تصمیمات اجرایی و حاکمیتی در سال جاری از چشم‌‌انداز اقتصاد کلان متاثر خواهد بود. زمانی که در سال گذشته تقاضا بیش از حد افزایش یافت و زنجیره‌های عرضه بیش از حد پراکنده شدند، بسیاری از بنگاه‌ها نوعی قدرت قیمت‌گذاری را به‌دست آوردند که هرگز تجربه نکرده بودند. اما نبرد فدرال‌رزرو با تورم ناشی از این اتفاق، خطر رکود را افزایش داده است. در حال حاضر نگرانی‌‌های اقتصاد کلان از تورم به رکود تغییر پیدا کرده است و این ایده که رکود می‌‌تواند آتش تورم را خاموش کند، دیگر قابل اطمینان نیست. سیاستگذاران پولی با خطر فزاینده رکود اقتصادی مواجه هستند. اقدامات انجام‌شده برای مقابله با تورم خطر کاهش رشد اقتصادی را افزایش داده است. از طرفی افزایش نرخ‌‌ها خیلی سریع یا خیلی زیاد اتفاق می‌افتد که عامل ایجاد رکود است.

تورم احتمالا به اوج خود می‌رسد

 تورمی که بر اثر همه‌‌گیری کووید ایجاد شد، درواقع در اثر تلاقی غیر عادی تقاضای بسیار بالا و کاهش شدید عرضه در بازار‌‌های کالا و نیروی کار بود. این تورم پایدارتر از آن چیزی که انتظار می‌رفت، بود؛ چراکه مدام شوک‌‌های جدیدی به اقتصاد وارد می‌‌شد. در ابتدا تورم به‌دلیل جهش بی‌ضرر ناشی از قیمت‌‌های پایین در ابتدای همه‌‌گیری کووید بود. پس از آن تنگناهای بعدی عرضه به وجود آمد. افزایش قیمت انرژی، تقاضای گسترده برای شغل، جنگ غیرمنتظره روسیه و اوکراین و قرنطینه اقتصادی چین در بهار امسال.

همه این وقایع باعث شده است که پیش‌بینی تورم همچنان دشوار باشد. اگرچه این بحران‌‌ها و شوک‌‌ها به‌طور کامل پایان نیافته، اما اقتصاد ایالات متحده به احتمال قوی از دوره فشار بالا در حال عبور است. تقاضا در حال تعدیل شدن است، موجودی‌‌ها در حال بازسازی شدن هستند. کارگران در حال بازگشتن به مشاغل خود هستند. این موضوع باعث می‌‌شود که نرخ تورم در بقیه سال کمی تعدیل شود. یکی دیگر از نشانه‌های تعدیل تورم، کاهش قدرت قیمت‌‌گذاری بنگاه‌ها است.  در سال۲۰۲۱ سود بنگاه‌های خرد به‌شدت رشد کرد که این اتفاق اثباتی بر تورم اقتصاد خرد است؛ چراکه بنگاه‌ها به وضوح می‌‌توانستند به مصرف‌‌کنندگان فشار‌‌‎های قیمتی وارد کنند؛ ولی اکنون احتمال ادامه این روند کمتر و کمتر می‌‌شود.

این نکته را باید درنظر گرفت که بنگاه‌ها معمولا با تعادلی بین افزایش قیمت‌ها و از دست دادن سهم بازار مواجه می‌شوند. با بازگشایی اقتصاد، این مبادله به‌دلیل تقاضای بالا و عرضه کم به حالت تعلیق در‌‌می‌‌آید؛ اما با کاهش تقاضا و بازسازی موجودی کالا‌‌ها و خدمات، قدرت قیمت‌گذاری احتمالا کاهش می‌یابد. با این حال، تعدیل تورم با غلبه بر تورم یکسان نیست.  در نگاهی واقع‌بینانه، تورم، درحالی‌که رو به کاهش است، در تمام سال آینده بالاتر از نرخ هدف ۲درصد خواهد بود و به احتمال خیلی زیاد، بالاتر از آن خواهد ماند و ریسک‌‌های اقتصادی همچنان بالا هستند. به‌علاوه ممکن است شوک‌‌های جدید و غیرمنتظره‌‌ای نیز رخ دهد.

دشواری اتخاذ سیاست‌های پولی

اگرچه بیشتر افزایش نرخ‌‌های فدرال‌رزرو در سال جاری اتفاق می‌‌افتد، اما اثرات آنها خطرات رکود را بیشتر به سال۲۰۲۳ منتقل می‌‌کند. بر این اساس پایان سیاست‌‌های پولی انقباضی در سال جاری بعید به نظر می‌‌رسد. برای اینکه سیاست پولی به‌طور کامل موفق شود، رشد قیمت‌‌ها باید به سطح قبل از همه‌‌گیری کرونا که هدف این سیاست است برسد و به حدود ۲درصد بازگردد. ازآنجاکه محرک‌‌های تورم در حال چرخش از زنجیره‌های تامین به سمت بخش خدمات هستند، نرخ‌‌ها ممکن است بیشتر افزایش یابند. به نظر می‌‌رسد که اقتصاد ایالات متحده به سد محکمی برخورد کرده است. انتظار سیاست‌‌های سختگیرانه‌‌تر باعث شده است که نرخ‌‌های بهره بلندمدت افزایش پیدا کنند. در این‌صورت به بازارهای سهام و به نوبه خود، ثروت و اعتماد خانوارها آسیب وارد می‌‌شود و رشد هزینه‌ها را کند می‌‌کند. نرخ های به‌شدت بالاتر وام مسکن هم بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارند. این تصویر مبهم از اقتصاد و همچنین تاخیر در استخراج داده‌های کلان باعث شده است تا بانک‌‌های مرکزی در تصمیم‌‌گیری‌های خود دچار مشکل شوند؛ به این دلیل که مشخص نیست که تصمیمات آنها چقدر شرایط مالی را سخت‌تر می‌‌کند یا چقدر بر اقتصاد تاثیر می‌‌گذارد و اینها همه درحالی است که شرایط می‌‌تواند به‌طور ناگهانی تغییر کند و تحلیل‌‌ها و ارزیابی‌‌ها دچار مشکل شوند.

خطرات رکود تورمی

یکی از قابلیت‌‌‌های رکود، امید به خاموش کردن آتش تورم است؛ اما اگر رکود اقتصادی نتواند رشد قیمت را به حالت قبل از همه‌گیری کرونا بازگرداند، رکود در سال۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴ می‌تواند به راحتی با تورم بالاتر از هدف ۲درصد همراه باشد؛ حتی اگر سطوح فعلی غیرقابل قبول باشد. چنین تورمی می‌‌تواند محرک‌‌هایی مانند دستمزدها و مسکن را بر خلاف فشارهای عجیب و غریبی که تاکنون دیده‌‌ شده است، حفظ کند. تجربه واقعی رکود تورمی در دهه ۱۹۷۰ رخ داد. در آن دوره اقتصاد ساختاری شکننده داشت و رشد قیمت هرگز آرام نشد؛ چراکه انتظارات برای ثبات قیمت به‌شدت آسیب دیده بود. این امر نرخ بهره بلندمدت بالایی را به همراه داشت، سیاست‌های پولی و مالی را با مشکل مواجه کرد و نرخ بیکاری را افزایش داد. مجموعه‌ای از نتایج که بسیار بدتر از چشم‌انداز افزایش تورم و رشد اقتصادی آهسته است.

۴ پیشنهاد برای کسب‌وکار

برای تعدیل این اثرات منفی، مدیران اجرایی باید بر چهاراولویت تمرکز کنند. ابتدا باید به قیمت‌گذاری استراتژیک توجه کرد. اگرچه تورم به آرامی در حد متعادلی تنظیم شده، اما همچنان ریسک افزایش تورم در شرایط رکودی بالاست. با عبور از شرایط بحرانی کرونا و بهبود شرایط همه‌‌گیری، شرایط تعدیل و عبور از افزایش قیمت‌‌ها فراهم می‌‌شود. باید توجه کرد که پراکندگی و نوسانات قیمتی طولانی‌مدت باعث اعمال برخی گزینه‌های قیمت‌گذاری در بعضی از بازار‌‌ها می‌‌شود.

نکته دیگر این است که باید از مدل‌های ذهنی که ریسک‌ها را فقط بر‌‌اساس تجربیات گذشته تحلیل می‌‌کنند، اجتناب کرد. نباید همه دوره‌های رکود را مشابه هم دانست و باید توجه کرد که همه رکودها زخم‌های ساختاری عمیقی مانند سال۲۰۰۸ نیستند و همه آنها نیز به اندازه رکود همه‌‌گیری کووید شدید نیستند. درک محرک‌ها و ماهیت رکود اقتصادی آینده بنگاه‌ها و شرکت‌ها را برای واکنش بهتر آماده می‌کند. این ایده را که رکود بعدی می‌تواند خفیف و کوتاه باشد نیز نباید نادیده گرفت.  راهکار سوم این است که در هر فشار اقتصادی و موقعیت نامناسب، فرصتی برای عملکرد بهتر وجود دارد. افرادی که ریسک‌‌پذیری کنترل‌شده دارند، اگر بتوانند در زمان‌های بد فرصت‌‌های استراتژیک ایجاد و از آنها استفاده کنند، شانس عملکرد مناسب نسبی یا حتی مطلق را دارند. چهارمین و شاید مهم‌ترین اولویت نیز توجه به اهمیت استرانژیک فناوری دیجیتال است. اگرچه در دوران همه‌‌گیری سهام برخی از غول‌‌های فناوری کاهش‌‌قابل توجهی را تجربه کردند، اما نباید این کاهش ارزش سهام را که در واقع نوعی فشار سرمایه و اصلاح بازار بوده است با کاهش اهمیت استراتژیک تکنولوژی اشتباه گرفت. استفاده از فناوری دیجیتال به ایجاد و رشد رقابت در تمام بخش‌ها ادامه خواهد داد.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند