تحریریه اقتصادی میزان برای بررسی این موضوعات و همچنین آمار حجم تسهیلات ارائه‌شده به واحد‌های تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل که نیازمند سرمایه در گردش هستند و اینکه آیا اساسا روند تخصیص این اعتبارات عادلانه و علمی است، با «حمید آذرمند» مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی به گفت‌وگو نشسته که در ادامه آمده است. آذرمند در ابتدا درباره جایگاه بانک مرکزی در رشد اقتصادی گفت: ماموریت بانک مرکزی حسب قانون تعیین شده است از جمله تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و نظایر آن که در نهایت انجام هر یک از این ماموریت‌ها و وظایف، سهمی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند. از سوی دیگر، اگر وفق مطالعات نظری بپذیریم که ثبات اقتصادی و کنترل تورم مهم‌ترین پیش‌نیاز رشد اقتصادی پایدار است، از این منظر بانک مرکزی به واسطه ماموریتی که در کنترل تورم دارد، نقش کلیدی در کمک به رشد اقتصادی برعهده خواهد داشت. او در ادامه توضیح داد: شبکه بانکی از چند منظر مختلف در تولید نقش دارد؛ از جمله تامین مالی سرمایه‌ در گردش بنگاه‌ها، تامین مالی سرمایه‌گذاری، تسهیل مبادلات خارجی، انتقال وجوه و ارائه انواع خدمات مالی مرتبط با تولید و تجارت که هر یک سهم و کارکرد خاص خود را در تولید دارد. در مجموع به لحاظ تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، آمار‌ها حاکی از آن است که نسبت «مانده تسهیلات بانکی» به «تولید ناخالص داخلی» از رقم ۳/ ۰ در سال ۱۳۸۰ به بیش از رقم ۷/ ۰ در سال‌های اخیر رسیده است. معنی این آمار آن است که سهم نظام بانکی و نقش آن در اقتصاد با شتابی بسیار تند انبساط یافته است. البته این انبساط لزوما به معنای افزایش کارآیی نیست و صرفا منعکس‌کننده افزایش ابعاد تسهیلات بانکی در مقایسه با اندازه اقتصاد است. به لحاظ بررسی و مقایسه اجزای مختلف نظام تامین مالی کشور، اگر کل تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی به علاوه تامین مالی از بازار سرمایه شامل افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی (به جز تجدید ارزیابی)، عرضه اولیه و انتشار اوراق بدهی و همچنین عملکرد بودجه عمرانی دولت و نیز تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به‌عنوان معیاری برای تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد در نظر بگیریم، در سال ۱۳۹۹ سهم بازار پول ۸۱درصد، بازار سرمایه ۹درصد، بودجه عمرانی دولت ۸درصد، تسهیلات صندوق توسعه ۲درصد بوده است.

سایر منابع تامین مالی از محل منابع داخلی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تامین شده است. البته این آمار‌ها را نمی‌توان رسمی تلقی کرد و صرفا برای تقریب به ذهن ارائه می‌شود و ممکن است با تغییر در معیار‌های سنجش، نتایج متفاوتی حاصل شود. شاخص‌های مختلفی وجود دارد که امکان مقایسه ساختار نظام تامین مالی را بین کشور‌ها فراهم می‌کند که بررسی دقیق آن نیاز به مجال دیگری دارد. در اینجا فقط به‌عنوان یک اشاره گذرا به چند شاخص مقایسه‌ای اشاره می‌شود. به‌عنوان مثال شاخص‌های بانک جهانی نشان می‌دهد میزان اوراق بدهی شرکت‌ها به تولید ناخالص داخلی در کره جنوبی از رقم ۵۱درصد در سال ۲۰۰۰ به رقم ۷۰درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است. این شاخص در چین از رقم ۸درصد در سال ۲۰۰۰ به رقم ۵۷درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است و همچنین نسبت اوراق بدهی شرکت‌ها به تولید ناخالص داخلی در کشور برزیل از رقم ۸درصد سال ۲۰۰۰ به رقم ۱۶درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است؛ درحالی‌که این نسبت در ایران بسیار اندک است. درواقع بخش قابل توجهی از تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در سایر کشور‌ها از طریق انتشار اوراق بدهی صورت می‌گیرد که در ایران این ابزار سهم اندکی دارد و اوراق موجود نیز عمدتا متعلق به برخی شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی است. درباره تامین مالی خارجی نیز نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی مطابق با آمار‌های بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، برای کشور‌های قطر، گرجستان، امارات، ترکیه و آفریقای جنوبی به ترتیب برابر با ۱۰۶درصد، ۹۸درصد، ۶۸درصد، ۵۷درصد و ۴۷درصد بوده است؛ درحالی‌که این نسبت برای ایران بسیار ناچیز است. در اغلب کشور‌هایی که به نرخ رشد‌های بالا دست یافته‌اند، تنوع ابزار‌ها و عمق بازار‌های مالی وجود دارد و در کنار سهم بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد، دسترسی به تامین مالی خارجی و بازار سرمایه نیز فراهم است. آذرمند در ادامه درباره برنامه‌های بانک مرکزی برای تحقق رشد ۸درصدی توضیح داد: پرسش مهمی است که چرا اهداف رشد اقتصادی ۸درصدی هیچ‌گاه محقق نشده است. در پاسخ ابتدا باید به دو نکته مهم توجه کنیم. اولا بر اساس نتایج مطالعات مختلف، رشد موجودی سرمایه ثابت، عامل غالب و اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی در ایران بوده است. به بیان دیگر رشد اقتصادی در ایران عمدتا از محل رشد موجودی سرمایه تامین شده است و تغییرات نیروی کار و بهره‌وری سهمی ناچیزی در رشد اقتصادی دارد. ثانیا شاخص‌های ناظر بر سرمایه‌گذاری مانند نرخ سرمایه‌گذاری و نرخ رشد موجودی سرمایه ثابت طی سال‌های اخیر روندی نزولی داشته که آن نیز به معنی استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی است. به‌عنوان مثال، نرخ رشد موجودی سرمایه ثابت خالص (به قیمت‌های ثابت) که طی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ برابر با ۸/ ۴درصد بوده است، از اواخر دهه هشتاد مستمرا کاهش یافته؛ به‌طوری‌که حتی در سال‌های اخیر نرخ رشد آن منفی شده است. از زاویه‌ای دیگر، اگر دوره زمانی ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۰ را در نظر بگیریم، به‌طور متوسط میزان تشکیل سرمایه جدید در اقتصاد، سالانه حدود ۵/ ۲برابر میزان استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای در اقتصاد بوده است و همین موضوع، ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی ایجاد کرده است. اما روند مذکور از یک‌دهه پیش تغییر کرده؛ به‌طوری‌که در سال‌های اخیر میزان سرمایه‌گذاری جدید حتی بعضا از میزان استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای هم کمتر بوده است. شواهد مذکور حاکی از آن است که مساله کاهش سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و مسائل اقتصاد ایران و اصلی‌ترین عامل کاهش نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در اقتصاد ایران است.

در نتیجه می‌بینیم بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی کشور که طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ برابر با ۶/ ۴درصد بوده، در دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ به ۸/ ۰درصد رسیده است. متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ برابر با ۷/ ۱درصد بوده است. اگرچه در سال ۱۳۹۹ بهبود اندکی در عملکرد رشد اقتصادی حاصل شد و رشد تولید ناخالص داخلی به ۶/ ۳درصد رسید، ولی لازم است که در تحلیل‌های رشد، به روند‌های بلندمدت توجه شود. البته باید اشاره کرد که عوامل متعدد و سازوکار‌های مختلفی در این پدیده اثرگذار بوده است. عارضه‌یابی رشد اقتصادی و بررسی علل کاهش سرمایه‌گذاری، خود بحث بسیار مفصلی است و به مجال دیگری نیاز دارد. درخصوص نقش بانک مرکزی در رشد اقتصادی، همان‌طور که قبلا گفته شد باید این نقش از منظر کنترل تورم، سیاست‌های اعتباری کارآمد و تسهیل تجارت خارجی دیده شود. در ادوار مختلف، به میزانی که نقش‌ها و ماموریت‌های مذکور بهتر انجام شده باشد، می‌توان بانک مرکزی را در کمک به رشد اقتصادی موفق‌تر ارزیابی کرد.

  نظام تامین مالی در اقتصاد ایران اشکالات   اساسی دارد

او در ادامه با اشاره به این موضوع که نظام تامین مالی در اقتصاد ایران اشکالات و نواقص اساسی دارد، گفت: سهم بازار سرمایه و ابزار‌هایی مانند اوراق بدهی، صندوق‌های پروژه و انواع ابزار‌های مالی دیگر، از کل تامین مالی اقتصاد بسیار اندک است. طی دو سال گذشته، به‌واسطه اقبال مردم به بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های بازار سرمایه مهیا شد؛ ولی متاسفانه از این فرصت تاریخی استفاده نشد. همچنین از ظرفیت صندوق توسعه ملی هم به علل مختلف برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری به درستی استفاده نمی‌شود که آن نیز نیازمند یک آسیب‌شناسی مجزا است.

یکی از نکات مهم در آسیب‌شناسی تامین مالی در ایران، بحث سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی خارجی است. طبق گزارش UNCATD  مجموع مانده سرمایه‌گذاری خارجی کشور‌های جهان در پایان سال ۲۰۲۰ رقمی بیش از ۴۱هزار میلیارد دلار است و به‌طور متوسط سالانه بیش از ۱۵۰۰میلیارد دلار توسط کشور‌های جهان، سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌شود. سهم اقتصاد ایران از این منابع بسیار ناچیز است. بنابراین در فقدان سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین با توجه به سهم ناچیز بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی در تامین مالی اقتصاد و کاهش سهم اعتبارات عمرانی دولت در تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری، در عمل بار تامین مالی اقتصاد بر نظام بانکی تحمیل شده است. نکته بعدی در آسیب‌شناسی تامین مالی اقتصاد، ماهیت یارانه‌ای تسهیلات بانکی است. در اغلب سال‌ها با توجه به نرخ تورم بالا می‌توان گفت نرخ حقیقی سود تسهیلات بانکی منفی بوده است. معنی این گزاره آن است که پرداخت تسهیلات بانکی به هر متقاضی، به‌طور ضمنی به معنی پرداخت یارانه از منابع بانک‌ها یا از منافع سپرده‌گذاران است. این مساله از یکسو ترازنامه بانک‌ها را دچار مشکل می‌کند و از سوی دیگر تقاضای مازاد و رقابت برای دریافت تسهیلات یارانه‌ای ایجاد کرده و به علت تفاوت در نرخ بازده فعالیت‌های تولیدی و سوداگری در بازار دارایی‌ها، زمینه انحراف منابع بانکی به سمت بازار دارایی‌ها را فراهم می‌کند. نکته بعدی قابل ذکر، ناظر بر تصوری است که نسبت به جایگاه نظام بانکی در اقتصاد وجود دارد. همواره قاعده نانوشته‌ای در سیاستگذاری‌ها وجود دارد که منابع بانکی به مثابه منابع عمومی تلقی و برای آن مستقیما تعیین تکلیف می‌شود. همواره در قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین، انواع تکالیف بر بانک‌ها تحمیل می‌شود که موجب تشدید مشکلات بانک‌ها شده است. در عمل این انتظار از نظام بانکی وجود دارد که نقش جبران‌کننده مشکلاتی از قبیل کسری بودجه دولت، ناکارآیی سیاست‌های حمایتی، مشکلات داخلی بنگاه‌های اقتصادی، حوادث غیرمترقبه و نظایر آن را برعهده داشته باشد. تحمیل تکالیف غیراصولی بر بانک‌ها از جانب دولت، بعضا محمل و بهانه‌ای برای تشدید بی‌انضباطی برخی بانک‌ها شده و کنترل بانک‌ها را دشوار کرده است. نکته دیگر در آسیب‌شناسی تامین مالی، عدم‌تفکیک کارکرد بانک‌ها در نظام بانکی است. به‌عنوان مثال، تامین مالی طرح‌های زیربنایی و زیرساخت‌ها نیاز به نهادی تحت عنوان بانک توسعه دارد؛ به‌طوری‌که دارایی آن متعلق به دولت باشد و منابع آن از محل درآمد‌های نفتی و بودجه‌ای و مصارف آن سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی کشور باشد. در حال حاضر چنین نهادی در اقتصاد وجود ندارد. علاوه برآن، لازم است تمام سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه‌های بخشی مانند مسکن، کشاورزی و صنعت، صرفا از طریق بانک‌های تخصصی به اجرا درآید و سایر بانک‌های تجاری متعهد به انجام تکالیف دولتی و اجرای برنامه‌های حمایتی دولت نباشند. همچنین مناسب است بانک‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک نهاد مالی در کشور ایجاد شوند و با سازوکار‌های مناسب، اقدام به تجهیز منابع با بازده جذاب و تخصیص آن به طرح‌های سرمایه‌گذاری با ملاحظه ریسک و بازده کنند. در حال حاضر چنین تفکیکی در نظام بانکی کشور وجود ندارد و همه بانک‌ها، فارغ از طبقه‌بندی بر حسب ماموریت‌های مختلف، در عمل عهده‌دار وظایف مشابهی هستند که بر اثر آن، کارآیی نظام بانکی در تامین مالی کاهش یافته است. نکته بعدی در آسیب‌شناسی تامین مالی، ناکارآیی نظام تامین مالی سرمایه در گردش است. بر اساس آمارها، بیش از ۶۰درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها، مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش است. سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات بانکی مستمرا در حال افزایش است و ناگزیر سهم سایر تسهیلات بانکی از قبیل توسعه، ایجاد، خرید مسکن و تامین مالی خانوار کاهش یافته است. شیوه تامین مالی سرمایه در گردش به‌گونه‌ای است که بنگاه‌های تولیدی هر یک برای خرید مواد اولیه، مستقلا به بانک مراجعه و تسهیلات دریافت می‌کنند و در عمل نحوه مصارف این تسهیلات قابل رصد نیست. به بیان ساده، در یک زنجیره تامین، به جای اینکه بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با هم، به‌صورت یکپارچه و زنجیره‌ای تامین مالی شوند، در عمل هر بنگاه جداگانه از منابع بانکی استفاده می‌کنند. این مساله هم هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌ها افزایش می‌دهد و هم فشار بر منابع بانکی را تشدید می‌کند. ضمن آنکه در شیوه رایج، امکان کنترل و پایش گردش منابع در اقتصاد وجود ندارد و احتمال انحراف منابع از تولید بسیار زیاد است.

 طرح‌های آزمایشی تامین مالی زنجیره‌ای  اجرا می‌شود

راه‌حل این مشکل، توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای است که از طریق آن، فرآیند تامین مالی از طریق انواع ابزار‌های مالی و تجاری در طول زنجیره‌های تولید به‌طور پیوسته انجام شود و لذا انحراف منابع کاملا محدود می‌شود و شفافیت و کارآیی تخصیص منابع افزایش می‌یابد و همچنین هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد. باید اشاره کنم که در پاسخ به این نیاز، بانک مرکزی اخیرا ایجاد زیرساخت‌ها و ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و ترویج آن در شبکه بانکی را آغاز کرده است و طرح‌های آزمایشی آن به زودی اجرا خواهد شد. آذرمند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه اولین و مهم‌ترین گام برای کاهش انگیزه‌های سوداگری در اقتصاد و تشویق سرمایه‌گذاری و تولید، تلاش برای کاهش تورم است، گفت: فارغ از این قاعده کلی، کیفیت ترازنامه و ترکیب دارایی بانک‌ها باید به دقت کنترل شود که در این زمینه بانک مرکزی تا حد امکان سخت‌گیری و نظارت می‌کند. هرچند که شخصا معتقدم لازم است سخت‌گیری و نظارت بر کیفیت و ترکیب ترازنامه بانک‌ها، با حمایت دولت و سایر ارکان ذی‌ربط، با شدت بیشتری اعمال شود. نکته بعد که لازم است به آن اشاره شود، آن است که مشکلات کسب‌وکار و تولید در کشور، ریشه‌ها و علل مختلفی دارد که نباید از آنها غافل شد؛ از جمله تغییرات پی‌در‌پی در قوانین و مقررات، قیمت‌گذاری دستوری، موانع تجارت خارجی، انحصارات، محیط کسب و کار نامساعد و نظایر آن و البته بخشی از مشکلات تولید هم ناشی از مشکلات تامین مالی است. بنابراین نمی‌توان تمام مشکلات تولید را ناشی از کارکرد نظام بانکی دانست.

او درباره اعتماد به بانکها گفت: بدیهی است که ارزیابی و قضاوت درباره عملکرد و نقش بانک‌ها، باید جامع و مبتنی بر یک روش‌شناسی علمی باشد. به هیچ وجه نمی‌توان چنین استنباط کرد که مردم به‌طور عام، اعتمادی به بانک‌ها ندارند.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند