کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در این نشست با بیان اینکه قیمت‌گذاری اجباری برخی کالاها، صنایع غذایی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است، گفت: طبق توافق صورت گرفته بین دامداران و صنایع لبنی کشور، مقرر شد صنایع لبنی شیر را به قیمت مورد توافق از دامداران خریداری کنند و دولت نیز به صنایع لبنی اجازه تعدیل قیمت بدهد، اما دولت به یکباره اعلام کرد که بهای محصولات صنایع لبنی باید به نرخ‌های قبل بازگردد، درحالی‌که صنایع لبنی، شیر را به بهای بالاتر خریداری می‌کنند که این مساله واحدهای صنایع لبنی را در مرحله بحرانی از کسب‌وکار خود قرار داده است. وی افزود: به‌دنبال تنش ایجاد شده، برخی واحدهای لبنی کشور با جرایم سنگینی از سوی سازمان تعزیرات به‌دلیل آنچه عدم رعایت دستورالعمل قیمت‌گذاری‌ها عنوان شده، روبه‌رو شدند به‌طوری که کارخانه‌های متعددی محکوم به پرداخت جریمه‌های سنگینی شده‌اند؛ واحدهای صنایع لبنی که در روزهای پایانی سال با هزینه‌هایی چون پرداخت حقوق، عیدی و پاداش پرسنل مواجه هستند، چطور قادر به پرداخت چنین جرایم نجومی، که ابدا با سود دریافتی این واحدها تطابق ندارد، خواهند بود؟ این جرایم بالا توسط چه کسی و با چه مقیاسی اندازه‌گیری شده است؟ زرگران با اشاره به اینکه مشکلات ایجاد شده برای صنایع لبنی کشور از سوی اتاق تهران تا کسب نتیجه مطلوب، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، افزود: قطعا در مورد این موضوع از طریق اتاق تهران با رئیس‌جمهوری مکاتبه و مساله پیگیری خواهد شد.

جرایم چند صد میلیاردی

در همین رابطه، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران از وجود ۱۰ پرونده تعزیراتی برای کارخانه‌های تولید لبنیات کشور از ۱۰ میلیارد تا ۱۶۵ میلیارد تومان جریمه خبر داد. رضا باکری با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها به کاهش سرانه مصرف شیر در کشور انجامیده است، گفت: در دولت یازدهم، ستاد هدفمندی یارانه‌ها با هدف افزایش تولید شیر خام در کشور، قیمت مصوب این محصول را به ۱۴۴۰ تومان افزایش داد درحالی‌که به واحدهای لبنیات تنها ۱۵ درصد مجوز افزایش قیمت تولیدات داده شد. این درحالی بود که پیشنهاد انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی کشور، افزایش قیمت ۳۲ درصدی بود که پس از بحث و بررسی‌های فراوانی که صورت گرفت، روی ۲۶ درصد به توافق رسیدیم اما ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت حداکثر ۱۵ درصد برای فرآورده‌های لبنی را مصوب کرد. باکری همچنین از امضای توافق‌نامه میان دامداران و کارخانه‌های لبنیات کشور خبر داد و افزود: براساس این توافق‌نامه، مقرر شد که کارخانه‌ها طبق مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها، به دامداران پول خرید شیر خام را پرداخت کنند، منوط بر اینکه دولت نیز گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را ملاک قرار دهد و قیمت فرآورده‌های لبنی به این گزارش مستند شود. وی در ادامه توضیح داد: دفاتر قانونی ۱۰ شرکت لبنیاتی در بازه زمانی ۱۱ ماهه توسط سازمان حمایت بررسی و نتایج به ستاد تنظیم بازار فرستاده شد، که بر همین اساس شیرخام از ۱۱۳۰ تومان تا ۱۴۴۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. با این وجود ستاد تنظیم بازار این مصوبه را برگردانده که نتیجه آن جرایمی است که به گناه ناکرده بر کارخانجات تحمیل شده است. حسابرسی سازمان حمایت حکایت از آن دارد که کارخانجات از بخشنامه‌های قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل تخلف نکرده‌اند و کالاهای خود را به قیمت‌های کف کارخانجات به فروش رسانده‌اند و شرکت‌هایی که در عمل سودی دریافت نکرده‌اند به اتهام گران‌فروشی متحمل جریمه‌های سنگین شده‌اند.

باکری با تاکید بر اینکه کارخانجات صنایع لبنی کشور در شرایط فعلی با فروش اموال به‌کار تولید ادامه می‌دهند، اظهار کرد: دولت علاوه بر اینکه برای ادامه کار تولید این کارخانجات را یاری نمی‌کند، با اعمال جرایم سنگین شرایط را بر تولیدکنندگان سخت‌تر کرده است. به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی ایران، کارخانجات آمادگی دارند ۵/ ۱ میلیون تن محصول به بهای تمام شده برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در اختیار دولت قرار دهند؛ کارخانجات لبنی این کالاها را به‌صورت روزانه تحویل خواهند داد و مابقی کالاها باید براساس عرضه و تقاضای بازار عرضه شوند.

احتمال عقبگرد قیمت‌ها

نماینده سازمان حمایت در این جلسه نیز با اشاره به اینکه این سازمان بر قیمت‌های کارشناسی شده، تاکید دارد، گفت: سازمان حمایت بر اساس گزارش حسابرسی واحدهای لبنیات کشور، به محاسبه قیمت شیر دست زده و قرار است در کارگروهی با حضور صنایع تولیدی شیر کشور، مشکلات پیش آمده برطرف شود. امین‌الله لطیفی با بیان اینکه از نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شیر جزو کالاهای گروه اول است، افزود: تصمیم‌گیری تازه‌ای در راه است و این احتمال وجود دارد که شاهد عقبگرد قیمت‌ها باشیم.

جرایم دستوری است

رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نیز در سخنانی، با بیان اینکه واحدهای صنایع لبنی کشور زیان پوشیده دارند، گفت: خطر بزرگی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند و درحال حاضر اقتصاد ایران به وضعیتی رسیده است که چند سال پیش کشور ایتالیا با آن مواجه شده بود. سید محمدرضا مرتضوی افزود: در شرایطی که بازار لبنیات کشور کشش ندارد و تحت فشار است که فروش کارخانه‌های لبنی کاهش یافته و دیگر جایی برای افزایش قیمت‌ها نمانده است. شرکت‌ها و کارخانه‌های صنایع لبنی کشور طی چند سال اخیر، برای جبران ضرر و زیان ناچار شدند بخش عمده‌ای از اموال خود را به فروش برسانند. جرایم تعیین‌شده برای کارخانه‌های لبنی کشور دستوری است، دولت نباید با بخش‌خصوصی لجبازی کند و هرچه سریع‌تر باید دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه برای حل مشکلات پیش آمده برای واحدهای تولیدی فکر چاره کنند.