بررسی‌ها نشان می‌دهد دادگاه‌های تجاری در زمره مهم‌ترین دادگاه‌های اختصاصی قرار دارند. برخی کشورها به اهمیت وجود این دادگاه‌ها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم‌هزینه به دعاوی تجاری پی‌برده و آن را در نظام قضایی خود، در کنار سایر مراجع گنجانده‌اند. اما نظام قضایی کشور ما فاقد این دادگاه مهم اختصاصی است و فقدان این محاکم گاه روند رسیدگی به دعاوی مهم و حساس تجاری با خواسته در ارقام بالا را در عین نیاز به تعیین تکلیف فوری و دقیق، با اطاله دادرسی روبه‌رو می‌کند. از این‌رو براساس ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قوه‌قضائیه و دولت باید اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل ‌آورند. اما تا زمان تاسیس دادگاه‌های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که روسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضایی تعیین می‌کنند، رسیدگی می‌شود. یکی از مواردی که از عدم فعالیت دادگاه‌های تجاری آسیب‌دیده است، رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی است؛ به‌گونه‌ای که قانون مربوط به تصفیه، زمان رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی را ۸ ماه پیش‌بینی کرده، اما به‌دلیل نبود دادگاه‌های تجاری، زمان رسیدگی به چهار سال ‌می‌رسد. از این‌رو رتبه ایران در شاخص ورشکستگی در گزارش بانک جهانی تنزل داشته است.

فعالان اقتصادی معتقدند هرچند گام‌هایی از سوی قوه قضائیه مبنی بر آموزش‌های اقتصادی قضات یا حتی سرکشی قضات به کارخانه‌ها صورت گرفته و می‌توان آن را گام‌های نخست در راستای بهبود وضعیت قضاوت در دعاوی تجاری دانست، اما ایجاد دادگاه‌های تجاری همچنان در زمره مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضا در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود.

وضعیت نامطلوب شاخص ورشکستگی ایران

شاخص ورشکستگی ایران در آخرین گزارش بانک جهانی وضعیت مطلوبی ندارد. در نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران حمیدرضا کاتبی، نماینده اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه اقدامات نهاد متبوع خود را در زمینه ارتقای شاخص ورشکستگی بیان کرد. براساس گزارش اتاق تهران، وی با اشاره به برخی اختلاف‌نظرهایی که میان اداره تصفیه و بانک جهانی در تهیه آمارها وجود دارد، گفت: بانک جهانی اطلاعات خود را از یک سری پرسش‌شونده از بخش‌خصوصی دریافت ‌می‌کند. متاسفانه ما متوجه شده‌ایم که اکثر پاسخ‌هایی که دریافت کرده‌اند پاسخ‌های درستی نبوده و به نظر ‌می‌رسد، این اطلاعات نادرست از باب کم‌آگاهی ارائه شده است. ضمن آنکه امکان شناسایی کسانی که مورد پرسش قرار ‌می‌گیرند نیز وجود ندارد. کاتبی در ادامه به برخی از مصادیق این اختلافات اشاره کرد و گفت: برای مثال، نظر بانک جهانی این است که هزینه ورشکستگی در ایران ۱۵ درصد است؛ اما نظر ما این است که این هزینه ۷ درصد است. یا اینکه نظر بانک این است که قدرت قوانین ۵ درصد است و ارزیابی‌های ما رقمی معادل ۱۴ درصد را نشان ‌می‌دهد. وی با بیان اینکه بحث ورشکستگی در محاکم دادگستری، دچار مهجوریت است، افزود: ما قوانین موجود را برای بانک جهانی ترجمه و ارسال کردیم. همچنین اختلافات را هم تبیین کردیم. اما ظاهرا بانک جهانی، امتیازها را نپذیرفته و رتبه ایران چهار پله نیز تنزل کرده است. البته ادعای بانک جهانی از این جهت صحیح است که قوانین معطوف به حوزه ورشکستگی در کشور ما مربوط به سال ۱۳۱۸ است و هنوز با شرایط روز، منطبق نشده است. اما در مورد اصلاح قوانین تجارت و تصفیه گام‌هایی برداشته شده است. ضمن آنکه در دو سال گذشته، به‌طور جدی کار روی این شاخص‌ها آغاز شده است. وی با تاکید بر اینکه قوانین موجود با عرف جهانی همخوانی ندارد، افزود: قانون مربوط به تصفیه، زمان رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی را ۸ ماه پیش‌بینی کرده، اما به‌دلیل نبود دادگاه‌های تجاری، زمان رسیدگی به چهار سال ‌می‌رسد. در واقع، ما برای آنکه اموال ورشکسته را جمع‌آوری کنیم باید مانند افراد حقیقی و حقوقی در صف دادگاه‌ها بایستیم و پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و برای آن رای صادر شود.

این کارشناس اداره تصفیه در ادامه گفت: ما در فروش اموال نیز دچار مساله هستیم و ماشین‌آلات در کارخانه‌هایی که به فروش ‌می‌رسانیم متعلق به موج دوم تکنولوژی است. اینها را به‌عنوان آهن‌پاره از ما خریداری ‌می‌کنند اما بستانکاران تصور ‌می‌کنند که این ماشین‌آلات دارای ارزش است. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به اختیاراتی که قانون برنامه پنجم در زمینه اصلاح قوانین مخل کسب‌وکار به اتاق‌های بازرگانی داده است، گفت: ما هم در زمینه تغییر قوانین و هم در زمینه کوتاه کردن زمان رسیدگی و نیز فروش اموال ‌می‌توانیم کمک کنیم. نجفی‌منش بر این عقیده بود که اصلاحات اعم از تغییر قوانین و فرآیندها باید به‌صورت تدریجی پیش برود. وی گفت: حتی اگر لازم باشد با کمک اداره تصفیه و بهره‌گیری از ظرفیت حقوقدانان مستقل بسته‌ای پیشنهادی برای اصلاح قانون مربوط به ورشکستگی تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارائه ‌می‌شود. رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نسبت به ایجاد دادگاه‌های ویژه تجاری نیز تاکید کرد. محمدرضا نجفی‌منش پیشنهاد کرد که یکی از کشورهای موفق در زمینه قانون ورشکستگی و قانون تجارت مورد مطالعه قرار گیرد و راه‌های دستیابی به دستاوردهای این کشور نیز بررسی شود. کاتبی هم گفت: هر تغییری که مورد نظر کمیسیون تسهیل کسب‌وکار باشد در قانون ورشکستگی و قوانین اداره تصفیه اعمال ‌می‌کنیم. اما به سرانجام رساندنش را کمیسیون مورد پیگیری قرار دهد. اگر از شعارگرایی به عملگرایی روی بیاوریم، ‌می‌توانیم در فضای کسب‌وکار کشور گشایش‌های زیادی ایجاد کنیم.

نجفی‌منش نیز از کاتبی خواست که پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد قوانین در اختیار اتاق تهران و وزارت اقتصاد قرار دهد تا تصویب آن از طریق این دو نهاد نیز مورد پیگیری قرار گیرد.  هم‌چنین داریوش مهاجر، کارشناس این کمیسیون با بیان اینکه فضای کسب‌وکار ایران در سنت گرفتار شده است، افزود: قانون تجارت ایران با اقتباس از قانون تجارت که مربوط به ۲۰۰ سال پیش می‌شود، نوشته شده است. با این وجود به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، قانون تجارت ایران هنوز به روزرسانی نشده است. البته مشکلات فضای کسب‌وکار منحصر به نقایص قانونی نیست و این فضا گرفتار زنجیره‌ای مشکلات است. اکنون باید راهکارهایی ارائه شود که فضای کسب‌وکار را وارد گردونه تغییر کند. مهاجر این نکته را مورد تاکید قرار داد که مقصود او از تغییر، صرفا متوجه قوانین نیست و باید فرآیند‌ها نیز مورد اصلاح قرار گیرد. او ادامه داد: بخشی از فرآیندها نیز با تغییر نگرش‌ها در بطن جامعه صورت ‌می‌پذیرد. او گفت: کاری در کنفدراسیون صنعت آغاز شده و از شرکت‌های بخش‌خصوصی درخواست شده که اگر در حال ورشکستگی هستند، اعلام کنند تا راهکاری برای جلوگیری از ورشکستگی این شرکت‌ها اندیشیده شود. چنانچه این موضوع در قانون ورشکستگی نیز لحاظ شود، از ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها جلوگیری ‌می‌شود.

در ادامه این نشست، محمدمهدی رئیس‌زاده، یکی از فعالان اقتصادی نیز گفت: ورشکستگی لزوما مذموم نیست. اما اکنون در برخی استان‌ها، میزان اعلام ورشکستگی افزایش یافته و این روند بیشتر به بدهی‌های بانکی مربوط ‌می‌شود. البته، در برخی موارد این اعلام ورشکستگی‌ها برای فرار از تسویه بدهی‌های بانکی صورت ‌می‌گیرد. در تشخیص وضعیت بنگاه، تشکل‌ها بسیار ‌می‌توانند کمک کنند. چرا که بخش‌خصوصی ‌می‌داند کدام واحد قابل بازیافت است و کدام واحد باید ورشکسته شود. رئیس‌زاده پیشنهاد کرد که معاونت کسب‌وکار اتاق تهران مطالعه‌ای تطبیقی از دو یا سه کشور موفق در زمینه ورشکستگی به انجام رسانده و نتیجه آن را در کمیسیون ارائه کند. وی همچنین پیشنهاد اصلاح قانون ورشکستگی متناسب با اصلاحاتی که قانون تجارت نیاز دارد را مطرح کرد. در پایان این نشست، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در جمع‌بندی موارد مطرح شده، گفت: لازم است هدف‌گذاری را روی بهترین رتبه‌ای قرار دهیم که در دنیا وجود دارد. در عین حال ایجاد دادگاه‌های تجاری نیز در قانون بهبود مستمر کسب‌وکار مورد تاکید قرار گرفته است و باید مورد پیگیری قرار گیرد. ضمن اینکه علاوه بر اصلاح قانون ورشکستگی باید حمایت از سهامداران خرد نیز مورد توجه قرار گیرد.