تحلیل‌گران عامل اصلی روند نزولی بازار طلا را‌ افزایش شاخص دلار می‌دانند. این شاخص با رشد یک درصدی خود نسبت به روز سه‌شنبه وارد کانال ۱۰۶ واحدی شد. بازارهای ریسکی نیز روز گذشته را با روندی مثبت آغاز کردند. قیمت بیت‌کوین با افزایش ۹/ ۱ درصدی به سمت کانال ۲۳ هزار دلاری هدایت شد. از جمله عواملی که سبب کاهش یا افزایش روند معاملاتی بازار شده است می‌توان به تورم و سیاست‌های پولی بانک مرکزی در سطح جهان اشاره کرد.

عملکرد بانک مرکزی

روند معاملاتی بازار‌های جهانی تحت تاثیر سیاست‌های پولی جهانی در حال نوسان است. با انتشار گزارش تورمی در بعضی نقاط جهان و در نتیجه افزایش قیمت مواد خوراکی و بحران انرژی، سیاستگذاران بانک‌های مرکزی باید راهکارهایی را در جهت بهبود تورم حاکم بر منطقه ارائه دهند. با توجه به گزارش تورم در سطح جهانی، سوال این است که اقدامات بانک مرکزی تا چه حد تاثیرگذار بوده و از شتاب تورم جلوگیری کرده است. از جمله این سیاست‌ها را می‌توان در آمریکا مشاهده کرد. ایالات‌متحده شاهد تورم ۱/ ۹ درصدی در ماه ژوئن بوده است. این موضوع سبب شد فدرال رزرو که از مارس در حال افزایش نرخ بهره است، برای بهبود تورم در این کشور بار دیگر نرخ سیاستی این کشور را در پنج‌شنبه هفته گذشته ۷۵/ ۰ واحد درصد دیگر افزایش دهد. با اوج‌گیری تورم در سطح غذا و انرژی، تولید ناخالص داخلی آمریکا در دو فصل اخیر با روند نزولی همراه بود و سیاست‌های بانک مرکزی نتوانست از ورود این کشور به رکود جلوگیری کند. تورم ۹/ ۸ درصدی منطقه اروپا نیز توانست سیاستگذاران بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار دهد که این امر سبب شد بانک مرکزی اروپا که در ۱۱ سال گذشته اقدامی جهت بالا بردن نرخ بهره انجام نداده بود با ترس از رشد تورم در ماه‌های آتی، نرخ بهره این منطقه را ۵/ ۰ واحد درصد افزایش دهد.

تورم ۱/ ۹ درصدی بریتانیا نیز بحث داغ روز‌های اخیر شده است. به دنبال این موضوع، بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد که در نشست بعدی خود نرخ بهره را تا ۵/ ۰ واحد درصد افزایش خواهد داد. برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که با توجه به شرایط موجود در بازار، افزایش ۵/ ۰ واحد درصدی نرخ بهره، اقتصاد بریتانیا را وارد رکود خواهد کرد. انتظار می‌رود به دنبال این موضوع افزایش ۲۵/ ۰ واحدی نرخ بهره گزینه دیگری را برای سیاستگذاران فعال کند. همچنین تورم ترکیه به بالاترین سطح خود در ۲۴ سال گذشته رسید و با افزایش ۳۷/ ۲ درصدی، تورم این کشور به ۶/ ۷۹ درصد رسید. تورم در این کشور به بالاترین رقم از بحران ۱۹۹۷ رسیده و تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه سیاست‌های پولی در کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، تورم در دو ماه آینده به ۸۵ درصد خواهد رسید. کارشناسان اعلام کردند که بانک مرکزی استرالیا در انتظار تورم ۷۵/ ۷ درصدی است. به دنبال این موضوع بانک مرکزی استرالیا نیز جهت جلوگیری از شتاب تورم و در نتیجه کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه، نرخ بهره را ۵/ ۰ واحد درصد دیگر افزایش داده است.