درحال‎حاضر با وجود ابلاغ بخشنامه به تمام نهادهای اجرایی مبنی بر خدمات الکترونیک و حذف کپی مدارک شناسایی همچنان با معضل کاغذبازی در ادارات کشور از جمله بانک‎ها روبه‎رو هستیم.

بخشنامه چه می‎گوید

در بخشنامه‎ای که سازمان اداری و استخدامی کشور، ۵ دی ۱۳۹۶ به تمام نهادهای اجرایی کشور در حوزه دستورالعمل احراز اصالت هویت برخط ابلاغ کرد، بر خدمات الکترونیک تاکید بسیاری شده است. بر این مبنا اخذ کارت ملی و صفحه نخست شناسنامه برای انجام کارهای اداری حذف شده است. این بخشنامه به استناد آیین‎نامه توسعه خدمات الکترونیکی نهادهای اجرایی سال۹۳ به تصویب شورای‌‌عالی اداری و ضوابط فنی رسیده بود. همچنین اجرای توسعه دولت الکترونیک در همان سال برای کمک به مقابله با جعل و فساد اداری، افزایش سلامت اداری و رضایتمندی عمومی ابلاغ شد. از سوی دیگر در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید شده است «این دستورالعمل در اجرای ماده۱۱۸ قانون‌ مدیریت خدمات کشوری برای تمام نهادهای اجرایی لازم‎الاجرا است»، با وجود این همچون برخی از قوانین و بخشنامه‎ها در حد رونوشت کاغذی باقی مانده است. دلیل این امر چیست؟ چرا ادارات دولتی از جمله بانک‎ها به این قانون‌ تمکین نمی‎کنند و بهانه‌تراشی می‌کنند؟

طرحی که اجرا نمی‌شود

عادت‌کردن نهادها به یک فرآیند یکی از بازدارنده‌های اجرای طرح‌های جدید است. افراد برای ادامه شیوه‌های سنتی بهانه‌هایی مختلفی دارند تا اجرای آن به تعویق بیفتد.

اصغر پورمتین، یکی از کارشناسان حوزه بانکی کشور، در این‎باره گفت: نخستین خدمات الکترونیک امضای الکترونیکی مشتری است که متاسفانه دادگاه‎ها آن را قبول نمی‎کنند. در امور بانکی برای تقاضایی که مشتری دارد، اگر مشتری فرم‎های موردنظر را برخط پر و امضا کند و از آن‌سو دادگاه این اطلاعات را قبول کند، مشکل حل می‎شود. وی افزود: درحال‎حاضر چالش بانک‎ها برای خدمات الکترونیک و ادامه بوروکراسی اداری و کاغذبازی نپذیرفتن اطلاعات و امضای الکترونیکی مشتری از سوی دادگاه است. همچنین هنگامی که مامور و کارشناس سازمان بازرسی کل کشور وارد شعبه‎ای از بانکی می‎شود، برای هر تسهیلات و خدماتی (به‌عنوان مثال وام ازدواج) از بانک مستندات می‌خواهد و این سازمان مدارک غیرکاغذی را اصلا قبول نمی‎کند.

پورمتین با بیان اینکه اگر قانونی تصویب می‎شود، تمام نهادها و سازمان‎ها باید از آن تبعیت کنند، ادامه داد: هماهنگی لازم بین نهادها و سازمان‎های کشوری وجود ندارد. بانک برای هر خدماتی که دارد باید مدرک (کپی برابر اصل) ارائه ‎دهد، پس ‎ناچار است از مدارک و مستندات، کپی در اختیار داشته باشد. این کارشناس حوزه بانک با اشاره به خلأهای موجود یادآور شد: هنگامی که قرار است قانونی به تصویب برسد، باید قانون‌گذار مطالعات لازم را انجام دهد و تمام فرصت‎ها و تهدیدهای آن قانون‌ را شناسایی کند. در ادامه تمام نهادها باید تمکین کنند و جزیره‎ای عمل نکنند. در اجرای این طرح چرا باید سازمان بازرسی کل کشور کپی برابر اصل از بانک بخواهد و ما چگونه باید اطلاعات الکترونیکی درج‌شده مشتری را با اصل مدارک تطبیق دهیم؟

