دنیای اقتصاد: بهبود محیط کسب‌وکار از مهم‌ترین مطالبات فعالان بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم به‌حساب می‌آید و به اعتقاد آنها، تصمیم‌سازان اقتصادی باید نهایت تلاش خود را در جهت ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکار، به‌کار گیرند. طبق نظر فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی، تصمیمات و اقداماتی که در دولت جدید ایران اتخاذ و انجام خواهد شد بدون تردید تاثیر بسزایی در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش‌خصوصی و حضور معنادار این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی خواهد داشت.

در دوره جدید، اقتصاد کشور نیازمند تحولات جدید از منظر اصلاح رویکرد نسبت به بخش‌خصوصی، به رسمیت شناختن واقعی این بخش و قائل شدن نقش فعال برای آن در عرصه اقتصادی است. بدیهی است متناسب با این تغییر رویکرد باید محیط کسب‌وکار هموار، روان و مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی رقابتی نیز فراهم شود. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود راهکارهایی را به منظور بهبود رتبه ایران در کسب‌وکار ارائه کرده که در گزارش پیش‌رو بخشی از این راهکارها عنوان شده است. در این گزارش، با به‌کارگیری روش‌های کتابخانه‌ای و پیمایشی، مجموعه‌ای از راهکارها و پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی به‌منظور دستیابی به جایگاه اول منطقه در سند چشم‌انداز در نماگرهای ده‌گانه انجام کسب‌وکار بانک جهانی ارائه شد. همچنین با در نظر گرفتن اقدامات انجام شده در دو سال اخیر، ۱۵۰ راهکار پیشنهادی برای بهبود رتبه ایران به تفکیک نماگرها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه با هدف اجرای اصلاحات آینده ارائه شده است.

طبق آخرین گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، ایران در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور جهان و در جایگاه شانزدهم در میان ۲۵ کشور منطقه سند چشم‌انداز قرار گرفته است.

در گزارش‌های سالانه «انجام کسب‌وکار» که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه عمر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه هر سال به صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب‌وکار اعلام می‌شود. در این گزارش‌ها، رتبه هر کشور از میانگین رتبه ۱۰ نماگر حاصل می‌شود. برای هر نماگر اطلاعاتی در قالب پرسشنامه و براساس مفروضات تعریف شده، از نمایندگان بخش‌خصوصی در هر کشور گردآوری شده و مبنای محاسبه امتیاز و رتبه قرار می‌گیرد.

در بررسی هر ۱۰ نماگر گزارش‌های انجام کسب‌وکار، اختلاف فاحش اطلاعات مورد استفاده بانک جهانی برای تعیین وضعیت و رتبه ایران، با اطلاعات صحیح و واقعی ملاحظه می‌شد؛به‌طوری که اصلاح اشتباهاتی که به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص یا قدیمی از طریق پرسش‌شوندگان منتخب بانک جهانی، به واشنگتن ارسال می‌شد می‌توانست رتبه ایران را از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ با فرض ثابت ماندن شرایط سایر کشورها به حدود ۸۰ در گزارش بعدی بانک جهانی ارتقا دهد.

براساس گزارش‌های بانک جهانی می‌توان گفت طی سه سال منتهی به گزارش ۲۰۱۶، رتبه واقعی (بازنگری و تصحیح شده) ایران از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۳۲، ۱۱۹ و ۱۱۷ بوده است. در واقع ابتدا در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران برای گزارش سال قبل(۲۰۱۴) بازنگری و اصلاح شد و با ۲۰ رتبه کاهش از ۱۵۲ به ۱۳۲ رسید که همه این ۲۰ رتبه کاهش به‌دلیل اصلاح اطلاعات بوده است نه اصلاح واقعی وضعیت کسب‌وکار در ایران. سپس از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ با بهبود ۱۳ رتبه‌ای مواجه هستیم که ۱۱ رتبه آن باز هم ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و دو رتبه آن را می‌توان ناشی از یکی از این سه عامل تلقی کرد: یا به‌طور واقعی مقررات و رویه‌های کسب‌وکار در ایران سهل شده یا وضع نسبی کشورهای دیگر بدتر شده یا بر اثر تغییر روش محاسبه نماگرهای ده‌گانه، تصادفا وضع ایران بهتر شده است. درباره اینکه سهم هر یک از سه عامل در بهتر شدن دو رتبه واقعی چقدر است اظهارنظر قطعی نمی‌توان کرد.

