ریشه اصلی کسری بودجه

 هفته‌نامه «تجارت فردا» در گفت‌وگویی با نام «هزارتوی اوراق» به بررسی دلایل عملکرد ضعیف بازار بدهی در اقتصاد ایران پرداخت. در این گفت‌وگو، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی، درباره چرایی این ناکامی و مسائل پیرامونی آن مورد صحبت کرده است. در بخش نخست این گزارش به بیان این موضوع پرداخته شده که چرا اقتصاد ایران در تامین منابع مورد نیاز برای حل معضلات ناشی از کسری بودجه ناتوان است و برای چه با وجود ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی باز هم شاهد افزایش تورم از همین مسیر هستیم؟ پاسخ، عدم استقلال بانک مرکزی است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد علم اقتصاد یکی از موفق‌ترین علوم انسانی بوده؛ به‌نحوی‌که توانسته در همین زمینه به نتایج بسیار ملموس و مطلوبی برسد.۱۸۰ کشور دنیا توانسته‌اند با بهره‌گیری از این علم، بر چالش تورم فائق آیند. از این‌رو هم‌اکنون تورم دیگر مساله اول بسیاری از کشورها نیست. با این حال در کشور ما در حدود ۵ دهه چنین مشکلی وجود دارد؛ به‌طوری‌که سبب شده تا ایران طولانی‌ترین دوره تورمی در دنیا را داشته باشد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مخرب، سبب به‌وجود آمدن چنین وضعیتی شده است.

 بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد در سایر کشورهای دنیا به بانک مرکزی استقلال داده می‌شود تا این نهاد بتواند سیاست‌های پولی را بنا بر صلاحدید خود اعمال و اجرا کند. این موضوع به آن معناست که بانک مرکزی به‌عنوان نهادی به کار گرفته می‌شود که وظیفه حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد. از این‌رو این نهاد پولی و مالی تامین کسری بودجه را به‌طور مستقل در دستور کار خود قرار می‌دهد. اما در کشور ما چنین وضعیتی برقرار نیست. بنابراین موسسه‌ای به نام بانک مرکزی در کشور داریم که مجموعه‌ای از وظایف و یکسری حقوق‌بگیر دارد که خروجی مشخصی برای کنترل تورم و ارزش پول ملی ندارد.

  روش اصولی تامین کسری بودجه

در بخش دیگری از این گفت‌وگو به این موضوع پرداخته شده است که اگر بانک مرکزی مستقل باشد و دست دولت از انتشار پول کوتاه شود، دیگر چاره‌ای نخواهد داشت به جز اینکه به انتشار اوراق بپردازد. به عبارت دیگر دولت در این وضعیت به جای آنکه بتواند از پول پرقدرت بانک مرکزی استقراض کند و پایه پولی را افزایش دهد، مجبور خواهد بود مستقیما وجوه مورد نیاز خود را از طریق مردم تامین کند. باید به این نکته توجه کرد که روش تامین کسری بودجه چه در ایران و چه در خارج از ایران همواره استقراض بوده است؛ با این حال در برنامه پنج‌ساله سوم توسعه استقراض از بانک مرکزی به‌طور مستقیم و غیرمجاز اعلام شد؛ اما این قانون به نحوی از انحا دور زده می‌شد و مجددا یا به‌طور مستقیم از بانک مرکزی تحت عنوان افزایش سقف تنخواه استقراض می‌کردند یا دولت از نظام بانکی وجه مورد نیاز خود را تامین می‌کرد که این مساله نیز در نهایت به اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌انجامید. یعنی به‌طور غیرمستقیم مجددا پول پرقدرت را وارد اقتصاد می‌کرد. چنین امری استقلال بانک مرکزی را خدشه‌دار می‌کند. در مساله تامین کسری بودجه از طریق استقراض از مردم یک مساله وجود دارد و آن اینکه دولت باید جامعه را برای نیل به این هدف اقناع کند. اما چگونه دولت می‌تواند فرآیندی را اجرا کند که این اوراق را خریداری کنند؟ نخست اینکه اوراق شفاف، سیال و جاری باشد. برخلاف همه مشکلات اقتصادی که در سال‌های گذشته وجود داشت این سه خصیصه در اوراق منتشرشده از سوی خزانه‌داری وزارت اقتصاد بوده است. تا قبل از انتشار اوراق، بدهی‌هایی که دولت به نظام بانکی تحمیل کرده است، تقریبا بدون استثنا نکول شده است. در این میان اگر بدهی به سازمان‌های دیگری نظیر بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی نیز بوده، پرداخت وجه آن به صورت نقدی انجام نشده است.

