با این‌حال به نظر می‌رسد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای تامین منافع واردکنندگان در تلاش است تا با سختگیری بیشتر در بحث رجیستری گوشی‌های مسافری، تا حدی جلوی ورود موبایل به بازار از این طریق را بگیرد. با وجود محدودیت‌های مدت اخیر در واردات گوشی‌های به اصطلاح لوکس، بازار هنوز با مشکل چندانی در تامین کالا مواجه نیست و ورود بیش از نیاز گوشی موبایل به کشور در اواخر سال گذشته، باعث شد تا قیمت‌ها از محدودیت‌های اخیر تاثیر زیادی نگیرند. اما در صورت تداوم این روند، بروز اختلال قیمتی دور از ذهن نیست. در همین راستا گفته می‌شود وزارت صمت با تشکیل «کمیته رجیستری» در تلاش است تا مشکل تخصیص ارز واردات موبایل را در ماه پیش رو حل کند. با این‌حال مدیران وزارت صمت هنوز حاضر به ارائه اطلاعات چندانی از تصمیمات این کمیته نشده‌اند.

پاسکاری وزارت صمت و بانک مرکزی

از اوایل سال جاری مقرر شد تا با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی کشور، تخصیص ارز نیمایی به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار متوقف شود. در نتیجه تامین ارز واردات این دسته موبایل‌های به اصطلاح لوکس، منوط به دریافت ارز از صادرکنندگان خشکبار شد. اما مدیریت نه چندان خوب این روند، در نهایت به تعطیلی تالار دوم نیما منجر شد و تا این زمان هنوز هیچ مکانیزم مشخصی برای تامین ارز واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار وجود ندارد. همین امر موجب شده تا حتی سفارش‌هایی که پیش‌تر ثبت شده و تخصیص ارز گرفته بودند نیز نتوانند برای تامین ارز مورد نیاز خود اقدام کنند و سفارش‌ها در رسیدن به بازار موبایل کشور ناکام بمانند.

رضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل درباره برنامه‌های پیش‌رو برای تامین ارز واردات این محصولات به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سرانجام پس از ۹ ماه، وزارت صمت در دوشنبه اخیر، جلسه «کمیته رجیستری» را برگزار کرد و قرار است تا در جلسات این کمیته با تصویب چند مصوبه، زمینه برای از سرگیری واردات موبایل به کشور فراهم شود. البته گفته می‌شود که نماینده بانک مرکزی در این جلسه حضور پیدا نکرده است. اوایل امسال و با توجه به حذف شرط سابقه برای واردات، مقادیر زیادی سفارش واردات موبایل به ثبت رسید که باعث شد مقادیر موبایل وارد شده به کشور بیش از نیاز واقعی بازار باشد. عالیان با اشاره به این موضوع می‌گوید: به نظر می‌رسد که بانک مرکزی از بابت افزایش حجم سفارش‌های مربوط به واردات موبایل نگران است و قصد دارد تا زمانی که وضعیت موجودی بازار با تقاضا به یک تعادل نسبی نرسد، در تخصیص ارز جدید برای واردات موبایل درنگ کند. در پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از سرنوشت موضوع تخصیص ارز واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، هیچ کدام از مدیران بانک مرکزی حاضر به مصاحبه نشدند و روابط عمومی این نهاد صرفا بر این موضوع تاکید کرد که بانک مرکزی نقشی در تعیین سیاست‌های این موضوع ندارد و صرفا مجری تصمیمات وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت است.

رونق واردات مسافری

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از فعالان بازار موبایل نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌های مدت اخیر برای واردات برخی مدل‌های موبایل، بازار با کمبود چندانی در زمینه کالا مواجه نیست. آمارهای ارائه شده از سوی انجمن واردکنندگان موبایل حاکی از آن است که در سال جاری، بیش از سه میلیون و ۲۸۴ هزار دستگاه گوشی موبایل وارد کشور شده که بیش از ۴۰ درصد این میزان یعنی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی هنوز فعال نشده‌اند. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است این میزان گوشی می‌تواند تا حدود دو ماه آینده، جوابگوی نیاز بازار باشد. با این حال وجود این تعداد گوشی فعال نشده لزوما به معنای آن نیست که تمامی مدل‌ها به قدر کافی در بازار وجود دارند و ممکن است با محدودیت‌های مدت اخیر در واردات گوشی‌های پرچمدار، پاسخگویی به تقاضای طرفداران مدل‌ها و برندهای خاص با اختلالی ولو اندکی مواجه شود که این مورد به افزایش قیمت این گوشی‌ها منجر شود.

 یکی از پیامدهای قابل توجه ایجاد محدودیت در واردات تجاری گوشی‌های پرچمدار خصوصا برند اپل، رونق مجدد واردات مسافری گوشی است. با وجود آنکه واردات گوشی به صورت مسافری حق بدیهی افراد است، اما انجمن معتقد است که محدودیت‌های اخیر، باعث سوءاستفاده برخی گروه‌ها از روند واردات مسافری برای وارد کردن گوشی موبایل به صورت قاچاق شده است. عالیان در تشریح استدلال خود می‌گوید: از اول سال تا ۲۲ خرداد حدود ۱۰۰ هزار دستگاه موبایل از طریق رویه مسافری وارد کشور شده که ۹۰ هزار دستگاه از آنها آی‌فون بوده که عمدتا به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری به کشور وارد شده است. همچنین فقط از اول خرداد تا ۲۲ خرداد ۴۰ هزار دستگاه به صورت قاچاق وارد کشور شده است. این در حالی است که سال گذشته که واردات قانونی باز بوده، آمار واردات مسافری خیلی کمتر بوده و معمولا مسافران برای استفاده شخصی موبایل وارد می‌کردند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با انتقاد از اینکه اکنون واردات مسافری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به صرفه‌تر از روند تجاری آن است، می‌گوید: هزینه سربار واردات تجاری برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، ۵/ ۲۴ درصد است؛ اما هزینه واردات رویه مسافری ۲۱ درصد است و این اختلاف باعث شده قاچاق با سوءاستفاده از رویه مسافری به صرفه باشد و رونق پیدا کند، تا جایی که این پدیده نسبت به یک ماه آخر سال گذشته چهار برابر رشد کرده است. وی اظهار می‌کند که درخواست اصلاح این موضوع را ارائه داده‌ایم و قرار است به زودی تغییراتی در آن اعمال شود.

سختگیری در رجیستری مسافری

به نظر می‌رسد نارضایتی واردکنندگان رسمی از رونق واردات مسافری با یک پیامد منفی برای مردم همراه بوده است. زیرا در اوایل این هفته خبری به نقل از سخنگوی شهر فرودگاهی منتشر شد که در آن بر لزوم اظهار گوشی در همان زمان ورود به کشور و پیش از خروج از محوطه تاکید شده بود. پس از تماس خبرنگار «دنیای اقتصاد» با حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیگیری این موضوع، تاکید شد که هیچ تغییری در قانون رجیستری گوشی‌های مسافری ایجاد نشده است. منتها این به معنی عدم تغییر روند نیست. زیرا پیش‌تر و پس از دیداری که خاندوزی، وزیر اقتصاد از فرآیند رجیستری گوشی در فرودگاه طی دوره کرونا داشت، مقرر شده بود که مسافران ملزم به اظهار گوشی در همان لحظه و ایستادن در صف نباشند و این امکان فراهم شود تا بعدها و تا مدت یک ماه از ورود به کشور، بتوانند به فرودگاه بازگشته و گوشی خریداری شده را اظهار کنند. اما گویا حالا با نارضایتی انجمن واردکنندگان موبایل از احتمال سوءاستفاده برخی گروه‌ها از روند واردات مسافری گوشی، قرار است سخت‌گیری بیشتری در این موضوع اعمال شود. پس به این ترتیب اگرچه این قانون از سال ۹۹ موجود بوده، حالا با سختگیری بیشتری اجرا خواهد شد و مسافرانی که حقیقتا مایلند برای مصرف شخصی خود و خانواده اقدام به خرید گوشی در سفر کنند، از این به دلیل اختلال موجود در روند واردات تجاری گوشی با موانع جدیدی نسبت به ماه‌های پیشین مواجه خواهند شد.

اگرچه تماس‌های انجام شده با وزارت صمت برای اطلاع دقیق از تصمیمات جلسه اخیر «کمیته رجیستری» درباره تعیین تکلیف مدل تامین ارز واردات موبایل ‌بی‌پاسخ ماند، اما می‌توان امیدوار بود تا ظرف یک ماه پیش‌رو، سرانجام گره کلاف سردرگم تخصیص ارز به واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار باز شود تا واردکنندگان بتوانند ثبت سفارش و واردات را از سربگیرند و پیش از بروز اختلال در بازار موبایل، کالای کافی وارد شود.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند