طراحی سازه نظام بانکی کارآمد مستلزم پایه‌ریزی مستحکم و درک واقعیت‌های عقلانی و اخلاقی محیط کسب‌وکار و فضای اقتصاد کلان و بین‌الملل است که در نظام‌سازی از آن به‌عنوان پیش‌فرض‌ها و اصول موضوعه یاد می‌شود. هدف اصلی این نوشتار، استخراج اصول موضوعه منطقی برای بنا نهادن بانکداری کارآ جهت کمک به اقتصاد حقیقی است که ضمن به چالش کشیدن پیش‌فرض‌های فعلی حاکم، اصول موضوعه جدید برای اصلاح قانون بانکداری کشور استخراج می‌شود. در این مجال، تنها شرط اول برای اصلاح بانکداری کشور یعنی نظام‌سازی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مباحث آتی سایر پیش‌فرض‌های لازم برای اصلاح بانکداری ارائه خواهد شد.  

پیش‌فرض اول: تحقق بانکداری بدون‌ربا مستلزم نظام‌سازی در سطح خرد و کلان است.

برپایی، پویایی و پایداری هر نظام مالی و اقتصادی مستلزم وجود منطق و مبانی عقلانی مستدل و عملکرد آن بر مبنای صداقت، عدالت و انصاف مستلزم وجود مبانی اخلاق است. انواع نظام‌های مالی و اقتصادی با محوریت این اصل بنیادی در نظام‌سازی و براساس مکاتب مختلف فکری و اعتقادی، به وجود آمده و به حیات خود ادامه می‌دهند. تجربه نظام‌های مختلف اقتصادی حکایت از این واقعیت مهم دارد که هر نظامی که  خود را با عقل و خرد روز‌ تعدیل نکند و تلاش کند مشکلات و پدیده‌های به‌روز را با عقل و خرد قبلی مرتفع کند، محکوم به شکست است. این موضوع در نظام‌سازی بانکی نیز صادق بوده و باید در قانون‌گذاری، اجرا و نظارت بانکداری کشور از پیش‌فرض‌ها و مبانی عقلانی و اخلاقی که برگرفته از مکتب اقتصادی اسلام است، استفاده کرد. در تدوین‌(و اخیرا) در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، تنها به برخی مبانی محدود شریعت تکیه شده و به عقلانیت و اخلاق که پایه اصلی در استقرار عناصر به‌هم پیوسته نظام بانکی برای رسیدن به اهداف اقتصادی که همانا حمایت از اقتصاد حقیقی است، توجه کافی نمی‌شود. این چالش زمانی پررنگ می‌شود که بازار کسب‌وکار و نظام اقتصادی کشور بر پایه عقلانیت پایه‌گذاری شده و به‌طور طبیعی، نهادهای فاقد عقلانیت اقتصادی و مالی، باعث ایجاد تناقض در نظام اقتصادی شده و از بازار کنار گذاشته می‌شوند.

در تدوین و تصویب نام قانون «عملیات بانکی بدون‌ربا»، با دانش و هوشمندی خاصی‌ از واژه بانکداری استفاده نشده ‌است. با مطالعه عمیق این قانون، مشخص می‌شود که مفاد آن تنها برای انجام عملیات در بانک، بدون‌ربا‌(رابطه حقوقی بانک- مشتری) تنظیم شده ‌است و سایر عناصر نظام بانکی نظیر‌ رابطه بانک بدون‌ربا با بانک مرکزی و سایر نهادهای مالی و غیرمالی ملی و بین‌المللی و... تعریف نشده‌اند. به‌عبارت دیگر قانون عملیات بانکی بدون‌ربا ادعای ارائه یک سیستم بانکداری بدون‌ربا را ندارد و چارچوب بانک بدون‌ربا را ترسیم کرده ‌است.

با ورود به ‌اجرای قانون عملیات بانکی بدون‌ربا در بخش تجهیز و تخصیص و تقسیم‌بندی عقود، یک موضوع مهم نمایان می‌شود: مفاد قانون تنها به رابطه فقهی بانک و مشتری می‌پردازد. به‌عبارت دیگر قانون عملیات بانکی بدون‌ربا تنها به‌رابطه فقهی و حقوقی معاملات بانک و مشتری در قالب عقود و قراردادها تمرکز دارد. فقه معاملات اسلامی  صدها سال، تعیین‌کننده روابط معاملاتی، تجاری، شراکتی و... مردم در بازار کسب‌وکار اسلامی بوده و روابط حقوقی عقلانی، اخلاقی و چارچوب مشخصی برای طرفین معامله تعریف و نهادینه کرده بود. در طول تاریخ تحولات تجاری، شریعت تعیین‌کننده روابط تجاری دو مومن در بازار کسب‌وکار بوده و نقش اساسی در استحکام معاملات ایفا می‌کرد. اتفاق مهمی که در تدوین، تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون‌ربا در سال 1362 با توجه به‌فعالیت بانک متعارف در ایران افتاد، حذف یکی از طرفین معامله اسلامی و جایگزین کردن بانک به‌جای آن بود. موضوعی که در شکل شماره «1» ارائه شده ‌است. بنابراین روابط حقوقی بین بانک و مشتری مشابه روابط حقوقی دو فرد مسلمان در عقود اسلامی است.

آیا تنها با این تغییر، می‌توان نظام یا سیستم بانکی برپا کرد که در آن تمام اجزا و عناصر سیستم با هماهنگی و تعامل به سمت تحقق اهداف اقتصاد حقیقی حرکت کنند؟ نظام بانکی هر کشور باید به‌صورت سیستمی بتواند در سطح خرد و کلان یا سه سطح بین‌المللی، ملی(کلان) و محلی‌(خرد)؛ رسالت و اهداف خود را محقق سازد. یکی از موضوعات مهم در اصلاح قانون بانکداری کشور، توجه به این اصل مهم است که آیا مبانی نظری بانکداری اسلامی موجود توانایی لازم را برای بنا کردن سیستم بانکداری در هر سه سطح دارد.

با توجه به مبانی موجود و روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، مباحث مطرح شده در بانکداری کشور تنها محدود به رابطه حقوقی بانک و مشتری(سطح خرد) است و سایر روابط حاکم بر نظام بانکداری ناظر بر سطح کلان که هسته اصلی نظام‌سازی است، نیست(برخی از متفکران بانکداری درخصوص میزان کارآیی و تطابق قانون عملیات بانکی بدون‌ربا با مبانی عقلانی و اخلاقی در سطح خرد نیز انتقاداتی دارند که طرح آنها در این مجال نمی‌گنجد). به عبارت دیگر، مبانی بانکداری اسلامی‌(به دلیل نوپا بودن و اعتقاد داشتن به مساوی بودن ربا با بهره) برای کل نظام بانکی کشور، فاقد مبانی نظری است و تنها به رابطه حقوقی بانک و مشتری پرداخته است. در شکل شماره 2‌ روابط سیستمی نظام بانکی به‌صورت خیلی ساده به تصویر کشیده شده است. چنانچه از شکل شماره 2‌ مشخص است، تنها روابط و تعاملات بین بانک- مشتری در قالب قانون عملیات بانکی بدون‌ربا تعریف شده است. تعامل بین بانک‌(عامل) با بانک مرکزی و سایر نهادهای درگیر در سطح کلان شفاف نبوده و از لحاظ ستادی، ساختاری و... دارای نقاط ضعف است. فارغ از موضوع مسلط تحریم؛ نظام بانکی در صورت رعایت مبانی قانون عملیات بانکی بدون‌ربا در سطح بین‌المللی، تعامل کارآمدی با نهادهای مالی بین‌المللی به دلیل تفاوت ‌با بانکداری متعارف دنیا، نخواهد داشت. با توجه به مسائل مطرح شده، آسیب‌شناسی نظام بانکی و ارائه مدلی برای بهبود فرآیندها، نهادها و ساختارها با تکیه بر عقلانیت و اخلاق، باعث پویایی نظام بانکی می‌شود و بازار پول کشور را در مسیر پیشرفت قرار می‌دهد.  نظام بانکی در کل دنیا، نظام بانکی متعارف است و حتی در کشورهای اسلامی که بانک اسلامی ایجاد کرده‌اند، نظام بانکی متعارف را در سطح کلان پذیرفته و عملیاتی کرده‌اند و تنها اقدام به ایجاد بانک اسلامی در کنار بانک‌های متعارف کرده‌اند. در نظام بانکی ایران نیز‌ قانون پولی و بانکی کشور(مصوب 1351) که بر مبنای بانکداری متعارف دنیا تدوین شده است در سطح کلان همچنان حاکم بوده و قانون عملیات بانکی بدون‌ربا تنها به تعریف روابط بانک و مشتری می‌پردازد و مطابق قانون، بانک متعارف در کشور فعالیت نمی‌کند. پارادوکس اصلی این است: نظام بانکی در سطح کلان، مبانی بانکداری متعارف را که ستون اصلی آن را بهره تشکیل می‌دهد، در قانون و عمل‌(بدون اینکه به صورت صریح مطرح شود) پذیرفته است ولی در بانک بدون‌ربا، حذف ربا یا بهره به‌عنوان پایه اصلی تحقق بانکداری اسلامی مطرح است. این تناقض موجب ایجاد ناسازگاری، ناهماهنگی و خارج شدن بانکداری کشور از نظام پویا و کارآمد‌(عقلانیت) شده ‌است. به‌نظر می‌رسد ریشه اصلی چالش‌ها و بحران‌های نظام بانکی از این تناقض شروع می‌شود و بدون مرتفع کردن این موضوع بنیادی، تدوین هر نوع قانونی از عقلانیت و اخلاق کمتری برخوردار بوده و در نهایت به نظام‌سازی منجر نخواهد شد و تجربه اجرای قانون عملیات بانکی بدون‌ربای فعلی تکرار خواهد شد.‌ این موضوع به عنوان یک پویش ملی باید مورد نقد و بررسی اندیشمندان قرار گیرد تا اقتصاد کشور از مسیر اقتصاد مالی و بانکداری تاب‌آوری بالایی داشته باشد.

این مطلب برایم مفید است
57 نفر این پست را پسندیده اند