شناسایی نقص‎ها پیش از انجام

پورمتین با بیان اینکه قرار است اصلاحاتی در ابعاد بزرگ انجام شود، گفت: نخست باید طرح در بخش کوچکی به‌عنوان پایلوت، به‌صورت آزمایشی اجرا و کاستی‎های آن شناسایی و رفع شود. اگر پیش از اجرای کشوری طرح‎ها در ابعاد کوچک‎تر انجام شود، ضعف‎ها و عیوب کار مشخص می‌شود و طرح با اصلاحات و خطای کمتر می‎تواند در بعد وسیع‎تر به اجرا درآید. با رفع نقص‎ها همه اعتماد می‌کنند و طرح با موفقیت انجام می‎شود.

این کارشناس حوزه بانک با اشاره به شیوه جدید چک‎نویسی بیان کرد: تغییر قانون‌ چک مشکلات بسیاری برای افراد به وجود آورده است؛ موضوعی که کمتر به آن پرداخته می‎شود. به‌عنوان مثال مشتری برای پرداخت مالیات یا عوارض شهری، نیاز دارد به سازمان مالیاتی کشور یا شهرداری چک بدهد. آیا این نهادها کد اقتصادی یا شناسه ملی دارند که مامور بانک آن را ارائه دهد؟ مشخصات مورد نیاز را باید از کجا دریافت کرد؟ درحال‎حاضر با شیوه جدید چک‎نویسی به‌نوعی تمام چک‎ها از حیث اعتبار خارج شده‎اند. بانک مرکزی دو بار اجرای این طرح را به تعویق انداخت، اما همچنان معضلات بدون حل باقی مانده‎اند. پورمتین با انتقاد از مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: چرا قانون‌گذار پیگیری نمی‎کند که آیا قانون‌ اجرا شده است یا خیر و اگر اجرا نشده دلیل آن چیست؟ چرا مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی مطالعات مورد نیاز را انجام نمی‎دهد که معضلات شناسایی شود و طرح با کمترین خطا به مرحله اجرا برسد یا حتی با عارضه‎یابی نقص‎های قانونی را رفع کند. او افزود: با تمام تلاش‎ها اگر نتیجه مورد انتظار حاصل نشود، تمام هزینه‎ها هرز رفته و دوباره در نقطه اول ایستاده‎ایم.

زیرساخت‎ها فراهم نیست

پورمتین در ادامه سخنان خود اظهار کرد: کدام سازمان یا نهاد مرتبطی از من بانک مجوز اسکن‌شده یک تولیدکننده را برای دریافت تسهیلات قبول می‎کند؟ از کجا بانک باید بداند مجوز اسکن‌شده اصل است یا تقلبی؟ کاربر بانک برای تسهیلاتی که پرداخت می‎کند باید تمام این موارد را در نظر بگیرد. جابه‌جایی پول از بانک در قالب تسهیلات، وام و... یکی، دو ریال نیست. این مبالغ هم برای سپرده‎گذاران است. بانک در برابر این پول‎ها مسوولیت دارد و باید پاسخگو باشد. بنابراین سوءاستفاده‎های مجازی یک طرف معادله خدمات الکترونیک قرار دارد که باید نهادهای ذی‎ربط احتمال آن را در کشور به حداقل برسانند.

راهکار چیست؟

این کارشناس با اشاره به جزیره‎ای عمل‌کردن نهادها و سازمان‎های کشوری ادامه داد: برای اجرای خدمات الکترونیک دادگاه‎ها و قضات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و... باید مدارک و امضاهای الکترونیکی را بپذیرند. همچنین سامانه‎ الکترونیک یکپارچه در کشور وجود داشته باشد و سامانه‎های تمام نهادها به‌وسیله این سیستم یکپارچه کشوری به یکدیگر متصل باشند. او اضافه کرد: به‎دلیل ضعف‎هایی که در حوزه خدمات الکترونیک وجود دارد، اعتماد لازم به اطلاعات برخط حتی بین مشتریان هم وجود ندارد و در کنار نهادها، مشتریان هم به نوعی مستندات کاغذی را برای انجام معاملات خود بیشتر قبول دارند.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند