21 copy

بررسی آمارهای رسمی حاکی از این است که با وجود اینکه بانک مرکزی در 8 مرحله متوالی از اجرای عملیات سیاست پولی، به تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی دست زده است، اما میزان تقاضا برای نقدینگی و نرخ سود بازار بین بانکی در مسیری صعودی قرار دارند. حال سوال مشخص این است که با وجود اینکه به میزان 161هزار میلیارد تومان منابع به بازار بین بانکی تزریق شده، چرا نرخ سود این بازار همچنان افزایشی است؟

 کارشناسان اقتصادی برای تفسیر چرایی این موضوع، 3 سناریو را مطرح می‌کنند؛ نخست اینکه میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در دو ماه اخیر روندی صعودی به خود گرفته است. این موضوع می‌تواند به‌عنوان عاملی برای کاهش منابع در شبکه بانکی مطرح باشد. دیگر اینکه دولت برای پوشش کسری بودجه خود و با توجه به پر شدن سقف استقراض از منابع تن‌خواه‌گردان بانک مرکزی، برای پوشش بخشی از کسری بودجه خود، روی به استقراض غیرمستقیم از بانک‌ها آورده است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه از اواخر شهریورماه دولت از طریق حراج اوراق تامین مالی نکرده، این کار را با تحت فشار قرار دادن بانک‌ها در بازه زمانی مذکور، به انجام رسانده است. در نهایت اینکه به دنبال تشدید فضای نااطمینانی بر فضای اقتصاد کلان کشور، آحاد مردم یا بخش خصوصی برای تسریع در واکنش نشان دادن نسبت به تصمیمات سیاستگذار در تصمیمات اقتصادی خود به منزله پوشش ریسک تورمی، دست به انتقال سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های کوتاه‌مدت زدند. به عبارت دیگر، مردم و فعالان بخش خصوصی منابع پولی خود را در سپرده‌های جاری پارک کردند تا با مشخص شدن اولین نشانه از جهت‌گیری بازارها، عکس‌العمل مناسب را اتخاذ کنند.

  جزئیات آخرین عملیات بازار باز

بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال جاری را منتشر کرد. این مرحله که در تاریخ 10 آبان انجام شده بود، سی‌وسومین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال جاری محسوب می‌شود. این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی اجرا می‌کند. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی برای هموارسازی منابع در شبکه بانکی اقدام به اجرای عملیات سیاستی خود می‌کند. موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این مرحله مشابه 7 مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌نحوی‌که طی این مرحله به میزان 1/ 34هزار میلیارد تومان در قالب عملیات ریپو مداخله کرد. علاوه بر این در مرحله مذکور به میزان 31/ 30هزار میلیارد تومان از توافق‌های بازخریدشده، سررسید شد. افزون بر عملیات بازار باز، بانک مرکزی در بازه زمانی مذکور عملیات اعتبارگیری قاعده‌مند را نیز انجام داد. بنا بر آمارهای رسمی، میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند به میزان 600 میلیارد تومان بود و همچنین معادل 71/ 1هزار میلیارد تومان نیز از محل اجرای این سیاست سررسید شد.

  تزریق 124 هزار میلیاردی

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در 33 مرحله ‌انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در 14 هفته سیاست تزریق نقدینگی و در 13‌ هفته جذب نقدینگی انجام داده و در 6 هفته نیز اقدامی انجام نداده است. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو هستند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به‌وسیله عملیات ریپو و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه است، سیاست این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس است. بانک مرکزی در 8 مرحله اخیر از اجرای عملیات سیاست پولی، کاهش منابع را در بازار بین‌بانکی را تشخیص داد و از این‌رو موضع خود را بر انجام عملیات ریپو بنا نهاد. این مداخله برای کنترل نرخ سود در دالان و بازگشت نرخ بازار بین بانکی به شرایط تعادلی خود از سوی سیاستگذار اتخاذ شده است. با وجود این نرخ سود در بازار بین بانکی همچنان صعودی است.

مورد دیگر اینکه تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد تا هفته دوم آبان ماه سال جاری در مجموع 4/ 186هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر 20درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق‌ شده و همچنین به میزان 8/ 62هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین‌بانکی جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به‌صورت خالص معادل 6/ 123هزار میلیارد تومان تزریق منابع تا بازه زمانی مذکور انجام داده است. در نهایت اینکه برای ششمین بار متوالی است که مجموع تزریق نقدینگی از مجموع جذب منابع، سبقت گرفته است.

