، تاکید کرد: اگر نتوانیم اقتصاد را مجهز کنیم با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو خواهیم شد. در اینجاست که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش‌ازپیش خود را نشان می‌دهد. این سیاست‌ها به‌هیچ‌وجه بر انزوای اقتصادی تاکید نمی‌کند چراکه اقتصاد تنها، محکوم به شکست است.

این مقام مسوول تغییر در سیاست‌ها را اقدامی زمان‌بر و طولانی‌مدت دانست و ادامه داد: در ایران به دلیل نگاه‌های سنتی غالب، تغییر و تحول با سرعت کندتری اتفاق می‌افتد. بنابراین نباید انتظار داشت که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بتواند به سرعت در کشور نهادینه شود. محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران نیز در تایید اظهارات انصاری گفت: حرکت‌های همسو در داخل و اقدامات هماهنگ و منسجم در کشورهای دیگر دو موضوعی هستند که وجود آنها برای موفقیت دیپلماسی اقتصادی ضرورت دارد. در همین رابطه علینقی خاموشی، رئیس اتاق مشترک ایران و انگلیس یادآور شد: مشکل ما در مورد مناسبات اقتصادی فقط منوط به وزارت امورخارجه نیست. در مسیر تجارت و فعالیت‌های بین‌المللی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متعددی نقش‌آفرین هستند که هرکدام از آنها مانند سدی در برابر اقتصاد ایستادگی می‌کنند. وی پیشنهاد داد: برقراری و توسعه روابط سیاسی از طریق اقتصاد صورت گیرد و با برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در کشورهای مختلف علاوه بر نفع اقتصادی، منفعت سیاسی نیز کسب کنیم. اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق ایران و چین نیز از حضور وابسته‌های اقتصادی وزارت امورخارجه در سفارتخانه‌های ایران سخن گفت و تاکید کرد: این افراد باید علاوه بر زبان انگلیسی با زبان کشور هدف نیز آشنایی کامل داشته باشند. از طرفی باید افرادی باتجربه بوده و از ظرفیت‌های مختلفی که در اختیار دارند مانند اتاق‌های مشترک، بهره کافی ببرند. احمد پورفلاح، رئیس اتاق ایران و ایتالیا، پیشنهاد داد که وزارتخانه، اتاق‌های مشترک را به سفرا و رایزنان بازرگانی کشور، معرفی کنند. وی گفت: در حال‌حاضر نگاهی نادرست نسبت به این اتاق‌ها از سوی سفارتخانه‌ها وجود دارد. به اعتقاد این فعال اقتصادی، اتاق‌های مشترک می‌توانند وظیفه ارائه آموزش‌های لازم به رایزنان بازرگانی را در مواردی مشخص برعهده بگیرند. پورفلاح گفت: به‌طور حتم اطلاعات و نگاه این اتاق‌ها نسبت به جامعه و کشور هدف وسیع‌تر و کامل‌تر بوده و می‌توان این دانش را به راحتی در اختیار سفارتخانه‌ها قرار داد. دست اقتصاد را نبندید و بدون ترس و نگرانی حرکت کنید.

حسین سلیمی، عضو هیات مدیره اتاق ایران و سوئیس تنها راه نجات اقتصاد ایران را جذب سرمایه‌های خارجی دانست و گفت: زمانی که کشورهای مختلف در ایران سرمایه‌گذاری کنند، برای حفظ منافع اقتصادی خود مانع خشونت و برخوردهای مخرب می‌شوند. وی ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند حافظ منافع کشور باشد، پس از او بخواهید تا وارد میدان شود. محمد طاهری، رئیس اتاق ایران و اسپانیا تدوین نقشه‌راهی مجزا برای ارتباط با هرکدام از کشورها به کمک سفارتخانه همان کشور و اتاق مشترک آن به منظور توسعه روابط اقتصادی با آن کشور را راهکاری مناسب خواند و گفت: این کار موجب می‌شود تا هماهنگ و منسجم قدم برداریم. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز از تاسیس دفتر مشاوره سرمایه‌گذاری و تامین مالی توسط اتاق ایران خبر داد و گفت: این دفتر نگاه ویژه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد. کاهش رتبه ایران در شاخص ریسک اعتباری هدفی است که با تاسیس این دفتر دنبال می‌شود. از سوی دیگر به دنبال حل مساله تضامین بخش خصوصی برای استفاده از خطوط اعتباری و شناسایی و حل مشکلات مقررات در سرمایه‌گذاری و تعامل با شرکای اقتصادی هستیم. در پایان این نشست معاون اقتصادی وزیرخارجه گفت که از سفرای کشور خواهد خواست با اتاق‌های مشترک کشور هدف خود، نشست‌هایی برای هماهنگی بیشتر ترتیب داده تا بتوان از ظرفیت‌های موجود بیشترین استفاده را برد. معاونت اقتصادی آماده است تا در این نشست‌ها حضور داشته باشد. بدنه وزارتخانه می‌داند که توان بخش خصوصی بالا و غیرقابل انکار است.َ