اما انتظار می‌رفت برای پیاده‌سازی موفق این سیاست در کشور، قبل از تصویب این قانون و اجرای آزمایشی آن، اقدامات مناسبی در راستای فراهم کردن بسترها و ملزومات اساسی، آشنایی مردم با مفهوم مالیات ارزش افزوده و تلاش برای جلب همراهی آنها، شناسایی موانع بر سر راه پذیرش این مالیات از سوی مؤدیان مالیاتی صورت پذیرد و تمهیدات ویژه‌ای برای رفع موانع مذکور و مشکلات احتمالی بر سر راه برقراری این نظام مالیاتی جدید در کشور اندیشیده شود. اما بی‌توجهی به این مسائل موجب شد تا طی مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات ارزش افزوده، فعالان اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان در بخش صنعت با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند. هرچند اجرای آزمایشی مالیات ارزش افزوده طی نزدیک به یک دهه اخیر، این پایه مالیاتی را به یکی از اقلام عمده درآمدهای مالیاتی و بودجه عمومی دولت تبدیل کرده، اما در طول زمان برخی از نواقص و کاستی‌های مربوط به قانون مالیات ارزش افزوده فعلی آشکار شده و به منظور رفع این نواقص و در راستای دائمی شدن قانون مذکور در کشور، لایحه اصلاح قانون فعلی مالیات ارزش افزوده که شامل برخی اصلاحات و پیشنهادها بود در اواخر سال ۱۳۹۵ از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیم مجلس شد. در گزارشی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، ضمن بررسی تجربه سه کشور انگلیس، اندونزی و کره‌جنوبی درخصوص اجرای مالیات ارزش افزوده، ۶ راهکار عملیاتی در راستای رفع مشکلاتی که به‌واسطه اجرای مالیات ارزش افزوده گریبانگیر تولیدکنندگان شده نیز آورده شده است.

انگلیس

مالیات ارزش افزوده در انگلیس در آوریل سال ۱۹۷۳ با نرخ استاندارد ۱۰ درصد به‌عنوان جایگزینی برای مالیات بر خرید و یک نوع مالیات به نام SET معرفی شد. از دلایل معرفی این نظام مالیاتی جدید در انگلیس می‌توان به یکسری استدلال‌های مبنی بر لزوم تبعیض‌آمیز نبودن سیستم مالیاتی، جلوگیری از ایجاد اختلال در اقتصاد توسط مالیات‌ها، استفاده از مزایای این نظام مالیاتی در راستای رفع مشکلات اقتصادی، همچنین به‌عنوان یکی از شروط عضویت در اتحادیه اروپا اشاره کرد. روند اجرای مالیات ارزش افزوده در انگلیس یکی از عوامل مهم در موفقیت‌آمیز بودن تجربه این کشور بود. دولت به منظور بسترسازی برای اجرای این مالیات و در راستای جلب مشارکت و همراهی مردم با آن از دو سال قبل از اجرا، قصد خود درخصوص تصویب قانون مالیات ارزش افزوده را اعلام کرد و طی یک گزارش اولیه تمام جزئیات مربوطه را به همراه نظرات و اهداف خود منتشر و در اختیار عموم قرار داد. در واقع، دولت با این روش علاوه بر شفافیت و اطلاع‌رسانی، علاقه داشت با نظرات، انتقادها و پیشنهادهای مردم در این زمینه نیز آشنا شود تا مشکلات و موانع احتمالی را رفع کند. این مذاکرات ۱۲ ماه ادامه یافت و در نهایت، نتیجه آن در یک گزارش دولتی که به ساختار مالیات ارزش افزوده و مقررات و برنامه‌های آن می‌پرداخت، منتشر شد. در مرحله بعد تبلیغات فراوانی درخصوص مزایای مالیات ارزش افزوده انجام شد. در پی مذاکرات مذکور و بهره‌گیری از نظرات مردم، خیلی زود برای دولت روشن شد که لازم است برای تضمین پذیرش مالیات ارزش افزوده از سوی جامعه، به عدالت مورد نظر مالیات‌دهندگان اهمیت بیشتری داده شود؛ از همین رو از بخشی از پایه مالیاتی گسترده این مالیات چشم‌پوشی و برخی از اقلام مانند غذا و لباس کودکان را از پایه مالیاتی خارج کرد و بر برخی دیگر از اقلام، مالیات با نرخ صفر اعمال کرد. به این ترتیب، تنها نیمی از هزینه‌های مصرف‌کنندگان تحت پوشش مالیات ارزش افزوده قرار گرفت. اجرای مالیات ارزش افزوده در انگلیس اثر منفی بر توزیع درآمد نداشت؛ زیرا با توجه به اهمیت عدالت مالیاتی، پس از اجرای این مالیات شرایط به گونه‌ای تنظیم شده بود که بسیاری از افراد کم‌درآمد بخش اعظم درآمد خود را صرف اقلامی می‌کردند که یا معاف از مالیات بودند یا نرخ مالیات صفر داشتند. همچنین برخلاف نگرانی‌های موجود در مورد اثرات منفی این نوع مالیات بر سطح قیمت‌ها و دستمزدها، عملا مشکلی به وجود نیامد.

کره‌جنوبی

طرح موضوع مالیات ارزش افزوده در کره جنوبی به برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی این کشور با هدف گسترش پایه‌های مالیاتی بازمی‌گردد. در این راستا، دولت کره ابتدا چند تغییر نهادی که مهم‌ترین آنها تاسیس «اداره مالیات ملی» در سال ۱۹۶۵ بود، صورت داد و سپس اقدام به مشاوره با اقتصاددانان و کارشناسان برجسته بانک جهانی، اعزام تیم‌های کارشناسی به اروپا در سال ۱۹۷۱ و انجام مطالعاتی مانند «امکان‌سنجی مالیات ارزش افزوده» و «تجزیه و تحلیل اثرات احتمالی مالیات ارزش افزوده در کره» کرد. این مطالعات، امکان اجرای مالیات ارزش افزوده را به سبب وجود سیستم دفترداری کامپیوتری در کره‌جنوبی، مثبت ارزیابی کردند و از مواردی همچون عدم آشنایی عملی حسابداران این کشور با مالیات ارزش افزوده و پیچیده بود رویه دفترداری و حسابداری لازم برای اجرای آن در بین واحدهای تولیدی کوچک، به‌عنوان عوامل بازدارنده در راه پذیرش این نظام مالیاتی در کره‌جنوبی نام بردند. در نهایت بر پایه مطالعات مذکور، مجلس ملی کره در سال ۱۹۷۶، قانون اصلاح مالیاتی (شامل معرفی مالیات ارزش افزوده و مالیات غیرمستقیم ویژه) را تصویب کرد. این قانون در سال ۱۹۷۷ به مرحله اجرا گذاشته شد. در روند اجرای این نظام مالیاتی، مشکلاتی همچون شکل‌گیری نگاه‌های غیرواقعی مبنی بر پیچیدگی آن و عدم اطمینان به دولت به‌وجود آمد و این در حالی بود که سیستم مالیات‌های غیرمستقیم قبل از اجرای مالیات ارزش افزوده بسیار پیچیده‌تر بود و شامل ۱۱ مورد مالیات غیرمستقیم بود که مالیات ارزش افزوده جایگزین ۸ مورد از آنها شد. در این زمینه دولت کره به درستی اقدام به آموزش سیستم مالیاتی جدید به عموم مردم، به‌خصوص پرداخت‌کنندگان بالقوه، دوایر مالیاتی و نیز سازمان‌های اجرایی کرد. همچنین، از ظرفیت‌ها و امکانات اتاق‌های بازرگانی و سایر سازمان‌های اقتصادی و رسانه‌ها برای جا انداختن مالیات ارزش افزوده استفاده کرد. از دیگر اقدامات دولت کره این بود که به منظور حمایت از بخش تولید و کاهش اثر تنازلی مالیات ارزش افزوده بر این بخش، در سال ۱۹۸۷ یک نرخ ویژه ۲ درصدی برای واحدهای تولیدی با فروش ناخالص کمتر از ۲۴ میلیون وون در نظر گرفت. در صورتی که سایر واحدهای اقتصادی باید با نرخ ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌کردند. اجرای مالیات ارزش افزوده در کره‌جنوبی از یکسو منجر به گستردگی پایه مالیاتی شد؛ به‌طوری‌که این پایه در فاصله ۵ سال برابر شد. از سوی دیگر درآمد مالیاتی افزایش یافت و سهم درآمد حاصل از این مالیات از کل درآمد مالیاتی به ۵/ ۲۰ درصد در سال ۱۹۷۸ و ۳/ ۲۲ درصد در سال ۱۹۸۳ رسید. همچنین با اجرای مالیات ارزش افزوده از نوع مصرفی در کره، از آنجا که در این نوع مالیات، کالاهای سرمایه‌ای مشمول مالیات نمی‌شود و تمام مالیات‌های پرداخت شده برای خرید آنها، به تولیدکنندگان مسترد می‌شود، هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این کشور کاهش یافت و این امر به نوبه خود محرک سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش تولید شد. از زمان معرفی مالیات ارزش افزوده در کره جنوبی تا سال ۱۹۸۱، سهم عمده بازپرداخت‌ها مربوط به سرمایه‌گذاری ثابت در بخش تولید بود. به علاوه از آنجا که در کره مالیات ارزش افزوده با نرخ صفر بر صادرات اعمال شد، موجب تشویق صادرات شد. به‌طوری که میزان استرداد مالیات‌های غیرمستقیم در کره افزایش یافت. با این حال اجرای این نظام مالیاتی اثری منفی بر توزیع درآمد داشت؛ به‌طوری‌که بار مالیاتی برای دهک‌های پایین‌درآمدی افزایش یافت، در حالی که با افزایش سطح درآمد این بار کاهش می‌یافت.

اندونزی

یکی از انگیزه‌های اصلاح نظام مالیاتی اندونزی، رفع وابستگی بیش از حد اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی بود. در طول سال‌های ۸۱-۱۹۷۱، به سبب دو جهش پی‌درپی در قیمت جهانی نفت، درآمدهای حاصل از صادرات نفتی در اندونزی، ۷ تا ۸ برابر شد؛ به‌طوری که در سال ۱۹۸۰، نفت ۷۱ درصد کل صادرات و مالیات بر نفت و گاز دوسوم کل درآمدهای مالیاتی این کشور را تشکیل می‌داد. تکیه بر درآمدهای حاصل از نفت، علاوه بر اینکه نرخ‌های مربوط به مالیات بر فروش و مالیات بر درآمد را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده بود، منجر به کاهش چشمگیر تلاش مجریان مالیاتی برای جمع‌آوری مالیات‌های داخلی غیرنفتی نیز شده بود. در چنین شرایطی هرچند فشار درآمدی برای اصلاح مالیاتی کاملا محسوس نبود، اما از آنجا که مخارج دولت افزایش یافته بود، صادرات غیرنفتی در رکود به‌سر می‌برد و کسری بودجه سالانه به میزان ۵/ ۲ درصد از GDP پیش‌بینی می‌شد، وزیر دارایی این کشور در ژانویه سال ۱۹۸۱ بدون توجه به امکان ادامه شرایط رونق در بازار جهانی نفت، تصمیم به تهیه مقدمات اولیه برای اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی گرفت. از اهداف این اصلاحات، جلوگیری از کسری بودجه به‌هنگام کاهش قیمت نفت، وضع مالیاتی که برخلاف سیستم مالیاتی سابق اندونزی به لحاظ اقتصادی خنثی باشد و ساده کردن نظام پیچیده مالیاتی در این کشور بود. سرانجام در سال ۱۹۸۳، مالیات ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصدی و بدون هیچ نوع معافیتی در اندونزی تصویب و در سال ۱۹۸۵ اجرا شد. این نوع مالیات، در واقع جایگزین مالیات بر فروش تولیدات صنعتی (کارخانه‌ای) بود که از سال ۱۹۵۱ در این کشور اجرا می‌شد. دولت اندونزی، به‌منظور فراهم کردن پذیرش سیاسی اصلاحات نظام مالیاتی، یک مالیات خاص تحت‌عنوان «مالیات بر فروش کالاهای لوکس» را نیز به‌طور جداگانه و به‌عنوان مکمل مالیات ارزش افزوده به اجرا درآورد. اصلاحات مالیاتی صورت گرفته در اندونزی همراه با کاهش قابل توجه در مخارج دولت، منجر به کاهش کسری بودجه از ۴ درصد GDP در ۱۹۸۳ به ۲/ ۲ درصد در ۱۹۸۷ شد. همچنین درآمد مالیاتی حاصل از اجرای مالیات ارزش افزوده در اندونزی در سال اول، ۴۵ درصد بیش از هدف پیش‌بینی‌شده محقق شد. سهم مالیات ارزش افزوده از درآمدهای مالیاتی در سال ۱۹۸۶ یعنی یک سال پس از اجرا به ۳/ ۱۹ درصد رسید و در سال ۱۹۸۷ به دلیل افزایش درآمدهای مالیات ارزش افزوده، سهم درآمدهای مالیاتی از GDP این کشور در سال مذکور حدود ۳۰ درصد نسبت به سال قبل از اجرای این نوع مالیات (۱۹۸۳) افزایش یافت. از دیگر اثرات اجرای این نظام مالیاتی می‌توان به کاهش فرار مالیاتی در اندونزی و ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر شدن امور اجرایی اشاره کرد. اجرای مالیات ارزش افزوده برخلاف ادعای بسیاری مبنی بر شتاب دادن به تورم، تاثیر بسیار ناچیزی بر سطح قیمت‌ها گذاشت.

مالیات ارزش افزوده در ایران

آمارهای مربوط به وضعیت بودجه عمومی دولت در ایران نشان می‌دهند مالیات ارزش افزوده، توانسته است وابستگی منابع درآمدی دولت به نفت را تا حدودی کاهش دهد و به یکی از منابع مهم درآمدی برای تامین بودجه عمومی دولت تبدیل شود. اجرای قانون مالیات ارزش افزوده می‌تواند نتایج سودمندی برای اقتصاد کشور به‌دنبال داشته باشد. از آنجاکه دولت‌ها در ایران در زمینه چابک‌سازی و کاهش حجم تصدی‌گری‌ها توفیق نداشته‌اند، بنابراین در صورت عدم اجرای مالیات ارزش افزوده در کشور ممکن است برای تامین هزینه‌های جاری خود بیشتر به روش‌ها یا راه‌حل‌های مخربی از قبیل افزایش مالیات بر درآمد (که قطعا به شدت بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید اثر منفی خواهد داشت)، کاهش مخارج مربوط به آموزش، بهداشت و سلامت (که با کاهش رفاه خانوارها همراه است) و افزایش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و دست‌اندازی به منابع مالی نظام بانکی (که علاوه بر ایجاد تورم منجر به محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی خواهد شد و در نتیجه تولید را به خطر خواهد انداخت) روی آوردند. از همین رو ضروری است که مالیات ارزش افزوده در کشور هم به سبب برخورداری از مزایای فراوان و هم به منظور جلوگیری از ظهور آثار مخرب روش‌های فوق‌الذکر اجرا شود.

اما طی مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات ارزش افزوده در کشور فعالان اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان در بخش صنعت با مشکلات متعددی روبه‌رو شده‌اند که به‌عنوان نمونه می‌توان به مواردی همچون معاف بودن برخی کالاها و خدمات نهایی از پرداخت مالیات ارزش افزوده از یک طرف و عدم معافیت زنجیره پیشین آنها از طرف دیگر؛ نحوه استرداد و زمانبر بودن مطالبات مودیان از سازمان امور مالیاتی، عدم تنظیم دوره‌ها و تعداد فواصل زمانی پرداخت و ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی مودیان، نبود امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و کمبود نیروی انسانی متخصص در اجرای قانون، عدم تعیین دقیق کالاهای معاف از مالیات و مشکلات ناشی از گستره انواع آنها و دریافت مالیات براساس تاریخ فاکتور از خرید و فروش‌های مدت‌دار از مودیان اشاره کرد. بر اساس این گزارش، ۶ راهکار عملیاتی در راستای رفع مشکلاتی که به واسطه اجرای مالیات ارزش افزوده گریبانگیر تولیدکنندگان کشور به ویژه در بخش صنعت شده است، عبارتند از: «بهره‌گیری از تجارب کشورهای موفق در زمینه آشناسازی مردم و مودیان مالیاتی با مفهوم مالیات ارزش افزوده»، «فراهم آوردن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای اجرای بهتر و مناسب‌تر قانون مالیات ارزش افزوده»، «جلب و آموزش نیروی انسانی متخصص و خبره از سوی سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر به پرونده‌های مالیاتی و اطلاع‌رسانی دقیق و آموزش مقررات مربوط به مالیات ارزش افزوده به مودیان و ممیزان مالیاتی»، «مشمول نرخ صفر کردن برخی کالاها برای پرداخت مالیات به جای معافیت آنها و مشخص کردن گستره انواع کالاهای مشمول نرخ صفر یا پرداخت مالیات با نام مشخص کالا»، «قبول ضمانت‌نامه مالیاتی از مودیان ازسوی سازمان امور مالیاتی بابت خرید و فروش‌های مدت‌دار و نسیه برای کاهش فشار بر نقدینگی و سرمایه در گردش آنها» و «شناسایی دقیق و به روز اعتبار مالیاتی مودیان مالیات و فعالان اقتصادی توسط سازمان امور مالیاتی و دستگاه حاکمیتی».