گروه بازرگانی: تخصیص بسته‌یارانه‌های حمل‌ونقل، جدیدترین وعده متولیان حوزه صادرات به صادرکنندگانی است که بازارهای هدف خود را محدود به کشورهای همسایه کرده‌اند. وعده‌ای که دو هدف را پیگیری می‌کند، هدف اول تسهیل دسترسی به بازارهای آسیای جنوب غربی و شرق و شمال آفریقا است و هدف دوم ایجاد زمینه برای رقابت بیش از گذشته است.

یکی از بازارهای هدف ایران، عراق است که صادرکنندگان ایرانی هر روز با تصمیم‌ها و محدودیت‌های یک شبه و ناگهانی دولت این کشور روبه‌رو می‌شوند. در همین راستا سازمان توسعه تجارت از صادرکنندگان خواسته است برای بازارهای جدید و تولید مشترک در کشورهای هدف دیگر برنامه‌ریزی کنند. اما هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل صادراتی در حال حاضر یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان کشور به شمار می‌رود؛ به‌طوری که این امر برای متولیان تجارت کشور بهانه‌ای شد تا با استفاده از یکسری مشوق‌های صادراتی، هزینه‌های حمل‌ونقل صادراتی را پوشش داده تا صادرکنندگان راحت‌تر بتوانند بازارهای هدف خود را شناسایی و اقدام به صادرات کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت در این زمینه ابتدا به محدودیت‌های ایران در صادرات کالا به عراق اشاره کرده و می‌گوید: در عراق وضع مقررات ضددامپینگ، راه‌اندازی کارخانه‌های سیمان، ناامنی و تاثیر آن بر توقف پروژه‌های عمرانی و همچنین کاهش درآمد دولت از فروش نفت عواملی بوده که صادرات سیمان ایران به این کشور همسایه را تحت تاثیر قرار داده است. از این رو از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان صنعت سیمان می‌خواهیم که با بازاریابی هدفمند و تولید مشترک، بازارهای جدیدی برای صادرات محصولات خود بیابند. ولی‌الله افخمی‌راد در ترغیب صادرکنندگان به ایجاد زیرساخت‌های صادراتی اشاره و اعلام کرد: به زودی با تخصیص بسته‌های جدید یارانه‌های حمل ونقل، دسترسی به سایر بازارها را برای صادرکنندگان تسهیل می‌کنیم. البته پیش از این، بسته حمایتی یکساله توسعه صادرات غیرنفتی برای سال ۹۵، از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد که متولیان اقتصادی هدف از تدوین چنین بسته‌ای را افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار، عنوان کردند. بنابراین متولیان تجارت کشور، برای اینکه بتوانندخلأ بازارهای صادراتی را پرکنند، اقدام به تدوین بسته‌های جدید یارانه‌های حمل‌ونقل کردند که آیین‌نامه‌های اجرایی آن در حال حاضر در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد که به زودی تدوین و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

سنگینی بار حمل‌ونقل روی صادرات

هزینه حمل‌ونقل یکی از معضلاتی است که در حال حاضر صادرکنندگان کشور با آن مواجه هستند، هزینه حمل‌ونقل در ایران بسیار بیشتر از سایر کشور‌های صنعتی بوده و این مساله مانعی جدی بر سر راه صادرات کشور محسوب می‌شود. به عبارتی ایران در صادرات دو برابر کشور‌های صنعتی برای حمل‌ونقل کالا هزینه می‌کند. ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در همایش تخصصی حمل‌ونقل صادراتی در تهران، هزینه حمل‌ونقل صادرات کالا‌های خام را در ایران ۳۵ درصد قیمت کالا عنوان کرد و گفت: این رقم در کشور‌های صنعتی ۱۸ درصد است. این به معنی آن است که از هر یک دلار برای صدور کالا‌های خام ۳۵ سنت برای حمل‌ونقل اخذ می‌شود. به گفته وی، در کشور‌های صنعتی حداکثر این سهم ۱۸ درصد یا به ازای هر دلار ۱۸ سنت است. افخمی‌راد همچنین افزود: توان عملیاتی بنادر ایران در سال ۲۰۱۴، پنج میلیون و ۱۶۳ هزار TEU بوده است، اما در امارات این رقم به ۲۱ میلیون و در چین به ۱۸۲ میلیون TEU می‌رسد که این ارقام نشان‌دهنده توان پایین عملیاتی بنادر در ایران در مقایسه با بزرگ‌ترین شرکای تجاری خود است. البته مطالعات صورت گرفته، نشان می‌دهد ایران همواره می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس داشته باشد. اگر چه توان بنادر امارات در سطح پایین‌تری نسبت به ایران قرار دارد، با این وجود حدود ۴ برابر ظرفیت عملیاتی بنادر ایران است. از سوی دیگر هزینه‌های عملیاتی در بنادر جنوب کشور از جمله بندر شهید رجایی به ازای هر کانتینر، ۴۳ دلار است؛ در حالی که همین هزینه در راس‌الخیمه امارات ۱۳ دلار و در عمان به هفت دلار می‌رسد. افخمی‌راد، همچنین در مورد هزینه‌های بندری در ایران گفت: در بندر شهید رجایی با آنکه مدت انتظار کشتی برای پهلوگیری ۴ دقیقه است اما زمان تخلیه و بارگیری ۴ روز و ۹ ساعت است و هزینه بندری به ازای هر کانتینر ۴۳ دلار است. در حالی که در بنادر امارات مانند راس الخیمه و فجیره زمان انتظار ۱۵ دقیقه و هزینه بندری به ازای هر کانتینر ۱۳ دلار است و در سلاله عمان ۷ دلار که قابل مقایسه با بنادر داخلی نیست و باید علت این رقم بالا در بنادر ما مورد بررسی قرار گیرد. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت میانگین تخلیه و بارگیری در چند کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته از جمله تایوان، مالزی و امارات به ۳ تا ۵ ساعت می‌رسد، در حالی که در بندرعباس این رقم به بیش از ۴ روز می‌رسد.

بسته جدید یارانه‌های حمل‌ونقل

برپایه این گزارش و براساس ماده ۴ بسته حمایتی صادراتی سال ۹۵، پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی - صادراتی و خدمات کشور به منظور افزایش رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی در بازارهای هدف، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‌‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی در نظر گرفته شده است.

براساس داده‌های اعلام شده، میزان بهره‌مندی از حمایت برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور تا سقف ۶۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. بند دیگر حمایتی این ماده قانونی که از اهمیت بالایی هم برخوردار است برای کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی است که میزان بهره‌مندی از حمایت تا ۵۰ درصد ظرفیت به مدت ۶ ماه لحاظ شده است که این نوع حمایت‌ها می‌تواند منجر به تشویق صادرکنندگان شود.

در بند سوم نیز آمده، به منظور کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات و سرمایه‏گذاری برای تامین زیرساخت‌های صادراتی از جمله پایانه‎ها، سردخانه، سایت نمایشگاهی و امثالهم تا ۶ واحد درصد میزان بهره‌مندی لحاظ شود. از سوی دیگر برای پرداخت بخشی از هزینه‏های اجاره دفاتر و انبار شرکت‌های صادراتی در خارج از کشور،۲۰ درصد از اجاره دفتر و ۵۰ درصد از اجاره انبار تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال به مدت یک‌سال لحاظ شده است. در چهارمین بند نیز پرداخت بخشی از هزینه‎های ثبت نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف مد نظر قرار گرفته که بر اساس آن، ۳۰ درصد هزینه‌ها پوشش داده خواهد شد. در نهایت برای کمک به بازاریابی، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی درحوزه صادرات و همچنین پرداخت بخشی از هزینه‌های صدور ضمانت‌نامه‎ها و بیمه‌نامه‎های صادراتی مطابق شیوه‌نامه‌های مربوطه عمل خواهد شد که در حال حاضر در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد.

بخش دیگر این بسته حمایتی، ۲ تبصره را در بر می‌گیرد که بر اساس تبصره یک، ذی‌نفعان، میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات موردنیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تعیین و توسط سازمان توسعه تجارت ایران مستقیما ابلاغ خواهد شد. همچنین براساس تبصره ۲، ‌‌وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف شده پرداخت مشوق‌های صادراتی را به‌گونه‌ای انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی را با مشکل روبه‌رو نکرده و از سوی دیگر با ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و آیین‌نامه اجرایی آن در تضاد نباشد و رقابت ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهای هدف را تشدید نکند.