به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در اینستاگرام خود نوشت: «یک پیروزی حقوقی: با تلاش چند ساله‌ای که داشتیم، یک دادگاه داوری بین‌المللی، دولت بحرین را که با هدف سیاسی و نقض قوانین بین‌المللی، سرمایه‌گذاری بانک‌های ملی و صادرات در فیوچر بانک بحرین را سلب مالکیت کرده بود، به پرداخت بیش از ۲۰۰‌میلیون یورو غرامت به اضافه هزینه‌‌‌های دادرسی محکوم کرد. »

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق قانون پولی و بانکی کشور، مدیریت ذخایر ارزی کشور از وظایف بانک مرکزی است و این بانک از سال‌های گذشته که روابط سیاسی بین دو کشور ایران و بحرین در سطح مطلوب ارزیابی می‌‌‌شد، نسبت به سرمایه‌گذاری در بانک‌های کشور بحرین اقدام کرد.  در حمایت از قطع روابط سیاسی کشورهای عربستان و ایران و پس از قطع روابط دیپلماتیک دولت بحرین در دی ماه ۱۳۹۴ با ایران، بانک‌های بحرینی از استرداد مانده ذخایر ارزی این بانک اجتناب کرده و همکاری‌‌‌های بانکی را نیز متوقف و به‌رغم مکاتبات و پیگیری‌‌‌های متعدد، حتی از استفاده از دارایی یاد شده برای پرداخت هزینه‌‌‌های مراسم حج و انجام امور بشردوستانه و تامین بخشی از هزینه‌‌‌های همه‌گیری کرونا نیز خودداری کردند.

بنابراین، به دلیل رویکرد سیاسی، مغرضانه و تبعیض‌‌‌آمیز دولت بحرین، طرح دعوای سرمایه‌گذاری علیه دولت متعاهد (بحرین) بر اساس «موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند