محمدعلی نجفی که به گفته صاحبان صنوف، نخستین شهرداری است که در جمع آنها حضور یافته، به پیشنهاد رئیس اتاق اصناف تهران مبنی بر تشکیل کارگروه مشترک با شهرداری تهران پاسخ مثبت داد. همچنین درخصوص برخی از مطالبات یاد شده در اتاق مواردی را عنوان کرد. او در مورد نمایشگاه‌های بدون مجوز از اصناف درخواست کرد که به مناسبت‌های مختلف آنها هم فروش‌های فوق‌العاده و حراج‌های واقعی بگذارند تا شهرداری بتواند در این باره مشکلات را حل کند. همچنین شهردار تهران از طرحی صحبت کرد که قرار است برای ساماندهی دستفروشان در دستور کار قرار گیرد. پیگیری تغییر کاربری‌های واحدهای مسکونی به تجاری نیز از سوی شهردار تهران مطرح شد و عنوان کرد که با این کار می‌توان فساد ایجاد شده از این طریق را از بین برد و درآمدهای شهرداری را نیز افزایش داد.

مشکلات صنوف با شهرداری

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران در اجلاس روسای اتحادیه‌های صنفی پایتخت و در حضور شهردار تهران مشکلات اصناف با شهرداری را برشمرد. او در این اجلاس با بیان اینکه بازار قلب تپنده اقتصاد است گفت: اصناف در بزنگاه‌های تاریخی نقش مهمی ایفا کرده‌اند. حتی در بحث آموزش و تربیت نیروی انسانی هم همین‌گونه بوده است. واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی همواره به آموزش نیروهای انسانی مشغول بوده‌اند. در شهر تهران به جز واحدهایی که پروانه کسب ندارند، حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب وجود دارد. گرچه تعداد بنگاه‌های تولیدی نسبت به بنگاه‌های خدماتی بسیار کم است و باید بهتر مدیریت شود.  فاضلی در مورد مشکلاتی که اصناف در مجموعه شهرداری با آن مواجه هستند مواردی را عنوان کرد. او در ابتدا در مورد ساماندهی واحدهای مزاحم و آلاینده سخن گفت و اظهار کرد که این طرح، ‌خوب بود. ولی در اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها از اوایل انقلاب تا کنون شاهد مدیریت درستی نبوده‌ایم. من در جلسات متعدد با دولتی‌ها هم گفته‌ام که اگر قرار است اشتغال در کشور ایجاد شود، ساخت شهرک‌های تخصصی اصناف باید در دستور کار قرار گیرد. ما باید به نظام تولید برگردیم. هرچند ساماندهی بخش خدمات بسیار مهم است. این درحالی است که تا به امروز هیچ‌گونه تسهیلاتی در جهت اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برای بنگاه‌های کارآفرین حداقل در واحدهای صنفی کشور دیده نشده است. این موضوع یکی از بزرگ‌ترین ایراداتی است که موجب شده بخشی از سرمایه‌ها به سمت کارهای غیرمولد سوق داده شود. خواسته ما این است که تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود. به گفته او دلیلی ندارد برای خروج واحدها از شهر همه واحدهای صنفی را مشمول این بند قانونی کنیم. از سویی برای اجرای این ماده قانونی اگر بخواهیم تسهیلاتی هم بدهیم، باید با بهره کم باشد. تسهیلات با بهره ۱۸ درصد عملا بنگاه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند. به‌خصوص در بنگاه‌های تولیدی که مورد هدف ما هستند. ساخت شهرک‌های صنفی تخصصی آرزو و درخواست همه ما است. اما در شهر تهران حتی در بخش‌هایی که مزیت داریم هم نتوانسته‌ایم این شهرک‌ها را دایر کنیم.

