تحلیلگران بر این باورند که در ایران نه‌تنها قواعدی از این دست بر مناطق آزاد حاکم نبوده، بلکه اهداف ایجاد این مناطق نیز در حد انتظار محقق نشده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد تاسیس مناطق آزاد جدید بدون تامین پیش‌نیازها و الزامات آن و در مساحت‌های وسیع و بدون داشتن الگوی کلان درخصوص توسعه متوازن منطقه‌ای، تضمین‌کننده توسعه اقتصادی در کشور نیست و تنها موجب ایجاد فرآیندهای زائد در نظام قانونی و اجرایی کشور خواهد شد. در این میان، دولتمردان امیدوارند لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی بدون تغییر مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گیرد و در حوزه گسترده مناطق آزاد بدون هدف و بدون داشتن مقدمات لازم کار جدیدی آغاز نشود. این نگرانی از آن جهت است که گفته می‌شود برخی نمایندگان مجلس علاقه دارند ایجاد مناطق دیگری در دستور کار قرار گیرد. در این میان، دولت برای ایجاد مناطق آزاد جدید و ویژه اقتصادی سه ملاحظه را در نظر گرفته است. به‌گفته متولیان دولتی نخست؛ مناطق آزاد نباید آنچنان گسترده شوند که به یک نهاد متفاوت و دولت سالار تبدیل شوند، دوم؛ با وضع قوانین مختلف این مناطق آنقدر محدود نشوند که نتوان از ظرفیت آنها استفاده کرد و سوم؛ نباید از توسعه منطقی و متوازن و همراه با اهداف توسعه اقتصادی کشور در ایجاد مناطق آزاد جدید غافل شد.

هرچند مناطق آزاد در دنیا با رویکردهایی همچون توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده اما این روزها عملکرد این مناطق در ایران محلی است برای مناقشه مخالفان و موافقان. البته با لایحه پیشنهادی دولت برای افزودن ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی دیگر به مناطق کنونی، این موضوع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. انتقاد برخی کارشناسان از عملکرد مناطق آزاد حاکی از آن است که اهداف پیش‌بینی شده برای این مناطق محقق نشده است. حال با وجود انتقادات مطرح شده، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در نخستین نشست خبری با اصحاب رسانه، از افزایش تعداد این مناطق خبر داده است. مرتضی بانک درمورد اینکه برخی نمایندگان مجلس برای ایجاد مناطق آزاد آن هم خارج از لایحه دولت درخواست‌هایی دارند، این‌گونه پاسخ داد: «برخی نمایندگان مجلس علاقه دارند ایجاد مناطق دیگری در دستور کار قرار گیرد و دولت تاکید دارد با هدفمندی در مسیر ایجاد مناطق آزاد جدید حرکت کنیم و بدون مقدمه کار انجام نشود.» وی در مورد مقدمات موردنیاز در لایحه پیش‌بینی شده، عنوان کرد که چنانچه پیشنهاد جدیدی بود در دبیرخانه بررسی می‌شود و شرایط اولیه از جمله آب و برق، زیرساخت‌های اولیه درصورت تصویب در شورای برنامه‌ریزی مطرح و در نهایت در دبیرخانه بررسی می‌شود. به‌گفته بانک، از زمانی‌که اطلاعات کامل ایجاد مناطق آزاد برای کمیسیون اقتصادی ارسال شده، روند بررسی ایجاد مناطق آزاد کندی ندارد و به‌نظر می‌رسد تا دو هفته آینده موضوع ایجاد مناطق آزاد در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار ‌گیرد.

در مجموع می‌توان گفت آمارهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات کالا از مناطق آزاد بیانگر این است که هرچند روند رو به رشدی از سال ۱۳۹۳ مشاهده می‌شود، اما جهت دستیابی به اهداف این مناطق باید تسریع تکمیل زیرساخت‌های این مناطق، ایجاد شرایط با ثبات سیاسی و اقتصادی، اصلاح فضای کسب‌و‌کار و اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی جهت تولید و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و داخلی به‌طور مستمر دنبال شود.

