این موضوع می‌تواند به ارائه دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران منجر شود که پدیده‌‌‌ مطلوبی تلقی نمی‌شود؛ چرا که دو مولفه اطمینان از کیفیت آمارها و سرمایه اجتماعی این نهادهای آماری را نزد افکار عمومی و جامعه نخبگان کشور تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در یکی از تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، حساب‌‌‌های ملی فصل بهار سال‌جاری از سوی هر دو نهاد منتشر شد. به‌رغم همسو شدن و کاهش اختلاف نرخ رشد اعلام‌شده از سوی این دو مرجع نسبت به دوره‌‌‌های گذشته، همچنان موارد متعددی از اختلافات آماری فاحش در این آمارها به چشم می‌‌‌خورد. برای پیگیری این اختلافات، مدیرکل دفتر حساب‌‌‌های اقتصادی مرکز آمار، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح ریشه این اختلافات آماری و دلایل آن پرداخت. به گفته سپیده صالحی، اول از همه باید توجه کنیم که حساب‌‌‌های ملی سالانه در بسیاری از جزئیات قطعی و بر اساس آمارهای محقق‌شده ثبت و محاسبه می‌‌‌شوند، اما به علت در دسترس نبودن اطلاعات ثبت‌شده و قطعی در حساب‌های ملی فصلی بیشتر از شاخص‌هایی برای ثبت تغییرات استفاده می‌شود و برمبنای حساب‌‌‌های سالانه سال قبل است. او در ادامه صحبت‌‌‌هایش نحوه عملکرد مرکز آمار در تولید آمارهای اقتصادی را تشریح کرد و درباره برخی از اختلافات فاحش در جزئیات حساب‌های ملی فصل بهار توضیحاتی را ارائه داد. او در صحبت‌‌‌هایش به نکاتی درباره تاثیر بحران کرونا بر حساب‌‌‌های ملی در بهار و امکانات فراهم‌شده از سوی مرکز آمار اشاره کرد.

  رشد بهار از نگاه دو مرجع

در جامعه امروز آمارها نقش مهمی بازی می‌کنند و به‌مثابه چشم و گوش افراد برای درک شرایط کلان در حال وقوع هستند. بدون در دست داشتن داده‌‌‌های به‌روز، کارآمد و دقیق، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی غیر‌ممکن است و امکان پیش‌بینی راه‌حل برای مشکلات موجود را سلب می‌کند. وجود دو مرجع آمار در کشور باعث شده است تا سردرگمی‌های مختلفی درباره وضعیت آماری کشور به وجود بیاید. در آخرین نمونه، در آمارهای مربوط به حساب‌های ملی فصل بهار سال‌جاری مانند دوره‌های قبل، اختلافاتی میان دو منبع آماری کشور به چشم می‌خورد. برخی از این اختلافات بسیار فاحش و غیرقابل چشم‌پوشی هستند. برای مثال، تولید ناخالص ملی به قیمت جاری در آمار این دو مرجع بیش از ۴۵۰هزار میلیارد تومان اختلاف دارد یا در حالی که مرکز آمار اعلام می‌کند به قیمت ثابت واردات حدود ۸۰درصد کاهش یافته است، آمارهای بانک مرکزی رشد ۳۰درصدی واردات به قیمت ثابت را نشان می‌دهد یا از طرفی مرکز آمار، رشد بخش ساختمان را مثبت ۹/ ۱۲درصد اعلام می‌کند، اما بانک مرکزی از کاهش ۳/ ۱۲درصدی تولید در این بخش خبر می‌دهد. این جزئیات باعث شد تا مدیرکل دفتر حساب‌‌‌های اقتصادی مرکز آمار ایران در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» به بیان نکاتی درباره این اختلافات آماری بپردازد. سپیده صالحی در این گفت‌وگو نکات دیگری مانند نحوه جمع‌‌‌آوری اطلاعات و برخی خدمات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار را تشریح کرد.

 با توجه به اختلافات موجود در حساب‌‌‌های ملی بهار، این اختلافات را ناشی از رویه‌‌‌های متفاوت به کار گرفته‌شده در محاسبه این آمارها می‌‌‌دانید یا معتقدید این ایرادات ناشی از منابع اطلاعاتی متفاوت است؟

با توجه به اعلام بانک مرکزی در استفاده از آخرین نسخه طبقه‌بندی‌های استاندارد بین‌المللی و نیز نسخه سال ۲۰۰۸ سیستم حساب‌های ملی، به نظر نمی‌رسد اختلافی میان روش محاسبه یا رویه‌‌‌های به دست آوردن تولید بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی وجود داشته باشد، ‌‌‌بلکه عامل اصلی اختلاف میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، منابع اطلاعاتی است که این دو نهاد از آن استفاده می‌کنند. از آنجا که من اطلاع دقیقی از فرآیند جمع‌‌‌آوری داده‌ها در مرکز آمار ایران دارم، این فرآیند را توضیح خواهم داد. آگاهی نداشتن از این فرآیند در بانک مرکزی ایجاب می‌کند تا مسوولان این بانک درباره نحوه انجام این فرآیند توضیح دهند. از آنجا که مرکز آمار حساب‌‌‌های منطقه‌‌‌ای را نیز تهیه می‌کند، آمار مربوط به تولید ناخالص در سطح استان‌ها محاسبه می‌شود. برای انجام این مهم این نهاد باید در سطح هر استان به جمع‌‌‌آوری اطلاعات دقیق بپردازد و مستندات گسترده‌‌‌ای را جمع‌آوری کند. به همین دلیل، مرکز آمار داده‌‌‌های جزئی دقیقی را در اختیار دارد که برای محاسبه حساب‌‌‌های ملی از آنها استفاده می‌کند. از سوی دیگر برخی از اختلافات جزئی در آمارها ناشی از وجود تفاوت در شناسایی فعالیت اقتصادی است. برای مثال مرکز آمار تولید مربوط به پتروشیمی‌‌‌ها را ذیل عنوان صنعت رده‌بندی می‌کند، اما در آمارهای بانک مرکزی این فعالیت اقتصادی در گروه نفت دسته‌‌‌بندی می‌شود.

  در جزئیات آمارهای اعلام‌شده از رشد در فصل بهار تفاوت‌های فاحشی بین مرکز آمار و بانک مرکزی به چشم می‌‌‌خورد. واردات در آمارهای بانک مرکزی ۳۰درصد رشد داشته، اما مرکز آمار این رقم را منفی ۸۰درصد اعلام کرده است. از طرفی رشد بخش ساختمان از نظر بانک مرکزی بیش از ۱۲درصد کاهش یافته است، اما گزارش مرکز آمار بیش از ۱۲درصد افزایش را در این بخش نشان می‌دهد. چه توضیحی در این باره دارید؟

باید توجه کرد که اختلافات موجود در حساب‌‌‌های ملی فصلی بهار نمایان شده است و نحوه محاسبات آن با آمارهای سالانه تفاوت کلیدی دارد. در محاسبه آمارهای سالانه، آنچه برای محاسبه ردیف‌‌‌های مختلف حساب‌های ملی استفاده می‌شود، برآورد و شاخص نیست؛ بلکه اطلاعات ثبتی است. این اطلاعات ثبتی شامل صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ غیردولتی می‌شود که در زمینه‌‌‌های بانک و بیمه، انرژی، معادن و حمل‌‌‌ونقل مشغول فعالیت هستند. از سوی دیگر، در محاسبه ارزش افزوده فعالیت‌های دولتی، قانون بودجه مصوب ملاک نیست؛ بلکه عملکرد اعلام‌شده از سوی دستگاه‌های دولتی مورد سنجش قرار می‌گیرد. به همین دلیل حساب‌‌‌های ملی سالانه دارای دقت بیشتر و قابل اتکاتر است. مرکز آمار، آمارگیری فصلی را برای همه بخش‌‌‌ها انجام نمی‌‌‌دهد و طرح آمارگیری فصلی برای بخش‌های محدودی مانند صنعت، معدن و کشاورزی انجام می‌شود؛ اطلاعات مربوط به دیگر بخش‌‌‌های اقتصادی که اطلاعات ثبتی آنها در دسترس نیست، بر اساس آخرین آمارهای مربوط به حساب‌‌‌های ملی سالانه و با استفاده از شاخص‌‌‌های مختلف، محاسبه حساب‌‌‌های فصلی را انجام می‌دهد. دستورالعمل تفصیلی محاسبات حساب‌های ملی فصلی در درگاه ملی آمار موجود است. این موضوع باعث می‌شود تا در برخی آمارها شاهد تفاوت‌هایی باشیم. اما برای پاسخ به دو موردی که به آن اشاره کردید، لازم است نکاتی را درباره این آمارها تشریح کنم. مرکز آمار در محاسبه واردات و صادرات حساب‌‌‌های ملی، از آمار گمرک بهره می‌‌‌برد و رقم ریالی اعلام‌شده از سوی گمرک را ملاک قرار می‌دهد.

اما به نظر می‌رسد از آنجا که بانک مرکزی آمار دقیق نرخ ارز استفاده‌شده در واردات کالاها را در اختیار دارد و از سوی دیگر، آمار واردات خدمات را نیز در آمار واردات لحاظ می‌کند، ارقام واردات خدمات بهار ۱۴۰۰، در محاسبات مرکز آمار برآوردی است، به همین دلایل شاهد وجود اختلافات چشمگیر در این بخش هستیم. درباره حوزه ساختمان باید اشاره کنم که مرکز آمار در محاسبات سالانه خود با استفاده از نتایج حاصل از طرح‌های آمارگیری کارگاهی، صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ و عملکرد اعتبارات تحت تملک دستگاه‌های دولتی اطلاعات مربوط به حساب‌‌‌های ملی سالانه را محاسبه می‌کند. اما این سازمان در بخش ساختمان آمارگیری فصلی ندارد. البته بانک مرکزی، طرحی را با عنوان آمارگیری از فعالیت‌‌‌های ساختمانی بخش خصوصی به انجام می‌‌‌رساند که مرکز آمار پیش از این از نتایج این طرح استفاده می‌‌‌کرد، اما در حال حاضر محاسبه حساب‌‌‌های ملی فصلی در بخش ساختمان توسط شاخص‌‌‌های مربوط به این بخش محاسبه می‌شود. باید توجه کرد که در محاسبه این بخش به شاخص‌هایی مانند تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده و مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده و تغییرات اشتغال کارکنان بخش ساختمان یا تولید در صنایعی که محصول نهایی آنها در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیز توجه می‌شود. سطح رشد این شاخص‌ها حاکی از آن است که رشد بیش از ۱۲درصدی بخش ساختمان در سه‌ماهه ابتدایی امسال با واقعیت همخوانی دارد.

با توجه به اینکه در دو فصل متوالی شاهد رشد مثبت اقتصادی بوده‌‌‌ایم و موثرترین بخش در این رشد اقتصادی، بخش نفت بوده است، ‌‌‌ به نظر شما می‌توان گفت، اقتصاد ایران از رکود عبور کرده است؟

نکته مهم در پاسخ به این سوال این است که بدانیم حساب‌‌‌های ملی فصلی، رشد را از طریق مقایسه بهار ۱۴۰۰ با بهار سال ۹۹ محاسبه می‌کند. در زمستان سال ۹۸ و بهار سال ۹۹ به دلیل بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا بسیاری از بخش‌های اقتصادی به‌ناچار وارد رکود شدند. برای مثال بخش رستوران و هتلداری کاهش شدیدی را تجربه کرد. به همین دلیل رشد اقتصادی قابل‌توجه در زمستان ۹۹ یا بهار سال‌جاری را می‌توان ناشی از به‌کارگیری برخی ظرفیت‌های خالی در رشته‌فعالیت‌‌‌ها دانست. از سوی دیگر اگرچه رشد بخش نفت در آمارهای دو فصل اخیر چشمگیر و قابل‌توجه است، اما نمی‌توان رشد مثبت این دو فصل را تنها به نفت نسبت داد. بررسی آمارهای مربوط به فصل بهار نشان می‌دهد که بخش‌‌‌های عمده اقتصادی از جمله صنعت و معدن، خدمات و ساختمان، رشد مثبتی را ثبت کرده‌‌‌اند. در این میان، بخش کشاورزی شاهد رشد منفی بود که این موضوع بر اثر خشکسالی بوده است و برخی آمارهای موجود در وزارت جهاد نیز این موضوع را تایید می‌کنند.

  این اختلافات آماری تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا خروج یکی از این دو مرجع با توجه به سابقه طولانی‌تر یکی از آنها باعث ایجاد مشکل در دسترسی به آمارها نمی‌شود؟

مطمئنا تا زمانی که دو مرجع آماری برای اعلام آمارهای کلانی همچون حساب‌‌‌های ملی وجود داشته باشد، این اختلافات آماری پابرجا خواهد بود و تنها زمانی می‌توان توقع داشت این مساله پایان یابد که این وظایف تنها به یکی از این دو نهاد محول شود. در اعلام نرخ رشد فصل بهار، اختلاف بین مرکز آمار و بانک مرکزی کاهش داشت و این موضوع نزد بسیاری مثبت تلقی شد؛ برعکس، این ویژگی در حالی که اختلافات آماری گسترده‌‌‌ای بین این دو نهاد وجود دارد، تنها زمانی می‌تواند مثبت تلقی شود که با چشم بسته به آنها بنگریم. البته به محول کردن وظیفه تهیه آمارهای اقتصادی به یک نهاد انتقاداتی نیز وارد می‌شود. یکی از این انتقادات بر سابقه طولانی‌تر بانک مرکزی نسبت به مرکز آمار اشاره می‌کند که موضوع درستی است، اما این سابقه طولانی به معنای عدم‌امکان مرکز آمار در ارائه آن آمارها نیست. مرکز آمار با دریافت این آمارها از بانک مرکزی و تعدیل آن، این داده‌‌‌ها را به صورت سری‌زمانی ارائه می‌دهد. همچنین در پایان باید به این نکته اشاره کنم که مرکز آمار حساب‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و نرخ رشد استان‌‌‌ها را به روش تولید، ‌‌‌ به قیمت‌های ثابت و جاری ارائه می‌دهد که افراد می‌توانند روی سایت مرکز آمار به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند