افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی

به گزارش «شانا» حسن عباس‌‌‌‌‌زاده در دیدار با مدیران‌عامل و نمایندگان هلدینگ‌های پتروشیمی و دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گفت: باید بحث ایمنی و توجه به‌دستورعمل‌‌‌‌‌های اچ‌‌‌‌‌اس‌‌‌‌‌ئی در صنعت پتروشیمی و به‌ویژه در پایانه‌‌‌‌‌ها و مخازن به‌‌‌‌‌طور جدی از سوی مدیران صنعت با نظارت دقیق و مستمر مورد‌توجه قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه طرح جامع ایمنی پایانه‌‌‌‌‌ها و مخازن صنعت پتروشیمی اجرایی می‌شود و شرکت‌ها به‌ویژه در عسلویه و ماهشهر باید تلاش کنند تا ماندن محصولات در اسکله‌‌‌‌‌ها به کم‌ترین زمان ممکن برسد، افزود: در جریان بازدید از پایانه‌‌‌‌‌ها و مخازن صنعت پتروشیمی در منطقه عسلویه مقرر شد فضایی برای پشتیبانی از اسکله شهیدرجایی فراهم شود و به این منظور زمینی نیز اختصاص یافت و تدابیری برای تخلیه اضطراری نیز اتخاذ شد. 

معاون وزیر نفت با بیان اینکه افزون بر شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی نیز باید از پایانه‌‌‌‌‌ها و مخازن پتروشیمی حمایت‌کرده و پشتیبانی‌‌‌‌‌های لازم را معمول کنند، تصریح کرد: هم‌‌‌‌‌افزایی و همکاری مطلوب با هلدینگ‌ها سبب‌شده تا دستاوردهای بسیار خوبی در بخش‌های مختلف کسب شود و هم‌‌‌‌‌گرایی میان تمام ارکان صنعت منجر به توسعه و پیشرفت در این صنعت پیشرو می‌شود.

ظرفیت اسمی ۱۰۵‌میلیون تنی

عباس‌‌‌‌‌زاده با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی ایران در مسیر توسعه و پیشرفت قرارگرفته، گفت: در سال‌۱۴۰۳ ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی حدود ۹۷‌میلیون‌تن بود و ۷۵‌میلیون‌تن انواع محصولات پتروشیمی تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شد. صادرات محصولات پتروشیمی در سال‌گذشته ۲۹‌میلیون ‌تن به ارزش حدود ۱۳‌میلیارد دلار و فروش خالص داخلی ۱۳‌میلیون‌تن به ارزش حدود ۱۱‌میلیارد دلار بود. وی با اعلام اینکه راه‌اندازی در مجموع ۸.۵میلیون‌تن طرح پتروشیمی برای امسال پیش‌بینی‌شده که ظرفیت اسمی تولید به ۱۰۵‌میلیون‌تن و تولید واقعی انواع محصولات پتروشیمی به ۸۳.۵میلیون‌تن می‌رسد، تصریح کرد: صادرات حدود ۳۵‌میلیون‌تن محصول پتروشیمی به ارزش حدود ۱۴‌میلیارد دلار و فروش خالص داخلی ۱۶‌میلیون ‌تن به ارزش بیش از ۱۰‌میلیارد دلار برای سال‌۱۴۰۴ برآورد شده‌است.

تولید ۳ محصول ‌بار اول

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به برخی از ویژگی‌های طرح‌هایی که امسال به تولید می‌رسند، گفت: توسعه براساس خوراک‌‌‌‌‌های غیرگازی است و فقط یک طرح از خوراک گاز طبیعی استفاده می‌کند و به‌کارگیری سه محصول برای‌ بار اول در کشور و استفاده حداکثری از توان ساخت داخل از دیگر ویژگی طرح‌هایی است که امسال وارد مدار تولید می‌شوند، همچنین امسال ۱۰‌میلیون مترمکعب از محل جمع‌‌‌‌‌آوری گازهای مشعل به خوراک پتروشیمی‌ها افزوده می‌شود. حمیدرضا عجمی مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز ورود به بازارهای جدید را نیازمند تحلیل دقیق عوامل کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: اطلاعات بازار باید به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای تحلیل شود که مسیر سرمایه‌گذاری، صادرات یا مشارکت بین‌المللی به‌‌‌‌‌درستی مشخص باشد. عجمی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام‌شده در صنعت پتروشیمی بیان کرد: در سال‌های اخیر ده‌‌‌‌‌ها‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این صنعت انجام‌شده و در برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌ای آینده، نزدیک به ۱۰۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده‌است. 

وی با تاکید بر نقش راهبردی پتروشیمی در اقتصاد کشور تصریح کرد: این صنعت با مصرف تنها ۸‌درصد از منابع کشور، نقش پررنگی در درآمدزایی دارد و نیمی از نیاز ارزی کشور را تامین می‌کند. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت پتروشیمی با بیان اینکه برای توسعه اقتصادی پایدار، باید با یک میثاق ملی، حدود ۲۰‌درصد از ‌بار توسعه کشور به صنعت پتروشیمی سپرده شود، افزود: موضوعی که نه‌‌‌‌‌تنها دور از دسترس نیست، بلکه تجربه سال‌های گذشته نشان‌داده با وجود همه تحریم‌ها و چالش‌ها، این صنعت مسیر پیشرفت را با قدرت طی کرده‌است.

فرصت‌های ارزشمند اقتصادی

عجمی با تاکید برجایگاه این صنعت در زنجیره اقتصادی کشور یادآور شد: پتروشیمی نه‌‌‌‌‌تنها در تامین ارز کشور نقش کلیدی دارد، بلکه از بالادست تا پایین‌‌‌‌‌دست، از مهندسی تا بازار صادرات، مجموعه‌‌‌‌‌ای منسجم از فرصت‌های ارزش‌‌‌‌‌آفرین اقتصادی فراهم کرده‌است. وی با بیان اینکه ایران با ۳۲‌تریلیون مترمکعب ذخایر گاز، معادل ۳۰‌درصد کل ذخایر جهان را در اختیار دارد و این یک فرصت بزرگ برای توسعه صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود، گفت: هم‌اکنون ۷۲مجتمع پتروشیمی با ظرفیت حدود ۹۷‌میلیون‌تن در کشور فعال هستند و طبق برنامه توسعه، تا پایان برنامه هفتم با بهره‌‌‌‌‌برداری از واحدهای جدید ظرفیت تولید به ۱۳۱‌میلیون‌ تن می‌رسد، همچنین هدف‌گذاری برای رسیدن به ۱۹۹‌میلیون‌تن تا پایان برنامه هشتم توسعه انجام شده‌است. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه اکنون مناطق ماهشهر و عسلویه به‌عنوان قطب‌‌‌‌‌های اصلی صنعت پتروشیمی در کشور فعال هستند و مناطق ویژه جدیدی نیز برای توسعه آینده درنظر گرفته‌شده‌اند، بیان کرد: ترکیب منابع گازی و مایع، همراه با توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و مناطق ویژه می‌تواند آینده صنعت پتروشیمی ایران را به سمت رشد پایدار و ارزآور سوق دهد.

تامین نیمی از پایه‌‌‌‌‌های ارزی کشور

عجمی با تاکید بر لزوم حمایت همه‌‌‌‌‌جانبه از این صنعت راهبردی گفت: در حالی‌که صنعت پتروشیمی نیمی از پایه‌‌‌‌‌های ارزی سالانه کشور را تامین می‌کند، تنها ۸‌درصد از منابع کربنی در اختیار آن قرار دارد که این نسبت، شایسته جایگاه حیاتی این صنعت نیست. وی با تاکید بر اینکه محدودیت در تامین خوراک این صنعت، به‌دلیل ناترازی در بخش‌های دیگر، می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته‌باشد، تصریح کرد: کاهش تامین خوراک، به افت درآمدزایی منجر می‌شود و این مساله گردش مالی در کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در نتیجه کسب‌وکارهای کوچک آسیب می‌بینند، انگیزه کارکنان کاهش می‌یابد و حتی احتمال بروز تعدیل نیرو وجود دارد. 

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواستار توجه بیشتر نهادهای حاکمیتی و نهادهای مرتبط به صنعت پتروشیمی شد و افزود: انتظار داریم در نشست‌‌‌‌‌هایی مانند اتاق‌های مشترک ایران با دیگر کشورها، جایگاه این صنعت به‌‌‌‌‌درستی تبیین شود. تخفیف‌هایی تا سقف ۳۰‌درصد، همچنین معافیت‌های مالیاتی در مناطق ویژه اقتصادی ازجمله امتیازاتی است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. عجمی با اشاره به سطح درآمد سرانه در ایران و تجربه‌‌‌‌‌ طولانی کشور در این صنعت گفت: نیروی انسانی ماهر، سرمایه‌ای بی‌‌‌‌‌بدیل است و به‌‌‌‌‌رغم سال‌ها تحریم، این صنعت توانسته با استانداردهای بالا به‌کار خود ادامه دهد.

آنچه امروز در اختیار ما قرار دارد، نتیجه زحمات مدیران و متخصصان پیشین است و ما نیز باید با اقدام‌های موثر، این مسیر توسعه را ادامه دهیم. وی با اشاره به تجربیات گسترده صنعت پتروشیمی در زمینه همکاری‌های بین‌المللی اظهار کرد: ورود به بازارهای جدید نیازمند تحلیل دقیق عوامل کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که در نهایت به شاخص‌های جزئی‌‌‌‌‌تری مانند مصرف داخلی، پیمان‌های تجاری و ساختار لجستیکی منتهی می‌شود. اطلاعات بازار باید به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای تحلیل شود که مسیر سرمایه‌گذاری، صادرات یا مشارکت بین‌المللی به‌‌‌‌‌درستی مشخص باشد.