از شایعه تا واقعیت

شایعاتی که این‌ روزها در مورد مناطق آزاد تجاری از جمله قاچاق و فرارهای مالیاتی به‌گوش می‌رسد، بخش دیگری از محورهای سخنان دبیر شورای عالی مناطق آزاد را تشکیل داد. بانک با رد این موضوع که مناطق آزاد دروازه ورود کالاهای قاچاق هستند، گفت: قاچاق با فعالیت مناطق آزاد سازگار نیست؛ اگرچه به صراحت نمی‌توان گفت که هیچ قاچاق و تخلفی در ورود کالا انجام نمی‌شود، اما فرضیه دروازه واردات غلط است؛ اما برای آنکه ابهامات در رابطه با موضوع قاچاق برطرف شود، ایجاد پنجره واحد گمرکی تفاهم شده است. مشاور رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود فعالیت شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد در سرزمین اصلی را خلاف مقررات دانست و گفت: شناسایی و لغو فعالیت این شرکت‌ها در دستور کار قرار دارد. همچنین وی درمورد اینکه براساس آمارهای ستاد گفته می‌شود ۲ تا ۳ میلیارد دلار از این مناطق ورود کالای غیرقانونی وجود دارد و این مناطق محلی برای پولشویی و فرار مالیاتی شده‌اند، گفت: هیچ شرکتی در مناطق آزاد که ثبت شده باشد نمی‌تواند خارج از این مناطق فعالیت کند و این کار غیرقانونی است. وی وجود ۱۰۰ شرکت صوری در منطقه آزاد کیش را نیز رد کرد.

خبرهای داغ

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین از نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهوری درباره واردات خودرو به این مناطق پس از مصوبه جدید دولت درخصوص واردات خودرو مبنی بر اینکه ورود هر خودرو در کشور ملزم به حذف و خارج شدن سه خودرو فرسوده طبق مقررات است، افزود: این مساله در حال حاضر در مورد مناطق آزاد هم صدق می‌کند، اما باید بدانیم که این مناطق آیین‌نامه خاص خود را دارند و متفاوت از سرزمین اصلی هستند، بنابراین در این رابطه با دولت وارد مذاکره شدیم تا آیین‌نامه مربوط به مناطق آزاد تدوین شود. وی ادامه داد: در این رابطه، نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهوری انجام شده تا چارچوب مختص مناطق آزاد حفظ شود، چرا که این موضوع مزیتی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد است. بانک در مورد غیرفعال بودن برخی از ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی نیز گفت: بررسی وضعیت ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و مناطق ویژه غیرفعال تعیین تکلیف خواهند شد. مناطق ویژه‌ای که سازمان فعال دارند مسوول هستند و عدم فعالیت برخی مناطق ویژه مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما در هر صورت برای این مناطق باید براساس برنامه تنظیم‌شده حرکت کنیم تا تعیین تکلیف شوند. مشاور رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد که براساس برنامه اقتصاد مقاومتی امسال موظف هستند یک میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد داشته باشند که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۲ با تحولی بزرگ روبه‌رو خواهد شد. به‌گفته وی، طی چهار سال گذشته ۷۷ میلیارد دلار صادرات از مناطق ویژه انجام شده و واردات به این مناطق معادل ۱۹ میلیارد دلار بوده است که این مازاد تجاری در مناطق ویژه ارزشمند است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد همچنین از تدوین نسخه ابتدایی تبادلات پولی و مالی با دنیا در مناطق آزاد خبر داد و گفت: بورس بین‌المللی باید راه‌اندازی شود. وی درخصوص فرصت‌های پولی و بانکی در مناطق آزاد اظهار کرد: از جمله فعالیت‌هایی که در قانون مناطق آزاد دیده شده توسعه روابط بانکی و پولی با سایر کشورها است که در این بخش تاکنون نتوانسته‌ایم به اهداف خود در ارتباط با توسعه روابط بانکی با دنیا برسیم، اما بانک مرکزی به تازگی آیین‌نامه‌ای را تدوین کرده و اظهارنظرهای کارشناسی ارائه شده، که امیدواریم با تصویب آن در دولت راه را برای توسعه روابط بانکی با دنیا باز کنیم. وی در ادامه با اشاره به ضرورت راه‌اندازی بورس بین‌المللی در مناطق آزاد گفت: به نظر می‌رسد که باید بورس بین‌المللی را برای افزایش تبادلات مالی و پولی با دنیا راه‌اندازی کرد.