محسن خلیلی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

میهن عزیزمان در شرایط خاص و پیچیده‌ای به‌سر می‌برد. شرایطی که هم انباشت مسائل و مشکلاتی همچون بیکاری وسیع جوانان و فارغ‌التحصیلان، کاهش شدید درآمدهای خانوار، رکود در بنگاه‌های اقتصادی، مشکلات آب و محیط‌زیست و... و هم جنگ و ستیزها در کشورهای پیرامونی، اتحاد و اتفاق ملی و رسیدن به راهبردها و راهکارهای مناسب برای گذر سلامت از این وضعیت دشوار را دارای اهمیتی بس اساسی می‌سازد. اتحاد و اتفاقی که جلوه‌هایی از آن را طی چند سال اخیر و دستیابی به توافق برجام و تک رقمی شدن تورم و ثبات و آرامش در فضای اقتصادی و... در سایه تلاش‌های بسیار ارزشمند دولت و همکاری‌های صمیمانه فعالان اقتصادی و اتاق‌های کشور شاهد بودیم. دولت و بخش خصوصی بی‌شک دوبال پیشرفت و توسعه کشورند و وجود یکی بدون دیگری امکان پرواز سالم را از جامعه سلب می‌کند. در این میان و طی سال‌های اخیر اهمیت بخش خصوصی بسیار گسترش‌یافته و به مرتبه‌ای رسیده است که تحول اقتصادی و اجتماعی کشور در گرو توانمندی و ارتقای عملکرد و جایگاه این بخش است. واقعیتی که هم از سوی دولتمردان و هم در بسیاری از قوانین مهم و کلیدی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

در این بینش از رابطه دولت و بخش خصوصی، دولت نقش سیاست‌گذار و بخش خصوصی متصدی و شریک و همراه و یار دولت در تصمیم‌سازی‌ها و بعضا تصمیم‌گیری‌ها است. درک اهمیت این دوره تاریخی و ضرورت دستیابی به راه‌حل‌های اساسی و ساختاری برای مسائل و مشکلات داخلی و خارجی و نیز اهمیت یافتن بی‌سابقه جایگاه و نقش بخش خصوصی در تحول مثبت آینده میهن عزیزمان، افقی را می‌گشاید که از آن می‌توان به موضوع مهم این روزهای اتاق یعنی تعیین رئیس جدید پارلمان بخش خصوصی و مشاور سه قوه اشاره کرد. بنابر تجارب این‌جانب، آقای جلال‌پور مسلما یکی از بهترین و لایق‌ترین روسای اتاق ایران در طول سال‌های پس از انقلاب بوده‌اند و استعفای ایشان بی‌شک لطمه‌ای بزرگ برای اتاق است. بنابراین باید بررسی کنیم که چرا مسوولیت عظیم اتاق باعث لطمه به سلامتی ایشان شد. هرگاه سخنرانی ایشان در جلسه هیات نمایندگان و پیش از آن استعفای ایشان را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که فشار کار اتاق و توقعات مطالبات از این نهاد چه از سوی فعالان اقتصادی و چه از جانب دولت در حدی بوده است که تاب و توان را از جلال‌پور به‌عنوان رئیس اتاق سلب کرده و ایشان نیز بزرگوارانه برای آنکه کارها ناقص انجام نشود، اقدام به کناره‌گیری از این مسوولیت مهم کرده‌اند. اما سوال مهم این است که آیا جانشین ایشان نیز در صورت وجود همین ساختار و شرایط و فضا سرنوشت بهتری از ایشان خواهد داشت؟!

اگر یکسوی ماجرا چنانکه عنوان شد انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی و انتظارات و مطالبات از اتاق به‌عنوان مهم‌ترین امید بخش خصوصی است. از سوی دیگر موضوع، توان بالقـــــوه بالای تشکل‌های عضو این نهاد و بضاعت مالی و اقتصادی خوب اتاق است که هر آینه بتوان از این مزیت‌ها به‌درستی بهره‌گیری کرد، می‌توان امیدوار بود که وضعیت آینده اتاق روشن‌تر از امروز و صحت و سلامت رئیس آینده آن نیز محفوظ باشد. بنابراین برای آنکه این مسوولیت‌ها و بازده اتاق و خروجی‌های آن به‌گونه‌ای باشد که هم توقعات عمومی از مشاور سه قوه برآورده و هم مسوولیت‌های این نهاد به شایسته‌ترین وجه انجام پذیرد به‌نظر می‌رسد ضروری است ساختار اتاق به‌گونه‌‌ای مورد بازنگری قرار گیرد که تشکل‌های اقتصادی کشور در نقش محور و زیربنای فکری و تخصصی اتاق نقش پررنگ‌تری در امور این نهاد بیابند و بسیاری از مسائل از طریق این مجموعه‌ها حل‌وفصل شود و اتاق نیز ضمن هدایت راهبردی این مجموعه‌ها با توجه به توان مالی خوب فراهم آمده از حق عضویت اعضا و سایر موارد قانونی، جهت پشتیبانی از این مجموعه‌ها کوشا‌تر باشد. به این معنا که به موازات رشد و توسعه اتاق، امکان پویایی تشکل‌های عضو (و شاید غیرعضو) اتاق نیز فراهم و هم‌افزایی بین این مجموعه‌ها واقع شود. آنگاه چند حسن در اثر این همکاری به‌دست خواهد آمد: اولا در مسیر این هم‌افزایی جمع یک و یک فراتر از دو و اتاق و تشکل‌ها هر دو قدرتمندتر از امروز خواهند شد. دیگر آنکه این پیوند الگویی مناسب از تعامل و همکاری برای مقابله با مشکلات را به جامعه عرضه خواهد کرد و رویه حسنه «یدالله مع‌الجماعه » را ترویج خواهد کرد و فضای گاه پر تضاد و کشمکش بر سر منافع کوتاه‌مدت را به همکاری جهت منفعتی بلندمدت و ملی تبدیل خواهد کرد.