دنیای اقتصاد: سه تشکل بزرگ غیردولتی در بیانیه‌ای مشترک که خطاب به سیاست‌گذاران اقتصادی نوشته شده است، خواستار هفت اقدام برای تقویت اقتصاد ایران شده‌اند. هفت اقدام مورد اشاره که می‌تواند به منزله هفت‌خوان در تحکیم اقتصادی ایران توصیف شود، با استناد به تجارب کشورهای موفق در اصلاحات اقتصادی پیشنهاد شده است. سه تشکل توانایی ایستادگی بالا برابر رخدادها و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را ویژگی مشترک این کشورها قلمداد کرده‌اند. فعالان اقتصادی در سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در بخش دیگری از این بیانیه اجماع پیرامون رشد تولید اشتغال‌زا را اولویت اول حرکت به‌سوی افزایش قدرت اقتصادی عنوان می‌کنند. به باور این سه تشکل پس از اجماع ملی پیرامون این هدف باید در گام بعدی سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی با اهداف مهم تولید و اشتغال سازگار شود. فعالان اقتصادی پیشنهاددهنده این مسیر در کنار معرفی راهبردهای ایجابی خواستار برخورد سلبی با برخی رویه‌ها و چرخه‌های موجود در اقتصاد ایران شده‌اند. حذف گلوگاه‌های فساد و رویه‌های رانتی شرط اصلی افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و رشد تولید عنوان شده است. نویسندگان بیانیه اعتقاد دارند برخورد حذفی با این روندهای ضدتولید در کنار بهبود محیط کسب‌و‌کار از طریق قوانین پیش‌برنده از اولویت‌های سیاست‌گذاری در سال‌جاری با هدف تقویت قدرت اقتصادی است.

سه تشکل بزرگ غیر‌دولتی به منظور ایجاد یک اقتصاد قدرتمند در ایران، هفت خوان را برشمردند. دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در بیانیه‌ای ضمن اشاره به نام‌گذاری سال جدید مرتبط با تولید و اشتغال، به آنچه در کشورهای قدرتمند به لحاظ اقتصادی رخ داده، اشاره و در این باره بیانیه‌ای هفت بندی را منتشر کردند. در این بیانیه به مواردی از جمله موانع موجود بر سر راه محقق کردن اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره و از فساد اداری و وجود شرایط رانتی در اقتصاد کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ مانع در تحقق این هدف یاد شد. همچنین سازگار شدن سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی با اهداف مهم تولید و اشتغال فزاینده و پایدار را شرط اساسی برای پیاده شدن هدف راهبردی امسال دانستند. متن کامل بیانیه را در این گزارش خواهید خواند. از سوی دیگر رئیس پارلمان بخش خصوصی در نخستین نشست هیات نمایندگان، پنج دست‌انداز توسعه اقتصادی در ایران را برشمرد. بر این اساس، حرکت و تکرار فعالیت‌های بی‌ثمر گذشته، سایه سنگین بخش‌های غیرمولد بر تولید، استراتژی نامناسب برای توسعه اقتصادی، توجه به ابزار اقتصادی به‌جای هدف نهایی در اقتصاد و عیال وار بودن دولت، نکاتی است که غلامحسین شافعی به آن اشاره داشت.

تاکید بر گفتمان ملی

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نخستین نشست هیات نمایندگان در سال‌جاری با اشاره به اقدامات و تلاش‌های دولت در سال گذشته عنوان کرد: باید از دولت، مجلس و قوه قضائیه در راستای زحماتی که طی سال گذشته کشیده‌اند تشکر کرده و امیدوارم با آغاز فصل جدید که از سخنان رهبری منبعث می‌شود به‌اتفاق، سال خوبی داشته باشیم. وی افزود: مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام‌گذاری کردند. این تاکید ناشی از آن است که موضوع اقتصاد در اولویت کشور قرار دارد و تاکید ایشان بر تولید نشان‌دهنده آن است که تحول امسال در اقتصاد بیش از هر چیز دیگری با تولید و شیوه‌های تولید ارتباط دارد و جامعه همگام با آهنگ تولید در مسیر دگرگونی قرار خواهد گرفت.

شافعی با اشاره به اینکه سخنان رهبر انقلاب باید در سال جدید به محور یک گفتمان ملی تبدیل شود؛ اظهار کرد: این موضوع در سال‌های گذشته کمتر به چشم خورد. امیدواریم این بار به‌طور اصولی با مفهوم واقعی عنوان سال برخورد کنیم و اختلاف‌سلیقه، درک‌های متفاوتی از این عنوان را به‌وجود نیاورند. شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، باید محور منفعت ملی تلقی شده و دغدغه آحاد جامعه و تک‌تک گروه‌ها قرار گیرد.

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در ادامه اظهارات خود معضلات اقتصاد ایران را در ۵ محور بیان کرد. نخست اینکه در شرایط موجود نقطه حرکت نباید تشدید و تکرار فعالیت‌های گذشته باشد و توجه داشته باشیم که رشد، تنها راهکار دستیابی به توسعه نیست؛ رشد بی‌کیفیت و بدون برنامه، ارزش‌آفرین نخواهد بود و نمی‌تواند نویددهنده توسعه پایدار باشد. دوم اینکه بخش مولد کشور تا به‌ حال بیش از آنکه به تولید بپردازد، گرفتار بوروکراسی بخش‌های غیرمولد بوده و ناگزیر به تامین خواسته‌های آنها. سایه سنگین بخش‌های غیرمولد باید برای یک‌بار هم که شده از روی بخش‌های مولد برداشته شود. در این صورت بخش غیرمولد امکان رشد پایدار پیدا می‌کند.

در نکته سوم آمده است که تجربه توسعه نمایانگر آن است که توسعه اقتصادی بر مبنای تصادفی بودن قابل وصول نیست و باید برای آن استراتژی مناسب در نظر گرفته شود. موانع فقط با لیست کردن حل نمی‌شوند. برنامه‌ریزی هم تنها ردیف کردن تعدادی پروژه نیست. دولت باید قبل از هر چیز دیدگاه جدیدی مطرح کند که بر نوآوری و تخصصی شدن امور استوار باشد. در واقع باید سیاست‌ها به‌گونه‌ای باشد که کشور به‌جای درجا زدن در فناوری‌های قدیمی به سراغ فناوری‌های نو برود. نکته چهارم این است که در حال حاضر ابزارهای اقتصادی به هدف نهایی تبدیل شده‌اند و هدف اصلی کمی ناپیداست و متاسفانه به جای تعریف اهداف در برنامه‌ها به ابزار توجه می‌شود و مدام با این ابزارها بازی می‌کنیم.

رئیس اتاق ایران،‌ به عیال‌وار بودن دولت به‌عنوان نکته پنجم اشاره کرد و در توضیح آن گفت: دولت در زمینه‌های مختلفی کارهای خوبی انجام داده که قابل‌تقدیر است اما در رابطه با مساله عیال‌وار بودن خود اقدامی انجام نداده است. این چالش ناشی از درآمدهای نفتی است که موجب شد در اقصی نقاط کشور سازمان‌هایی با ضرورت و بی‌ضرورت به‌وجود آید. در این شرایط هیچ‌کس وظیفه اصلی خود را انجام نمی‌دهد. امیدواریم در سال جدید برای حل این موضوع فکری شود. شافعی در ادامه نیز به موضوع افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد کشور پرداخت و اظهار کرد: بخش غیردولتی برای ایفای نقش خود باید ویژگی توسعه و رقابت‌گرایی را تقویت کند. برای اجرای این اصلاحات نیازمند ائتلاف‌سازی بزرگی هستیم تا روابط دولت و بخش غیردولتی را تنظیم کنیم.

وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون بر مبنای همین هدف گفت: ازآنجا که بخش غیردولتی باید صدای یکپارچه داشته باشد تا قدرتمند ظاهر شود از هر تشکل اقتصادی چه وابسته به اتاق و چه غیروابسته دعوت می‌کنیم که به این مجموعه بپیوندند. لازمه تقویت اعتماد دوسویه بین دولت و بخش غیردولتی وجود بخش غیردولتی پویا و مولد است که از شفافیت، قانون‌مداری و سلامت مالی لازم برخوردار باشد. در این شرایط، دولت نیز پاسخگو شده و عدم اعتماد و اطمینان از بین می‌رود. وی افزود: در شرایط فعلی و با توجه به‌عنوان سال باید مشارکت جدید بین دولت و بخش‌خصوصی شکل گیرد؛ شراکت و شفافیت لازمه این فضا بوده و باید اجازه داده شود که همه صداها شنیده شوند. البته متاسفانه با مواردی روبه‌رو بوده‌ایم که با فضای توصیف‌شده مغایرت داشته است؛ به‌عنوان مثال، طی اقدامی قرار شد اتاق‌ها از عضویت شورای پول و اعتبار خارج شوند که با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلوی این کار گرفته شد. باید نگاه‌ها تغییر کند تا بتوانیم فضای لازم برای توسعه را ایجاد کنیم. به گفته شافعی، دولت بلافاصله بعد از سخنان رهبری در سال جدید، نامه‌ای به سه اتاق نوشته و خواستار یاری آنها شدند و سه اتاق هم آمادگی خود را اعلام کرده اند. براساس بیانیه‌ای که منتشر شده، به‌طور حتم موضوع اجرای اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال از سوی اتاق‌های سراسر کشور به شوراهای گفت‌وگو در استان‌ها ارسال می‌شود تا نتیجه اجرای آن به‌طور فصلی منتشر شده و این امید وجود دارد که در سال جدید فهم مشترک حاصل شود و نویدبخش آینده‌ای درخشان برای جامعه باشد.

تجدید بیعت اتاق اصناف با اتاق بازرگانی

رئیس اتاق اصناف ایران نیز که در این نشست حضور داشت، اعلام کرد: راه غلبه بر مشکلات و دستیابی به رونق اقتصادی، تنها با مردمی کردن اقتصاد میسر می‌شود. علی فاضلی افزود: ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس، بر دشمنان خود پیروز شد و در شرایط فعلی هم می‌توان بر مشکلات فائق آمد اما شرط آن مردم محورکردن اقتصاد است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به‌عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال گفت: تا اقتصاد کشورمردم محور نشود، صحبت از اقتصاد مقاومتی بی‌اثر است. قوانین کار، بیمه تامین اجتماعی و مالیات باید در این جهت اصلاح شود. در اجرای قانون مالیات ارزش افزوده نیز در سال‌های گذشته صداهایی بلند شد اما گوش شنوایی برای اصلاح آن وجود نداشت. رئیس اتاق اصناف ایران به تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون نیز اشاره کرد و گفت: این دبیرخانه به‌عنوان صدای بخش غیردولتی اقتصاد برای تدوین برنامه ششم زحمات زیادی کشید اما متاسفانه حرف این سه اتاق هم شنیده نشد. وی گفت: حدود ۹ سال است که نگاه مقام معظم رهبری در جهت تقویت تولید ملی، حمایت از سرمایه و نیروی کار ایرانی است و اکنون باید ببینیم چه دستاوردهایی داشته‌ایم و این مهم چرا تاکنون در کشور عملیاتی نشده است؟

فاضلی افزود: مسائل و مشکلاتی بر سر راه تولید و اشتغال داریم که جدا از سایر بخش‌ها نیست؛ رهبر معظم انقلاب در یکی از فرمایشات چند سال پیش خود، کشور را در شرایط جنگ اقتصادی قلمداد کردند. اما باید بررسی شود که به الزامات شرایط جنگ اقتصادی تا چه حد عمل شده است و چقدر قوانین و مقررات درجهت تقویت بنگاه‌ها و کارآفرینان بوده است یا اینکه چه میزان از مصوبات و دستورالعمل‌ها در این جهت تصویب و ابلاغ شده است. رئیس اتاق اصناف ایران به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان نوروزی اشاره کرد و گفت: با وجود همه دشمنی‌هایی که بیگانگان بر کشور داشتند، در ۳۷ سال گذشته، نظام جمهوری اسلامی ایران به دستاوردهای عظیمی دست یافته که در بیانات مقام معظم رهبری نیز به آنها اشاره شد. وی با بیان اینکه شرایطی که دشمن در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به ما تحمیل کرد، بسیار سخت بود اما ملت ایران از آن سربلند بیرون آمد؛ افزود: جایگاه ایران و ایرانی نباید در شرایط فعلی باشد؛ بلکه با امکانات و ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد، باید در جایگاه بسیار بالاتری قرار گیرد. فاضلی ادامه داد: اینکه شنیده می‌شود در مجموعه اقتصادی کشور فساد وجود دارد، باید گفت که اصلاح آن دست ما نیست. متاسفانه ما در امر سیاست‌گذاری شریک نیستیم.

وی تصریح کرد: همین اتحاد این سه اتاق با نشست‌هایی که برگزار کرده و پیشنهادهایی که برای اصلاح نظام اقتصادی کشور به مسوولان پیشنهاد کرده، منجر به بهبود اندک شده است. با تلاش دست‌اندرکاران این سه اتاق، بخشی از مشکلات حل شد اما هنوز همه معضلات در حوزه اقتصاد رفع نشده است. فاضلی ضمن تقدیر از زحمات دولت در سال‌های اخیر گفت: حلقوم‌های خارج از کشور و بعضی حلقوم‌های داخلی، متاسفانه در جهت دلسرد کردن مردم حرکت می‌کنند و دستاوردهای ۳۷ ساله انقلاب را به استهزا می‌گیرند. ما ضمن اینکه انتقادات خود را به گوش مسوولان رساندیم؛ اما میدان را برای رقیب خالی نکردیم.

وی افزود: اتاق اصناف ایران بار دیگر بیعت مجدد خود را با اتاق بازرگانی ایران اعلام می‌کند؛ هر چند که این دو اتاق از هم جدا نبوده و اکنون هم نیستند. ما دست بیعت به یکدیگر داده‌ و اتاق بازرگانی را به‌عنوان محور و سخنگو و نماینده خود معرفی کرده‌ایم. فاضلی تصریح کرد: من وحدت سه اتاق را درجهت رشد این مجموعه می‌دانم و مطمئنم با همت سه اتاق و درایت مجموعه بنگاه‌ها، مشکلات را حل خواهیم کرد. وی با اشاره به‌وجود ۳ میلیون بنگاه صنفی در بخش تولیدی، توزیعی و خدماتی در کشور اظهار کرد: تولید به تنهایی زمینه‌ساز ایجاد اشتغال نیست؛ بخش‌خدمات مغفول مانده و باید تقویت شود.

بیانیه مشترک سه اتاق درباره نام‌گذاری سال 1396 به نام تولید و اشتغال

تجربه سایر کشورها در تاریخ معاصر نشان می‌دهد، آن گروه از کشورها که اقتصاد نیرومندتری برای خود پایه‌گذاری کرده‌اند در برابر رخدادها و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی توانایی ایستادگی بالاتری داشته‌اند. مقام معظم رهبری با درک عمیق و دقیق از این تجربه جهانی است که در سال‌های اخیر و به‌عنوان هدف راهبردی، نیرومندسازی اقتصاد ایران را به مدیران و مردم کشور یادآوری می‌کنند.

ایشان سال ۱۳۹۶ را نیز به موضوع بسیار بااهمیت اقتصاد اختصاص داده‌اند و از همه نهادهای اداره‌کننده و موثر در جامعه خواسته‌اند به دو مقوله تولید و اشتغال برای مقاوم‌تر کردن اقتصاد کشور بپردازند. فعالان بخش‌خصوصی ایران اعم از بازرگانان، صنعتگران، معدنکاران، تعاون گران، اصناف، صاحبان بنگاه‌های کشاورزی و فعالان حوزه‌های گردشگری و خدمات ضمن ابراز خرسندی از توجهات جدی مقام معظم رهبری به حوزه اقتصاد به‌ویژه تولید و اشتغال، همه نیروی مادی و فکری خود را برای محقق کردن این مهم به کار خواهند بست.

اما محقق کردن دو هدف بسیار مهم تولید بیشتر و اشتغال پایدار و افزون‌تر، بدون تردید الزام‌هایی دارد که ارکان موثر در اداره کشور از دولت، مجلس و قوه قضائیه گرفته تا سایر نهادها باید آن الزام‌ها را به رسمیت بشناسند و در مسیر محقق کردن آن حرکت کنند. از این‌رو برخی از مهم‌ترین الزام‌های پوشاندن لباس عمل به راهبرد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را یادآور شده و امید داریم که در کانون توجه نظری و عملی قرار گیرد:

۱- راهبرد تولید و اشتغال بیشتر و پایدارتر باید تبدیل به «گفتمان ملی» شود. به این معنی که حاکمیت و نهادهای مدنی درک یکپارچه و منسجم و هماهنگ از این دو مقوله پیدا کنند و از تعریف‌های متفاوت اجتناب کنند. تولید و اشتغال باید به‌عنوان تضمین‌کننده منافع ملی محور همه تصمیم‌گیری‌ها و اقدام‌ها از سوی دولت، سایر نهادها و بخش‌خصوصی باشد. تبعیت از تصمیم‌های فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی از اختلاف‌ها جلوگیری می‌کند و بر هماهنگی‌ها می‌افزاید و سد راه موازی‌کاری‌ها خواهد شد.

۲- محقق کردن اهداف بزرگ تولید بیشتر و اشتغال پایدارتر در کشور با دو دسته از موانع ساختاری و موانع سرچشمه گرفته از روش‌های ناکارآمد مواجه است. در سال ۱۳۹۶ ضمن تلاش و برنامه‌ریزی برای برطرف کردن سدها و موانع ساختاری باید روش‌های اداره اقتصاد را با اتخاذ سیاست‌های مناسب در حوزه‌های پولی، ارزی، تجاری و صنعتی تصحیح و دیوان‌سالاری عظیم موجود را در مسیر محقق کردن اهداف یادشده کارآمد کرد. بهبود محیط کسب‌وکار با استفاده از قانون‌های پیش‌برنده موجود و حذف مقررات بازدارنده در سال ۱۳۹۶ با هدف دستیابی به تولید و اشتغال بالاتر و پایدارتر باید در دستور کار قرار گیرد و راه‌های برون‌رفت از شرایط سخت تحمیل شده بر تولید شناسایی و اجرا شوند.

۳- نظرسنجی‌ها از جامعه فعالان اقتصادی و مردم نشان می‌دهد یکی از موانع بزرگ بر سر راه محقق کردن اهداف اقتصاد مقاومتی فساد اداری و وجود شرایط رانتی در اقتصاد کشور است. تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد که حذف ایستگاه‌های فساد اقتصادی و فرصت‌های رانت‌‌زا، برای رسیدن به تولید بیشتر و اشتغال پایدار یک شرط اصلی است تا زمانی که فساد اداری و شرایط اقتصاد رانتی وجود دارد حفظ سرمایه‌گذاری و اشتغال موجود و نیز سرمایه‌گذاری گسترده جدید و کارآمد ناممکن است و عملا برخلاف اهداف مورد تاکید مقام معظم رهبری، اساس تولید و اشتغال لطمه خواهد دید. ۴- تولید و اشتغال پایدار در ایران همانند همه کشورهای پیشگام در مقاوم کردن اقتصادشان نیاز به این دارد که بازارهای بزرگ‌تر برای کالاها و تولیدات ایرانی فراهم شود. توسعه صادرات غیرنفتی و صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی یکی از الزام‌های انکارناشدنی برای تولید بیشتر است.

در سال ۱۳۹۶ باید موانع و سدهای قانونی و سلیقه‌ای در مسیر توسعه صادرات حذف شود. وصل شدن به بازار جهانی افق دید فعالان و بنگاه‌های ایرانی را بلندتر می‌کند و بدیهی است که این نیاز با توجه به صادرات مستمر،‌ پایدار و منطبق بر نیاز بازارهای منطقه‌ای و جهانی ممکن خواهد شد. توسعه صادرات با ارزش افزوده بیشتر در شرایط رقابت نفسگیر امروز و برطرف کردن موانع سیاسی در کشورهای هدف از ضروری‌ترین اقدام‌های دولت به حساب می‌آید.

۵- تجربه همه جوامع کامیاب و موفق در ایجاد اقتصادی نیرومند و پایدار و تاب‌آور موید این است که آنها دارای بخش‌خصوصی قوی و دارای ظرفیت‌های بالا هستند. در این جامعه‌ها، نهادهای اداره‌کننده جامعه به‌ویژه نهاد دولت سیاست‌گذار است و امور اجرایی به جز برخی مسائل حاکمیتی از سوی بخش‌خصوصی انجام می‌شود. در سال ۱۳۹۶ این مهم باید در کانون توجه جدی‌تر باشد. بخش‌خصوصی ضعیف و نحیف که سرنوشت آن در اختیار سلیقه‌های سیاسی باشد نمی‌تواند تولید و اشتغال بیشتر را تضمین کند. با توجه به این مساله است که در سال ۱۳۹۶ موانع تقویت بخش‌خصوصی باید برطرف شوند تا راه برای سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود. بدیهی است سرمایه‌گذاری خارجی هم در شرایطی که بخش‌خصوصی داخلی احساس امنیت بیشتری کند رشد محسوسی را تجربه خواهد کرد.

۶- سازگار شدن سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی با اهداف مهم تولید و اشتغال فزاینده و پایدار شرط اساسی برای پیاده شدن هدف راهبردی امسال خواهد بود. واقعیت این است که در حال حاضر و با وجود تلاش‌های انجام شده، سازگاری در سیاست‌های صنعتی و تجاری با سیاست‌های پولی و بانکی به اندازه‌ای نیست که تضمین‌کننده تولید بیشتر باشد.

۷- نهادهای قانونی متعلق به بخش‌خصوصی و تعاونی شامل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به مثابه نمایندگان کلیت بخش مردمی ایران از توجهات مقام معظم رهبری به مقوله‌های سرنوشت‌ساز تولید و اشتغال خرسند است و همه نیروی مادی و اندیشه‌ای خود را برای محقق کردن این هدف به کار خواهد گرفت. این نهادها با توجه به طیف گسترده‌ای از فعالان بخش‌های مختلف صنعت، بازرگانی، معدن، کشاورزی، خدمات از بنگاه‌های کوچک و بزرگ، اصناف و تعاونی‌ها توانایی کافی برای ارائه راهکارهای مشخص و اجرایی و کارشناسانه به دولت و مجلس در مسیر محقق کردن تولید و اشتغال دارد و پوشاندن لباس عمل به راهبرد امسال را وظیفه خود می‌داند. ارائه گزارش‌های کارشناسی از روندها و فرآیند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به نهادهای حاکمیتی از اقدام‌هایی است که این ۳ نهاد در سال ۱۳۹۶ در دستور کار خود قرار خواهند داد.