دنیای اقتصاد: مراسم تقدیر از بنگاه‌های اقتصادی برتر، روز گذشته در حالی برگزار شد که رنگ و بوی سینمایی به خود گرفت؛ معاون اول رئیس‌جمهوری، دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی را به اصغر فرهادی و دست‌اندرکاران فیلم «فروشنده» تبریک گفت و این پیروزی را از دو جهت مهم عنوان کرد؛ اول اینکه توانسته اند، یک اثر هنری ارزشمند را ارائه کنند و دوم اینکه با حضور نیافتن خود در آمریکا برای دفاع از ملت ایران، در مقابل حرکت ضدانسانی و غیراصولی مقامات این کشور، ایستادگی کردند.

اسحاق جهانگیری، در مراسم «شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان»، با ذکر این موضوع که نظام با اتکا به اعتماد ملت می‌تواند کارهای بزرگ انجام دهد، گفت: اگر مردم به نظام اعتماد داشته باشند، اهمیت این موضوع از ده‌ها چاه نفت بالاتر است. در کنار این تحلیل، معاون اول رئیس‌جمهوری، روز گذشته سخنان خود را حول سه محور مهم مطرح کرد. در بخش نخست؛ صاحبان واحدهای تولیدی را خطاب قرار دارد که باید ۴ مولفه «مشتری‌مداری یعنی توجه به دو اصل مهم کیفیت و قیمت در تولید کالا، رقابت‌پذیری، نظارت و آگاهی مصرف‌کنندگان از حقوق خود» را در رویکردهای کاری خود دنبال کنند. جهانگیری بخش دوم سخنان خود را به سیاست‌گذاری در تعیین تعرفه واردات کالا اختصاص داد. این مقام دولتی با اعلام موافقت خود با سیاست‌های سخت‌گیرانه تعرفه‌ای، به دو روی سکه موانع تعرفه‌ای اشاره کرد. به گفته وی، تعرفه نباید آن‌قدر بالا باشد که مصرف‌کننده تصور کند مجبور است کالای داخلی مصرف کند و در مقابل، تولید‌کننده نیز خیالش از بابت فروش محصولات آسوده باشد و برای بهبود کیفیت کالا تلاش نکند. جهانگیری معتقد است در تدوین تعرفه واردات، باید سه ذی‌نفع اصلی یعنی مصرف‌کننده، تولید‌کننده و دولت، مشارکت و نقش داشته باشند. وی در بخش آخر سخنانش، ماهیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را زیر سوال برد و تاکید کرد باید نهادی مردمی برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد شود؛ زیرا اگر این نهاد دولتی باشد ممکن است زیر بار فشارهای دستوری، حقوق مردم را نادیده بگیرد.

عامل موفقیت بنگاه‌ها در دنیا

معاون اول رئیس‌جمهوری که در مراسم «شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» حضور یافته بود، موضوعات مهمی را خطاب به واحدهای تولیدی، متولیان امر و مردم عنوان کرد. وی در ابتدای سخنان خود ابراز امیدواری کرد که معرفی الگوهای موفق و واحدهای تولیدکننده برتر بتواند مسیر توسعه و پیشرفت را هموار سازد.

جهانگیری در بخش اول، سخنان خود را با خطاب قراردادن متولیان واحدهای تولیدی، آغاز کرد. وی علت موفقیت همه بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی موفق دنیا که محصولات آنها تبدیل به برند جهانی شده را مشتری‌مداری عنوان کرد. جهانگیری با تاکید بر اینکه یک بنگاه اقتصادی و یک واحد تولیدی بدون توجه به موضوع مشتری‌مداری، نمی‌تواند به برند خود اعتبار بخشد، تصریح کرد: بنگاه‌های موفق در زمان‌های طولانی کار و تلاش می‌کنند و برای بهبود کیفیت و قیمت کالای خود زحمت می‌کشند و به دلیل آنکه مشتری به کالای آنها نیاز دارد، از بهبود کیفیت غفلت نمی‌کنند؛ چرا که اعتماد مشتری به کالا و خدمات، مهم‌ترین سرمایه یک بنگاه اقتصادی است. معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی نباید فقط به ماشین‌آلات و تجهیزات خود فکر کنند؛ زیرا دارایی‌های فیزیکی زمانی اهمیت دارد که یک سرمایه اجتماعی از آن حمایت کند. وی با تاکید بر اینکه رقابت حرف اول و آخر را در تولید می‌زند، گفت: کشورهایی که در واحدهای تولیدی آنها رقابت وجود ندارد، نمی‌توانند کالاهایی تولید کنند که از نظر قیمت و کیفیت برتر باشند. جهانگیری با تاکید بر اینکه باید سازوکار رقابت در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی فراهم شود، اظهار کرد: البته در کنار رقابت باید نظارت هم وجود داشته باشد و از همه مهم‌تر اینکه مصرف‌کنندگان باید از حقوق خود آگاهی داشته باشند. وی با اشاره به اینکه هنوز در ایران این موضوع نهادینه نشده که مصرف‌کننده پیش از اقدام برای خرید، کالای مورد نظر را شناسایی و در مورد کیفیت آن آگاهی پیدا کند، اظهار کرد: این در حالی است که خرید یک برند در واقع به تولیدکننده آن علامت مثبت می‌دهد که برای کالا و محصولات او تقاضا بیشتر شده و باید تولیدات خود را افزایش دهد.

ذی‌نفعان تعرفه

جهانگیری در بخش دوم سخنانش، با دفاع از موانع تعرفه‌ای برای واردات کالا به کشور، بر این موضوع تاکید کرد که شخصا طرفدار استانداردهای سختگیرانه برای واردات کالا است؛ زیرا محصولاتی که به کشور وارد می‌شود باید از کیفیت و استاندارد بالایی برخوردار باشند و این حق ملت ایران است. وی همچنین با اشاره به اینکه هیچ منع قانونی و ممنوعیتی برای واردات کالا وجود ندارد، اظهار کرد: تنها موضوعی که براساس قانون می‌توان واردات را از طریق آن کنترل کرد، موضوع تعرفه واردات است.

به گفته وی، وقتی تعرفه واردات بالا باشد، ‌تولیدکننده داخلی خیالش آسوده است و اطمینان پیدا می‌کند که مشتری ناچار است کالای او را خریداری کند. از این‌رو، تعرفه نباید آن‌قدر بالا باشد که مصرف‌کننده تصور کند مجبور است کالای داخلی مصرف کند و تولید‌کننده نیز خیالش از بابت فروش محصولات آسوده باشد و برای بهبود کیفیت کالا تلاش نکند. جهانگیری بر این باور است که تعرفه واردات سه ذی‌نفع اصلی از جمله «مصرف‌کننده، تولید‌کننده و دولت» دارد. بنابراین در تدوین تعرفه واردات هر سه ذی‌نفع باید مشارکت و نقش داشته باشند. به گفته وی، دولت علاقه‌مند است هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود، ذی‌نفعان آن موضوع نظرات و دیدگاه‌های خود را به دولت ارائه دهند.

انتقاد از نهاد حامی مصرف‌کننده

معاون رئیس‌جمهوری محور سوم سخنان خود را به دفاع از حقوق مصرف‌کننده، اختصاص داد و ابراز تاسف کرد از اینکه مصرف‌کنندگان در ایران از سازمانی متشکل برای حمایت از حقوق خود برخوردار نیستند. جهانگیری که خود از ارکان دولت است؛ ماهیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را که یک نهاد دولتی به‌شمار می‌رود، زیر سوال برد. وی معتقد است باید نهادی مردمی برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد شود؛ زیرا اگر این نهاد دولتی باشد ممکن است زیر بار فشارهای دستوری، حقوق مردم را نادیده بگیرد. بر این اساس، دولت باید راهکاری پیدا کند که مدافع حقوق مصرف‌کنندگان در زمان اتخاذ تصمیمات، چه کسی باید باشد.

البته جهانگیری تنها مقام دولتی نیست که نوک پیکان انتقاد خود را به سمت ماهیت این سازمان، نشانه می‌گیرد. زیرا سال گذشته نیز یکی از وزرای دولت، با انتقاد از نظام قیمت‌گذاری کنونی خواستار انحلال سازمان‌های قیمت‌گذاری همچون سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شد؛ به اعتقاد او و تنی چند از کارشناسان، حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید از طریق افزایش کیفیت و رقابت بین عرضه‌کنندگان خدمات صورت پذیرد و نرخ‌گذاری و تعیین قیمت کاری غیرمنطقی است. به باور آنها، نظام قیمت‌گذاری آموزه‌ای سوسیالیستی و مارکسیستی است. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه گفت: حتی با علم به اینکه ممکن است یک کالای خارجی کیفیت بهتری از کالای داخلی داشته باشد، اما این فرهنگ باید در جامعه وجود داشته باشد که برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی مصرف کالای ایرانی در اولویت باشد. البته در بسیاری از موارد کیفیت کالاهای داخلی، از برخی کالاهای خارجی و بی‌هویت بالاتر است. وی ادامه داد: کشورهایی که مسیر توسعه صنعتی را طی کرده‌اند، مردم این کشورها با وجود آنکه در زمانی کیفیت کالاهایشان چندان مطلوب نبوده اما برای حمایت از تولید‌کنندگان خود، مصرف کالاهای آنها را در اولویت قرار دادند و به رشد تولید‌کنندگان کمک کردند.

جهانگیری بر ضرورت توجه ویژه به خدمات قبل، حین و پس از فروش نیز تاکید کرد و گفت: زیبنده ملت ایران نیست که یک شرکت خارجی بخواهد کالایش در ایران به فروش برسد اما این ارزش را برای مردم ایران قائل نمی‌شود که دفتر و نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش در ایران دایر کند. وی با تاکید بر اینکه باید در برابر این رفتارها تصمیمات جدی اتخاذ کنیم، گفت: اگر با این رفتارها برخورد مناسبی صورت نگیرد، به ملت ایران به‌عنوان یک ملت دست چندم نگاه می‌کنند. هر شرکتی که می‌خواهد کالایش در ایران به‌فروش برسد باید حتما نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش در ایران داشته باشد.

آشنایی با حقوق مصرف‌کننده

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم با اشاره به رشد حدود ۹ درصدی صادرات گفت: البته رشد زیادی نبوده که دلیل آن را می‌توان تغییر برخی از قیمت‌های جهانی دانست. محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه رشد صادرات در برخی کالاها چشمگیر بوده اما در برخی مانند گذشته ادامه یافته، گفت: امیدواریم با افزایش تولید محصولات کمی و کیفی، حضور بیشتری در بازارهای خارج از کشور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ما در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قانون کلی و خاص داریم، اظهار کرد: من به دفعات زیادی این قانون‌ها را مطالعه کرد‌ه‌ام و در سال گذشته این قانون به‌دلیل اهمیت خودرو که شکایت زیادی می‌شد، اصلاح شده و در فروردین امسال به تصویب دولت رسید. نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه سطح ایمنی خودروها را باید بالا ببریم، گفت: به تازگی به همراه سازمان ملی استاندارد، ۸۳ استاندارد اجباری را برای خودرو به تصویب رساندیم و حتی به این جمع‌بندی رسیدیم که برخی پلت‌فرم‌ها باید کنار گذاشته شود تا استاندارد و کیفیت افزایش یابد. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه خودروسازان هم در سال‌های اخیر در زمینه رعایت حقوق مصرف‌کننده خیلی فعال شده‌اند، گفت: حتی در جلساتی مطرح کردند، می‌خواهند برای برخی مناطق هلی‌کوپتر تهیه کنند تا راحت‌تر امدادرسانی را انجام دهند. وی ادامه داد: در هر صورت تولید و عرضه خدمات پس از فروش، یک فرآیند به‌هم پیوسته و پیچیده است که باید موردتوجه قرار گیرد. وی همچنین با اشاره به اینکه ساخت برخی خودروها متوقف می‌شود، گفت: برخی کالاهای بی‌کیفیت در قالب قاچاق وارد کشور می‌شوند و مرزنشینان باید از وارد کردن این اقلام خودداری کنند. نعمت‌زاده اظهار کرد: از انجمن حقوق مصرف‌کنندگان تقاضا دارم که بیشتر با ما در ارتباط باشد. همچنین NGOها و گروه‌های مردمی باید حضور پررنگ‌تری را در این فعالیت‌ها داشته باشند و ما هم ساز‌وکارهایی را داریم تا به تشکیل این تشکل‌ها کمک مالی داشته باشیم. وی گفت: دولت از مجلس خواسته است تا یک و نیم میلیارد دلار برای توسعه روستاهای مرزی اعتبار مصوب کند که اگر چنین اتفاقی بیفتد و این اعتبار به تصویب بیفتد، ما به‌عنوان وزارت صنعت پیشنهاداتی برای توسعه روستاهای مرزی داریم.

پرداخت خسارت اعتماد

از سوی دیگر، متولی اصلی این همایش که دستی بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز دارد، با اشاره به اهدای تندیس و اعلام برترین شرکت‌هایی که حقوق مصرف‌کننده را رعایت کرده‌اند، گفت: سازمان حمایت در جریان انتخاب این شرکت‌ها فقط یک رای دارد اما این انتخاب براساس کار کارشناسی انجام می‌گیرد. سیدمحمود نوابی با اشاره به اینکه در پسابرجام سخت‌گیری بیشتری در حوزه انتخاب برترین‌ها داشتیم، گفت: افزایش اعتماد در ترغیب مصرف‌کنندگان به تولید داخلی، افزایش رقابت، توسعه فرهنگ مشتری‌مداری، توجه به مسوولیت‌های اجتماعی، سازگاری با محیط‌زیست، رعایت ضوابط تولید کالا، مدیریت رسیدگی به شکایات و مدیریت مشتری‌مداری، همچنین نداشتن پرونده تخلفات در تعزیرات از جمله مواردی بوده که در تعیین شرکت‌های برتر به آن توجه شده است. رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر موضوع پرداخت خسارت اعتماد، گفت: این هم موضوع مهم دیگری است که باید جزو فرهنگ بنگاه‌های ما در حوزه تولید و خدمت شود. وی افزود: خوشبختانه شعار «جنس فروخته شده، پس گرفته نمی‌شود»، دیگر شعاری ناهنجار به‌شمار می‌رود و ما دیگر اثری از این شعار نمی‌بینیم. اگر مردم هم جایی می‌بینند، می‌توانند به سامانه ۱۲۴ خبر دهند. نوابی با اشاره به رشد ۱۰درصدی در حوزه بازرسی، ۱۱ درصدی در تشکیل پرونده و ۲۲ درصدی در حوزه کشف کالاهای قاچاق گفت: وقتی کالاهای قاچاق جمع‌آوری می‌شود، در واقع کالایی بی‌هویت به نفع مصرف‌کننده و تولید‌کننده از بازار حذف می‌شود. وی تصریح کرد: بیش از ۱۸ میلیون خودرو در کشور وجود دارد، بنابراین مردم باید حقوق خود را از خودروسازان مطالبه کنند.