در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران نسبت به رتبه واقعی سال ۲۰۱۵، دو رتبه دیگر بهبود پیدا کرد و از ۱۱۹ به ۱۱۷ رسید که یکی از این دو رتبه بهبود ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و بهبود یک رتبه دیگر نیز ناشی از یکی از این سه عامل یاد شده بوده است. در جدیدترین گزارش سهولت انجام کسب‌وکار هم رتبه ایران، سه رتبه بدتر شد و از ۱۱۷ به ۱۲۰ رسید که هر ۳ رتبه آن ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ایران بوده است. در واقع وضعیت واقعی کسب‌وکار طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ تفاوت محسوسی با سال ۲۰۱۶ نداشته است.

نتیجه اینکه از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ رتبه ایران مجموعا در عمل ۳۲ رتبه بهتر شده که همگی به‌دلیل اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سال‌های گذشته بوده است. علاوه بر این ۳۲ رتبه بهبود، رتبه واقعی ایران به دلایلی به‌جز اصلاح اطلاعات ارسالی (سهل شدن واقعی مقررات و رویه‌های کسب‌وکار در ایران یا بدتر شدن وضع نسبی کشورهای دیگر یا تغییر روش محاسبه نماگرهای ده‌گانه)، در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ معادل ۳ رتبه بهتر و در سال ۲۰۱۷ نیز ۳ رتبه بدتر شده است. در واقع سه رتبه بهتر شدن واقعی سهولت کسب‌وکار در ایران طی این سه سال، احتمالا بر اثر پسرفت ۳ رتبه‌ای در سال ۲۰۱۷ خنثی شده است. براساس آنچه در گزارش پیش ‌رو آمده است، به‌طور واقعی می‌توان ادعا کرد وضعیت نماگرهای ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی طی سه سال منتهی به ۲۰۱۷ در مجموع به‌طور واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب‌وکار در ایران سهل‌تر نشده است.

شروع یک کسب‌وکار

در نماگر «شروع یک کسب‌وکار» که نشان‌دهنده تعداد مراحل، زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت با مسوولیت محدود در تهران است، فعالیت‌های حکومتی لازم برای رسیدن ایران به رتبه اول منطقه دراین نماگر عبارتند از: اصلاح قانون تجارت و تدوین و تصویب یک قانون جدید، ۳ مورد اصلاح و تصویب مقررات و ۴ مورد اصلاح رویه‌های اجرایی. ایران در سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۰۲ را در این نماگر کسب کرده است. تعداد مراحل لازم برای شروع یک کسب‌وکار در ایران ۸ مرحله و مدت زمان آن در سال ۲۰۱۷ معادل ۱۵ روز بوده است. این در حالی است که برخی کشورها بهترین عملکرد منطقه را در این نماگر به لحاظ رتبه و تعداد مراحل داشته‌اند. برای مثال کشور جمهوری آذربایجان در این نماگر رتبه ۵ جهان را دارا است و تعداد مراحل لازم برای شروع کسب‌وکار در آن، ۲ مرحله است. براساس آمارها هزینه ثبت در ایران ۱/ ۱ درصد از درآمد سرانه اعلام شده، در صورتی که این هزینه برای قزاقستان در سال ۲۰۱۷ معادل ۳/ ۰ درصد گزارش شده است.

در این‌خصوص در این گزارش، وظایفی برای مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. این وظایف شامل الزام دستگاه‌های اجرایی به مراجعه به پایگاه‌های اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی به جای استعلام از مرجع ثبت شرکت‌ها و تدوین و ابلاغ قانون بازنگری و بازنویسی شده «ثبت شرکت‌ها» با توجه به نیاز روز و در نظر گرفتن قوانین تجارت، تجارت الکترونیک، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه‌های توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کار و... می‌شوند.

