اخیرا «نایب بوکله» «رئیس‌جمهور راست‌گرای جوان و جویای نام السالوادور» بیت‌کوین را به‌عنوان روش پرداخت قانونی در این کشور به تصویب مجلس رسانده و نام خود را در بازار پرالتهاب رمزارزها بر سر زبان انداخته است. هرچند السالوادور پول ملی نداشته و مبادلات در آن با دلار انجام می‌شود اما این سوال در ذهن شکل می‌گیرد که آیا بیت‌کوین می‌تواند پول ملی شود؟ قبل از پاسخ به این سوال در مورد السالوادور و بوکله ذکر چند نکته ضروری است. بوکله راست‌گراست و از نظر اقتصادی طرفدار دخالت حداقلی دولت، بنابراین منطقی است که پول خصوصی در دولت نوپای او جایگزین اسکناس‌های دولتی شود. اما این تحلیل زمانی درست است که معتقد باشیم بیت‌کوین پول خصوصی است، چرا که همچنان ادعاهایی در زمینه دولتی ‌بودن بیت‌کوین به گوش می‌رسد. بیت‌کوین می‌تواند واسطه مبادله باشد، اما نمی‌تواند «پول ملی» باشد و اساسا تکنولوژی دفاتر کل توزیع شده آمده است که دیگر پول به‌صورت متمرکز وجود نداشته باشد. در اینجا پول ملی مترادف پول متمرکز دولتی است، یعنی همان کاری که بوکله می‌خواهد با واحد پولی خود انجام دهد. در واقع اینکه بیت‌کوین پول ملی باشد نوعی نقض غرض است و دولت پولی را ملی خواهد کرد که هیچ نقشی در خلق و سیاست‌گذاری آن ندارد. به قول ‌هایک در کتاب «خصوصی‌سازی پول» سیاستگذاری در این حالت نه تنها مطلوب نیست؛ بلکه ناممکن نیز می‌نماید. مساله دیگر در مورد پول ملی نبودن بیت‌کوین، به نحوه استخراج آن بازمی‌گردد. پول ملی چه از نوع فیات چه از نوع گاوکوین، نوعی توکن به حساب می‌آید که توسط دولت مرکزی چاپ و منتشر می‌شود. اینکه پول ملی همانند بیت‌کوین توسط ماینرهای شبکه استخراج شود باز تناقض حکمرانی به بار خواهد آورد. در نهایت پول ملی نیازمند پشتوانه از نوع دارایی یا تعهد ناشر است که این مساله نیز در بیت‌کوین صدق نمی‌کند. لذا به این سه دلیل بیت‌کوین نمی‌تواند پول ملی باشد. اما نکته اصلی که تصمیم بوکله را برای اقتصاددانان پولی جذاب می‌کند، قانونی شمردن بیت‌کوین به‌عنوان ابزار پرداخت است. اگر بیت‌کوین ابزار پرداخت قانونی یک کشور باشد 4 تغییر به ترتیب در سیستم حسابداری و مالی بانک مرکزی و بانک‌ها و سایر نهادهای مالی آن کشور اتفاق خواهد افتاد:

۱- بیت‌کوین که تاکنون در ادبیات پولی در بهترین حالت جایگاهی جز M5 در تقسیمات انواع پول نداشت، در سیستم پولی السالوادور ماهیت M1 را خواهد یافت. یعنی M1 در السالوادور به این شکل تعریف خواهد شد: سکه و اسکناس‌های در جریان، سپرده‌های دیداری (قابلیت چک کشیدن بدون بهره)‌،چک مسافرتی موسسات مالی غیربانکی، سایر حساب‌های قابل چک‌کشیدن و بیت‌کوین. در این حالت دولت بوکله همان‌طور که در رسانه‌ها اعلام کرده است متعهد می‌شود در هر لحظه معاوضه بیت‌کوین و دلار را به‌عنوان جزء اصلی M1 انجام دهد. این موضوع برای شبکه بانکی السالوادور نیز لازم‌الاجراست.

۲- بیت‌کوین به‌صورت یک به یک با اقلام ترازنامه‌ای بانک مرکزی مبادله خواهد شد. یعنی بانک مرکزی السالوادور می‌تواند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا سایر دارایی‌های خود را به بیت‌کوین تبدیل کند. بانک‌های تجاری یا نهادهای مالی نیز می‌توانند در هر لحظه از زمان اقلام ترازنامه‌ای فی‌مابین خود و بانک مرکزی را با بیت‌کوین معاوضه کنند. مثلا فرض کنید سیتی‌بانک السالوادور با چشم‌انداز ریزش در قیمت بیت‌کوین یک میلیارد دلار از بیت‌کوین خود را به بانک مرکزی السالوادور داده و بانک مرکزی موظف است معادل قیمت روز آن، سایر اقلام ترازنامه‌ای سیتی‌بانک را به همین میزان بستانکار کند. حال اگر بانک مرکزی السالوادور نیز چنین چشم‌اندازی داشته باشد موضوع کمی پیچیده خواهد شد.

۳- تراکنش‌های مالی شرکت‌ها و نهادهای مالی با بیت‌کوین انجام‌پذیر خواهد بود و این شرکت‌ها موظف هستند دارایی بیت‌کوین را در دفاتر خود اظهار و افشا کنند. صرف نظر از اینکه هنوز استانداردهای مالی و حسابرسی دنیا نظیر IFRS بیت‌کوین را به دلیل ماهیت پرنوسان خود به‌عنوان دارایی قابل اظهار در صورت مالی قبول ندارند، این موضوع قابل تامل خواهد بود که اگر کسب‌و‌کارهای السالوادور به هر دلیلی تمایل به نگهداری بیت‌کوین و تبادل آن با دلار نداشته باشند تکلیف چیست؟ بوکله تنها پیش‌بینی که از این وضعیت کرده است فرصت دادن یا معاف کردن شرکت‌هایی است که تکنولوژی مبادله بیت‌کوین با دلار را ندارد. اما این موضوع برهمگان عیان است که امروزه تنها با داشتن یک کیف پول یا حساب در صرافی رمزارز می‌توان در کسری از ثانیه به لطف توسعه شبکه‌های تبادل مالی کریپتو نظیر ترون (TRC20) با کارمزد نزدیک به صفر، بیت‌کوین را به دلار تبدیل کرد و برعکس. بنابراین می‌توان انتظار داشت کسب‌و‌کارهای مخالف این قانون، همگی خود را فاقد تکنولوژی تبادل بیت‌کوین معرفی کنند و نهایتا تبادل بیت‌کوین و دلار در شبکه بانکی یا بانک مرکزی و پرداخت‌های دولتی نظیر مالیات انجام شود. پول خصوصی خوب است؛ اما بخش خصوصی را نمی‌توان مجبور به استفاده از آن کرد.

۴- دولت السالوادور همان‌طور که نسبت به پرداخت بهره سالانه به سپرده‌های دلاری در بانک‌ها متعهد است، از این به بعد باید نسبت به پرداخت بهره به سپرده‌های بیت‌کوین نیز برنامه داشته باشد. یعنی اگر یک شهروند السالوادور، حسابی در یکی از بانک‌های این کشور باز کند و بیت‌کوین در آن سپرده کند، حتی اگر در پایان سال ارزش بیت‌کوین نصف شود بانک موظف است به او سود سپرده یک‌ساله دهد. بنابراین همان چالشی که برای بخش خصوصی در پذیرش یا عدم پذیرش بیت‌کوین وجود دارد در بانک‌های خصوصی به شکل دیگر به چشم می‌خورد. البته دولت السالوادور می‌تواند رسوب بیت‌کوین‌ سپرده‌های بانکی را به‌صورت اوراق سرمایه‌گذاری از بانک‌ها خریداری کرده و صرف توسعه طرح‌های استخراج بیت‌کوین با استفاده از انرژی‌های پاک (مانند استفاده از انرژی آتشفشان‌ها که در اظهارات بوکله پیشنهاد شده است) کند که در این صورت بانک‌ها نیز راغب به اخذ سپرده‌های بیت‌کوینی خواهند بود، هرچند باز هم یادآوری می‌شود که اجبار برای پذیرش،  ساوی با شکست در این طرح است.  تمامی این نکات و موارد دیگری که در این یادداشت نیامده است حکایت از این دارد که اگر مفهوم سنتی پول در حال تغییر است، شبکه پول و بانک نیز در دوران گذار جدی است و شاید بعید نباشد بگوییم اگر بیت‌کوین ارز رایج در السالوادور شود، صرافی‌های دیجیتال نیز در این کشور کم‌کم جای بانک‌ها را خواهند گرفت. این اقدام از طرف یک کشور زیرپونزی که جزو ۱۰۰ کشور اول از نظر تولید ناخالص داخلی نیز به حساب نمی‌آید، شاید تاثیری در اقتصاد جهانی نداشته باشد و صرفا السالوادوری‌های ساکن در آمریکا را خوشحال کند، اما یک زنگ خطر و تهدید برای بانک‌های مرکزی است که هنوز تصور می‌کنند حق ضرب پول منحصر به آنهاست.

این مطلب برایم مفید است
43 نفر این پست را پسندیده اند