براساس این بند قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه‌ها – کارگاه‌ها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به‌طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران می‌کند، جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام کند و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می‌کند، از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری کند و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به‌وجود آمده باشد، آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

دریافت عوارض از تابلوها نیز مورد دیگری بود که رئیس اتاق اصناف تهران به آن اشاره داشت و گفت: در بحث اخذ عوارض در مورد تابلوهایی که در سردر مغازه‌ها نصب می‌شود و  جنبه تبلیغاتی دارند هیچ‌گونه مخالفتی نداریم؛ اما دریافت عوارض از تابلوهایی که شناسنامه یک واحد صنفی است، مورد اعتراض ما است و درخواست پیگیری آن را داریم. همچنین فاضلی در مورد تغییر کاربری‌های واحدهای مسکونی به تجاری گفت: تجاری‌فروشی شهرداری یکی از اشکالات و آسیب‌های قابل بحث در حوزه شهری است. این مجوزها بدون اینکه مکان‌یابی درستی صورت گیرد یا با صاحبان حرف مشورت شود، داده می‌شود. از این رو متاسفانه شاهد ایجاد بسیاری از مجتمع‌های تجاری در سطح شهر هستیم. در صورتی که شاید نیاز به این همه بنگاه‌های تجاری نباشد. ما شاهد رشد قارچ‌گونه این مراکز هستیم که نظام شهری را متاسفانه به نوعی دچار چالش کرده‌اند. این مجموعه‌های صنفی همگون نیستند و موجب هدررفت منابع می‌شوند. بنابراین ضروری است که به این موضوع رسیدگی شود.

او در مورد حل نشدن مشکلات اتحادیه‌ها نیز خطاب به شهردار تهران گفت: هنوز بعضی از شهرداری‌های شما به دنبال این هستند که اتحادیه‌های صنفی را اداری قلمداد کنند. اما اتحادیه‌ها صاحبان سود نیستند و خدمات شهری را ارائه می‌دهند. در زمان شهردار سابق در این مورد دستوراتی داده شد که اجرایی نشد. از این‌رو از شما می‌خواهیم در این مورد تدابیری بیندیشید. از سویی دکه‌داران برای فعالیت خود نه تنها مجوز اصناف را دریافت می‌کنند بلکه باید از شهرداری‌ها نیز مجوز بگیرند و در صورت نصب هرگونه تبلیغ، به شهرداری عوارض بپردازند. این امر مشکلاتی را ایجاد کرده که رفع آن، از دیگر خواسته‌های رئیس اتاق اصناف تهران بود. انبارداران در تهران هم با دو مشکل مواجه هستند. یکی از لحاظ نوع کاربری و دیگری از نظر حضور در محدوده شهری. از این‌رو فاضلی درخواست رسیدگی به مشکلات آنها را نیز داشت.

علاوه بر این، رئیس اتاق اصناف تهران در مورد واگذاری برخی از اتحادیه‌ها به شهرداری‌ها گفت: چرا برخی باید به دنبال این باشند که اتحادیه صنفی را به نوعی تحت‌سیطره خود قرار دهند؟ من نمی‌دانم چرا وزارت کشور درخواست کرده که حدود ۹ اتحادیه ما براساس لایحه‌ای در کمیسیون زیربنایی دولت، به شهرداری‌ها سپرده شود. امیدوارم این مشکل نیز برطرف شود. ساماندهی دستفروشان نیز بخش دیگری از مطالبات فاضلی بود که در این مورد عنوان کرد: تا به امروز به‌رغم جلسات متعددی که برگزار شده، هنوز نتوانسته‌ایم دستفروشان را ساماندهی کنیم. رئیس اتاق اصناف تهران در مورد نمایشگاه‌هایی که بدون‌مجوز توسط برخی از شهرداری‌های مناطق برگزار می‌شود نیز اظهار کرد: با این همه واحد صنفی که در شهر وجود دارد، شاهد آن هستیم که در هر گوشه‌ای از شهر با عناوین مختلف نمایشگاه‌هایی دایر می‌شود که غیرکاربردی هستند و کالاهای بی‌کیفیت خارجی می‌فروشند که نیاز است در این خصوص تدابیری اندیشیده شود.  در نهایت علی فاضلی پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک را داد که با حضور نمایندگان شهرداری و اتاق اصناف تهران بتواند به مشکلات صنوف رسیدگی کند.

ضرورت مشارکت اصناف با شهرداری

محمدعلی نجفی، شهردار تهران در اجلاس روز گذشته با حضور روسای اتحادیه‌های اصناف پایتخت ضمن قبول بسیاری از مشکلاتی که از سوی رئیس اتاق اصناف عنوان شد، به برخی از آنها پاسخ داد. او در ابتدا ضمن اشاره به اقدامات اصناف در تاریخ و فرهنگ ایران، اظهار کرد: زندگی شهری در طول سالیان اخیر تغییر کرده است و شهرها نقش تعیین‌کننده‌تری در اقتصاد پیدا کرده‌اند. زمانی گفته می‌شد که روستاها مراکز تولید و شهرها مراکز مصرف هستند. امروز این معادله عوض شده و صحبت از شهرهای مولد است. در همه دنیا حرکت در توسعه به سمتی است که شهرها نقش عمده‌تری دارند و مصرف‌زدگی از آنها به‌خصوص در کلان‌شهرها دور می‌شود. تهران نیز قابلیت‌هایی دارد؛ اما با چالش‌های زیادی مواجه است.

او از اقتصاد شهری به‌عنوان مساله‌ای مهم یاد کرد و در این‌باره گفت: سال‌هاست در شهرداری از درآمدهای پایدار صحبت می‌کنیم و خیلی هم در این‌باره موفق نبوده‌ایم.حدود ۸۰ درصد از درآمدهای کنونی شهرداری همچنان درآمدهای ناپایدار است. این درحالی است که راه رسیدن به درآمدهای پایدار جدی گرفتن توسعه اقتصاد شهری است. در تشکیلات شهرداری از سال‌ها پیش معاونتی باعنوان معاونت مالی و اقتصاد شهری ایجاد شده؛ اما من هرچقدر در فعالیت آن معاونت دقت کردم، متوجه شدم که ۹۹ درصد فعالیت‌ها بر جنبه‌های مالی متمرکز است و از اقتصاد شهری و برنامه‌هایی برای توسعه آن و ایجاد فضای کسب‌وکار بهتر در شهر چیزی ندیدم. فکر می‌کنم اگر بخواهیم به‌صورت جدی درآمدهای پایدار شهرداری را دنبال کنیم، تنها راه این است که اقتصاد شهری را با کمک کارشناسان و صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی رونق دهیم. حال آنکه متاسفانه درحال‌حاضر رونق چندانی وجود ندارد؛ همچنین فضای کسب‌وکاری که بنا بود روزبه‌روز بهتر شود، در برخی از بخش‌ها سنگین‌تر و محدودتر شده است.  او افزود: ما معتقدیم که شهر بدون مشارکت عموم شهروندان قابل‌اداره نیست؛ بنابراین باید مکانیزم‌هایی را طراحی کنیم که به نوعی خود مردم در امور مختلف مشارکت کنند. تا زمانی که این مشارکت اتفاق نیفتد شهر بزرگی مانند تهران را نمی‌توان اداره کرد. در موارد مربوط به اصناف هم همینطور است و باید با آنها مشورت شود. هرچند تعداد کارکنان شهرداری بسیار بیشتر از نرمال است. حقوق‌بگیران ثابت شهرداری بیش از ۶۸ هزار نفر هستند. با این وجود بازهم نیاز به مشارکت مردم داریم. در بخش اقتصاد شهری هم اعتقاد به تعامل داریم.

او با بیان اینکه در بسیاری از مسائلی که عنوان شد، با شما هم‌نظر هستم، اظهار کرد: با ایجاد کارگروه مشترک با اتاق اصناف موافقم. می‌توانیم مورد به مورد مسائل را به بحث بگذاریم و راه‌حل بدهیم و در نهایت تصمیمات را اجرایی کنیم. حتی شاید بتوانیم برای برخی از مشکلات تا قبل از پایان سال راه‌حل بدهیم. او در پاسخ به مشکلاتی که نمایشگاه‌ها ایجاد کرده‌اند، گفت: همیشه این نکته برای من عجیب بوده که نمایشگاه‌های تهران بیشتر جنبه فروشگاه دارند. درحالی‌که بسیاری از اصناف در این بخش‌ها فعال هستند و مالیات می‌دهند و کارشان حساب و کتاب دارد. آن‌وقت در زمان‌های خاص که می‌تواند اوج فروش این صنوف باشد، نمایشگاه دایر می‌کنند و فروشگاه می‌گذارند. البته این بحث دوطرفه است. در بیشتر کشورهای دنیا به مناسبت‌های خاصی مانند اعیاد، اصناف و کل بخش اقتصادی حراج‌های واقعی می‌گذارند. در ایران هم باید این مکانیزم باشد. اگر بناست که بگوییم نمایشگاه‌ها قابل‌دفاع نیست،‌از آن‌طرف هم اصناف باید برنامه‌هایی داشته باشند و حراج‌های واقعی را به جامعه اعلام کنند.  نجفی با اشاره به تفکیک کاربری‌ها گفت: یکسری از فعالیت‌ها سال‌ها است در اماکنی از شهر انجام می‌شود؛ ولی کاربری‌ها تغییر نمی‌کند. ما باید تکلیف مردم را روشن کنیم. بالاخره این تفکیک‌ها می‌تواند برای شهرداری هم کسب درآمد کند. بنابراین هم برای حل مشکل مردم و افزودن درآمد شهرداری و هم ممانعت از فساد باید این کار انجام شود. بعضی از عدم تطابق کاربری‌ها برای یک عده‌ای در شهرداری‌ها درآمد ایجاد کرده است.

صاحبان املاک هر چند هفته یک‌بار به شهرداری‌ها سر می‌زنند و سلامی می‌کنند و سبیلی را چرب می‌کنند. درحال‌حاضر در این‌خصوص می‌خواهیم ضوابط را مشخص کنیم که احتمال دارد به تصویب شورای‌شهر هم نیاز باشد.  مساله دستفروشان یا سدمعبر نیز از دیگر مباحث گفته شده توسط شهردار تهران بود. او در این‌باره گفت: این مساله را از روزهای اول در شهرداری دنبال کردم. منتهی این سدمعابر شکل‌های مختلف دارد. بخشی از آن به مغازه‌داران برمی‌گردد؛ تقریبا بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد مغازه‌داران از پیاده‌رو‌ها هم استفاده می‌کنند. بخش دیگر مربوط به برخی نهادها و ارگان‌ها و سازمان‌ها است که پیاده‌روهای مقابل خود را اشغال کرده و سدمعبر کرده‌اند. بخش دیگر در ارتباط با ترافیک مطرح است که گاه دیده می‌شود که ۲۰ وانت‌بار یک‌جا جمع شده‌اند و نصف خیابان را اشغال کرده‌اند. بخشی هم به دستفروشان و فروشندگان ایستگاه مترو برمی‌گردد؛ اما باید با شیب ملایم آنها را ساماندهی کنیم. سخت‌ترین برخورد با همین دستفروشان است. فکرهایی شده و ایده‌هایی برای ساماندهی آنها وجود دارد. طرحی هم تهیه شده ولی هنوز تمام زوایا و ابعاد آن قطعی نشده است.  شهردار تهران در حاشیه این اجلاس از پذیرش استعفای صالحی‌امیری خبر داد و گفت: قرار است وی به‌عنوان مشاور شهردار همکاری نیمه‌وقت در شهرداری داشته باشد. او مورد زمان کلنگ‌زنی ساختمان جدید پلاسکو نیز گفت: توافق نهایی با بنیاد مستضعفان برای ساخت ساختمان پلاسکو انجام شده و نقشه‌های نهایی اجرایی کار تهیه شده است. فکر می‌کردیم ۲۹ دی‌ماه بتوانیم کلنگ ساخت ساختمان پلاسکو را بر زمین بزنیم، اما بنیادمستضعفان بیان کرد، تا پروانه ساختمان صادر نشود، این کار انجام نگیرد زیرا اطمینان کافی نداریم. در مورد ساخت پلاسکو با بنیادمستضعفان به جمع‌بندی نهایی رسیده‌ایم و ان‌شاءالله کلنگ ساخت ساختمان پلاسکو در دهه فجر زده می‌شود. البته تغییراتی در زمین پلاسکو ایجاد شده و در اصل کار ساخت را در زمین بزرگ‌تری انجام خواهیم داد و نوع طبقات آن هم براساس نظرات میراث فرهنگی ساخته می‌شود.