اصلاح یا لغو بخشنامه شرایط مدیریت در شرکت‌های تجاری ابلاغ شده در آذر ماه ۱۳۹۰، اصلاح بخشنامه مرتبط به اعلام مدارک و مستندات لازم برای ثبت تاسیس شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و تهیه دستورالعملی که در آن مواردی که در فرآیند تقاضای تاسیس، نقص محسوب می‌شود و مواردی که منجر به رد فوری درخواست تاسیس می‌شود، مشخص شده و مهلت رفع نقص و ضمانت اجرای عدم رفع نقص، تعیین و به اطلاع متقاضیان ثبت شرکت برسد، از جمله وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درحوزه اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها هستند. در حوزه اصلاح رویه‌های اجرایی نیز وظایف سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سازمان تامین‌اجتماعی در ۴ بند عنوان شده است. جایگزینی مکاتبات اینترنتی به‌جای رویه‌های مبتنی بر کاغذ در فرآیند ثبت شرکت‌ها در قوه قضائیه، حذف مدرک تصویر برابر اصل مدارک احراز هویت و جایگزینی آن با ارتباط سامانه‌ای بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره سجل کیفری و اسناد الکترونیک، اجرای کامل فرآیند ثبت شخص حقوقی بر پایه امضای الکترونیکی و فراهم شدن امکان ثبت اطلاعات کارگاه و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق ارسال اطلاعات به‌صورت اینترنتی.

اخذ مجوزهای ساخت‌وساز

منظور از این نماگر، اخذ مجوز ساخت یک انبار به همراه اخذ انشعاب آب و فاضلاب انبار در حومه شهر تهران است که وزارت کشور(شهرداری تهران) و شرکت آب و فاضلاب به‌عنوان نهادهای حکومتی، مسوول اصلی این بخش درنظر گرفته شده‌اند. فعالیت حکومتی لازم برای رسیدن ایران به رتبه اول منطقه در این نماگر، اصلاح بخشی از قانون شهرداری‌ها و تصویب موادی در برنامه ششم توسعه، ۳ مورد اصلاح دستورالعمل و ۶ مورد اصلاح در رویه‌های اجرایی است. براساس این گزارش، رتبه ایران در این نماگر در سال ۲۰۱۷معادل ۲۷ بوده است. این در حالی است که امارات با کسب رتبه ۲ در این نماگر، بهترین عملکرد منطقه چشم‌انداز را در این سال داشته است. رتبه ایران در تعداد مراحل، ۱۵ و در مدت زمان لازم برای اخذ مجوزهای ساخت‌وساز ۹۹ بوده است. کشور گرجستان در مقایسه با ایران عملکرد بهتری داشته؛ به‌طوری‌که تعداد مراحل لازم برای اخذ مجوزهای ساخت‌وساز در این کشور ۷ مرحله بوده و مدت زمان ۴۸ روز برای این نماگر به‌ثبت رسیده است. ایران به لحاظ شاخص کنترل کیفیت ساخت که عددی بین صفر تا ۱۵ گزارش می‌شود، رتبه ۵/ ۱۲ را در سال ۲۰۱۷ داشته است. درخصوص این نماگر نیز وظایفی برای مجلس شورای اسلامی، شهرداری، سازمان آب و فاضلاب، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی در دو بخش اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها و اصلاح رویه‌های اجرایی در این گزارش آورده شده است.

دسترسی به برق

مفهوم این نماگر، فرآیند اخذ انشعاب برق سه فاز برای یک انبار در محدوده شهر تهران بوده است و وزارت نیرو و شهرداری به‌عنوان نهادهای حکومتی مسوول آن در‌نظر گرفته شده‌اند. تصویب قوانین جدید در حوزه برق، ۲ مورد تدوین و اصلاح آیین‌نامه و ۶ مورد اصلاح رویه اجرایی از جمله فعالیت‌های لازم برای رسیدن کشور به رتبه اول منطقه در این نماگر عنوان شده‌اند. رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ در این نماگر، ۹۴ بوده است. رتبه این نماگر در تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه به ترتیب ۶ مرحله، ۷۷ روز و ۸۲۸ (درصد از درآمد سرانه) گزارش شده است. رتبه ایران از نظر شفافیت تعرفه‌ها و اطمینان به عرضه ۵ به‌دست آمده است. بهترین عملکرد منطقه چشم‌انداز را کشور امارات با رتبه ۴ در جهان از نظر دسترسی به برق داشته است. بهبود رتبه این نماگر نیز وظایفی را بر دوش مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو و شهرداری خواهد گذاشت.

ثبت مالکیت

منظور از این نماگر، فرآیند انتقال مالکیت یک ملک تجاری در حومه تهران است. متولی این بخش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و تصویب یک ماده قانونی، ۲ مورد اصلاح مقررات و ۴ مورد اصلاح رویه‌های اجرایی از جمله فعالیت‌های حکومتی درنظر گرفته شده برای رسیدن ایران به رتبه اول منطقه است. براساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۱۷ رتبه ۸۶ را در این نماگر داشته است. همچنین در بخش تعداد مراحل، رتبه ۷، در بخش مدت زمان(روز) رتبه ۱۲ و در بخش هزینه که برحسب درصد از ارزش دارایی محاسبه شده، رتبه ۷/ ۵ را به‌دست آورده است. در صورتی که کشور گرجستان در نماگر ثبت مالکیت، رتبه ۳ جهان را داراست. از این‌رو مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی به منظور بهبود این نماگر وظایفی را برعهده دارند.

اخذ اعتبار

میزان حمایت از حقوق قانونی وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان در مبادلات مالی دارای وثیقه و میزان به اشتراک گذاشتن اطلاعات اعتباری، مفهوم این نماگر بوده و بانک مرکزی ایران، به‌عنوان یک نهاد حکومتی مسوول اصلی این بخش است. تدوین و تصویب قانون جامع وثایق یا اصلاح مواد مربوطه در قانون مدنی، تدوین ۲ دستورالعمل و اصلاح ۳ رویه اجرایی از جمله اقدامات در نظر گرفته شده در جهت رسیدن به رتبه اول منطقه در این نماگر است. رتبه ایران در نماگر اخذ اعتبار در سال جاری میلادی معادل ۱۰۱ گزارش شده است. این در حالی است که کشور گرجستان بهترین عملکرد منطقه چشم‌انداز را با کسب رتبه ۷ جهانی در این نماگر به خود اختصاص داده است. ایران از نظر شاخص قدرت حقوق قانونی که عددی بین ۰تا ۱۲ است رتبه ۲ و از نظر شاخص عمق اطلاعات اعتباری که عددی بین ۰تا ۸ است، رتبه ۷ را داشته است.

وظایف مجلس شورای اسلامی با همکاری بانک مرکزی در دو بخش تدوین و تصویب قانون جامع وثایق و اصلاح قوانینی که باعث نامطلوب شدن رتبه ایران در نماگر دریافت اعتبار شده‌اند، بیان شده‌ است. همچنین در حوزه اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها وظایفی برای بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های بیمه، قوه قضائیه، ثبت احوال و نیروی انتظامی و در حوزه اصلاح رویه‌های اجرایی نیز وظایفی برای بانک مرکزی و شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری تعیین شده است.

حمایت از سهامداران خرد

میزان حمایت قانونی از سهامداران خرد در مقابل سوء‌استفاده مدیران از دارایی‌های شرکت برای استفاده شخصی یا معامله با خود، مفهوم این نماگر است. سازمان بورس اوراق بهادار به‌عنوان متولی اصلی این بخش به شمار می‌آید. فعالیت‌های لازم درخصوص رسیدن ایران به رتبه اول منطقه در این نماگر، شامل اصلاح موادی از قانون تجارت و اصلاح بندهایی از دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی می‌شوند. رتبه ایران در این نماگر در سال ۲۰۱۷ معادل ۱۵۰ گزارش شده است. قزاقستان نیز در این نماگر رتبه ۳ جهان را کسب کرده است. وظایف مجلس شورای اسلامی شامل اصلاح موادی از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت بوده است. سازمان بورس اوراق بهادار نیز موظف به اصلاح دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی در بندهای تعیین شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس است.

پرداخت مالیات

منظور از این نماگر، نرخ کلی مالیات، تعداد پرداخت‌های مالیاتی و زمان لازم برای تمکین مالیاتی یک شرکت با مسوولیت محدود است. سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مسوول اصلی این بخش است. اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم و قانون تامین اجتماعی، تدوین یک دستورالعمل و اصلاح دو رویه اجرایی از فعالیت‌های لازم برای رسیدن ایران به رتبه مطلوب منطقه در این نماگر است. با توجه به نرخ‌های پایین مالیات یا بعضا نرخ صفر در کشورهای متکی به درآمد نفتی در منطقه خاورمیانه مانند قطر، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و عربستان سعودی امکان دستیابی به رتبه اول منطقه وجود ندارد. ایران در سال ۲۰۱۷، رتبه ۱۰۰ را در این نماگر به‌دست آورده و کشورهای قطر و امارات رتبه یک جهان را دارا هستند.

تجارت فرامرزی

منظور از این نماگر، زمان و هزینه فرآیندهای الزامی صادرات کالایی که کشور در آن مزیت نسبی دارد و واردات یک کالای خاص و بسیار رایج تولید است و گمرک ایران مسوولیت اصلی در این بخش را برعهده دارد. اصلاح موادی از قانون امور گمرکی، بازنگری آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و اصلاح ۱۳ رویه اجرایی از اقدامات لازم برای رسیدن ایران به رتبه اول منطقه در این نماگر است. آمارها نشان می‌دهد که رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی در سال ۲۰۱۷ معادل ۱۷۰ بوده؛ این در حالی است که ارمنستان رتبه ۴۸ جهانی را در این نماگر داشته است. وظایف مجلس شورای اسلامی، بازنگری در چند ماده از قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ بوده و وظایف سازمان گمرک نیز در بخش اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها محدود به بازنگری آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۹۱ در چند ماده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، سازمان ملی استاندارد، سازمان بنادر و دریانوردی و سایر نهادهایی که به نوعی به فرآیند تجارت خارجی مرتبط هستند نیز در بخش اصلاح رویه‌های اجرایی وظایفی را برعهده دارند.

اجرای قراردادها

مراحل رسیدگی به پرونده شکایت یک فروشنده در تهران به ارزش ۱۷۵ میلیون‌ریال، مفهوم این نماگر است. سیستم قضایی، مسوول اصلی این بخش بوده و از فعالیت‌های لازم برای رسیدن به رتبه یک منطقه در این نماگر می‌توان از ۱۰ مورد اصلاح قانون یا تصویب قانون جدید، یک مورد اصلاح آیین‌نامه و ۲۲ مورد اصلاح رویه اجرایی نام برد. رتبه ایران در این نماگر در سال ۲۰۱۷ معادل ۷۰ گزارش شده است. قزاقستان رتبه ۹ را به‌عنوان بهترین عملکرد منطقه داشته است. درخصوص این نماگر نیز وظایفی برای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در جهت بهبود نماگر تعیین شده است.

حل‌وفصل ورشکستگی

مسوول اصلی این بخش نیز بر عهده سیستم قضایی است. منظور از این نماگر، هزینه و زمان رسیدگی به یک پرونده عادی ورشکستگی و حمایت قانون ورشکستگی از فرآیند بازسازی با هدف ماندگاری شرکت‌های اقتصادی است. برای رسیدن ایران به رتبه اول منطقه در این نماگر، اصلاح مواد ناظر بر ورشکستگی قانون تجارت و ۳ مورد اصلاح رویه اجرایی ضروری است. در این نماگر نیز، ایران در سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۵۶ را داشته است و رژیم صهیونیستی با رتبه ۳۱ جهانی بهترین عملکرد منطقه چشم‌انداز در این نماگر را داشته است. این مرکز همچنین برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در بخش اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها و هم در بخش اصلاح رویه‌های اجرایی وظایفی را مشخص کرده است.