  آنالیز اقدامات سیاستگذار

بررسی گزارش‌های رسمی از اجرای عملیات سیاست پولی حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه در مرحله سی‌و‌یکم برای نخستین‌بار سیاستگذار به اجرای عملیات بازار باز با سررسید 2روزه اقدام کرد. مورد دوم در عملیات‌های سیاست پولی برگزار شده در سال جاری دولت در دو مرحله از اجرای این عملیات به برگزاری سیاست پولی موردی در کنار برنامه هفتگی خود اقدام کرد که هر دوی این موارد در مهرماه برگزار شد. کارشناس‌های اقتصادی بر این باورند که علت چنین اقدامی از سوی سیاستگذار به‌دلیل هزینه‌کرد بالای دولت (حقوق و دستمزد کارکنان دولت، پرداختی‌های دولت در موعدهای سرررسیدشده اوراق و نیز پرداخت‌های عمرانی از محل اسناد خزانه) به دنبال دریافت مالیات در مهرماه بوده است. مورد سوم اینکه میزان مداخله بانک مرکزی در قالب تسهیلات قاعده‌مند از ابتدای مهر تا هفته دوم آبان کاهش یافته است. این موضوع به‌ معنای بهتر‌شدن وضعیت ترازنامه بانک‌ها نیست، بلکه حاوی این سیگنال است که بازار بین بانکی در بازه زمانی مذکور با کاهش منابع کمتری روبه‌رو بوده که نیاز به مداخله سیاستی احساس نمی‌شده است. بنابراین می‌توان گفت در هفته‌هایی که میزان مداخله بانک مرکزی شدت یافته، ذخایر کافی در بازار بین بانکی وجود نداشته است. به عبارت دیگر اتخاذ عملیات ریپو در 8 مرحله گذشته، حاکی از عطش تقاضا برای جذب منابع در این بازار دارد.

با وجود این سوال مشخص این است که چرا با وجود اینکه بانک مرکزی در 8 مرحله متوالی از اجرای عملیات سیاست پولی، به تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی دست زده، اما میزان تقاضا برای نقدینگی و نرخ سود بازار بین بانکی در مسیری صعودی قرار دارند؟ کارشناسان اقتصادی برای تفسیر چرایی این موضوع، 3 سناریو را محتمل می‌دانند؛ نخست اینکه میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در دو ماه اخیر روندی صعودی به خود گرفته است. این موضوع می‌تواند به‌عنوان عاملی برای کاهش منابع در شبکه بانکی مطرح باشد. دیگر اینکه دولت برای پوشش کسری بودجه خود و با توجه به پر شدن سقف استقراض از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی، برای پوشش بخشی از کسری بودجه خود، رو به استقراض غیرمستقیم از بانک‌ها آورده است. در نهایت اینکه به دنبال مسلط شدن فضای نااطمینانی بر سپهر اقتصاد کلان کشور، آحاد مردم یا بخش خصوصی برای سرعت در واکنش نشان دادن نسبت به تصمیمات سیاستگذار در تصمیمات اقتصادی خود به منزله پوشش ریسک تورمی، دست به انتقال سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های کوتاه‌مدت زدند.

پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «چاپ پول از مسیر جدید» به این موضوع اشاره کرده بود که کانال تامین مالی دولت در 5 ماه ابتدایی سال استقراض از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی بو.؛ در ادامه این کانال به سمت تامین مالی غیر تورمی به وسیله حراج اوراق تغییر جهت داد. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در چهارماه ابتدایی سال سبب شد تا به میزان 8/ 12درصد به پایه پولی افزوده شود. همچنین در گزارشی دیگر با نام «علامت افزایش انتظارت تورمی» به این موضوع اشاره کرده بود که در نخستین ماه پاییز به میزان ۹۷هزار میلیارد تومان منابع در بازار بین بانکی جانمایی شد؛ درحالی‌که نرخ سود بازار در این مدت طی یک روند افزایشی به ۸۶/ ۱۹درصد رسیده است. این آمارها حاکی از آن است که عطش نقدینگی در بازار پول افزایش یافته است که با توجه به رشد محدود متغیرهای حقیقی اقتصاد نشان از رشد انتظارات تورمی در بازار پول دارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی در کشورها، تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز و لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است.

 

این مطلب برایم مفید است
19 نفر این پست را پسندیده اند