دنیای اقتصاد: روز گذشته، نمایندگان اصناف کشور، میزبان معاون اجرایی رئیس‌جمهوری بودند. محمد شریعتمداری که در هشتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران حضور یافته بود تا گلایه‌های فعالان صنفی کشور را بشنود، نوک پیکان انتقاد خود را به سمت برخی قوانین ناکارآمدی که بر روح اقتصاد و بخش‌های اقتصادی کشور حاکم است، گرفت.

این مقام اجرایی دولت معتقد است که ساختارهای خصوصی صنفی از جایگاه مطلوبی برخوردار نیستند که یکی از دلایل آن، نبود قوانین کارآمد است. شریعتمداری به قانون انتزاع اصناف نیز گریزی زد وگفت: این قانون، اصناف را هم از پاشید. در موضوع قانون انتزاع مساله‌ای به تصویب رسید که خودمان در تفسیر آن مانده‌ایم. اگر تفاهم‌نامه‌ بین وزارت صنعت و جهاد کشاورزی نبود، ما اکنون شاهد یک نظام دوصنفی در کشور بودیم. شریعتمداری همچنین با بیان اینکه در نظام تنظیم بازار شاهد ازهم‌گسیختگی هستیم، گفت: پس از ۴۰سال در تنظیم روابط بازار و دولت در اول راه هستیم. وی ارتباط کاهش تعرفه ۸ قلم کالا را با انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری، رد کرد وگفت: کاهش تعرفه‌ها انتخاباتی نبوده و مسوولان تنظیم بازار شب عید مجموعه نظام صنفی هستند و در بخش‌های مختلف وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی مسوولیت امور را برعهده دارند. از سوی دیگر، متولی اصناف کشور، خطاب به شریعتمداری به بیان دو خواسته اصناف از دولت در آستانه شب‌عید پرداخت وگفت: برگزاری نمایشگاه‌ عرضه کالا بر عهده اتاق‌اصناف ایران است و هیچ سازمان یا نهاد دیگری حق تصمیم‌گیری در مورد آن را ندارد. این در حالی است که هر نهادی ساز خودش را کوک می‌کند و به دنبال کاسبی است و تنها کسانی که در اقتصاد به بازی گرفته نمی‌شوند، مردمند. فاضلی همچنین با اشاره اینکه بدهی دولت به اصناف برای بازرسی‌های کشور پرداخت نشده است، گفت: این موضوع تاکنون چندین بار مطرح شده و از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم خواسته‌ایم تا به این موضوع رسیدگی کند. وی ابراز امیدواری کرد که این موضوع در جلسه چهارشنبه دولت مطرح شود تا این حق بازرسی‌ها پرداخت شود. فاضلی از طرفی، از ایجاد اولین اجلاسیه منطقه‌ای توسط سه اتاق در هفته آینده خبر داد و از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا اصلاحیه نظام صنفی را تا قبل از پایان سال‌جاری به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. شریعتمداری در پاسخ به خواسته اصناف، گفت: ما نمی‌خواهیم در مقابل اصناف، دکان جدید ایجاد کنیم و کالا بفروشیم. اگر در این ایام نمایشگاهی برگزار شود، باید با همکاری اتاق باشد. وی به اصنافی‌ها نیز این قول را داد که مشکلات آنها را به گوش رئیس‌جمهوری برساند. وی همچنین از تشکیل کارگروهی از مجموعه مسوولان دولتی ذی‌ربط به منظور بررسی موضوعات قوانین نظام صنفی، خبر داد تا این بخش بتواند در دولت آینده در شرایط مطلوب‌تری اداره شود. شریعتمداری در نشست ماهانه اتاق اصناف، از به‌هم ریختگی وضعیت تنظیم بازار نیز سخن گفت. وی با اشاره به زمان وزارت خود در دولت اصلاحات، گفت: در آن‌ زمان طرح شورای‌عالی اصناف را به دولت ارائه دادم و با وجودی که رئیس دولت اصلاحات، شخصا موافق این طرح بود اما بعضی از بندهای آن در هیات دولت رای نیاورد. در دولت اصلاحات بر خلاف برخی دولت‌ها حتی اگر رئیس‌جمهوری موافق امری بود اما مهم نظر کل کابینه بود و رای‌گیری انجام می‌شد.

وی با بیان اینکه پس از آن دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند، استنباط این بود که دولت کوچک شود، بیان کرد: اما عملا اتفاقی نیفتاد و در مقابل با تصویب قوانین جدید در حوزه کشاورزی در مجلس شورای‌اسلامی بخشی از وظایف وزارت صنعت و بازرگانی درخصوص تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد و سبب شد که نظام واحد صنفی از هم بپاشد. وی ادامه داد: با اجرای این قانون، بخشی از اختیارات متمرکز شده نظام تجاری کشور در ابعاد داخلی و خارجی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شد و به وزارت جهادکشاورزی منتقل شد. براساس این قانون، امروز ما ۲ نظام صنفی داریم و وزارت جهادکشاورزی می‌تواند نظام صنفی کشاورزی را راه‌اندازی کند.

شریعتمداری اضافه کرد: البته خوشبختانه وزیر جهادکشاورزی در تفاهم‌نامه‌‌ای موافقت کرده که اکنون نظام صنفی کشور تفکیک نشود و نظام صنفی واحدی در کشور حاکم باشد و جلوی از هم گسیختگی بازار گرفته شود. رئیس ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: هروقت در مورد تنظیم بازار صحبت می‌کنیم، گفته می‌شود که در مرحله عمده‌ فروشی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است. اما خرده‌فروشی در اختیار وزارت صنعت، معدن وتجارت است. همه این موارد نشان می‌دهد که در نظام تنظیم بازار شاهد از هم گسیختگی هستیم. ما پس از ۴۰ سال در تنظیم روابط بازار و دولت در اول راه هستیم. وی در مورد شرایط روی کار آمدن دولت یازدهم گفت: در ماه‌های اول شاهد یک بازار بی‌ثبات بودیم که هر لحظه قیمت اجناس تغییر می‌کرد. جالب اینکه اصناف هم متهم ردیف اول بوده‌اند اما امروز همان اصناف به کار خود ادامه می‌دهند و بازار باثبات است. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری چقدر در تنظیم بازار تاثیر دارد. به گفته شریعتمداری، مهم‌ترین عامل ثبات امروز در بازار، امید مردم به آینده است. ما هنوز در برخی از حوزه‌های اقتصادی مشکل داریم اما بنا بر اطلاعات مرکز آمار و بانک‌مرکزی در حال پیشرفت هستیم. رئیس ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه برخی، «آنارشی‌گری‌ در بازار» را محصول انقلاب‌گرایی می‌دانند، گفت: شدیدا این موضوع را رد می‌کنم. ما هشت سال با تمام دنیا در حال جنگ بودیم اما چون تدبیر و عقلانیت در کشور حاکم بود شاهد بازار باثباتی بودیم. بنگاه‌های کوچک و متوسط علاوه بر اینکه نیاز جبهه‌ها را تامین می‌کردند بازار را نیز پشتیبانی می‌کردند. خوب است مردم بدانند که کمترین نرخ تورم در این هشت سال بود. شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه ما نمی‌خواهیم در مقابل اصناف، دکان جدید ایجاد کنیم و کالا بفروشیم، گفت: نقش وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط سیاست‌گذاری است. اگر در این ایام نمایشگاهی برگزار شود باید با همکاری اتاق باشد و اصناف نیز می‌توانند تابلوی فروش ویژه بگذارند و با نمایشگاه‌ها رقابت کنند. شریعتمداری همچنین با اشاره به انتقال مشکلات اصناف و مردم به رئیس‌جمهور گفت: در تمام سفرهای استانی رئیس‌جمهور، شخصا از مشکلات اصناف گزارش تهیه و ارائه می‌کنم. اگر نشستی با احزاب برگزار شود آن را در اختیار رئیس‌جمهور قرار خواهم داد. وی در حاشیه این مراسم با حضور در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی مبنی بر کاهش تعرفه ۸ کالای اساسی و مرتبط بودن آن با انتخابات ریاست جمهوری، گفت: هرتغییر در نظام تعرفه بنا بر قانون و فقط با پیشنهاد وزرای مربوطه، قابلیت طرح در دولت را دارد. وی گفت: یعنی ما اگر بخواهیم هر کدام از تعرفه اقلام را تغییر دهیم و این اقلام جزو کالاهای کشاورزی باشد براساس قانون فقط با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و اگر اقلام صنعتی و معدنی باشد فقط با پیشنهاد وزیر صنعت و معدن و تجارت در جلسه دولت قابل طرح و رسیدگی است. رئیس ستاد تنظیم بازار افزود: البته قبل از آن اعضای کمیسیون ماده یک و ماده ۴ در این رابطه اظهارنظر می‌کنند. بنابراین تمام این پروسه کاهش تعرفه‌ها سیستماتیک است و ربطی به انتخابات ندارد. وی گفت: در مورد برخی از کالاها تغییرات فصلی داریم و اگر لازم باشد برای تنظیم بازار تغییری در تعرفه‌ها ایجاد می‌کنیم.

اصلاحیه قانون نظام صنفی در دستور کار باشد

از سوی دیگر، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در نشست ماهانه اتاق اصناف، با اشاره به اینکه اجلاس هیات نمایندگان اتاق اصناف تا کنون نتایج پرباری داشته است، بیان کرد: اقدامات دولت درباره اصناف حاصل خروجی این نشست‌ها است. علی فاضلی گفت: ما در کنار دولت هستیم اما با این وجود مطالبات خود را از دولت پیگیری می‌کنیم.

فاضلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را مستلزم وجود ابزاری دانست و توضیح داد: نخستین ابزار آن، اصلاح قوانین و آیین‌نامه است که تاکنون یک قدم در این خصوص برداشته نشده است. فاضلی گفت: بیش از یک سال و نیم برای اصلاح قانون نظام صنفی، زحمت کشیده و انتظار داریم این اصلاحیه تا پایان سال، به مجلس ارائه شود. وی خواستار اصلاح نظام مالیاتی کشور شد و با اشاره به موضوع مالیات ارزش افزوده، گفت: قانون مالیات ارزش افزوده از سال ۸۹ به‌صورت آزمایشی اجرا شده که کمتر به ایرادات آن اعتراض شده اما اتاق اصناف ایران در این خصوص ایرادات وارد شده و اصلاحات مورد نیاز قانون را به مسوولان ارائه کرده است. فاضلی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران همچنین پیشنهادهای مهمی را برای طرح در کمیسیون‌های تخصصی دولت و مجلس شورای اسلامی برای تسهیل در فعالیت‌های صنفی به مسوولان ارائه کرده است. وی همچنین با اشاره به نامه‌هایی که برای برگزاری نمایشگاه به معاون اجرایی رئیس‌جمهور نوشته می‌شود تاکید کرد که برگزاری نمایشگاه‌ عرضه کالا بر عهده اتاق اصناف ایران است و هیچ سازمان یا نهاد دیگری حق تصمیم‌گیری در مورد آن را ندارد. وی افزود: عده‌ای برای نمایشگاه‌ها کاسب شده‌اند در حالی که کل خرید از شبکه نظام نمایشگاه‌ها از کشور در نمایشگاه‌های بهاره‌ ۵/ ۴ درصد است. وی با اشاره به بودجه اتاق اصناف کشور که ۱۶ میلیارد تومان است، گفت: با این بودجه باید ۳ میلیون بنگاه اداره شود، در حالی که ما نیازمند ۵ تا ۷ برابر این بودجه برای اداره بنگاه‌ها هستیم. فاضلی در واکنش به اظهارات یکی از اعضای هیات نمایندگان در مورد ایجاد دو بانک جدید با همکاری کشورهای دیگر گفت: در حال حاضر ما نیاز به بانک نداریم و تعداد بانک‌ها در کشور بسیار است و باید اذعان کرد بسیاری از مشکلات ما ناشی از تعدد این بانک‌هاست. رئیس اتاق اصناف ایران افزود: باید به اصلاح نظام بانکی بپردازیم و آن را در دستور کار قرار دهیم. رئیس اتاق اصناف ایران خبر از ایجاد اولین اجلاسیه منطقه‌ای توسط سه اتاق در هفته آینده داد و گفت: در شرایط فعلی همین که معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید هر اقدامی که قرار است انجام شود باید با تعامل ۳ اتاق (اتاق ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون) باشد، دستاورد بسیار بزرگی برای ما به حساب می‌آید. وی بر این موضوع نیز تاکید کرد که انتزاع تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و واگذاری آن به وزارت جهادکشاورزی به ما لطمه زیادی وارد کرده است.