دنیای اقتصاد: ایران با هدف توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که بازار ۱۸۰ میلیون نفری را شامل می‌شود، توافق برای برقراری تعرفه‌های ترجیحی را کلید زد. بر این اساس، در قدم اول مذاکرات اعطای تعرفه ترجیحی به ۱۰۰ قلم کالای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در مقابل ۱۲۵ قلم کالای صادراتی ایران، در دستور قرار گرفت. به اعتقاد کارشناسان، این توافق در شرایطی با کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان صورت گرفته که می‌تواند تمرین رقابت برای تولیدکنندگان داخلی باشد و به ارتقای کیفیت محصولات ایرانی منجر شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تجارت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران از مذاکرات درباره تعرفه‌های ترجیحی برای اقلام کشاورزی و مواد غذایی مورد مبادله بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داده است که براساس آن قرار است اسناد امضا شده حداکثر ظرف یک هفته آینده مورد تایید نهایی مقامات طرفین قرار گیرد. بر این اساس حدود ۱۰۰ تعرفه از محصولات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در مقابل ۱۲۵ محصول صادراتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه برای اعطای تعرفه‌های ترجیحی در آینده نزدیک مورد توافق قرار می‌گیرد.

کارشناسان اقتصادی تعرفه ترجیحی را گامی در جهت تمرین رقابتی شدن و مبارزه با قاچاق می‌دانند. تجارت ترجیحی این امکان را به تولیدکنندگان ایرانی می‌دهد که با ارتقای کیفیت محصولات خود، بتوانند جایگاه مهمی را در بازار ۱۸۰ میلیونی اوراسیا کسب کنند. با توجه به اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا دربرگیرنده پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است و به لحاظ نزدیکی جغرافیایی، بازار بزرگی برای صادرات کالاهای ایرانی به‌شمار می‌رود، از این رو برقراری تجارت می‌تواند فرصت‌های زیاد و همه‌جانبه‌ای را برای بخش خصوصی ایران و کشورهای عضو این اتحادیه ایجاد کند. به همین‌منظور به نظر می‌رسد دولت باید در این میان امتیازهایی را به طرف مقابل اعطا کند؛ یعنی بازارهایی را در اختیار کشورهای عضو اوراسیا قرار دهد. زیرا از آنجا که ایران شریک مهمی برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌شمار می‌رود، همکاری با ایران می‌تواند برای ایجاد ثبات اقتصادی در منطقه از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این در حالی است که مقام‌های روسیه به‌ویژه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری این کشور بارها از پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمایت کرده‌اند، بنابراین در صورتی که بتوانیم این اقدام را به‌درستی مدیریت کنیم، می‌توان امیدوار بود که حرکت به سوی رقابتی شدن اقتصاد را آغاز کرده‌ایم.

کارشناسان بر این باورند که در گذشته درآمدهای کشور همواره از راه فروش نفت تامین می‌شد و این موضوع صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار می‌داد. ایران با درآمدهای نفتی زیرساخت‌های بسیاری ایجاد شده است. از سوی دیگر به جای آنکه دولت نیازمند دریافت مالیات از مردم باشد مردم در ۱۰۰ سال اخیر نیازمند دولت بوده‌اند. درصورتی که هم‌اکنون با کاهش قیمت نفت، فضایی برای توسعه صادرات محصولات غیرنفتی ایجاد شده است که باید از آن استفاده کرد. کارشناسان بر این باورند که ایران باید بتواند به زندگی عادی و بدون درآمد نفتی بازگردد. البته نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که منابع نفتی هنوز هم به‌عنوان برگ برنده ایران محسوب می‌شود؛ اما در شرایطی که کاهش قیمت نفت، اقتصاد کشور را متزلزل می‌کند، صادرات غیرنفتی می‌تواند جایگاهی به مراتب بالاتر از گذشته را به خود اختصاص دهد.

از طرفی مطالعات نشان می‌دهد که تعامل با اقتصاد جهانی از طریق سه راهکار تجارت کالا، خدمات و ایده، سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری میسر است. استراتژی توسعه‌ای برون‌گرا، نیازمند سیاست تجاری برون‌گرا است که در قالب پیوستن به WTO یا انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری دو یا چندجانبه امکان‌پذیر است. متاسفانه در ایران حضور در اقتصاد جهانی ازطریق انعقاد پیمان‌های تجاری دوجانبه یا الحاق به سازمان تجارت جهانی مغفول مانده و بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر، ایران (به جز انعقاد پیمان‌نامه تجاری با چند کشور) در هیچ نظام تجاری قاعده‌مند و تعهدآوری عضویت ندارد و در شمار غیرفعال‌ترین کشورها در پیمان‌های دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه قرار دارد. به چنین سیاست‌های تجاری در دنیا عبارت «خودمختار» اطلاق می‌شود که به‌دلیل فقدان سیاست تجاری تثبیت شده، دولت در هر زمان به‌راحتی قادر به تغییر تعرفه‌ها و بخشنامه‌ها است. اتفاقی که به‌ویژه در سال‌های اخیر در ایران بارها و بارها تکرار شده است.

سابقه انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری نشان می‌دهد ایران با کشورهای تونس، پاکستان، سوریه، کوبا، بوسنی و هرزگوین موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی منعقد کرده است. با ترکیه موافقت‌نامه مرزی تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار داشته و با دو کشور ازبکستان و قرقیزستان یادداشت تفاهمی دارد که واژه Agreement (به معنای موافقت) در این دو قرارداد قید نشده و به پیوست این تفاهم‌نامه‌ها اقلام کالایی با نرخ تعرفه‌های ترجیحی قید شده است. همچنین با سوریه قراردادی نزدیک به تجارت آزاد منعقد شده که به نفع صادرات منسوجات سوریه به ایران است. البته در سال ۱۳۹۲ دولت ایران با ترکیه قرارداد دوجانبه ترجیحی منعقد کرد. رقابت‎پذیر کردن تولیدات داخلی، تنوع بازارهای خارجی و همسویی قوانین تجاری با اصول سازمان تجارت جهانی به‌منظور کوتاه کردن فرآیند الحاق ازجمله عواملی است که در انعقاد این نوع موافقت‌نامه‌ها مورد توجه ایران بوده و به‌عنوان یک الزام توسعه‌ای به آنها تاکید شده است.

در نشستی که روز گذشته در ایروان برگزار شد، معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خود از پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا درباره تعرفه‌های ترجیحی دیدار و گفت‌وگو کردند. قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تجارت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مذاکرات درخصوص ترجیحات تعرفه‌ای برای اقلام کشاورزی و مواد غذایی مورد مبادله بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نتیجه رسید و مقرر شد اسناد امضا شده حداکثر ظرف یک هفته آتی مورد تایید نهایی از سوی مقامات طرفین قرار گرفته و مبادله شود. مجتبی خسرو تاج اظهار کرد: در این دور از مذاکرات حدود ۱۰۰ تعرفه از محصولات کشورهای عضو اتحادیه مذکور در مقابل ۱۲۵ محصول صادراتی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عضو اتحادیه برای اعطای تعرفه‌های ترجیحی در آینده نزدیک مورد توافق قرار گیرد. وی با اشاره به توافق دور قبلی اجلاس که حدود سه هفته پیش با موضوع اعطای تعرفه‌های ترجیحی برای کالاهای صنعتی در ایروان برگزار شد، تاکید کرد: مذاکرات و توافقات فوق‌الذکر زمینه‌ساز توسعه روابط اقتصادی با کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان خواهد شد و حقوق گمرکی کالاهای صادراتی ایران به این کشورها نیز کاهش خواهد یافت تا شرایط رقابتی برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران بیش از پیش فراهم شود. براساس آنچه پیش از این اعلام شده، چنانچه ایران به کشورهای عضو اوراسیا کالا صادر کند، عوارض گمرکی و بازرگانی بخشی از این کالاها صفر یا از تخفیف ٢٠ تا ٨٠ درصدی برخوردار می‌شود. به گفته خسروتاج، براساس این توافقات تمامی کف‌‌پوش‌های ایرانی شامل انواع فرش دستباف، فرش ماشینی، گلیم و گبه در صورت صادرات به این کشورها و پس از نهایی شدن توافقات حداکثر تا اکتبر سال جاری میلادی مشمول حقوق گمرکی صفر درصد در کشورهای اوراسیا می‌شود.

همچنین کالاهای ساختمانی مانند انواع کاشی و سرامیک به‌طور میانگین مشمول ۸۰ درصد تخفیف حقوق گمرکی شده‌اند و محصولات پایین‌دستی پتروشیمی، انواع ظروف شیشه‌ای، کابل و لوله و مصنوعات فلزی و سایر کالاها نیز در سطوح مختلف مشمول کاهش تعرفه شده‌اند. در این نشست همچنین خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی‌اکبر مهرفرد، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی به‌همراه هیات کارشناسی از طرف جمهوری اسلامی ایران و خانم نیکیشینا، وزیر بازرگانی اتحادیه اوراسیا و معاونان ذی‌ربط کشورهای عضو اتحادیه به بررسی شرایط توافقی برای ایجاد روابط‌ اقتصادی هرچه بهتر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و ایران پرداختند.