لطوند افزود: اگر بانک را صرفا واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتا نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند؛ ولی اگر آن را نهادی بدانیم که ۹۵درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آن‌گاه تصویر عوض می‌شود. آن‌گاه می‌توانیم یادآور شویم بانکی که با بدهکار کردن خود، پول خلق کرده به ازای آن، کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه‌اش را چگونه تغییر داده است. آیا اعتبار جدید صرف تامین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و... شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟

او افزود: سوال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای «درست کردن» استفاده کرده یا برای «خراب کردن»؟ خدمت پول به تولید و سرمایه‌گذاری یعنی ساختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب آن. این کارشناس حوزه اقتصاد و بانکی گفت: مساله فقط کمیت پول و نقدینگی نیست و کیفیت خلق پول نیز به اندازه کمیت آن حائز اهمیت است؛ بانک‌ها باید به نحوی هدایت و اداره شوند که نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند.

او در ادامه با اشاره به حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و مساله نظارت گفت: حال دو مطلب قابل گفتن است؛ اول اینکه اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد تامین مالی تولید شوند، چه مسوولیتی متوجه آنها است و نهاد ناظر چه زمانی متوجه تصمیمات بانک‌ها درخصوص نحوه تخصیص اعتبارات می‌شود؟

لطوند خاطرنشان کرد: دوم هم درباره حکمرانی بانک‌هاست که محور دیگر همه است. کاملا ممکن است یک‌بانک منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌های فروشگاهی بزرگ‌مقیاس کنند و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کنند. ممکن است یک بانک پول جدید را برای تامین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کنند که سهامدار بانک است. ممکن است یک‌ بانک منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کند. ممکن است یک‌ بانک پول جدید را برای پرداخت بهره سپرده‌هایی کند که ما به ازای آنها در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی وجود ندارد.

او ادامه داد: همه این اقدامات نقدینگی مخرب و خودافزا را در کشور افزایش می‌دهد و سوال این است که مسوولیت بانک‌ها در قبال آثار سوء چنین تخصیص‌هایی چیست؟ بین مدیرانی که نقش موثری در تامین مالی فعالیت‌های مولد بازی کرده‌اند و مدیرانی که این چنین منابع حیاتی کشور را از بین می‌برند و سفته‌بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می‌کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور تمایزی بین این نوع بانک‌ها قائل می‌شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه به همان نسبت پاداش می‌دهد که به سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید؟ او تصریح کرد: قاعده‌گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه‌های محوری اقتصاد هر کشور باید باشد.

لطوند ادامه داد: بحث دوم ما را به مساله نظارت می‌رساند. نظارت ابعاد بسیاری دارد صرفا می‌خواهیم به دو نکته اساسی اشاره کنیم؛ یکی اینکه مقام ناظر و سیاستگذار نباید واحد باشد وگرنه امکان نظارت موثر فراهم نمی‌آید. لاجرم باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست‌هایی را اتخاذ کند و مقام ناظر، از اجرای درست آنها حصول اطمینان کند. این موضوع باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب شود.

او به فناوری‌های نوین اشاره کرد و گفت: نکته دوم اینکه فناوری‌های نوین نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امروز امکانی را فراهم می‌کند که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند که در اقصی نقاط کشور ترازنامه آنها چگونه در حال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد و این امکان بی‌نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می‌کند. او تصریح کرد: امیدواریم که در تعامل با بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوان این برنامه‌ها را با قوت پیش ببرند.

   مدل کسب‌وکار بانکی معیوب و نیازمند اصلاح است

این کارشناس درباره ارزیابی و آسیب‌شناسی مدل کسب‌وکار بانکی گفت: گاهی کسب‌وکار بانکی معطوف به تامین مالی و اعطای ‌تسهیلات به یک واحد تولیدی معطوف می‌شود که در مقایسه با تامین مالی فعالیت‌های غیر تولیدی یک گام به جلو است؛ اما راه موثرتر تامین مالی زنجیره ارزش است آن هم نه از طریق اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه، بلکه از طریق اعطای خط اعتباری بر مبنای شایستگی اعتباری. او افزود: کسب‌وکار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن دارد: اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه. اما منطقه فعالیتی که اقتصاد به آن نیاز دارد و تلاش بیشتر شبکه بانکی را می‌طلبد، مستلزم اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است.

لطوند یادآور شد: ما نیاز داریم در عملیات بانکی از منطقه یک به منطقه دو گذار کنیم یا لااقل منطقه دو را هم در کنار منطقه یک تعریف کنیم و این مستلزم آن است که بانک‌ها به این سمت هدایت شوند. گاهی مقررات ما بانک‌ها را می‌ترساند که به این سمت بیایند. برای آنها راحت‌تر است که همچنان تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند؛ درحالی‌که برای تامین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری نیاز داریم نه به تسهیلات. هزینه خط اعتباری بسیار کمتر از تسهیلات است و پرداخت هزینه زمانی فعال می‌شود که منابع بانکی استفاده می‌شود. تنها در این مقطع زمانی است که منبع از زیر خط به بالای خط می‌آید. به هر حال این یک تغییر پارادایم بزرگ است که لازم است به سمت آن حرکت کنیم.

لطوند در ادامه بر «تفکیک نهادی و کارکردی بانک‌ها» تاکید کرد و گفت: در شبکه بانکی ما همه بانک‌ها در پارادایم موجود کارکردهای مشابهی دارند و برای آنها کار ویژه مشخص و متمایز تعریف نشده است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه ویژه‌ای به بانکداری سرمایه‌گذاری شده است و عملیات بانکی در قالب بانکداری تجاری، توسعه‌ای و تخصصی تفکیک نشده و نوع اخیر عملیات بانکی نادیده گرفته شده است.این کارشناس بانکی و مدیریتی حوزه مالی ادامه داد: آنچه در بازنگری قانون بانکداری نیاز است این است که به سایر انواع عملیات بانکی توجه کنیم و بانک‌ها را بر اساس کارکردهای آنها تفکیک کنیم.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند