روند شاخص تورم در ماه‌های اخیر، با افزایش همراه بوده است. به گونه‌ای که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به تیرماه امسال، ۲/ ۴۴ درصد بوده است. در این میان شناسایی دلایل اوج‌گیری تورم برای تصمیم‌گیری تیم اقتصادی دولت جدید از اهمیت بالایی برخوردار است. به بیان دیگر، ابتدا باید دلایل رشد نرخ تورم را شناسایی کنیم و سپس به دنبال ارائه راهکار برای کنترل تورم در اقتصاد باشیم.

در این باره دکتر کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق‌(ع) با اشاره به اینکه عوامل دخیل در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ما، هنوز فعال هستند، اظهار کرد: در این شرایط به نظر می‌رسد چشم‌اندازی هم برای اینکه بتوانیم اسباب و علل ایجاد تورم را کنترل کرد، وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل رشد تورم در سال‌های اخیر، رقم بسیار بالای کسری بودجه دولت است. این در حالی است که راهکاری هم برای حل این مشکل ارائه نشده است. وی خاطرنشان کرد: پیش‌تر یک امیدواری برای رفع تحریم‌ها ایجاد شد، اما این امید به مرور کمرنگ شد و از سوی دیگر انتظارات تورمی که بعد از انتخابات آمریکا کاهش پیدا کرده بود، به نظر می‌رسد این روزها دوباره در حال افزایش است.  ندری افزود: حتی در میان صحبت‌های مردم شنیده می‌شود که یک موج تورمی جدید در راه است. بنابراین همین صحبت‌ها و گفته‌های مردم، نشان‌دهنده این است که انتظارات تورمی مجددا در حال افزایش است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به نظر من این دو عامل(کسری بودجه و افزایش انتظارات تورمی) در کنار عدم توانایی دولت در کنترل قیمت بعضی از کالاهای اساسی مثل قیمت مرغ که به‌شدت افزایش پیدا کرده، باعث تشدید انتظارات تورمی شده است.

همچنین باید اضافه کنیم که قطعی برق و بی‌آبی هم باعث یکسری تعطیلی‌ها در کارخانه‌ها شد و افزایش قیمت کالاهای استراتژیک مثل سیمان یا آهن، باعث شده‌اند تا تورم بر خلاف آنچه انتظار داشتیم که از تابستان به بعد یک روند کاهشی را شروع کند، حالا مطابق با انتظارات، کاهش پیدا نکرده و افزایشی شده است.

ندری در ادامه در پاسخ به این سوال که در دولت جدید، برای کنترل رشد تورم چه مسیری باید در پیش گرفته شود، اظهار کرد: ابتدا باید توجه داشته باشیم که مهم‌ترین عاملی که در کوتاه‌مدت می‌تواند در افزایش و کاهش تورم نقش داشته باشد، انتظارات تورمی است. عوامل منفی همچون نتیجه نامشخص از مذاکرات وین، اوج‌گیری کرونا، بحث قطعی برق و... می‌تواند بر انتظارات تورمی تاثیر بسیار بدی داشته باشد و باعث شود تقاضا برای کالاها افزایش پیدا کند. بنابراین برنامه‌ریزی برای کنترل و کاهش انتظارات تورمی از سوی دولت ضرورت دارد. زیرا در صورت عدم توجه به این عامل مهم، موجی از انتظارات را شاهد خواهیم بود که آثار منفی بر جریان اقتصاد خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به پایان فعالیت دولت دوازدهم و شروع به کار دولت جدید تاکید کرد: این تغییر دولت هم به نوعی این وضعیت را تشدید کرده است. به عنوان نمونه، الان کسی نمی‌داند که بانک مرکزی چه سیاستی را در دولت جدید اعمال خواهد کرد. این در حالی است که می‌شود با اعمال سیاست‌هایی مثل افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت، این وضعیت تورمی را برای پاییز تا حدودی تحت کنترل در آورد. هرچند باید صبر کنیم تا در آینده مشخص شود که مسوولیت بانک مرکزی در دولت جدید به عهده چه کسی است.

بنابراین فکر می‌کنم اولا باید تا آنجا که ممکن است به سمت خبرهای مثبت پیش برویم تا انتظارات تورمی نیز کاهش یابد. به گونه‌ای که یک خبر مثبت از مذاکرات احیای برجام، باعث می‌شود روند رشد تورم به طور کامل معکوس شود. به عبارت دیگر این انتظارات تحت مدیریت و کنترل در می‌آید.

از سوی دیگر، باید ببینیم که سکان‌دار بانک مرکزی چه کسی خواهد بود و اینکه آیا می‌پذیرد که با استفاده از متغیر سیاستی نرخ بهره یک مقدار وضعیت موجود را تحت کنترل در بیاورد یا خیر، هرچند این تصمیم نیز بستگی دارد به اینکه تیم اقتصادی جدید چه برنامه‌ای را برای وضعیت وجود داشته باشد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند