سخنان روز گذشته سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی در اتاق بازرگانی ایران اگرچه به محورهای مهمی همچون مبارزه با قاچاق، مطالبات معوق شرکت‌ها، حذف مقررات مزاحم، ثبت دارو در خارج کشور و گردشگری‌سلامت اختصاص داشت، اما موضوع قیمت‌گذاری، دغدغه‌ای مشترک بین فعالان بخش‌خصوصی اعم از تولیدکننده و واردکننده و بالاترین مقام وزارت بهداشت بود. آن‌طور که از صحبت‌های دو طرف در مورد قیمت‌گذاری برمی‌آمد، نه بخش‌خصوصی از ورود دولت به قیمت‌گذاری در این حوزه رضایت دارد و نه وزارت بهداشت از اینکه وارد حوزه تعیین قیمت شود، رغبتی از خود نشان می‌دهد. در نشست روز گذشته، دو نگاه متفاوت اما همسو در بخش‌خصوصی در زمینه قیمت‌گذاری وجود داشت. یکی واردکنندگان بودند که ضمن گلایه از نوسانات ارزی، خواهان خروج دولت از قیمت‌گذاری شدند. از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی نیز از قیمت‌گذاری یک‌طرفه در مورد محصولات پزشکی و دارویی انتقاد کردند و خواستار دخالت نظر مصرف‌کننده در این حوزه شدند. وزیر بهداشت به‌عنوان متولی این بخش در دولت هم در این زمینه مجددا اعلام کرد که اعتقادی به قیمت‌گذاری ندارد اما دولت براساس قانونی که از سوی مجلس وضع‌شده عمل می‌کند. در این شرایط، حتی برای کوچک‌ترین خدمت هر سال در هیات دولت قیمت تعیین می‌شود و از آنجا که مقصود این است که بودجه عمومی کمتری به بخش سلامت تخصیص داده شود، سرکوب قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. بنابراین شاهد تخلفاتی نیز در این‌باره هستیم. البته به گفته وزیر بهداشت، قرار است لیست قیمت‌گذاری‌های این وزارتخانه کاهش یابد. به هر حال آنچه در این‌باره به‌نظر می‌رسد، مداخله قیمتی دولت در این حوزه، برنده‌ای ندارد و همه گروه‌های مرتبط از جمله خود دولت، بازنده این روند هستند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست روز گذشته فعالان بخش‌خصوصی با وزیر بهداشت ضمن تاکید بر ضرورت ارتباط بیشتر با این وزارتخانه، عنوان کرد: مهم‌ترین سرمایه هر کشوری سرمایه انسانی آن کشور است و شاید تاثیرگذارترین موضوع بر مسائل انسانی مساله بهداشت، درمان و تغذیه باشد. سلامت پایه و اساس حرکت‌های مفید یک جامعه است. فعالان اقتصادی بر اساس مسوولیت‌های اجتماعی، در بخش درمان اقدامات داوطلبانه‌ای انجام داده‌اند و انجمن‌هایی را ایجاد کرده‌اند؛ این موضوع در یک حرکت صعودی در حال گسترش است و باید تعاملات بیشتری در جهت بهره‌گیری و ساماندهی صورت بگیرد. همچنین در بخش غذا و صنایع غذایی به‌دلیل موقعیت‌های قابل‌توجه کشورمان از پتانسیل خوبی برای فعالیت‌های برون‌مرزی برخوردار هستیم و در بخش صنایع غذایی هم این پتانسیل را داریم. او به گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: در کشور ظرفیت‌های زیادی وجود دارد. به لحاظ پزشکی نیز ظرفیت‌های مطلوبی را به‌دست آورده‌ایم. کشورهای اطراف نیاز شدیدی به استفاده از این ظرفیت ما دارند، بنابراین اگر بخش گردشگری سلامت به سامان درستی برسد می‌تواند یکی از فعالیت‌های برون‌مرزی ما باشد. شافعی در بخش دیگر سخنان خود به تجارت غذای حلال اشاره داشت و گفت: حجم تجارت حلال در دنیا، حجم قابل‌توجهی است؛ ولی ما از این بخش تجارت، چندان منتفع نیستیم، بنابراین در این ارتباط هم باید به نقاط مطلوب‌تری دست پیدا کنیم.

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران از اقدامات و پیگیری‌هایی که اتاق ایران در حوزه مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار انجام می‌دهد، سخن گفت و خواستار همکاری بیشتر این وزارتخانه در این بخش با نمایندگان اتاق شد. سلاح‌ورزی افزود: بدنه وزارت بهداشت با این استدلال که حوزه غذا و دارو بسیار حساس است، در مقابل حذف قوانین و بخش‌نامه‌های مزاحم کسب‌وکار جبهه‌گیری می‌کند. نایب‌رئیس اتاق ایران، قیمت‌گذاری یک‌طرفه در مورد محصولات پزشکی و دارویی را غیرمنصفانه ارزیابی کرد و افزود: برای تعیین قیمت باید نظرات مصرف‌کننده نیز دخیل باشد. در ادامه موضوع اعطای اوراق خزانه به‌جای مطالبات بخش‌خصوصی از وزارت بهداشت مطرح شد و سلاح‌ورزی در این مورد گفت: استفاده از این اوراق بدون در نظر گرفتن قدرت خرید آن، اشتباه است و باید این روند متوقف شود. او از وزیر بهداشت خواست که این موضوع را با طرح در هیات دولت پیگیری و حل کند.

کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نیز از لزوم سیاست‌گذاری‌های یکپارچه در زنجیره غذایی کشور سخن گفت و عملکردهای متفاوت هریک از مسوولان در این حوزه را مورد انتقاد قرار داد. به اعتقاد این فعال اقتصادی لازم است در این بخش بر اساس یک دستورالعمل مشخص حرکت شود. او به وضعیت کالاهای آسیب‌رسان در کشور اشاره کرد و گفت: افرادی که در سازمان‌های مربوط به وزارتخانه در این بخش فعال هستند، با توانمندی‌ها و معضلات فعالان اقتصادی آشنایی کامل ندارند. این فعال اقتصادی همچنین چگونگی وضع مالیات برای محصولات غذایی را نامناسب ارزیابی کرد و بر ضرورت دریافت نظرات بخش‌خصوصی به هنگام تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه‌های تخصصی، تاکید کرد.

جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز با طرح این سوال که چرا آشنایان به حوزه دارو را بر سرنوشت صنعت غذایی کشور حاکم می‌کنید، تصریح کرد: ضوابط حاکم در این حوزه باید بازنگری شود. درحال‌حاضر هزینه تمام‌شده محصولات غذایی بسیار بالا بوده و قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را از تولیدکنندگان گرفته است. وی همچنین خواستار مقابله جدی با قاچاق در صنعت غذا شد. علی صابری، دبیر انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای گوشت و مرغ از تعیین ضوابط خاص برای دریافت لوگوی حلال توسط تولیدکنندگان انتقاد کرد و با بیان این نکته که تولیدات داخلی ایران همگی حلال بوده و بدون‌شک برای دریافت این لوگو نیازی به دریافت مجوز نیست، خواستار حذف این قوانین شد. نکته قابل‌توجه در این نشست انتقاد واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی از روند صعودی قیمت ارز بود. این موضوع به‌اتفاق از سوی فعالان این حوزه مطرح شد. آنها خواستار توقف قیمت‌گذاری از سوی وزارتخانه با توجه به نوسانات نرخ ارز بودند. به گفته فعالان حاضر در نشست، مطالبات‌شان از شرکت‌های پخش همچنان پرداخت نشده و به باور آنها اگر این روند ادامه پیدا کند، واردکنندگان به دلیل نبود نقدینگی لازم، قادر به تامین نیاز بازار نخواهند بود.

خدایار عینی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن ایران با اشاره به از دست رفتن بازارهای صادراتی سرنگ کشور پس از حضور چین در این بازارها، تولیدات کشور در این بخش را ۳ برابر نیاز داخل برآورد کرد و از تاسیس کارخانه‌ای توسط دولت در این حوزه انتقاد کرد. عینی گفت: متاسفانه کارخانه‌های خصوصی در رقابت با این کارخانه دیگر توان ادامه حیات ندارند. این کارخانه در سال ۱۳۹۲ تاسیس شده و درحال فعالیت است. محمدرضا کرباسی معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، تولید دارو را به دلیل ایجاد ارزش‌افزوده، اقدامی مثبت و لازم دانست و تصریح کرد: در صادرات دارو با مشکل ثبت آن در کشور هدف مواجه هستیم که پیشنهاد اتاق ایران برای حل این مساله ایجاد کارگروهی متشکل از وزارت بهداشت، بخش‌خصوصی و وزارت امور خارجه است تا این مشکل را بررسی کنند و راهکار مناسب را ارائه دهند.

وزیر بهداشت در این نشست به برخی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه غذا و دارو و تجهیزات پزشکی پاسخ داد. یکی از مشکلات در این بخش به مقررات زدایی بر می‌گشت که سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی در این باره اعلام آمادگی کرد و گفت: اتاق بازرگانی لیستی از مقرراتی که برای فعالان بخش‌خصوصی ایجاد مزاحمت کرده، تهیه کند. ما هم مشروط به اینکه آسیبی به سلامت مردم وارد نشود آن مقررات را بررسی می‌کنیم و البته باید به‌صورت مشترک در این باره به اجماع برسیم نه اینکه ما یکطرفه بگوییم فلان مساله به مردم آسیب می‌رساند و دائم بخواهیم بهانه تراشی کنیم. قاضی زاده‌هاشمی افزود: در مورد مساله پالم، مکانیزم تعرفه است و محدودیت‌های سلیقه‌ای می‌تواند یا رانت ایجاد کند یا عده‌ای را محروم سازد که این مساله درست نیست؛ در ابتدای کار محدودیت‌های سلیقه‌ای در مورد پالم ایجاد شد و پس‌ازآن به توافق رسیدیم که از مسیر تعرفه محدودیت ایجاد کنیم. حالا هم اگر به جز تعرفه محدودیت دیگری هست اعلام کنید تا برطرف کنیم.

او در بخشی از سخنان خود در پاسخ به اعتراض فعالان اقتصادی درخصوص قیمت‌گذاری، اعلام کرد: شخصا اعتقادی به قیمت‌گذاری روی هیچ کالایی ندارم. اما شما ببینید در حوزه سلامت رفتار مجلس و دولت با ما چگونه است. مصرف‌کننده عام در این حوزه دولت است؛ بنابراین مجلس قانونی را گذرانده که دولت هم به همان عمل می‌کند. یک آزمایش ساده یا یک خدمت بسیار ابتدایی هر سال باید در هیات وزیران تعیین قیمت شود و به دلیل اینکه می‌خواهند بودجه عمومی کمتر در حوزه سلامت استفاده شود، سرکوب در قیمت‌ها صورت می‌گیرد. حاصل این رفتار کاهش کیفیت و رفتارهای ناسالمی است که ما در انتها به آنها گیر می‌دهیم که چرا زیر میزی راه افتاد و چرا تخلف صورت گرفت. ما درگیر این رفتار هستیم وگرنه نگاهمان همان نگاه شما است. من از همکارانم در سازمان‌های وابسته به وزارتخانه درخواست کرده ام که لیست قیمت‌گذاری‌هایمان را به حداقل برسانند. به‌خصوص آن دسته از کالاها و محصولات که تولیدکننده متعدد یا واردکننده متعدد دارد. اگر واقعا تکلیف ما به‌عنوان مصرف‌کننده عمده در کشور مشخص باشد که سال آینده چقدر پول داریم و خریدمان یک خرید نقدی باشد، نیازی به قیمت‌گذاری نیست. در این صورت رقابت داخلی هم ایجاد می‌شود. اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که روابط اقتصادی از قاعده خارج شده و سالم نیست. حداقل در حوزه ما مساله «وجوه»، بیمار است. هر سال یک بودجه‌ای تخصیص می‌دهند و در طول سال همه را دچار مشکل می‌کنند. چه ما که مصرف‌کننده هستیم و چه شما که فروشنده خدمت هستید. رویکرد ما این است که به تدریج به جایی برسیم که قیمت‌گذاری برداشته شود. در هزاران قلم قیمت‌گذاری که صورت می‌گیرد، حتما اشتباهاتی وجود دارد و این اشتباه به قیمت خسارت قابل‌توجه برای یک عده و سود یک عده تمام می‌شود.

قاضی زاده‌هاشمی در مورد مطالبات شرکت‌ها عنوان کرد: باور کنید که من نمی‌دانستم اوراق چیست. ما در این دوره اوراقی شدیم و داریم این مساله را یاد می‌گیریم. شخصا با وجود اینکه عضو هیات دولت هستم تصور می‌کنم اگر از بانک استقراض کنیم بهتر از اوراق است. البته آقایان اقتصادی معتقدند این مکانیزم در همه دنیا استفاده می‌شود و ما اگر استقراض کنیم پایه پولی مشکل دار می‌شود؛ اما من فکر می‌کنم اگر ما بخواهیم حتی به‌صورت شرعی هم حکم کنیم، روز اول که جنس فروخته شده صحبتی از اوراق و معوقات یک سال و دو سال نبوده و با شما در این زمینه هم نظر هستیم. البته در جلسات دولت هم شاهد بودم که رئیس‌جمهور سازمان برنامه و بودجه و اداره کل خزانه داری را از اینکه اوراق را روانه بازار کنند و به دست پیمانکار و شرکت‌ها بدهند، منع کردند و معتقدند هر تغییر و تبدیلی قرار است انجام شود در موسسات مالی باشد.

وزیر بهداشت درخصوص قاچاق آرایشی و بهداشتی و... نیز اظهار کرد: شما از من چه توقعی دارید؟ مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خود یک سازمان عریض و طویل دارد که سال‌های طولانی هم از فعالیتش می‌گذرد. در این حوزه وزارت اطلاعات، ناجا، سپاه، ارتش و دستگاه‌های نظارتی دیگر از جمله سازمان بازرسی کل کشور فعال هستند. آن وقت من که هزار و یک گرفتاری دارم باید بروم با قاچاق مبارزه کنم؟ من فقط می‌توانم نظارت داشته باشم. ما تمام اختیارات‌مان در این حوزه را می‌توانیم به اتحادیه‌ها واگذار کنیم. به نفع شما هم هست که وارد این حوزه شوید. اما اگر درحال حاضر با یک سوم ظرفیت تولید می‌کنید، از دو حالت خارج نیست. یا کیفیت کالا خوب نیست یا اینکه قیمت کالاهایتان مناسب نیست. به هر حال از ابزاری که در اختیار ما هست استفاده کنید و برای اینکه بازارتان منطقی شود نظارت کنید. در قاچاق از دست ما کاری برنمی‌آید. دیگران وظیفه‌شان را انجام بدهند و انگشت اتهام به سمت ما نشانه نروند. آنها پول می‌گیرند و قدرتشان خیلی بیشتر است و مبارزه با قاچاق وظیفه آنهاست. این خیلی بد است که شما بگویید از بازار ۱۰۰ درصدی ۶۰ درصد متعلق به قاچاق است. حالا واقعا اگر با قاچاق مبارزه نمی‌کنند که ظاهرا هم با توجه به بزرگ‌تر شدن حجم قاچاق در این حوزه همین‌طور است، شما در این خصوص با ابزار ما نظارت داشته باشید.

او درخصوص مشکلاتی که در ثبت دارو در خارج از کشور وجود دارد نیز گفت: برای ثبت دارو در خارج از کشور انصافا تلاش زیادی شده؛ اما صنعت ما بازاریابی را نمی‌داند. بنابراین با اینکه کارگروهی بین وزارت امورخارجه، اتاق بازرگانی و وزارت بهداشت در این خصوص ایجاد شود، موافقم. قاضی‌زاده‌هاشمی در مورد صنعت گردشگری و سلامت گفت: این مساله ایده خوبی است،‌ البته اگر برخی بگذارند. متاسفانه برخی رسانه‌ها و حتی صداوسیما مسائلی از خطاهای پزشکی را اعلام می‌کنند که حتی ثابت نشده است و این مساله سبب می‌شود، خودمان فرصت‌ها را از بین ببریم و در حق خودمان ظلم کنیم. وزیر بهداشت در ادامه در مورد کالاهای آسیب‌رسان و قرار گرفتن مالیات بر آنها گفت:‌ در آسیب‌ رساندن برخی کالاها به مردم تردیدی نیست، البته برخی از موارد کاربرد دوگانه دارد، یعنی می‌تواند هم منفعت و هم ضرر برای مردم به همراه داشته باشند. ‌در این زمینه‌ها مشخص شده که حتی اگر تا ۵۰ درصد قیمت افزایش یابد تاثیری در مصرف نخواهد داشت، ولی بر اساس مطالعات سازمان بهداشت جهانی، درصورتی‌که عوارض سیگار افزایش یابد، مصرف آن کم می‌شود و ما باید به این تحقیقات جامع استناد کنیم.