در گزارش پیش رو که از سوی یوسف حسن پورکارسالاری، مدیر گروه پژوهش‌های بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ارائه شده، به دلایل توسعه صادرات این گروه از صنایع پرداخته شده است. بر این اساس، دسترسی به انرژی ارزان و فراوانی منابع معدنی از یکسو و استفاده بی‌رویه و بدون نگرانی دولت‌ها از منابع ارزی حاصل از فروش نفت از سوی دیگر چنین ساختاری را در صادرات کشور رقم زده است. علاوه بر این، استفاده صنایع فرآیندی مادر از انواع معافیت‌ها و مشوق‌ها نیز از جمله دلایلی است که موجب شده تا سبد صادراتی کشور به‌رغم کاهش نرخ ارز واقعی به توسعه اینگونه صنایع وابسته شود.  طی ۲۵ سال اخیر، بخش تولیدی و صادراتی اقتصاد ایران نوعی تغییر ساختاری را تجربه کرده که منتج به نفع صاحبان سرمایه‌ بزرگ (نفت‌محور و معدن‌محور که مبتنی بر الگوی مزیت نسبی بوده‌) شده است. دسترسی به انرژی ارزان، منابع معدنی فراوان و برداشت بی‌دغدغه دولت از منابع ارزی حاصل از فروش نفت، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد این تغییرات ساختاری داشته‌اند. سهم بالای صنایع فرآیندی و واسطه‌ای (صنایع شیمیایی، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، لاستیک و پلاستیک، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی) در خلق ارزش افزوده صنعت به نحو محسوسی افزایش و در عوض سهم صنایع پایین‌دست و تکمیلی صنایع فرآیندی که عمدتا مصرفی و نهایی هستند کاهش یافته‌است.  سهم صنایع فزاینده و واسطه‌ای در ارزش افزوده صنعت در سال ۱۳۷۰، معادل ۲۸درصد بود. این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۶۳درصد رسید و در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۶۰درصد برآورد می‌شود. تغییرات مذکور باعث افزایش ظرفیت صادراتی صنایع پایه نفتی و معدنی و در نهایت رشد صادرات غیرنفتی شده‌است.

طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۷۰، ارزش صادرات غیرنفتی (بدون گاز طبیعی و میعانات گازی) نزدیک به ۱۳ برابر (۶/ ۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ به ۵/ ۳۴ میلیار دلار در سال ۱۳۹۵) افزایش یافته ‌است که بیشترین افزایش به صادرات کالاهای صنعتی نزدیک به ۴۴ برابر، کلوخه‌های کانی و فلزی نزدیک به ۲۲ برابر و کالاهای سنتی و کشاورزی نزدیک به ۸/ ۲ برابر اختصاص دارد.  نکته دیگر اینکه بخشی از ظرفیت تولیدات صنعتی کشور به صادرات اختصاص یافته و روند رو به رشدی را تجربه کرده‌است. سهم صادرات محصولات صنعتی از تولیدات کارخانه‌ای از رقم ۳/ ۳ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۳ و احتمالا‌ همین مقدار در سال ۱۳۹۵ رسیده است.  دو نکته قابل تامل در ارتباط با توسعه صادرات غیرنفتی ناشی از تغییرات ساختاری صنعت قابل ارائه است: نخست اینکه بیش از نیمی از صادرات کالاهای صنعتی را صنایع بزرگ و سرمایه‌بری چون پتروشیمی، صنایع پالایشگاهی و صنایع معدنی‌ تشکیل می‌دهند که از حیث مالکیت، دولتی یا عمومی غیردولتی هستند. در سال۱۳۹۵، نزدیک به ۵۰درصد صادرات صنعتی‌ را محصولات بالادست پتروشیمی و گاز مایع تشکیل داده‌است.   نکته قابل‌توجه دیگر اینکه تغییرات ساختاری، از طریق افزایش ظرفیت تولیدی صنعتی منبع‌محور باعث شده مزیت‌های اقتصادی کشور در زنجیره تامین واحدهای صنعتی کشورهایی‌ که مقصد اصلی صادرات صنعتی بوده‌اند قرارگیرند؛ بدون اینکه پیوند قوی با صنایع پایین دست داخلی و تکمیلی که غالبا صنایع کوچک ومتوسط و با ارزش افزوده هستند، برقرار شود.

نکته سوم اینکه مطالعات پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران نشان می‌دهد سبد صادراتی به جهت توسعه صادرات صنایع بزرگ پایه نفتی و معدنی افزایش یافته‌ است؛ ولی این مقدار رشد به اندازه‌ای نبوده که سبد صادراتی از عمق و چگالی بالایی برخوردار شود و از این حیث شکاف ایران با کشورهای درحال توسعه کاهش نیافته‌است.

در حال حاضر ایران در میان ۱۳۶ کشور درحال توسعه از لحاظ عمق و چگالی سبد صادراتی غیرنفتی، رتبه پنجاه‌وهشتم را دارد. این امر گویای این واقعیت است که تغییرات ساختاری بخش صنعت به تمرکز کشور بر صادرات کالاهای ساده و عمق ساخت پایین منجر شده‌است. واقعیت آماری دیگر اینکه طی دوره مذکور ارزش افزوده صنعتی نزدیک به ۳ برابر رسید درحالی‌که ارزش صادرات صنعتی بیش از ۴۴ برابر افزایش یافته‌است.

۵ ملاحظه برای توسعه صادرات

۱-شواهد حاضر نشان می‌دهد که محرک اصلی صادرات غیرنفتی و صنعتی ناشی از تغییرات ساختاری و افزایش ظرفیت تولیدات صنایع فرآیندی پایه نفتی و معدنی بوده‌است. این درحالی است که طی دوره مورد بررسی نرخ ارز واقعی کاهش زیادی یافته‌است. افزایش صادرات صنعتی و همزمان کاهش مداوم نرخ ارز واقعی را می‌توان بیانگر کشش‌ناپذیری یا کم‌کشش بودن کالاهای صنعتی و غیرنفتی دانست. استفاده صنایع فرآیندی مادر از انواع معافیت‌ها و مشوق‌ها از جمله دلایلی است که سبد صادراتی کشور به‌رغم کاهش نرخ ارز واقعی به توسعه این‌گونه صنایع وابسته شده‌است.

نرخ واقعی ارز معادل نرخ اسمی ارز است که به میزان تفاوت تورم داخل و خارج کشور تعدیل می‌شود که افزایش یا کاهش آن وضعیت رقابت‌پذیری یک کشور در بازارهای جهانی را نشان می‌دهد. طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۷۰، شواهد آماری گواه این واقعیت است که نرخ ارز واقعی سالانه ۷/ ۱ درصد کاهش و به‌صورت انباشتی(تجمعی) طی ۲۵ سال اخیر نزدیک به ۵۹ درصد کاهش یافته ‌است. شاخص قیمت مصرف‌کننده داخلی نزدیک به ۹۰ برابر(نرخ تورم انباشت‌شده نزدیک به ۵۰۲ درصد) و شاخص قیمت برای مصرف‌کننده خارجی نزدیک به ۷/ ۱ برابر(نرخ تورم انباشت شده ۵۶ درصد) افزایش یافته‌است. طی همین دوره نرخ ارز بازار آزاد ۲۶ برابر(نرخ رشد انباشت‌شده ۳۸۷ درصد) افزایش یافت. در ضمن سیاست ارزی در چنددهه گذشته سبب‌شده نرخ ارز واقعی به‌طور مناسب در مسیر تعادلی تنظیم نشود و نوساناتی را حداقل در ۱۰ مقطع زمانی تجربه کند.

 ۲-با توجه به شرایط فعلی و آتی پیش‌روی اقتصاد ایران(تغییرات هرم جمعیتی و شکاف فناوری) برای رسیدن به رشد و ایجاد اشتغال، نیازمند اضطرار در پیشبرد توسعه صادرات صنعتی با عمق و چگالی بیشتر هستیم. راهبرد توسعه صادرات در چند حوزه محدود بالادست و ادامه روند فعلی، یک راهبرد محکوم به شکست است. در صورت ادامه وضعیت و تغییر محدود و ضعیف در گذار از صادرات محصولات پایه نفتی و معدنی به سمت تولید و صادرات با پیچیدگی بالا برچالش و مشکل اساسی اقتصاد افزوده خواهد شد.

۳- از نکات پنهان افزایش صادرات صنعتی پایه نفتی و معدنی همزمان با کاهش نرخ ارز واقعی، کاهش توان مشارکت صنایع تکمیلی و پایین‌دست صنایع مذکور در صادرات و رشد صنعتی است. تضعیف نرخ ارز باعث کاهش رقابت‌پذیری صنایع پایین‌دست و تکمیلی ساخت داخل در مقایسه با رقبای منطقه‌ای شده‌است. چنانچه اهداف توسعه صنعتی کشور مبتنی بر رشد و توسعه صنایع پایین‌دست و تکمیلی صنایع حوزه‌های پتروشیمی، فلزات پایه و پالایش باشد، نیازمند توجه بیشتر به این امر است که از یکطرف به رقابت‌پذیری صنایع پایین‌دست کمک کند و از طرف دیگر به تقویت پیوند قوی بین صنایع بالادست حوزه نفت و گاز و معدن با صنایع تکمیلی و مرتبط در چارچوب مزیت نسبی و توانمندی‌های پیوند بین این صنایع بینجامد که این پیوند محرک جدیدی برای رشد صنعتی با عمق بیشتر فراهم می‌‌آورد. در این ارتباط سیاست‌های مالیاتی برای آن دسته از صنایع صادرکننده مواد اولیه صنعتی موردنیاز صنایع پایین‌دست و ارائه مشوق‌های صادراتی برای صنایع تکمیلی صنایع پایه نفتی و معدنی نقش زیادی می‌توانند داشته‌ باشند.

 ۴- موفقیت در اجرای سیاست کاهش ارزش پول داخلی در توسعه صادرات با در نظر گرفتن چالش‌های اقتصادی حاضر به‌طور وسیعی وابسته به قرار گرفتن عرضه صادراتی در مسیر درست است، به‌طوری‌که این افزایش عرضه باید تامین‌کننده اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی نظیر اشتغال، رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی و تعادل در تراز تجاری باشد. از اﯾﻦ‌رو ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ارزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ افزایش یا کاهش نرخ ارز و دامنه نوسان آن که ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ محرک‌های پیش‌برنده پیشرفت اقتصادی اﺳﺖ، برای رسیدن به ﻫﺪفﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ پیش‌گفته، ﻣﻮردتوجه ﻗﺮار گیرد. بدیهی است که رسیدن همزمان به همه اهداف مذکور صرفا با اتکا به تضعیف یا تقویت پول ملی، بدون لحاظ کردن اثرات و تبعات آن بر سایر سیاست‌های اقتصادی و بدون هماهنگی و انسجام با دیگر شرایط سیاستی، انتظار غیرواقعی و نادرستی خواهد بود.

۵-نکته دیگر اینکه اگر بسترها و زمینه‌های مشارکت بخش‌خصوصی اعم از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از طریق تقویت نهادی در حوزه مالکیت و زیرساخت و توسعه فناوری نرم و انتقال آن جریان نیابد، اجرای سیاست کاهش پول ملی کمک زیادی به حل چالش اقتصادی که در شرایط اضطرار قرار دارد نخواهد کرد.