  علت عدم اثربخشی عملیات بازار باز

بازارهای بدهی یکی از مهم‌ترین بخش‌های بازار مالی در کشورهای پیشرفته هستند. اهمیت و نقش این بازارها در تامین مالی به حدی است که در برخی از کشورها ارزش این بازارها از ارزش بازار سهام نیز بیشتر است. بازارهای بدهی نقش مهمی در تامین مالی بنگاه‌ها و دولت دارند و به سبب انجام عملیات بازار باز در بستر آنها امروزه متغیرهای مهمی نظیر نرخ بهره و ارزش پول ملی در آنها تعیین می‌شود. در ایران اما بازار بدهی نه‌تنها بسیار نوپاست و سهم چندانی از تامین مالی ندارد، بلکه به‌دلیل اعمال فشار بر نرخ بهره از سوی خود دولت نتوانسته با اقبال چندانی مواجه شود. در این بخش از گفت‌وگوی مذکور به عدم استقبال از بازار حراج اوراق دولتی با وجود انجام عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی پرداخته شده است. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که کسری بودجه از سه راه قابل پوشش است؛ استقراض از بانک مرکزی، تامین کسری بودجه از شبکه بانک‌های تجاری یا برآورده کردن این نیاز از طریق انتشار اوراق.تجربه جهانی نشان داده که دو گزینه اول، فسادزا و ناکارآمد است و سبب ایجاد تورم می‌شود. در مقابل استفاده از روش انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه موجب کاهش تورم می‌شود؛ چراکه در این روش، برای مدتی بخشی از منابع نقد جامعه جذب می‌شود و نیز با افزایش نرخ بهره و تشویق مردم به خرید این اوراق انتظارات تورمی التیام می‌یابد. بنابراین هرچه سیاست پولی انبساطی‌تر باشد نرخ بهره نیز بیشتر افزایش پیدا می‌کند. اما اتفاقی که در کشور ما افتاده، این است که دولت انتظار دارد در شرایطی که نرخ تورم به واگرایی رسیده و انتظارات تورمی مرتبا در حال افزایش است، آحاد اقتصادی اعم از مردم عادی یا اشخاص حقوقی خصوصی یا حتی نهادهای دولتی اوراق دولتی را با نرخ بهره اندک خریداری کنند. منطقا این مساله امکان‌پذیر نیست؛ چراکه اوراق باید بازدهی مناسب داشته باشد تا مردم جذب آن شوند. باید توجه داشت که در اقتصاد نمی‌توان از ایثار صحبت کرد. این منطقی نیست که عده‌ای از مردم با خرید اوراق دولتی زیان کنند و در مقابل دیگران با ورود به بازارهایی نظیر ارز و ملک سود فراوان ببرند.

سعدوندی بر این باور است که مسوولان و اقتصاددانانی که از نبود خریدار برای اوراق گلایه می‌کنند نه‌ تنها با الفبای چگونگی فروش اوراق آشنا نیستند، بلکه اصول بودجه‌ریزی و سیاستگذاری پولی را هم نمی‌دانند و اساسا حرفی مغایر با طبیعت بشری می‌زنند. بنابراین تا زمانی که نرخ اوراق دولتی برای مردم جذاب نشود، نمی‌توان انتظار داشت که کسری بودجه از این محل قابل تامین باشد. از طرف دیگر در ایران نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی نسبت پایینی است. در چنین شرایطی مساله این است که اگر نرخ اوراق کمتر از تورم انتظاری باشد، نسبت بدهی کوچک و کوچک‌تر می‌شود. مساله چندان پیچیده نیست. در حال حاضر نرخ بهره واقعی در کشور منفی است و از این جهت یک مزیت بزرگ برای دولت ایجاد شده است و دولت می‌تواند کسری بودجه را مطابق با آنچه گفته شد، به‌صورت غیر‌تورمی تامین کند. بنابراین نکته‌ای که اهمیت دارد این است که تا زمانی که نرخ بهره واقعی منفی است، تامین کسری بودجه دولت از طریق اوراق هیچ اثر تورمی نخواهد داشت.

  پیامد عدم تغییر روش سیاستگذار

در بخش انتهایی این گفت‌وگو به این موضوع پرداخته شده که در صورت ادامه این رویه از سوی بانک مرکزی، چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران مترتب خواهد بود. به نظر این کارشناس اقتصادی با تداوم این وضعیت، احتمال شکست عملیات بازار باز در ایران بالا است. این عملیات یک فرآیند اجرایی است که در محدوده سیاست پولی قابل شناسایی است. در زمینه سیاست پولی در تمام کشورهای دنیا دو نوع هدف‌گذاری انجام می‌شود که یکی هدف‌گذاری درباره نرخ بهره است (هدف‌گذاری اصلی) و دیگری هدف‌گذاری تورمی است (هدف‌گذاری فرعی). تا زمانی که در کشور ما این هدف‌گذاری به شکل درستی صورت نگیرد، موضوع کنترل تورم موفق نخواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند