بر مبنای تغییرات اخیر قانونگذاری در ایالات‌متحده دادگاه‌های آمریکایی می‌توانند مستقیما دستور انتقال برخی از دارایی‌ها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای ایرانی (از جمله بانک مرکزی ایران) تعلق دارند را -صرف نظر از محل وقوع آنها- به ایالات‌متحده صادر کنند. براساس این قانون، حاکمیت ملی سایر کشورها، به طور صریح و آشکار نادیده انگاشته شده است. اما بانک مرکزی ایران با اقدامی به‌موقع، از دادگاه بخش لوکزامبورگ درخواست کرد تا دستور ممنوعیت انتقال دارایی‌های خود صرفا براساس تصمیم ایالات‌متحده و توسط موسسه بانکی کلیر استریم را صادر کند. دادگاه لوکزامبورگ نیز ضمن موافقت با این درخواست و صدور دستور منع انتقال، در تصمیم خود تایید می‌کند که هرگونه حکم دادگاه خارجی قبل از اجرا در قلمرو ملی این کشور، باید توسط دادگاه‌های لوکزامبورگ به رسمیت شناخته شده و قابل اجرا اعلام شود. یادآور می‌شود، تصمیم اخیر لوکزامبورگ صریحا مانع از آن می‌شود که موسسه کلیراستریم به اختیار خود از تصمیم ایالات‌متحده پیروی کرده و بدون صدور قبلی دستور نهایی شناسایی و اجرای این تصمیم در لوکزامبورگ نسبت به انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران به ایالات‌متحده اقدام کند و در صورت تخلف از این تصمیم، موسسه کلیراستریم محکوم به پرداخت جریمه‌ای سنگین خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است که این پرونده با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی و مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در جریان است و این اقدامات تاکنون موجب شده این بخش از دارایی بانک مرکزی در مقابل ادعاهای واهی خواهان‌های متعدد دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی مطروحه در آمریکا حفاظت شود.

 

 

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند