یکی از سخنگویان توییتر در این باره می‌گوید: ما نگرانیم که این قانون حقوق شهروندان را زیر پا بگذارد. به خصوص ما نگران آن هستیم که تعهد به این قانون برای اشتراک‌گذاری داده‌ها، شرکت‌های خصوصی را وادار کند حتی در زمانی که هیچ رفتار غیرقانونی مشهودی نیست، نقش دادستان را برعهده گیرند. قانون ضد نفرت‌پراکنی آلمان در اوایل ۲۰۱۸ میلادی ارائه و سبب شد شبکه‌های اجتماعی مانند یوتیوب، فیس‌بوک و توییتر مسوولیت نظارت و حذف محتوای سمی را برعهده گیرند. قانون مذکور در ماه مه ‌تصویب شده و شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند که به‌طور مرتب گزارش‌های پیروی از قانون منتشر کنند و همین امر سبب شده بسیاری از منتقدان آن را غیر موثر بدانند. به ویژه، این نگرانی وجود دارد که تعهد به اشتراک‌گذاری فعالانه داده‌های کاربران با مجری قانون، شرکت‌های خصوصی را مجبور می‌کند تا با گزارش دادن کاربران به مجریان قانون، حتی در صورت نبود رفتار غیرقانونی، نقش دادستان را بر عهده بگیرند.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند