علی‌اکبر پوراحمدنژاد در رابطه با برنامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در سال ۹۷ گفت: پیرو تکمیل اقدامات ستاد در سال‌های ۹۵ و ۹۶ و با توجه به اینکه ساختار پایتخت مبدا قاچاق نیست اما مقصد عمده کالاهای قاچاق است، لازم است که حتما بستر عرضه کالایی در تهران مدیریت شود و به نوعی شفاف‌سازی در روند تبادلات اقتصادی اتفاق بیفتد.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با کالا قاچاق و ارز استان تهران با اشاره به بازتوزیع کالاها از استان تهران افزود: اگر این تقاضا و عرضه مدیریت شود می‌تواند تغییر جهت و تغییر حالت را از سمت کالای قاچاق به سمت کالای قانونمند و به‌ویژه کالای ایرانی سوق دهد. وی بیان کرد: اتفاقات خوبی در دو سال گذشته در تعامل بین اتحادیه‌ها و اصناف رخ داد و این تعامل ثمرات خوبی را در مبارزه با قاچاق کالا باعث شد. پوراحمدنژاد اظهار کرد: درحالی‌که وظیفه اصلی ما در تهران ناامن کردن بستر برای فعل و انفعالات قاچاق است در کنار آن نیازمند تعامل با اتحادیه‌ها و اصناف در جهت خطرات، مضرات و صدماتی که قاچاق به بازار وارد کرده هستیم تا به یک وحدت نظر دست یابیم؛ بنابراین اکنون در شرایطی قرار داریم که در کنار اتحادیه‌ها و اصناف مشغول رصد اماکن عمده بازاری و کلان پایتخت هستیم که بخشی از این کار را در سال ۹۶ انجام داده‌ایم و بخش دیگر را در سال ۹۷ انجام خواهیم داد.  وی افزود: بر این اساس ۴۴ اتحادیه درگیر با کالای قاچاق شناسایی شد و این اتحادیه‌ها اولویت‌بندی شده‌اند و ۶ اتحادیه از این تعداد با حدود ۹ هزار واحد صنفی در استان تهران مورد رصد عوامل کمیسیون و اتاق اصناف و تیم مجموعه قرار گرفتند و موضوعات و تخلفات احتمالی احصا شده به آنها گوشزد شد و روند تعاملات سالم اقتصادی و مبادلات اسناد رسمی و فاکتورهای قابل استناد به آنها تذکر داده شد و قطعا در ادامه روند در جلسه‌ای که به‌زودی برگزار می‌شود خط سیر کمیسیون را برای آنها ترسیم خواهیم کرد.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با کالا قاچاق و ارز استان تهران بیان کرد: در این مقوله قطعا موضوع برخورد با باندها و شبکه‌هایی که در کشور فعال هستند و خاستگاه جدی آنها تهران است را در دستور کمیسیون در سال ۹۷ قرار دارد.  وی با بیان اینکه موضوع رصد راه‌های مواصلاتی به استان تهران از جمله تکالیف ما بوده است، بیان کرد: بخشی از تجهیزات و سخت‌افزارهای مورد نیاز و تیم‌های مراقبتی در سال ۹۶ عملا وارد عرصه فعالیت شدند و تکمیل آن در سه ماه اول سال ۹۷ انجام می‌شود تا عملا به روند نقل‌وانتقال و عرضه کالا در مسیرهای مواصلاتی به استان تهران به‌صورت ۱۰۰ درصد اشراف داشته باشیم. پوراحمد‌نژاد تصریح کرد: امیدوار هستیم در کنار این اقدامات تولیدکننده ایرانی با عرضه کالای باکیفیت نظر مصرف‌کننده را به خودش جلب می‌کند، زیرا ناامنی برای قاچاق مجال را برای واردات قانونی مهیا می‌کند و اگر تولید‌کننده داخلی این خلأ را به سمت مصرف کالای ایرانی سوق ندهد قطعا این بستر به سمت واردات قانونی حرکت می‌کند.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با کالا قاچاق و ارز استان تهران با اشاره به مبارزه با واردات قاچاق تلفن همراه گفت: در سال ۹۶ با اجرای طرح رجیستری کمیسیون تلفن همراه بسترهایی فراهم شده که دیگر مجال عرضه و بهره‌برداری از تلفن همراهی که به‌صورت غیرقانونی وارد شده باشد را نمی‌دهد و همچنین واردکنندگان و مصرف‌کنندگان تلفن همراه حساسیت ویژه‌ای نسبت به خرید این کالا و احصای اصالت قانونی آن مبذول می‌کنند. وی در ادامه با بیان اینکه مبارزه با واردات پوشاک قاچاق در سال گذشته از اولین اولویت‌های کمیسیون بوده است، گفت: در این راستا با حجم بسیار گسترده‌ای از تخلفات و تقلبات مواجه شدیم. پوراحمدنژاد با بیان اینکه یکی از معضلات در این بخش عدم جلب تولید داخل از سوی مردم و مصرف‌کنندگان است، گفت: با رصد بخش زیادی از واحدهای تولیدی تهران، بیشتر از آمار قاچاق پوشاک با آمار تقلب و احصای برند روی پوشاک ایرانی برای جلب نظر خریدار مواجه شدیم. وی افزود: بخش عمده‌ای از البسه‌ای که درحال‌حاضر در کشور تولید و عرضه می‌شود به دلیل عدم جذب مشتری با عنوان تولید داخلی اجبارا با عنوان برندهای خارجی و عناوین جذاب مشتری عرضه می‌شود.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با کالا قاچاق و ارز استان تهران اظهار کرد: اگرچه ممکن است در نوعی البسه‌ خاص مثل البسه کودکان و نوزادی با قاچاق مواجه باشیم، اما در زمینه پوشاک کشور تولیدات ما زمینه صادراتی بسیار مطلوبی را فراهم کرده و حتی بخشی از روند تکمیل تولید پوشاک در کارگاه‌های تولیدی داخلی انجام می‌شود و فقط برای بسته‌بندی و الصاق مارک و برند به شرکت‌های خارجی ارسال می‌شود.  پوراحمد‌نژاد با بیان اینکه ما باید مراقبت‌هایمان را بیشتر کنیم، بیان کرد: در کنار این اقدام باید تولید‌کنندگان با تبلیغات منطقی بیشتر نظر مشتری را به سمت کیفیت محصولات تولیدی خود جلب کنند. لازم است تا بستر برای ورود قانونی پوشاک با بررسی تعرفه و دقت نظر در عرضه برندهای داخلی برای جلب نظر مردم فراهم شود و در مورد این کلی‌گویی که بخش اعظمی از بازار پوشاک کشور را قاچاق تامین می‌کند، تجدید نظر شود. پوراحمد‌نژاد با اشاره به تخلف در صنف پوشاک در استفاده از مارک و برند‌های خارجی و الصاق آن بر تولیدات داخلی گفت: عدد حاصل از عرضه پوشاک با این روش تقلبات و تخلفات با عدد تحت عنوان واردات پوشاک قاچاق اعلام می‌شود و بدون بررسی عددی برای واردات پوشاک قاچاق خارجی اعلام می‌شود. درحالی‌که اصلا بخشی از این پوشاک که به‌عنوان قاچاق آمار آن اعلام می‌شود تولید داخل است و اصلا خارجی نیست و فقط یک برچسب خارجی بر آن الصاق شده است. بنابراین اولویت در تهران در حوزه پوشاک باید پیشگیری از تقلب و تخلف و ایجاد زمینه جلب نظر مشتریان برای مصرف پوشاک ایرانی باشد.