به گزارش «ایبِنا» بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به مشکلاتی که چک‌های برگشتی برای مردم ایجاد کرده بود، گفت: درگذشته چک‌های برگشتی یکی از معضلاتی بود که علاوه بر تولید‌کنندگان، مردم بسیاری هم با آن مواجه بودند و برای همین هم قانون جدید چک تلاش کرد تا مشکلاتی که باعث ایجاد دردسر برای مردم شده بود را رفع کند.

او با اشاره به اجرای مرحله جدیدی از قانون جدید چک تصریح کرد: اجرای قانون به‌دلیل وجود شرایط خاصی که ویروس کرونا بر کشور و اقتصاد تحمیل کرده بود، ۶ ماه به تعویق افتاد و عملا اجرای این قانون به ابتدای سال ۱۴۰۰ موکول شد و درحال‌حاضر از ۵ فروردین ماه اجرای آن آغاز شده است.

رئیس اتاق تعاون با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها گفت: ممکن است که در نگاه اول این‌طور استنباط شود که قانون جدید چک کار را سخت می‌کند اما من اعتقاد دارم که قانون جدید چک در بلند مدت به نفع کسب‌وکارها عمل می‌کند زیرا فضای کسب‌وکار را سالم‌تر کرده و به شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند. عبداللهی خاطرنشان کرد: اجرای قانون جدید چک در دراز مدت به استحکام و کاربرد بهتر چک کمک می‌کند با این حال باید تلاش شود بانک‌ها حداکثر مساعدت را داشته باشند تا برخی عوارض اجرایی قانون جدید چک کاهش پیدا کند.

او با برشمردن مزیت‌های فراوان قانون جدید چک گفت: بزرگ‌ترین مزیت قانون جدید چک این است که با افزایش قابلیت چک، استفاده از آن را افزایش می‌دهد زیرا تا پیش از این قانون هرکسی می‌توانست چک بگیرد و صادر کند و هیچ نظارتی هم بر این موضوع نبود.رئیس اتاق تعاون ادامه داد: قبلا چک‌ها در وجه حامل صادر می‌شد و چند دست می‌چرخید و اگر به‌دلیل عدم موجودی برگشت می‌خورد، باعث ایجاد پرونده قضائی مفصلی می‌شد که چند نفر را درگیر می‌کرد؛ موضوعی که به راحتی قابلیت پیشگیری داشت و می‌شد از آن جلوگیری کرد.

عبداللهی گفت: در قانون جدید چک با توجه به‌دلیل اینکه باید هم صادرکننده و هم گیرنده چک‌های جدید را در سامانه صیاد چک را ثبت و تایید کنند، مشکلات بعدی حقوقی و قضائی آن کمتر است به‌گونه‌ای‌که اجرای قانون جدید چک، پرونده‌هایی که بابت چک‌های برگشتی در قوه قضائیه تشکیل می‌شدند را کاهش خواهد داد. مزیت دیگر قانون جدید چک این است که با توجه به ثبت چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، افراد می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری چک دریافت کنند. زیرا هم مطمئن هستند که بانک مرکزی کنترل‌هایی را انجام می‌دهد و هم خودشان قابلیت مشاهده سابقه صادرکننده چک را دارند.گیرنده چک با مشاهده سابقه صادرکننده چک متوجه می‌شود که آیا اساسا فرد صادرکننده چک توانایی نقد کردن مبلغ چکی را که صادر کرده است دارد یا خیر که این موضوع موجب می‌شود تا گیرنده چک با اطمینان خاطر بیشتری چک را دریافت کند. در نتیجه این امر اعتماد دوجانبه‌ای بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد می‌شود که می‌تواند به تسهیل امور کسب‌وکار کمک کند. عبداللهی با اشاره به آمار چک‌های برگشتی بعد از اجرای مراحل مختلف قانون جدید چک گفت: اجرای این قانون تاکنون آمار چک‌های برگشتی را کاهش داده است و آمارهای ماه‌های آتی بانک‌مرکزی هم این موضوع را نشان خواهد داد.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند