به‌خصوص آن دسته از فعالان اقتصادی که در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی فعال هستند، از این‌رو دولت نیز به‌دنبال راهکار برای حل این مشکل بود و حتی در این راستا بخشنامه‌ای را در سال ۹۴ صادر کرد که براساس آن شورای پول و اعتبار با هدف کمک به بنگاه‌های اقتصادی، ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور را به حالت تعلیق درآورد. در سال 95 نیز هیات وزیران، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات از شمول رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌ها، رعایت نسبت مالکانه و نیز شرط عدم‌بدهی غیرجاری و چک برگشتی مستثنی کرد و این مساله از سوی بانک مرکزی نیز به‌صورت بخشنامه به همه بانک‌ها ابلاغ شد. اما به‌نظر می‌رسد هنوز هم بانک‌ها در صدور این ضمانت‌ها تعلل می‌کنند و بخشنامه مذکور را اجرا نمی‌کنند.

از سویی برخی فعالان اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت و عقب‌ماندگی پیمانکاران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در بخش‌خصوصی از دولتی‌ها را همین مساله می‌دانند چراکه دولتی‌ها به راحتی به این ضمانت‌ها دسترسی دارند و می‌توانند آن را دریافت کنند؛ به همین دلیل نیز در مناقصات با دست پر حاضر می‌شوند. اما بخش‌خصوصی در این مورد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، از این‌رو کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست خود اعتراض پیمانکاران به عدم صدور ضمانت‌نامه بانکی در صورت وجود چک برگشتی و بدهی معوق را بررسی کرد.  براساس اظهارات علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگو به‌رغم آنکه بخشنامه از سوی هیات وزیران و بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار خطاب به بانک‌ها صادر شده است، شرکت‌های پیمانکاری همچنان معترض هستند که درحال‌حاضر شعب بانک‌ها از ارائه ضمانت‌نامه حضور در مناقصات و سایر تضامین برای واحدهایی که بدهی معوق یا چک برگشتی دارند، خودداری می‌کنند. در این رابطه محمد احمدی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران معتقد است اگر دولت به‌عنوان کارفرما، تعهدات خود را انجام می‌داد، پیمانکار نیز به‌دنبال آن، تعهدات را انجام داده و چنین مشکلی پیش نمی‌آمد. البته مصوبه هیات دولت و بخشنامه سال ۹۵ تا حدودی راهگشا بود؛ اما اجرایی نمی‌شود. محمد پارسا، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی، صنایع و خدمات وابسته نیز در این نشست عنوان کرد: در صادرات، ریسک ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش‌پرداخت را بانک مرکزی به عهده دارد و دلیلی برای مقاومت بانک‌ها در صدور ضمانت‌نامه وجود ندارد. یعقوب سعادتی، مدیر وصول مطالبات بانک پارسیان، تشریح کرد: بخشنامه‌های بانک مرکزی برای بانک‌ها حکم قانون را دارد و بانک‌ها طبق مصوبه هیات‌وزیران و بخشنامه بانک مرکزی در اعطای تسهیلات، از بررسی اعتبار مشتری منع نشده‌اند. وی ادامه داد: ممکن است دلیل عدم صدور ضمانت‌نامه، چک برگشتی نباشد بلکه عدم توانایی، اهلیت مشتری در انجام پروژه یا ورشکستگی آن باشد. سعادتی برای حل مشکل پیشنهاد کرد: می‌توان در بازار سرمایه برای معامله‌کردن بدهی، بازار ثانویه ایجاد یا مدل ضمانت‌نامه خاصی برای انجام کار پیمانکاران تعریف کرد. محمدرضا محمودپناه، نماینده اداره‌کل اعتبارات بانک ملی هم اعلام کرد: براساس بخشنامه سال ۹۶ بانک مرکزی، بخشنامه سال ۹۵، منسوخ شده است و بانک‌ها در اعطای تسهیلات، باید سقف نبود مبلغ بدهی غیرجاری بیش از تعهدات و تسهیلات و نبود سقف چک‌برگشتی بیشتر از ۲۵ درصد تعهدات و تسهیلات را رعایت کنند. همچنین مستثنی بودن بنگاه‌های کوچک و متوسط نافی وظایف بانک‌ها در اعتبارسنجی آنها نخواهد بود. وی افزود: بانک‌ها نیز بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید به سهامداران خود حساب سود و زیان را اعلام کنند، بنابراین نمی‌توانند بدون رعایت مقررات موجود، به بنگاه‌ها تسهیلات اعطا کنند.