ارز ترجیحی همچنان بر مدار خسارت

بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی از خسارت‌های ناشی از به تعویق افتادن اجرای یک قانون خبر داد. در این گزارش کوتاه بیان شده است که با عدم تغییر نرخ ارز مورد استفاده در محاسبه مالیات بر واردات، بخش زیادی از منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه تحقق نیافته است. این اقدام که در قانون مجلس قید شده و لازم‌الاجراست، هنوز از سوی دولت به گمرک ابلاغ نشده است و همچنان واردکنندگان به کشور براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی مالیات پرداخت می‌کنند. یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات یا همان حقوق ورودی است که به‌عنوان یکی از انواع مالیات‌های غیرمستقیم در ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می‌گیرد. تحقق این رقم به عوامل دیگری بستگی دارد که از جمله آن ارقامی مانند میزان تحقق واردات پیش‌بینی‌شده و تصحیح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی است که درحال حاضر ۴۲۰۰ تومان است. براساس ارقام بودجه، رقم مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای مالیات بر واردات حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر، این رقم برای سه ماه ابتدایی امسال بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با توجه به آمارهای منتشرشده سه ماه ابتدایی سال جاری میزان تحقق این رقم کمتر از یک‌چهارم پیش‌‌بینی‌ها است. بر همین اساس تنها ۲/ ۳ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های پیش‌بینی‌شده محقق شده که حاکی از عدم تحقق ۷۶ درصدی این منبع درآمدی است. اگر وضعیت فعلی یعنی عدم اجرای بند «و» «تبصره ۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تداوم یابد و ترخیص کلیه کالاها اعم از کالاهای اساسی و سایر کالاها با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ ادامه پیدا کند، عدم تحقق درآمدهای دولت از محل مالیات بر واردات در پایان سال بسیار نگران‌کننده خواهد بود؛ چرا که رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ براساس نرخ سامانه ETS در قانون بودجه لحاظ شده است، اما درحال حاضر کالاها براساس نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از گمرکات کشور ترخیص می‌شوند.

  اخذ این مالیات در گذشته

سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ و همزمان با جهش ارزی آغاز شده است. در این سیاست به‌طور مشخص از مردادماه همان سال با معرفی ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی، ارز ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص یافته است. در سال ۱۳۹۹ نیز با کاهش درآمدهای ارزی دولت، از فهرست و تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی کاسته شده و درحال حاضر تنها به پنج قلم از اقلام ۲۵گانه، ارز ترجیحی تخصیص داده شده و ارز مورد نیاز برای واردات مابقی کالاها از طریق سامانه نیما تامین می‌شود. اما نکته جالب اینجاست که براساس مصوبه هیات‌وزیران، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز شده است تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی را که زمان آن نامعلوم است و مالیات ورودی جهت ترخیص کالاها از گمرکات کشور را براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کند. به عبارتی مبنای محاسبه مالیات برای تمامی کالاهای وارداتی تا اطلاع ثانوی، همچنان نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شده است.

  قانون جدید چه می‌گوید؟

براساس بند «و» «تبصره ۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ ارزی که برای محاسبه مالیات کالاهای وارداتی به کار می‌رود، به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، در سال ۱۴۰۰، نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی در سامانه ETS، در روز اظهار کالای وارداتی است واجرای این بخش از قانون، همانند سایر اجزای قانون بودجه از ابتدای سال جاری لازم‌الاجرا بوده است، اما به دلیل عدم ابلاغ این قانون به گمرکات کشور، تاکنون این مصوبه اجرا نشده است. عجیب‌تر آنکه در مصوبه هیات‌وزیران، به علی‌الحساب بودن این نرخ و ضرورت دریافت ضمانت‌های کافی و تعیین فرآیند پرداخت مابه‌التفاوت اشاره‌ای نشده و این، خلاف نص صریح قانون است

  سامانه ETS چیست؟

درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارآیی و سرعت تامین مالی و ایجاد ثبات در بازار ارز کشور، هفتم آبان ماه سال۹۹ به بهره‌برداری رسید. با اجرای این سامانه، بانک‌های کشور قادرند در «سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) » نسبت به انجام معاملات ارزی با یکدیگر و با بانک مرکزی اقدام کنند. بانک‌ها در سامانه مذکور می‌توانند نسبت به تامین کسری منابع ارزی خود از این بازار اقدام کنند؛ برای مثال بانک‌های کشور با وضعیت ارزی مثبت، می‌توانند به‌سرعت در این بازار وضعیت خود را تعدیل کرده و ریسک بازار ارز خود را مدیریت کنند.

یکی از ویژگی‌های این سامانه این است که بانک‌ها نقش کارگزار را جهت خرید ارز صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌ها خواهند داشت؛ به‌طوری‌که بانک‌ها حساب‌های کارگزاری خود را به صادرکنندگان معرفی کرده و صادرکنندگان نیز ارز را به حساب‌های فوق‌الذکر واریز می‌کنند، متعاقبا بانک‌ها نسبت به فروش ارز آنان در بازار بین بانکی ارز اقدام می‌کنند. همچنین اگر بانک‌ها در این بازار منابع ریالی کافی برای خرید ارز نداشته باشند، می‌توانند ارز را به بانک مرکزی بفروشند. به عبارت دیگر این مکانیزم تامین مالی ریالی را برای بنگاه‌های اقتصادی در ایران تسهیل کرده و عملیات ارزی صادرکنندگان را نیز از صرافی‌ها به سیستم بانکی هدایت می‌کند. نرخ ارز اعلام‌شده در این سامانه همان نرخ سامانه سنا است.

  نتیجه این اقدام دولت چیست؟

ارز ترجیحی نتایج مخرب بسیاری داشته که به تفصیل به آنها پرداخته شده است. این اقدام دولت دوازدهم در عدم افزایش نرخ ارز مورد استفاده در محاسبه مالیات واردات و سرباز زدن از اجرای این بند از قانون بودجه پیامدهای جبران‌ناپذیری ازجمله تعمیق کسری بودجه و افزایش نرخ تورم را برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت که جبران عواقب آن، در شرایط تحریمی و تنگناهای مالی به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

 ازسوی دیگر با توجه به محاسبات انجام‌گرفته باید یادآور شد، اجرای این سیاست منجر به افزایش درآمدهای دولت به میزان حداقل ۳۰ هزار میلیاردتومان خواهد شد. البته نگرانی‌هایی بابت افزایش قیمت کالاهای وارداتی وجود دارد. اما محاسبات نشان می‌دهد متوسط قیمت وارداتی این کالاها نیز در بدبینانه‌ترین حالت بیش از ۱۰ درصد افزایش نخواهد یافت. اگرچه چند سال از سیاست غلط تخصیص ارز ترجیحی می‌گذرد، اما خسارات آن به اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند