بنا بر گزارش‌های رسمی، وزیر اقتصاد از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز الزام بانک‌ها به استرداد تمام مبالغ اخذشده سود بانکی مازادبر نرخ‌های مصوب شورای پول‌واعتبار به مشتریان، از روز گذشته خبر داد. به گفته خاندوزی، این تصمیم در جهت عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده است و بانک‌های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان بازگردانند. افزون بر این، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از روز سه‌شنبه هفته جاری با مراجعه به بانک‌ها می‌توانند برای اصلاح قراردادهای خود اقدام و مبلغ مازاد دریافت‌شده توسط بانک‌ها را مطالبه کنند. «دنیای‌اقتصاد» ۶ ابهام سیاست جدید در قراردادهای تسهیلاتی را بررسی کرد. خبر مهم دیگری که وزیر اقتصاد از آن خبر داد، حرکت از وثیقه و ضامن‌محوری به سمت اعتبارسنجی مشتریان بود. به گفته او با انجام ‌این مهم بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی از انجام این قیود آزاد می‌‌شوند که در این زمینه هماهنگی خوبی صورت گرفته است و در هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد. 

جزئیات طرح جدید خاندوزی

در ششمین روز از زمستان سال جاری، وزیر اقتصاد از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار و الزام بانک‌ها به استرداد مبالغ اخذشده مازاد بر سود بانکی مصوب به مشتریان، از روز ۷ دی‌ماه خبر داد. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه خود با مدیران عامل بانک‌های دولتی و در جمع خبرنگاران این خبر را اعلام کرد. به گزارش شبکه اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، خاندوزی با بیان اینکه این تصمیم در جهت عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده است، افزود که بانک‌های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان بازگردانند. به گفته وزیر اقتصاد، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از روز سه‌شنبه هفته جاری، با مراجعه به بانک‌ها می‌توانند برای اصلاح قراردادهای خود اقدام کنند و مبلغ مازاد دریافت‌شده توسط بانک‌ها را مطالبه کنند.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درخصوص ضمانت اجرایی این مصوبه توسط بانک‌ها اظهار کرد که علاوه بر نظارت شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به‌صورت سنتی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به شکل ویژه‌ای با فعال‌سازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد، آماده دریافت گزارش‌های مردمی از کل کشور در این خصوص هستند. بنابراین مردم می‌توانند با مراجعه به بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعلام گزارش اقدام کنند. خاندوزی در این خصوص تصریح کرد که از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواسته‌ام تا به شکل ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد و خود من نیز به شکل شخصی در این موضوع کمک خواهم کرد تا احساس اینکه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی، در خط مقدم قانون‌گرایی و حفظ حقوق فعالان اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود.

  حرکت به سمت اعتبارسنجی

خاندوزی در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم در حوزه اصلاحات نظام بانکی بیان کرد که وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع اکثر بانک‌های دولتی، اجرای این اصلاحات را به‌عنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد. او افزود: با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره آیین‌نامه تبصره ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ درمورد تسهیلات اشتغال‌زایی، متاسفانه به‌علت موانع موجود پرداخت این تسهیلات انجام نشد. بنابراین از مدیران عامل بانک‌ها خواسته شد این عقب‌ماندگی ماه گذشته، در سه ماه آخر سال جبران شود تا عملکرد خوبی در تسهیلات اشتغال‌زایی صورت گیرد. وزیر اقتصاد در نهایت یکی از مسائل مهم این وزارتخانه را بحث حرکت از وثیقه و ضامن‌محوری به سمت اعتبارسنجی مشتریان بیان کرد و گفت که با اجرای ‌این مهم بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی از انجام این قیود آزاد می‌‌شوند که در این زمینه هماهنگی خوبی صورت گرفته است و در هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد.

  ۶ نقد کارشناسی

کارشناسان اقتصادی درباره شوک جدید وزیر اقتصاد به شبکه بانکی کشور چند پرسش مطرح کرده‌اند؛ نرخ سود در قراردادهای تسهیلاتی در کشور ۱۸درصد و نرخ تورم در حدود ۴۰درصد است، با توجه به اختلاف قابل توجه این نرخ با هم طبیعی است که هرکسی در این شرایط وام بگیرد به لحاظ اقتصادی منتفع شده است؛ حتی اگر نرخ سود از مقدار کنونی بالاتر رود. (ممکن است تسهیلات‌گیرندگان در برخی بانک‌ها مجبور شوند با مسدود کردن این پول‌ها در شبکه بانکی، برای دریافت وام نرخ سود بیشتری بپردازند.) مورد اول؛ با وجود اینکه اعطای وام و تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم فعلی به سود تسهیلات گیرندگان است؛ آیا با تصویب این قانون و ارسال بخشنامه مربوط به آن به نظام بانکی کشور، این قانون عطف بما سبق خواهد شد؟ اگر پاسخ مثبت است تا چه سالی این قانون قابل تعمیم است؟ دوم؛ با توجه به اینکه ترازنامه بانک‌های کشور در سال‌های گذشته بسته شده، آیا با اعمال این قانون، این ترازنامه‌ها دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت؟ آیا این موضوع در شرایط کنونی که بسیاری از بانک‌ها با مشکلات نقدشوندگی مواجه هستند، ممکن است؟ مورد بعدی اینکه با توجه به اینکه دادن وام و تسهیلات بانکی در شرایط فعلی به تسهیلات‌گیرندگان نوعی امتیاز وامی محسوب می‌شود، تصویب این قانون تشویق مضاعفی برای این افراد محسوب می‌شود.

 مورد چهارم اینکه با توجه به اینکه بانک مرکزی در این خصوص، بخشنامه‌ای صادر نکرده و از سوی دیگر پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از این است که در این خصوص موردی به بانک‌‌های کشور ابلاغ نشده، آیا برنامه و طرحی در این خصوص وجود دارد که این موضوع منعکس نشده است؟ مورد پنجم اینکه با توجه به اینکه بسیاری از طرح‌های تسهیلات‌دهی بانک‌ها در زمره عقود مضاربه‌ای قرار دارد و از آن طرف که نرخ سود این عقود از ابتدا به‌طور مشخص معلوم نیست، با تصویب این طرح، تکلیف این عقود چه خواهد شد؟ در نهایت اینکه با توجه به اینکه دغدغه بسیاری از تولیدکنندگان در حال حاضر بر دریافت تسهیلات است تا نرخ سود آن و از سوی دیگر بانک‌ها در شرایط فعلی با مشکل کمبود منابع روبه‌رو هستند و این قانون نوعی سیگنال جریمه محسوب می‌شود؛ این موضوع اثر مخربی روی اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها خواهد گذاشت و عرضه تسهیلات را کاهش می‌دهد. آیا این موضوع در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد کشور است؟