با گذشت بیش از ۶‌ماه از به میان آمدن طرح صیانت از کاربران فضای‌مجازی و اعمال تغییراتی در کلیات آن، حالا مجددا نسخه جدیدی ارائه‌شده است. نسخه‌ای که با وجود داشتن نامی متفاوت، هنوز رنگ و بوی همان طرح صیانت اولیه را داراست. اخیرا وزارت ارتباطات نیز نسخه‌ای از این طرح را تحویل کمیسیون مشترک داد و طبق تصمیم اعضای این کمیسیون، قرار بود این نسخه به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شود تا این مرکز با بررسی نسخه‌های مختلف، نسخه جدیدی که حاصل تجمیع نظرات تمامی نهادها، کارشناسان و فعالان این حوزه باشد آماده و برای بررسی تقدیم کمیسیون مشترک کند. اما درحالی که این مرکز در گزارشی، مفاد مطرح‌شده در طرح صیانت را ناقض بسیاری از بخش‌های قانون اساسی کشور خواند و خواستار اختصاص تخصیص زمان بیشتری برای بررسی دقیق‌تر این طرح شد، هیات‌رئیسه کمیسیون مشترک صیانت، نسخه جدیدی از این طرح را بین اعضا توزیع کرده و خواستار بررسی این نسخه جدید شدند.

برخلاف اجماع نظر اعضای کمیسیون برای تهیه یک نسخه جدید توسط مرکز پژوهش‌ها، حالا این نسخه جدید ظرف کمتر از یک هفته توسط هیات‌رئیسه کمیسیون مشترک تهیه و گفته شده که حاصل تلفیق نسخه‌های پیشین طرح صیانت با نسخه وزارت ارتباطات است. هنوز مشخص نیست خود اعضای کمیسیون مشترک با طرح جدید موافقت کنند و تصویب و بررسی آن به جلسات بعدی کمیسیون منوط شده است. این نسخه، در ۲۱ ماده و ۸ صفحه تنظیم شده و طرح نظام «تنظیم‌‌‌‌‌‌‌ مقررات خدمات فضای‌مجازی» نام گرفته است.

با اینکه برخی بندهای نسخه‌های قبلی از جمله الزام شبکه‌های اجتماعی خارجی به ایجاد دفتر رسمی در ایران یا مجازات استفاده‌کنندگان از فیلترشکن در ظاهر از طرح حذف شده‌اند، اما هنوز اصلی‌‌‌‌‌‌‌ترین بخش‌‌هایی که مورد نقد کارشناسان فضای‌مجازی بود در طرح موجودند و تغییر چندانی که بتواند نظر موافق فعالان این حوزه را جلب کند به چشم نمی‌خورد.

کاهش اختیارات وزارت ارتباطات و تفویض عمده اختیارات قانون‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه فضای‌مجازی به یک گروه مشخص که «کمیسیون عالی تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گری فضای‌مجازی» نام دارد از جمله بحث برانگیزترین بخش‌های طرح است؛ زیرا این کمیسیون می‌تواند با اختیارات و وظایفی که برایش در نظر گرفته شده، پس از اتمام تصویب طرح، تمامی آن محدودیت‌ها را به فضای‌مجازی کشور اعمال کند. مامورکردن وزارت ارتباطات به ایجاد پلت‌فرم‌های داخلی و اعمال محدودیت بر فیلترشکن‌ها و‌VPN‌ها و همچنین سپردن مدیریت گذرگاه‌های دیجیتال کشور به ستادکل نیروهای مسلح، از جمله دیگر بخش‌های مورد‌انتقاد کارشناسان در نسخه‌های اولیه بودند که با وجود تلطیف مختصر، هنوز در طرح موجود هستند.

  کمیسیونی با اختیارات ویژه

در یکی از بخش‌های این طرح جدید به مانند نسخه‌های پیشین، حدود وظایف و اختیارات کمیسیونی تعریف شده است که قرار است این کمیسیون به یکی از اصلی‌ترین بخش‌های مدیریتی فضای‌مجازی کشور تبدیل شود و کار تنظیم‌گری این فضا را به صورت متمرکز انجام دهد. با وجود آنکه در سال‌های اخیر، انتقادات بسیاری متوجه عملکرد شورای‌عالی فضای‌مجازی به‌عنوان مرجع اصلی مدیریت فضای‌مجازی کشور بوده است، ترکیب اصلی کمیسیون پیشنهادشده نیز تا حد زیادی به ترکیب شورای‌ عالی فضای‌مجازی شباهت دارد.

در بخشی از شرح وظایف این کمیسیون، به تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات فضای‌مجازی اشاره شده است. با وجود آنکه فعلا بند‌هایی که در نسخه‌های پیشین به موضوع اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی خارجی و فیلترینگ می‌‌‌‌‌‌‌پرداخت از نسخه جدید حذف شده‌اند، اما به موجب این بند، کمیسیون اختیار آن را خواهد داشت که پس از تصویب طرح، همان محدودیت‌ها را به فضای‌مجازی کشور بازگرداند.  در یکی از بندهای تشریح وظایف این کمیسیون، به «صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای‌مجازی» اشاره شده و قرار است مدیریت کلی بازار فضای‌مجازی به عهده این کمیسیون باشد. با وجود تاکیدهای سال‌های اخیر بر مجوززدایی از فضای کسب‌وکارها، با روی کار آمدن این کمیسیون، مجوز جدیدی به مجموعه مجوزهای موجود اضافه خواهد شد. از سوی دیگر فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی معتقدند که نامشخص بودن ضوابط دقیق عملکردی در کنار حدود گسترده اختیارات این کمیسیون، می‌تواند زمینه را برای دخالت گسترده و سلیقه‌ای در بازار کسب‌وکارهای اینترنتی فراهم کند و روح رقابت در این فضا را از بین ببرد.

  سپردن گذرگاه‌‌‌‌‌‌‌های دیجیتال به مراکز نظامی

 با وجود آنکه مدیریت گذرگاه‌های دیجیتال کشور موضوعی کاملا تخصصی است، در این نسخه جدید به مانند نسخه‌های پیشین، مسوولیت مدیریت اصلی این گذرگاه‌ها به عهده نهادهای نظامی گذاشته شده است. اگرچه وجود نظارت این بخش‌های نظامی بر این گذرگاه‌ها در چارچوب و مسیر مشخص قانونی امری طبیعی است، اما در این طرح مسوولیت اصلی مدیریت یک بخش فنی و تخصصی به عهده این بخش‌های نظامی گذاشته شده است. در ماده۱۰ این طرح، قرار است نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط با گذرگاه‌های ایمن مرزی و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی بر اساس مصوبات شورای‌عالی فضای‌مجازی و به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ایجاد و به تصویب کمیسیون عالی برسد.  اگرچه مسوولیت راه‌اندازی، نگهداری و اجرای این گذرگاه‌ها به عهده وزارت ارتباطات است، اما مسوولیت کلان اعمال مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد‌کل نیروهای مسلح گذاشته شده و دستگاه‌های مختلف موظفند تمام کارها را با هماهنگی ستاد کل به انجام برسانند.

  دخالت مستقیم در بازار

به مانند سیاست‌‌هایی که دولت‌ها در سال‌های اخیر برای حمایت از پلت‌فرم‌های داخلی داشته‌اند، قرار است به موجب این طرح، بخش‌‌هایی از درآمد حاصل از حوزه IT به ایجاد پلت‌فرم‌ها و خدمات بومی تخصیص پیدا کند. با وجود آنکه کارشناسان بارها بر شکست این سیاست تاکید کرده‌اند و نتایج آن در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی مشهود بود، اما همچنان بر این امر اصرار ورزیده شده است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد تخصیص این اعتبارت خاص به گروه‌های مشخص، باعث ازبین‌رفتن فضای رقابتی بازار خواهدشد. همچنین با وجود بند دیگری مبنی‌بر مزیت‌بخشی به ترافیک داخل نسبت به خارج، محدودیت‌‌هایی که در نسخه‌های پیشین برای دسترسی کاربران به پلت‌فرم‌های خارجی در نظر گرفته شده بود، به شکلی دیگر تکرار شده است. در نتیجه با محدودکردن پهنای باند پلت‌فرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی با هدف حمایت از ترافیک داخل، عملا این پلت‌فرم‌ها کند شده و با دشوار شدن دسترسی به آنها، عملا برای کاربران ایرانی مسدود می‌شوند.

  ابهام در حفظ حریم خصوصی کاربران

با وجود آنکه از همان ابتدا شعار ارائه‌دهندگان طرح صیانت، حمایت از کاربران فضای‌مجازی بود، اما در نسخه جدید این طرح نیز ماده‌ای به چشم می‌خورد که با روح حفظ حریم خصوصی کاربران سازگاری چندانی ندارد. در بندی از ماده ۱۵ این نسخه جدید، به ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق با ضوابط و مقررات ابلاغی اشاره شده است. از آنجا که هنوز ضوابط این موضوع مشخص نیست، نمی‌توان تعیین کرد که چه دسته داده‌‌هایی قرار است جمع‌آوری شوند، این داده‌ها چگونه نگهداری می‌شوند و چه کسانی اجازه دسترسی به این داده‌ها را خواهند داشت.

به اعتقاد متخصصان جمع‌آوری چنین حجمی از داده‌های خصوصی شهروندان در هیچ کشوری مرسوم و پذیرفته‌شده نیست. با وجود آنکه کارشناسان امنیت اطلاعات همواره بر اجتناب از نگهداری طولانی‌مدت داده‌های خصوصی کاربران تاکید دارند، در این ماده تصمیم به نگهداری تجمیعی این داده‌ها گرفته شده است و همین می‌تواند اطلاعات افراد را در معرض آسیب قرار دهد. سوابق متعدد نشت اطلاعت کاربران ایرانی طی حملات سایبری و هک پایگاه داده‌های مختلف نشانگر افزایش قابل‌توجه ریسک حریم خصوصی کاربران خواهد بود.

  تشدید سختگیری بر فیلترشکن‌ها

در تمامی این سال‌ها که کشور درگیر تحریم بوده است، فیلترشکن‌ها و VPNها بخشی از ابزار‌هایی بوده‌اند که به شهروندان در دسترسی به اطلاعت خاص و دور زدن تحریم‌ها کمک کرده‌اند. گذشته از آنکه بخش زیادی از مسوولان از طریق همین فیلترشکن‌ها در پلت‌فرم‌های مسدود شده‌ای مانند توییتر حضور فعال دارند، در نسخه جدید طرح مقرر شده تا سختگیری‌های جدیدی بر دسترسی به فیلترشکن‌ها اعمال شود و وزارت ارتباطات موظف شده تا به صورت مستمر این ابزارها را شناسایی و آنها را مسدود کند. در کنار تمام اینها به مانند نسخه‌های پیشین، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه فروش و توزیع این ابزارها ممنوع بوده و جریمه‌‌هایی برای متخلفان در نظر گرفته شده که می‌تواند تفسیر به استفاده شهروندان شود.  

 در مجموع کارشناسان فضای‌مجازی معتقدند که با توجه به اهمیت بسیار بالایی که این روزها اینترنت در زندگی و جوامع دارد، اگر قرار است قانونی برای این حوزه تدوین شود، باید در جهت تسهیل شرایط کسب‌وکار و فعالیت‌های سازنده در این فضا باشد. در سال‌های اخیر تمامی کشورهای منطقه به‌سرعت در حال رشد در فضای‌مجازی هستند و به واسطه تسهیل شرایط فعالیت، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در کسب‌وکارهای این حوزه انجام شده است. سیاست کشورهای همسایه اکنون به‌جای ایجاد محدودیت در این فضا، تسهیل فعالیت هرچه بیشتر شهروندان و کسب‌وکارهاست و نتیجه چنین سختگیری‌هایی در فضای‌مجازی کشور می‌تواند افزایش فاصله ایران در بازار رقابتی منطقه و از دست رفتن فرصت‌هایی باشد که شاید به مرور جبران آنها ناممکن شود.


اعضای کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در آخرین و دوازدهمین جلسه این کمیسیون که عصر سه‌شنبه برگزار شد، یک بار دیگر طرح صیانت یعنی همان نسخه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن ایرادات جدی وارد کرد را به این مرکز ارجاع دادند تا با انجام بررسی بیشتر و اعمال پیشنهادهای کارشناسی، به کمیسیون بازگردانده شود. این به معنای آن است که احتمالا نسخه تدوین شده توسط هیات‌رئیسه، نتوانسته نظر موافق اعضای کمیسیون ویژه را تامین کند. با این اوصاف تا اعلام نظر نهایی مرکز پژوهش‌ها، تصویب طرح صیانت همچنان معلق باقی خواهد ماند.